اخبار باشگاه اقتصاددانان

زمانی که اهداف شکل‌‌‌گیری اقتصاد دیجیتال را مرور می‌کنیم، به مواردی از قبیل افزایش بهره‌‌‌وری، نوآوری، بهبود دسترسی، توسعه و امکان‌‌‌پذیری تجارت بین‌الملل، تقویت زیرساخت‌‌‌های فناوری و مواردی از این دست برمی‌‌‌خوریم. با مرور هر یک از این کلمات به‌تنهایی، به‌آسانی متوجه می‌‌‌شویم که هیچ‌کدام از این موارد بدون بهره‌‌‌گیری از دستاوردهای فناورانه و ارتباط با دنیا جهت بهبود و افزایش بهره‌‌‌وری محقق نمی‌شود.

پیش‌تر، در نکوهش نبود اینترنت آزاد که پیشران توسعه اقتصادی است، بسیار سخن گفته شده است. واقعیت آن است که در فقدان جریان آزاد اینترنت و اطلاعات، علاوه بر اینکه شهروندان از حق دستیابی به گردش آزاد اطلاعات بی‌‌‌بهره می‌‌‌مانند، شریان‌‌‌های توسعه اقتصادی نیز مسدود می‌شود؛ چراکه اینترنت در عصر اقتصاد رقابتی، به‌‌‌منزله رگ‌‌‌های حیاتی جامعه اطلاعاتی و کسب‌وکارها به حساب می‌‌‌آید و توسعه پایدار، مشارکت مدنی و دسترسی برابر به فرصت‌‌‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق آن امکان‌‌‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که هرگونه انسداد در کابل‌‌‌های اینترنتی، تبعات جدی و گاه جبران‌‌‌ناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر دارد. اولین اصل اقتصاد آزاد، شفافیت داده‌‌‌ها و دسترسی همگان به جریان اطلاعات آزاد است.

گزارش بازوان پژوهشی مجلس نشان می‌دهد میانگین عمر طرح‌‌‌های تعیین‌شده در بودجه عمرانی کشور حدود ۱۷سال است؛ یعنی به‌‌‌طور متوسط، هر پروژه عمرانی که در بدنه دولتی کلید می‌‌‌خورد، دست‌‌‌کم چهار یا پنج دولت را درگیر خود می‌کند و تازه ممکن است به سرانجام هم نرسد. بنابر این گزارش، اعتبار موردنیاز طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تکمیل دولت، حدود ۲‌هزار هزار میلیارد تومان است و مدت انتظار به‌‌‌اتمام رسیدن پروژه‌‌‌هایی که دولت مسوول اجرا و اتمام آنهاست، طولانی محاسبه می‌شود.

در دو دهه اخیر، دولت‌ها همواره از «مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌های عمرانی» به‌عنوان راهکار جادویی برای خروج از بن‌‌‌بست زیرساختی کشور سخن گفته‌‌‌اند. اما آمار ۹۰‌هزار پروژه نیمه‌‌‌تمام با نیاز مالی افزون بر ۱۰میلیارد دلار، گواه روشنی بر عدم موفقیت این سیاست‌‌‌هاست.

بیش از پنج‌سال است که مساله مشارکت عمومی-خصوصی در ادبیات سیاستگذاری و مالیه عمومی کشور پر‌‌‌رنگ‌‌‌تر از گذشته مطرح شده است. این روند با تقدیم لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به مجلس دهم آغاز شد و پس از به سرانجام نرسیدن لایحه به دلایل گوناگون، مجددا در موارد مختلفی نظیر قوانین بودجه سنواتی، قانون تامین مالی تولید و قانون برنامه هفتم پیشرفت، به عنوان راهکار و ابزاری برای انجام وظایف دولت، به‌ویژه در حوزه پروژه‌‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای (عمرانی) و پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام مطرح شد.

مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر -از جمله مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی– به‌منظور رفع کاستی‌‌‌‌های هر بخش توسط مزیت بخش دیگر، یک راه عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. هم‌‌‌افزایی ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در سازوکاری هدفمند، منصفانه، شفاف، سنجش‌‌‌پذیر و در عین حال منعطف می‌‌‌تواند هدررفت منابع، فوت یا اصطلاحا تقویت منافع و هزینه‌‌‌‌‌‌های فرصت تحمیل‌‌‌شده بر کشورمان را کاهش دهد.

درک مفهوم توسعه در ایران، به‌‌‌ویژه در یک‌قرن گذشته، بیش از آنکه مبتنی بر توازن و پایداری باشد، همواره متاثر از نگاه کوتاه‌‌‌مدت به رشد اقتصادی و بازسازی سریع بوده است. از استقرار صنایع آب‌‌‌بر در فلات مرکزی ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا سدسازی‌‌‌های گسترده و گسترش صنایع در دهه‌‌‌های پس از آن، توسعه در ایران عمدتا بی‌‌‌اعتنا به ظرفیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و پایداری منابع طبیعی دنبال شده است. حاصل این مسیر، بحران‌های گسترده‌‌‌ای در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی است که امروزه دیگر نه یک مساله جانبی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه بقای اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور به‌‌‌شمار می‌رود.

در طول تاریخ، انسان همواره در پی خلق محیطی آسایش‌‌‌بخش برای زیستن بوده است؛ از بادگیرها در اقلیم گرم و خشک تا اتاق‌‌‌های زیرزمینی در مناطق گرم و مرطوب و چادرهای سیاه‌رنگ عشایر، همه نشانی از تلاش مستمر بشر برای انطباق با شرایط اقلیمی و دستیابی به محدوده آسایش حرارتی در تابستان دارند.

با وجود افزایش اختلاف‌‌‌نظرها بین تهران و واشنگتن بر سر مساله غنی‌‌‌سازی ایران تا به امروز پنج دور مذاکره غیرمستقیم با میانجی‌گری عمان بین طرفین در مسقط و رم برگزار شده است. محور اصلی این گفت‌‌‌وگوها، مساله غنی‌‌‌سازی اورانیوم در خاک ایران است که همچنان محل اختلاف اساسی میان دو طرف باقی مانده است.

پس از گذشت پنج‌دور از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که با میانجی‌گری عمان برگزار شده است، نتایج چندان امیدوار‌کننده نیست.از آغاز روند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، وجود اظهارات متناقض و متفاوت مقامات دولت دونالد ترامپ و حتی برخی از اعضای کنگره آمریکا، این گمانه را تقویت کرد که واشنگتن موضعی مشخص در قبال مذاکرات با تهران ندارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی، سال‌هاست در اسناد بالادستی و سخنان مقامات ایرانی تکرار می‌شود؛ هدفی آرمان‌گرایانه که قرار است اقتصاد کشور را از رکود مزمن و فقر گسترده نجات دهد. اما تحقق این هدف در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌‌‌ای از ناترازی‌‌‌ها، ناکارآمدی‌‌‌ها و دورافتادگی مالی بین‌المللی دست‌‌‌و‌‌‌پنجه نرم می‌کند، بیش از آنکه یک برنامه باشد، شبیه یک رویاست. نظام تولید در ایران درگیر بحران‌هایی پیچیده و در‌‌‌هم‌‌‌تنیده است. کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، استهلاک بالای زیرساخت‌‌‌ها، فرسودگی تجهیزات تولیدی و نااطمینانی‌‌‌ حاکم بر محیط کسب‌وکار، همگی سد راه رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌وری شده‌‌‌اند. در چنین وضعیتی، رشد اقتصادی نمی‌‌‌تواند صرفا با دستور یا عددسازی در اسناد برنامه‌‌‌ریزی محقق شود.

ثبات سیاسی و اقتصادی، از ‌‌پیش‌‌‌نیازهای اساسی توسعه پایدار هر کشوری به شمار می‌رود؛ اما این ثبات نه به‌‌‌صورت تصادفی حاصل می‌شود و نه با ابزارهای کوتاه‌‌‌مدت قابل تامین است، بلکه نقطه آغاز آن، حکمرانی خوب است؛ یعنی وجود نهادهایی پاسخگو، شفاف، کارآمد و عادلانه که با سیاستگذاری‌‌‌های بلندمدت و مبتنی بر منافع عمومی، اعتماد مردم را جلب کنند.

مذاکرات هسته‌‌‌ای بین ایران و آمریکا در نقطه‌‌‌ای است که طرفین می‌‌‌دانند چه چیزی را نمی‌‌‌خواهند، اما نمی‌‌‌دانند که فرجام این مسیر به کجا خواهد رسید. «این آمریکاست که باید سناریوی «بی» ‌‌‌‌یا جایگزین داشته باشد نه ما!» این حرف عراقچی، وزیر امور خارجه‌‌ ایران، از حیث امکان اثرگذاری بر افکار عمومی، بازی‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و سخن گفتن به زبان خود آمریکایی‌‌‌ها، ممکن است تا حدودی زیرکانه به نظر برسد.

نظریه بازدارندگی هسته‌‌‌ای که در اوج جنگ سرد به‌‌‌عنوان ستون اصلی امنیت بین‌المللی مطرح شد، بر این فرض استوار است که داشتن سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای به دلیل قدرت تخریب بی‌‌‌سابقه‌‌‌شان می‌‌‌تواند دشمنان را از حمله به یک کشور بازدارد. این ایده که نخستین‌‌‌بار پس از استفاده ایالات‌متحده از بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی به‌‌‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، به‌‌‌ویژه توسط استراتژیست‌‌‌هایی مانند برنارد برودی ترویج شد که معتقد بودند هدف اصلی تسلیحات هسته‌‌‌ای، نه پیروزی در جنگ، بلکه پیشگیری از آن است.

امسال هم تابستان نرسیده نگرانی‌ها در خصوص ناترازی در صنعت برق به ‌‌‌تمام کشور تسری یافته است. دولت معتقد است مشکل ناترازی انرژی ناشی از پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه و همچنین، مصرف‌‌‌ بی‌‌‌رویه برق در بخش‌‌‌های گوناگون کشور است. این در حالی است که بنابر شواهد گوناگون، سه‌ضلع «بهره‌‌‌مندی از دانش تخصصی»، «سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌‌‌ها» و بالاخره، «ورود تکنولوژی‌‌‌ برای افزایش بهره‌‌‌وری» مثلث مدیریت ناترازی در کشور را تشکیل می‌دهند.

با توجه به تجارب و درس‌آموخته‌های استخراج‌شده از پروژه‌های متعدد، نگارنده مایل است تاثیرات ناشی از هرگونه سهل‌انگاری و نادیده‌گرفتن نقش مهندسان مشاور در پروژه‌های پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری را به شرح ذیل ارائه کند:

شاخص‌‌‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که اگرچه بعد از انقلاب تعداد تحصیل‌‌‌کرده‌‌‌های دانشگاهی افزایش یافته، اما سیستم حکمرانی در به‌‌‌کارگیری این افراد در سمت‌‌‌های کلیدی و حتی بدنه کارشناسی کشور، موفق عمل نکرده است. بسیاری از تحصیل‌‌‌کرد‌‌‌ه‌‌‌های دانشگاه‌‌‌های درجه‌یک کشور، به مهاجرت می‌‌‌اندیشند و گروهی که قصد ماندن در کشور را دارند، معمولا به‌‌‌دلیل وجود گزینش‌‌‌های سفت و سخت نهادهای دولتی و شرایط خاص کار در‌‌‌ آنها، علاقه کمتری ‌‌‌به پیوستن به نهادهای دولتی نشان می‌دهند.

مفهوم توسعه، تغییرات پارادایمی گسترده‌‌‌ای را از سر گذرانده است. همزمان با تحول در نظریات مکتب نوسازی، نظریات انتقادی و نظریات نهادگرایانه، شاخص‌‌‌های سنجش توسعه کشورها نیز دچار تحول شده است. در ابتدا توسعه کشورها صرفا براساس مقیاس‌‌‌هایی همچون تولید ناخالص ملی ‌سنجیده می‌شد، اما به‌مرور شاخص‌‌‌های غیراقتصادی نیز به عنوان معیاری مقایسه‌‌‌ای تبیین شد تا بتواند در کنار توان اقتصادی، دورنمای بهتری از کیفیت زندگی انسان‌‌‌ها ارائه دهد. شاخص توسعه انسانی (human development index) جزو همین شاخص‌‌‌هاست.

یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت‌‌‌‌ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست‌‌‌‌های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ به‌‌‌‌دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می‌رود. این سیاست‌‌‌‌ها که با هدف کاهش تصدی‌‌‌‌گری دولت، توسعه و تقویت بخش‌‌‌‌های خصوصی و تعاونی و فراهم‌‌‌‌سازی فضای رقابتی سالم تدوین شده‌‌‌‌اند، نقشه‌‌‌‌راهی استراتژیک و بلندمدت را برای رهایی اقتصاد کشور از انحصارات دولتی و خصوصی ترسیم کردند. اکنون، در آستانه بیستمین سالگرد ابلاغ این سیاست‌‌‌‌ها، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا با نگاهی ژرف و تحلیلی، موانع و کاستی‌‌‌‌های عملیاتی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

کارآفرینان خطرپذیر و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ارکان مهم موفقیت کشورهای پیشرو در زمینه توسعه صنعتی هستند. دولت‌‌‌ها به این قشر به چشم یک سرمایه ارزشمند می‌‌‌نگرند که باید در جریان سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور به‌‌‌مثابه بازیگری کلیدی مورد توجه قرار گیرند.

آیا انتقال مالکیت بنگاه‌‌‌ها از حوزه عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌تنهایی می‌‌‌تواند ضامن تحقق ارتقای بهره‌‌‌وری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند به‌ظاهر ساده است، اما به یکی از ‌‌خلأهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری به‌‌‌مثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصی‌‌‌سازی» است؛ مفهومی که به مجموعه‌‌‌ای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابت‌‌‌پذیر، قابل پیش‌بینی و پایدار فراهم سازد.

سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست‌‌‌، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌‌‌عنوان یک هدف مورد تاکید قرار گرفته است.

حدود یک سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌‌‌‌گذرد؛ برنامه‌‌‌‌ای که حال به قانون تبدیل شده است و دولت مستقر، ملزم به اجرای آن است. مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌‌جمهور کنونی در زمانی که برای کارزار ریاست‌جمهوری در حال مناظره بود، بخشی از مفاد موجود در این برنامه - نظیر نیل به رشد ۸درصدی- را بسیار دشوار خوانده بود. او حتی بعد از اینکه از بهارستان به پاستور نقل مکان کرد، در صحن علنی مجلس و میان همکاران سابق خود اعلام کرد چنانچه کابینه او به اجرای بخشی از خط‌مشی‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌های هفتم موفق نشود، به هر آن کس که می‌‌‌‌تواند این برنامه را اجرا کند، اختیار می‌دهد که خود مسوول اجرای برنامه شود.

برنامه‌های توسعه مشکلاتی دارند؛ از جمله برنامه‌ریزی متمرکز و دولت‌محوری که در مقابل تحولات تکنولوژیک و منطق بازار اغلب عقب می‌‌‌مانند. صد سال قبل امکان برنامه‌ریزی فراهم بود و توسعه با برنامه‌های عمرانی و اقتصادی امکان بروز داشت. اکنون برنامه‌های توسعه از یک‌سو با عدم‌قطعیت‌های تکنولوژیک و از سوی دیگر با منطق بازار بین‌المللی با چالش مواجه شدند.

در این مطلب تلاش شده است به جایگاه توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعریف خوشه‌‌‌های صنعتی، ضرورت و اهمیت آن در اقتصاد و دلایل موفقیت اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی ناشی از یک پژوهش اشاره شود.

برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ هجدهم تیرماه ۱۴۰۳ در ۲۲فصل و ۷بخش مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هفتمین برنامه‌‌ توسعه‌‌ کشور نیز همچون دو برنامه‌‌ پیشین، متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی را در خود گنجانده است؛ متوسط رشدی که در برنامه‌های قبلی به واقعیت تبدیل نشد.

پرهام پهلوان: در فلسفه لیبرالیسم کلاسیک، رقابت میان بنگاه‌‌‌های اقتصادی نه‌‌‌‌فقط به‌عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه منابع، بلکه به‌عنوان پایه‌‌‌ای برای حفظ آزادی فردی و محدود کردن قدرت متمرکز اقتصادی تلقی می‌شود. بازار آزاد رقابتی‌‌‌ترین چارچوبی است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا رفتار بنگاه‌‌‌ها را تنظیم کرده و از شکل‌‌‌گیری انحصار یا رانت جلوگیری می‌کنند.

در روزهای اخیر، آرای شورای رقابت درباره انحصار پلتفرم‌‌‌ها به نقل محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. گرچه شورای رقابت قرار بود بازیگری فی‌مابین شهروند و دولت باشد که وظیفه‌‌‌اش کمک به کوچک‌‌‌سازی دولت در عرصه اقتصادی بود، آنچه امروزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران از شورای رقابت می‌‌‌بینیم، این است که نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر اقتصادی عمل نمی‌‌‌کند، بلکه به جای تمرکز بر تنظیم بازار و مقابله با انحصار، به یک نهاد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، بازار پلتفرم‌‌های دیجیتال در ایران، به‌‌ویژه در حوزه‌‌های سفارش آنلاین غذا و خدمات مالی، با چالش‌‌های جدی مرتبط با انحصار مواجه شده است. طرح دعوای «تپسی»، «دیجی‌‌پی» و «ازکی‌‌وام» از زیرمجموعه‌‌های «اسنپ» («اسنپ‌‌فود» و «اسنپ‌‌پی») به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه و ضد رقابتی، موجب شده است تا شرکت «اسنپ» مورد انتقاد و پیگرد قانونی قرار گیرد. البته این مساله فقط مختص کشورهایی با اقتصاد بسته نیست و در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیز سوابقی مبسوط دارد. از جمله مهم‌ترین نمونه‌‌های آن می‌‌توان به آرای آنتی‌‌تراست (ضدانحصار) نظام حقوقی ایالات‌متحده علیه چند غول فناوری اشاره کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در سال ۲۰۲۰ به سه دلیل از گوگل شکایت کرد: انحصار در بازار جست‌وجوی اینترنتی؛ پرداخت میلیاردها دلار به اپل و دیگر شرکت‌ها برای اینکه گوگل موتور جست‌وجوی پیش‌‌فرض باشد و محدود کردن رقبا در تبلیغات دیجیتال (ad tech) .

در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی جهانی، به‌‌‌ویژه در ایران با توجه به تحریم‌‌‌ها و چالش‌‌‌های بین‌المللی، کسب‌وکارها نیز با چالش‌‌‌هایی مانند نوسانات ارزی، اختلالات زنجیره تامین و کمبود نقدینگی مواجه‌‌‌اند. تنوع‌‌‌بخشی زنجیره تامین یکی از راهبردهای پیشنهادی برای افزایش تاب‌‌‌آوری در برابر شوک‌‌‌هاست، اما اجرای آن نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است.