پرونده امروز
کاتالیزور تزریق سرمایه
چنانچه بنابر تئوری توماس هابز، دولت را به مثابه یک لویاتان یا نهنگ غول‌‌‌پیکر دانست که در سه حالت «غایب»، «مهار» و «رها» در عرصه قانون‌گذاری ظاهر می‌شود، بدیهی است که دولت باید حتما میانه‌‌‌رو باشد تا بتواند با عملکرد خود، راه باریک آزادی را برای مردمان یک کشور به ارمغان آورد.
این حالت، همان «قانون‌‌‌گرایی هدف‌‌‌گرا» نامیده می‌شود و دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته نیز تلاش می‌کنند هرچه بیشتر به این مدل نزدیک شوند. طبق همین استدلال هم می‌‌‌توان گفت که دولت‌‌‌ها یا توسعه‌‌‌گرا هستند یا رانت‌‌‌محور. آنچه این دو نوع دولت را از یکدیگر جدا می‌‌‌سازد، نحوه حکمرانی و قوانینی است که کشورها براساس آن اداره می‌‌‌شوند. هر چه جزئیات قوانین بیشتر مشخص شده باشد، بهتر می‌‌‌توان از آنها به مثابه یک سند اجرایی قابل حصول دانست و به همین دلیل هم، گزاره‌‌‌های کلی مانند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند یا فعالیت اقتصادی باید در اختیار بخش واقعی خصوصی باشد، حق مطالب را ادا نکرده و نمی‌‌‌تواند تبدیل به یک سند اجرایی شود.
«باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده تلاش دارد ضرورت تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بررسی کند.
واقعیت این است که دولت دیگر امکان چندانی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌‌‌ها ندارد؛ چراکه خود این نهاد، با ناترازی بودجه درگیر است و از سوی دیگر، امکان ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نیز مسدود شده است؛ به همین دلیل ناچار است از بخش خصوصی یاری بگیرد. این لایحه که سال‌هاست در کشوی میزهای بهارستان خاک می‌‌‌خورد، در واقع کاتالیزور ورود سرمایه بخش خصوصی چابک و سریع در بخش‌‌‌های عمرانی کشور است.
