اخبار باشگاه اقتصاددانان

هر از گاهی خبری تلخ از حادثه‌‌‌ای دلخراش، قلب ایرانیان را جریحه‌‌‌دار می‌کند و خانواده‌‌‌هایی را داغدار می‌‌‌سازد. در واکنش به این رخدادها، اغلب به خطاهای فردی یا ضعف نظارتی بسنده می‌شود، اما واقعیت این است که بسیاری از این حوادث، در عوامل عمیق‌‌‌تری ریشه دارد. «تورم»، «تعرفه» و «تحریم» سه‌ضلع مثلثی پنهان‌‌‌اند که در پس بسیاری از فجایع انسانی نقش دارند؛ عواملی که در ظاهر اقتصادی‌‌‌اند، اما در عمل، ایمنی، سلامت و جان انسان‌‌‌ها را نشانه گرفته‌اند.

احتمالا کسی تصور نمی‌‌‌کرد صدمین روز دولت دونالد ترامپ چنین تمام شود؛ رئیس‌‌‌جمهور آمریکا در کمال تعجب با دولت ایران مذاکره کرد و حتی در گفت‌‌‌وگویی با مجله تایمز اعلام کرد که «فکر می‌‌‌کنم ما با ایران به توافق خواهیم رسید؛ کاری که هیچ‌‌‌کس دیگر نتوانست انجام دهد.» البته کارشناسان هنوز مطمئن نیستند که سرانجام مذاکرات ایران و دولت آمریکا به کجا خواهد رسید. از سوی دیگر ترامپ آغازگر جنگی موسوم به جنگ تعرفه‌‌‌ای شد که به گفته صاحب‌‌‌نظران، نقشه تجارت جهان را تغییر خواهد داد. در این پرونده تلاش می‌‌‌کنیم توضیح دهیم که در این صد روز کاخ‌سفید چه اقداماتی انجام داد و آنچه در دولت دونالد ترامپ رخ داده، چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت.

صد روز از دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ گذشت. اقدامات ترامپ در این صد روز به گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره رویکردش بسیار نزدیک بود و می‌‌‌توان جنگ تجاری را به‌عنوان پررنگ‌‌‌ترین اقدام سیاستی دولتش به حساب آورد. در این جنگ تجاری گسترده، چین بیش از هر کشور دیگری درگیر شده است و فهرست کالاهای چینی مشمول تعرفه روزبه‌روز بلندتر می‌شود. در واقع، عبارت بهتر این است که کالاهای بیشتری در فهرست جنگ تجاری آمریکا و چین قرار می‌‌‌گیرند و جنگ دوطرفه‌‌‌ای جریان دارد که محصولات کشاورزی تا فلزات مهم و کمیابی مانند آنتیموان از ابزارهای این جنگ هستند. یک‌طرف بر واردات کالاهای طرف دیگر تعرفه می‌‌‌بندد و طرف مقابل، صادرات فلزات کمیاب و مهم را محدود می‌کند.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید در سال ۲۰۲۵، با سبک جسورانه و جنجالی‌‌‌اش، آمریکا و جهان را تکان داده است. در داخل، او با اصلاحات مهاجرتی سختگیرانه، کوچک‌‌‌سازی دولت، تعرفه‌‌‌های سنگین و اخراج گسترده مهاجران، قدرت‌‌‌نمایی کرده است؛ سیاستی که تورم را کاست، اما قیمت مواد غذایی را بالا برد، اقتصاد را آشوبناک کرد و متحدان را خشمگین ساخت.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید، آن‌گونه که همگان انتظار داشتند، سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا را دستخوش دگرگونی کرد. گرچه با تاملی در سیر تطور سیاست خارجی آمریکا در پس سال ۲۰۰۸ و سربرآوردن بحران مالی جهانی و مهم‌تر از آن پیامدهای فاجعه‌بار رویکرد بین‌الملل‌گرایی لیبرال و حتی غلبه انگاره‌های ایدئولوژیک بر استراتژی کلان آمریکا می‌توان شاهد یک «تغییر پارادایمی» در سیاست خارجی این کشور و پذیرش آغاز عصر رقابت قدرت‌های بزرگ و ضرورت حفظ و تقویت جایگاه آمریکا و مقابله جدی با رقبایی همچون چین و روسیه به عنوان هسته سخت سیاست خارجی آمریکا بود.

بیش از ۷۰‌درصد دشت‌‌‌های کشور از نظر برداشت از آبخوان، جزو دشت‌‌‌های ممنوعه محسوب می‌‌شوند؛ حال آنکه اغلب صنایع سنگین و نیمه‌‌‌سنگین کشور در این دشت‌‌‌ها استقرار یافته‌‌‌اند. همچنین با توجه به مساله آلودگی هوا، ازدحام ترافیک، تمرکز فراتر از توان محیطی جمعیت در شهرهای بزرگ و در مرکز کشور، ضرورت دارد که برخی از صنایع به‌ویژه صنایع سنگین و نیمه‌‌‌سنگین که عمدتا آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر هستند، از دشت‌‌‌های مرکزی به سواحل جنوب کشور انتقال یابند.

تحقیقات «موسسه جهانی منابع» (The World Resources Institute) نشان می‌دهد تا سال ۲۰۴۰ سرزمین ایران از جمله مناطقی در جهان خواهد بود که کمترین میزان بارش را خواهد داشت. بیش از ۴۰۰دشت یعنی حدود ۷۰‌درصد دشت‌‌‌های کشور، در وضعیت تنش آبی به سر می‌‌‌برند و از جمله دشت‌‌‌های دارای ممنوعیت برداشت از آبخوان به شمار می‌‌‌روند.

در سرزمینی که دولت داعیه‌‌‌دار حمایت از مستضعفان است، شهروندان برای تهیه ساده‌‌‌ترین داروهای حیاتی، هر روز در صف داروخانه‌‌‌ها ساعت‌ها معطل می‌‌‌شوند. امروز، حتی دسترسی به سرم، آنتی‌‌‌بیوتیک یا داروی صرع به چالشی ملی بدل شده است؛ بحرانی که شاید بیشتر از آنکه حاصل تحریم یا تقصیر دشمن باشد، نتیجه مستقیم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری معیوب در بهداشت و درمان و صنعت دارو است که ظاهرا حتی در ابتدایی‌‌‌ترین وظایف خود مثل تضمین سلامت عمومی به بن‌‌‌بست رسیده است.

صنعت داروسازی ایران، به‌رغم ظرفیت‌‌‌های بالای فنی و زیرساختی، در سال‌های اخیر با چالشی تکرارشونده روبه‌‌‌رو بوده است؛ کمبود مقطعی داروهای حیاتی؛ بحرانی که بارها گریبان‌‌‌گیر بیماران، پزشکان و کادر درمان شده و در هر تکرار، صدای نارضایتی و هشدار را بلندتر کرده است.

هر سال با فرا رسیدن اول ماه مه، جهان برای لحظه‌‌‌ای درنگ می‌کند تا صدای یکی از خاموش‌‌‌ترین و در عین حال کلیدی‌‌‌ترین بازیگران اقتصاد را بشنود: کارگران. در ایران نیز این روز فرصتی است برای بازاندیشی درباره وضعیت گروهی که ستون فقرات تولید، خدمات و توسعه به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند، اما در معرض مستقیم‌‌‌ترین ضربات بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی قرار دارند.

در مطالعه جامعه مهم‌ترین موضوع این است که پدیده مورد مطالعه (در اینجا جامعه) از چه اجزایی تشکیل شده و این اجزا چه نسبتی با یکدیگر دارند و تاثیر آن بر سایر پدیده‌ها چیست. یکی از رویکردها در دسته‌بندی جامعه، مطالعه آن براساس قشر است. منظور از قشر، گروهی از افراد جامعه است که ویژگی‌‌‌های اجتماعی یکسانی دارند. مبنای افراز جامعه به اقشار می‌تواند براساس نابرابری‌‌‌ها (اقتصادی) و تفاوت‌‌‌ها (فرهنگی) در حوزه‌‌‌های مختلف باشد. هرکدام از جامعه‌شناسانی مانند مارکس، وبر، دورکیم و زیمل مبانی مختلفی همچون سرمایه، منزلت، تقسیم‌‌‌کار و تفاوت فرهنگی را مبنای خود برای دسته‌بندی جامعه قرار دادند و افراد متاخرتر معمولا بر مبنای کار یکی از آنها یا ترکیبی از آنها (مانند بوردیو) به قشربندی جامعه پرداخته‌‌‌اند.

شاید زمانی که هزاران کارگر در سال ۱۸۸۶ در شهر شیکاگو برای دستیابی به ‌روز کاری ۸ساعته دست به اعتصاب می‌‌‌زدند، هرگز فکر نمی‌‌‌کردند که ۱۴۰سال بعد، ‌‌‌ این روز به نمادی از اتحاد و همبستگی کارگران در برابر بهره‌‌‌کشی، بی‌‌‌عدالتی و نابرابری‌‌‌های ساختاری در نظام‌‌‌های اقتصادی بدل شود. این اعتراضات که به سرکوب شدید و در نهایت اعدام چند تن از رهبران جنبش انجامید، بعدها الهام‌‌‌بخش تصویب این روز به‌عنوان روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها شد. در ایران نیز، ۱۱اردیبهشت به‌عنوان روز کارگر شناخته می‌شود و فرصتی برای بازنگری در وضعیت کارگران، بررسی سیاست‌‌‌های حمایتی و تاکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در حوزه کار و اشتغال است.

مذاکرات بین ایران و ایالات‌متحده از ۱۲ آوریل با میزبانی عمان آغاز شد و تاکنون سه‌دور آن برگزار شده است. درباره مذاکرات صورت‌گرفته و مذاکرات پیش‌‌‌رو می‌‌‌توان چند نکته ذیل را مطرح کرد. اول اینکه پس از پایان هر سه‌دور مذاکره، ارزیابی طرفین از فرآیند مذاکرات مثبت بوده است. ارزیابی مثبت از مذاکرات چنان برجسته و پررنگ بوده که مورد توجه رئیس‌جمهور آمریکا نیز قرار گرفته و او نیز رضایت خود را از سرعت و پیشرفت مذاکرات بارها اعلام کرده است.

روز شنبه رم، بار دیگر میزبان هیات‌‌‌های ایرانی و آمریکایی خواهد بود تا دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم هسته‌‌‌ای بین طرفین و با تسهیل‌گری عمان در پیش گرفته شود.

سه دور مذاکرات سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف بازتاب‌‌‌دهنده واقعیت‌‌‌های متضاد در روابط تهران و واشنگتن است؛ واقعیت‌‌‌هایی که همزمان از نیاز به نوعی تفاهم و عمق بی‌‌‌اعتمادی دوجانبه حکایت دارد.

دولت جدید ایالات‌متحده با اجرای ابتکار تجاری «متقابل»، تحولی بزرگ در سیاست تعرفه‌‌‌ای ایجاد کرده که هدف آن کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی است. این اقدام برخلاف عرف بین‌المللی و قانون اساسی آمریکاست؛ زیرا تعرفه‌‌‌ها طبق قانون باید با تایید کنگره وضع شوند. در حالی که دولت به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری استناد می‌کند، این قانون اساسا شامل تعرفه‌‌‌ها نیست.

دولت جدید ایالات‌متحده همچنان با ابتکارات تعرفه‌‌‌ای خود جهان را شوکه می‌کند. تا همین اواخر، اقداماتش عمدتا تاکتیکی بود و ظاهرا مشکلات خاص امنیت ملی مانند امنیت مرزی و ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم را هدف قرار می‌‌‌داد. در مقابل، ابتکار جدید تعرفه‌‌‌ای «متقابل» جاه‌‌‌طلبی استراتژیک‌‌‌تری دارد؛ این ابتکار به دنبال کاهش کسری تجاری کشور و افزایش تولید صنعتی آن از طریق تغییر عمده تعرفه‌‌‌ها به سطوحی است که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون دیده نشده است. این قطعا یک گسست اساسی از هنجارهای قانونی و عرفی دیرینه، چه بین‌المللی و چه داخلی است.

در دهه‌‌‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از محورهای مهم تحول اقتصادی جهان بدل شده و نقشی اساسی در جهت‌‌‌دهی به روند توسعه کشورها ایفا کرده است. این پدیده که با اتکا به فناوری‌‌‌های محاسباتی، داده‌‌‌های کلان، اینترنت‌اشیا و هوش‌مصنوعی شکل گرفته، با ایجاد اکوسیستم‌های جدید اقتصادی، مرزهای سنتی کسب‌وکار و بازارها را جابه‌جا کرده است. جهانی‌‌‌شدن اقتصادها، رشد شرکت‌های چندملیتی فناورمحور، افزایش نوآوری فناورانه و ارتقای بهره‌‌‌وری، از جمله آثار آشکاری است که توسعه اقتصاد دیجیتال بر جای گذاشته است.

در دهه اخیر، جهان با تناقض خطرناکی مواجه شده است؛ از یک‌سو تقاضا برای انرژی به طور تصاعدی در حال افزایش است (پیش‌بینی رشد ۵۰درصدی تا ۲۰۵۰) و از سوی دیگر، سیستم‌های سنتی تولید انرژی دیگر پاسخگوی این میزان نیاز نیستند. اینجاست که انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان «تنها راهکار عملی و پایدار» برای خروج از این بحران مطرح می‌شوند.

تحولات جدید در سیاست آمریکا و روابط آن با ایران، این دغدغه اساسی را ایجاد کرده است که آیا بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، می‌‌‌تواند فرصتی واقعی برای بازتنظیم مناسبات ایران و آمریکا فراهم کند یا صرفا مرحله‌‌‌ای تازه از بحران و بی‌‌‌ثباتی خواهد بود. با توجه به روندی که در مذاکرات بین ایران و آمریکا جریان دارد، می‌‌‌توان ایده فرصت را جدی‌‌‌تر گرفت، اما تا زمان وقوع توافق احتمالی،‌‌‌ اطمینانی به آن وجود ندارد.

تحقق همکاری اقتصادی پایدار ایران با جهان، حتی در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، بدون اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌‌‌های حقوقی، بانکی و اقتصادی ممکن نیست. دهه‌‌‌ها انزوای بانکی، حضور در لیست سیاه FATF و ساختار قدیمی شبکه بانکی، ایران را از جریان مالی بین‌المللی جدا کرده است.

با ازسرگیری دوباره روند مذاکره‌‌‌ها، این نکته بیش از پیش واضح شد که رونق اقتصاد در یک کشور به روابط خارجی شامل حجم تجارت کالا و خدمات و همچنین روابط پولی و بانکی بستگی دارد و چنانچه این عوامل به‌درستی کار نکنند، اقتصاد هیچ کشوری نمی‌‌‌تواند رونق خوبی داشته باشد. این مساله به‌خصوص در مورد ایران که بسیار وابسته به فروش نفت و به‌الطبع روابط سیاسی با جهان است، صدق می‌کند، اما باید در نظر داشت که علاوه بر رفع تحریم، پذیرش FATF و همه اجزای آن مانند پالرمو نیز حیاتی است؛ یعنی اگر پذیرش این موارد به‌سرعت به تصویب نرسد، نمی‌‌‌توان گفت کشور نفع چندانی از رفع تحریم‌‌‌ها می‌‌‌برد و این به آن معناست که حتی اگر مذاکره‌‌‌ها به نتیجه برسد و تحریم‌‌‌ها رفع شود، بدون FATF چنان که در سال‌های گذشته، از روابط معمول پولی و بانکی محروم بودیم و نقل و انتقالات مالی و پولی بین‌المللی در ایران بسیار پرهزینه بود، گشایشی رخ نمی‌‌‌دهد و همچنان، هزینه‌‌‌های گزاف انتقال پول از جیب مردم پرداخت می‌شود.

FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت چهارماهه‌‌‌ای را تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن۹۸) به ایران برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌‌های مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی -معروف به پالرمو- و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم -که در ایران با CFT شناخته می‌شود- داد که با محقق نشدن این موضوع، نام ایران در کنار دو کشور میانمار و کره‌شمالی از فوریه همان سال در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و در نتیجه اقدامات مقابله‌‌‌ای علیه ایران اتخاذ شد. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی معروف به پالرمو، یکی از الزاماتی است که FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای غیر‌همکار خود، پیش روی ایران قرار داده است و در بیانیه خود در خصوص وضعیت ایران به‌صراحت بیان‌‌‌ داشته که اقدامات مقابله‌‌‌ای علیه ایران تا زمان تصویب این دو کنوانسیون باقی خواهند ماند و تنها پس از تصویب این دو سند خواهد بود که نشست دوره‌‌‌ای FATF در خصوص تعلیق این اقدامات تصمیم خواهد گرفت.

تولید همان‌طور که نیروی کار می‌‌‌خواهد، سرمایه نیز لازم دارد. در کشورهای در حال توسعه به‌طور کلی، مشکل تامین نیروی کار وجود ندارد. به‌خصوص در کشوری همچون کشور ما که سرمایه انسانی قابل‌توجهی در آن یافت می‌شود، مشکلی به عنوان نیروی کار متخصص دیده نمی‌شود. اما، کشور ما در کنار وفور سرمایه انسانی قابل اتکایش، مانند هر کشور در حال توسعه دیگری، از مشکل سرمایه مالی رنج می‌‌‌برد؛ مشکلی که امر تولید را با چالش‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌سازد. در نتیجه، تامین مالی پروژه‌‌‌های اقتصادی در شرایط فعلی جزو مسائل مهم پیش‌‌‌روی کشور است؛ مساله‌ای که بخش مهمی از آن را می‌‌‌توان از طریق جذب سرمایه خارجی حل کرد. به‌صورت کلی کمتر کسی با درک این موضوع مخالفت دارد. لکن، این مساله به عنوان یکی از بدیهی‌‌‌ترین خروجی‌‌‌های علم اقتصاد هر چه بر روی کاغذ ساده و قابل درک است، در مرحله عمل سخت و دشوار است. البته این امر جدیدی نیست. رهیافت‌‌‌های علم اقتصاد در مجموع گزاره‌‌‌های منسجم و سرراستی هستند. اما، نکته اینجاست که رهیافت‌‌‌های این علم بدون توجه به این نکته است که چگونه می‌‌‌توان آنها را عملی کرد. درست از همین منظر است که رشته دانشگاهی به نام مدیریت معنا پیدا می‌کند.

امارات متحده عربی، قطر و عمان هر یک با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود، استراتژی‌‌‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌‌‌اند. امارات با ایجاد مراکز مالی مانند Dubai International Financial Center (DIFC) و Abu Dhabi Global Market (ADGM) و با بهره‌‌‌گیری از سیستم‌های حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی و دادگاه‌‌‌های مستقل، محیطی شفاف و جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته است. قطر از طریق Qatar Financial Center (QFC) با چارچوب حقوقی مشابه و مشوق‌‌‌هایی مانند مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، به دنبال تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در مقابل، عمان با تمرکز بر مناطق آزاد، ساده‌‌‌سازی قوانین و ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی را در پیش گرفته است و فاقد سیستم قضایی مستقل است. این رقابت نشان‌‌‌دهنده تلاش هر کشور برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود در جذب سرمایه است. در این گزارش با مطالعه سه‌کشور قطر، امارات متحده عربی و عمان به بررسی تلاش‌‌‌های این کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی خواهیم پرداخت.

بیش از دو قرن بود که علم اقتصاد بر تجارت آزاد تاکید داشت. در این سال‌ها تاکید علم اقتصاد بر تجارت آزاد از دو جبهه صورت می‌‌‌گرفت. در جبهه اول تاکید حقوقی داشت مبنی بر اینکه هر انسانی حق دارد مبادله باب میل خود را داشته باشد. اما در جبهه دیگر، تاکید علم اقتصاد بر تجارت آزاد، تاکیدی مادی بود؛ به این ترتیب، هر چه مبادله کالا و خدمات آزادانه صورت گیرد، نفع بیشتری در جهان انسانی خلق خواهد شد و در نتیجه، ‌‌‌ سطح رفاه ارتقا خواهد یافت.

تا سالیان سال همواره در سیاست معاصر آمریکا صحبت از تجارت بازار آزاد و بی‌‌‌تعرفه و اصول اقتصاد کلاسیک بوده است؛ به‌خصوص از سمت قدرت جهانی و اقتصادی بزرگی همچون ایالات‌متحده آمریکا. اما این سوال که چرا و چگونه این بازی توسط ایالات‌متحده تغییر کرد، سوالی است که پاسخی سخت و آسان دارد. آیا ایالات‌متحده در بازی خودش شکست خورده و به جای جبران این شکست به تغییر قواعد روی آورده است؟

لیبرالیسم در اقتصاد بین‌الملل یک مکتب فکری است که پایه‌‌‌های آن بر بازارهای آزاد، مداخله حداقلی دولت در تجارت و این باور که تجارت آزاد به نفع همه کشورهاست بنا شده است. لیبرال‌‌‌های کلاسیکی مثل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، لیبرالیسم را بر اهمیت مزیت نسبی و منافع حداکثری تجارت آزاد استدلال می‌‌‌کردند. از نظر تاریخی، ایالات‌متحده آمریکا اغلب به‌عنوان یکی از پایگاه‌‌‌های اصلی لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر بسیاری، آرمان‌‌‌شهر لیبرالیسم اقتصادی، تعریف شده است.

پرهام پهلوان: یکی از موضوعاتی که عمده اقتصادخوانده‌‌‌ها بر سر آن توافق دارند، این است که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، به هر شکلی که اتفاق بیفتد، به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود؛ مگر در مواردی محدود که ممکن است بازارهای خصوصی نیاز اقتصاد را برآورده نکنند و به آن شکست بازار می‌‌‌گویند.

نئولیبرالیسم، مفهومی که در دهه‌‌‌های پایانی قرن بیستم به یکی از پرنفوذترین مکاتب اقتصادی و سیاسی جهان بدل شد، در هسته خود نظامی را ترسیم می‌کند که بر پایه بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌‌‌سازی گسترده و تجارت جهانی بدون محدودیت استوار است.