اخبار باشگاه اقتصاددانان

بسیاری از سیاستگذاران خارجی آمریکایی آرزو دارند هنری کیسینجر بعدی باشند. اعتراف کنند یا نکنند، به او به‌‌‌عنوان الگوی محاسبات زیرکانه منافع ملی، دانشمند مسائل ژئوپلیتیک و تعهد به دیپلماسی نگاه می‌کنند. او رهبری بود که با اثرات جهانی به معاملات بزرگ دست زد. هیچ مانور دیپلماتیک وی اساسا کیسینجری‌‌‌تر از گشایش رابطه ایالات‌متحده با چین در سال ۱۹۷۲ نیست.

این روزها مشکل بسیاری از ما کمبود سرمایه است. برخی از ما این روزها ایده‌‌‌های بسیاری خوبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها داریم؛ کسب‌وکارهایی که شاید براساس محاسبات ما بسیار سودده خواهند بود، اما علت آنکه نمی‌‌‌توانیم آنها را آغاز کنیم، مشکل نام‌‌‌آشنای امروز همه ما است: کمبود سرمایه. لکن، این تمام ماجرا نیست. مشکل کمبود سرمایه همیشه و همه‌‌‌جا وجود داشته است.

در دنیای امروز، با افزایش بی‌‌‌‌‌‌سابقه تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها و ظهور کسب‌وکارهای نوین مالی همچون لندتک‌‌‌ها و خدمات BNPL، فضای مالی و اعتباری جهان بیش از گذشته پیچیده‌‌‌ و رقابتی‌‌‌ شده است.

در کشور ایران، بانک‌ها به‌‌‌عنوان نهادهای مالی بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور، مسوولیت سنگینی در تامین سرمایه برای پروژه‌‌‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان و تامین تسهیلات خرد دارند. این نقش به‌‌‌ویژه در شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصادی اهمیت بیشتری می‌‌‌یابد. یکی از چالش‌‌‌های مهم بانک‌ها در ارائه وام، شناخت دقیق مشتریان و تمایز میان گروه‌‌‌های مختلف از آنهاست.

صنعت «خرید اعتباری» یا BNPL که مخفف عبارت «الان بخر، بعدا پرداخت کن» است، یکی از تحولات مهم در حوزه مالی و خرده‌‌‌فروشی در سال‌های اخیر بوده است. این مدل پرداخت به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد که کالاها و خدمات را بدون نیاز به پرداخت فوری خریداری کرده و مبلغ را در قسط‌‌‌های بدون بهره یا با بهره کم بازپرداخت کنند. با رشد سریع این صنعت، نیاز به اعتبارسنجی به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت ریسک و بهبود تجربه مشتریان بیش از پیش احساس شد. در این مقاله، به بررسی تاریخچه BNPL، دلایل نیاز این صنعت به اعتبارسنجی و تاثیر اعتبارسنجی بر بهبود عملکرد آن می‌‌‌پردازیم.

سال ۱۴۰۳ سالی سخت و غیر‌قابل پیش‌بینی برای اقتصاد ایران بود و با انبوهی از نااطمینانی‌‌‌ها و پارامترهای غیر‌قابل پیش‌بینی پا به سال ۱۴۰۴ گذاشته‌ایم. شاید تحریم‌‌‌ها، کمبود سرمایه خارجی، ‌‌‌ محدودیت‌های بین‌المللی، بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، هدایت سرمایه داخلی به سمت بازارهای غیر‌مولد و انگیزه‌‌‌های سوداگری، تورم و افزایش نرخ ارز، ناترازی انرژی و کسری بودجه مهم‌ترین کلیدواژه‌‌‌هایی باشند که در سال گذشته یادداشت‌‌‌هایی با موضوع اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده باشند.

سرمایه‌گذاری به مفهوم اختصاص کالاها و خدمات موجود به‌منظور تولید کالاها و خدمات آینده، الزام‌هایی دارد که بسیار مهم هستند.

معروف است که در کشورهای در حال توسعه نیروی کار بسیار است و در نتیجه ارزان؛ اما، در مقابل آنچه کمیاب است و گران، سرمایه است. درست به همین دلیل است که مهم‌ترین مساله اقتصادی کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه است تا به این سبب، چرخ تولید بچرخد و رشد اقتصادی محقق شود.

یکی از نکات تعیین‌‌‌کننده در وضعیت اقتصادی کشور این است که شخصی که سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده می‌گیرد، چه رویکرد و نگرشی به مسائل اقتصادی دارد؛ زیرا این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران نهادهای مالی و گروه‌‌‌های اقتصادی کشور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تابعیت وزارتخانه هستند، تاثیر می‌‌‌گذارد. آنچه درباره‌‌ رویکرد افرادی که در این جایگاه‌‌‌ها منصوب می‌‌‌شوند، بیش از همه اهمیت دارد، رویکرد آنان به بازار آزاد یا اقتصاد دستوری، تسلط بر ظرفیت ‌‌‌‌‌‌کارکرد بازارها، شیوه کنترل نقدینگی و تورم، جایگاه بازارهای مختلف و فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در باور شخص وزیر است. تغییر وزیر اقتصاد، به دلیل اثرگذاری مستقیم این وزارتخانه بر سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور، می‌‌‌تواند بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد.

استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در روزهای اخیر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. برخی تصور می‌‌‌کردند که این رویداد می‌‌‌تواند تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر بورس تهران داشته ‌‌‌باشد و نوسانات منفی بازار سرمایه در روزهای اخیر را به این استیضاح نسبت می‌دهند. این اتفاق شاید باعث ایجاد جو روانی در معامله‌گران بازار شود، اما در نگاه کلان، تاثیر چندانی بر وضعیت بازار سرمایه نخواهد‌‌‌ داشت. بورس تهران سال‌هاست که تحت‌تاثیر عوامل کلان‌‌‌تری مانند سیاست‌‌‌های پولی، تورم، نرخ بهره و انتظارات اقتصادی حرکت می‌کند و تغییر یک‌فرد، حتی در سطح وزیر اقتصاد، نمی‌‌‌تواند مسیر آن را دگرگون کند.

هم به صورت کلی و هم با توجه به وضع موجود اقتصاد کشور، اشخاص به‌تنهایی در روند اقتصادی به نظر تاثیر چندانی ندارند و مقدمات رشد اقتصادی در حال حاضر به ارتباطات برون‌مرزی و رفع تحریم‌‌‌ها وابسته است که در کنار کنترل بودجه و سیاست‌‌‌های مالی درست می‌‌‌تواند تاثیر اندکی بر بهبود وضعیت اقتصادی داشته ‌‌‌باشد.

استیضاح وزیر اقتصاد ایران از سوی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با بحران‌های اقتصادی عمیقی مانند تورم، نوسانات ارزی و بیکاری مواجه است. این اقدام، علاوه بر اینکه نشان‌‌‌دهنده ضعف عملکرد دولت در مدیریت اقتصادی است، فشارهای سیاسی و اجتماعی را نیز افزایش داده و به یکی از رویدادهای مهم سال پرحادثه جاری تبدیل شده است.

«اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟» اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی در روز ۲۳اسفند خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار مسعود پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او نیز در مسیر پیشینیان گام نهاده و ترجیح داده است تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد. «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را با ۱۷اقتصاددان شناخته‌شده کشور در میان گذاشته است که مردم برای «گرانی» باید یقه چه کسی را بگیرند؟

طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران و دولتمردان حاکم بر کشور ماست. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همیشه و همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.

آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها (مانند اینکه خطر بیخ گوش تهران است یا هشدار در مورد بحران آب و...)، پندها (مانند نه به تصادف یا ۲درجه کمتر کردن دمای اتاق)، توصیه‌های اخلاقی (مانند اینکه باید با هم به‌خوبی رفتار کنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم و...) و مجموعه‌ای از سوالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند).

براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم ایران اخیرا فرموده‌‌‌اند که نمی‌‌‌دانند برای وقوع تورم باید یقه چه کسی را بگیرند. در این مورد چند نکته به ذهن می‌رسد که در زیر به‌اختصار می‌‌‌آورم.

یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟

اقتصاد علم فهم انگیزه‌‌‌ها و جهت‌‌‌دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت‌‌‌ نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سوال اقتصادی است و نه قضایی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید.

وسوسه دخالت و ابراز وجود کردن و ورود به هر حوزه‌‌‌ای و انگار که کاری کرده‌‌‌ایم و بیکار و بی‌‌‌تفاوت نبوده‌‌‌ایم و گزارش دادن به اینکه واقعا کاری کرده‌‌‌ایم و سپس احساس راحتی‌کردن، گویا ذهن هیچ سیاستمداری را آرام نمی‌‌‌گذارد. برای داشتن و حفظ اقتصادی پویا و شکوفا و نوآور باید اصل را بر آزادی اقتصادی و انتخاب‌‌‌های افراد و توجه به عامل انگیزه‌‌‌های مختلف پنهانی گذاشت که محرک تولید و تجارت است و به آن اقتصاد بازار گفته می‌شود.

حدود و ثغور اختیارات و وظایف دولت در اقتصاد، هنوز در جامعه نخبگانی ایران مورد بحث است و اجماع روشنی در مورد آن وجود ندارد. آیا در اقتصادی به پهنای ایران، نظارت بر برنامه‌های دستوری دولت، حتی به مدد فناوری، امکان‌پذیر است؟ آیا نظام دیوان‌سالاری وجود دارد که بتواند به این درخواست رئیس‌جمهور محترم پاسخ دهد که چقدر کالا نیاز داریم؟ چه مقدار تولید می‌کنیم؟

در مورد این سوال رئیس‌‌‌جمهور که «در خصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه‌‌‌ها به‌شدت بی‌‌‌انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متاسفانه دولت به این مساله توجه کافی ندارد.

اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.

یقه‌گیری در تاریخ اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و هرگاه دولت‌ها در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند یا بحران بزرگی از خارج بر آنان تحمیل شده است، بدون توجه به عوامل موجد شرایط فعلی، یقه هر که را که توانسته‌اند گرفته‌اند و هرکس را که توانسته‌اند مقصر تشخیص داده‌اند، جز متهم اصلی.

چند روز پیش رئیس‌جمهور محترم با وزیر کشاورزی در مورد قیمت‌ها و افزایش غیر‌قابل کنترل آنها بحث لفظی داشتند که مورد توجه قرار گرفت. این یادداشت در این باره نوشته شده است.

کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در کشور است و یکی از عوامل اصلی کسری بودجه، سیاست‌هایی غیرهدفمند در قالب تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید یا افزایش بهره‌وری است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد این رویه شدت گرفته است و به این ترتیب هرسال بخشی از منابع بودجه سالانه در راستای تحقق حجم بی‌شماری از اهداف، از قبیل حمایت از تولید و اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره‌وری، بهبود تعادل‌های منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری و... در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، اما متاسفانه عملکردی از جهت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود. در کنار این، ساختار تولید که نیروی کار ماهر نمی‌طلبد و مهاجرت نخبگان، همه از عدم موفقیت اجرای این سیاست در افزایش بهره‌وری حکایت دارد.

صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.

آقای پزشکیان، آیا شما هم دنبال متهم گرانی و تعزیرات هستید. اقتصاد، حسابداری بهای تمام‌شده نیست؛ اقتصاد رفتار و تصمیمات پویای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. فقط هزینه‌های تولید نیستند که بر قیمت تعادلی اثر می‌‌‌گذارند. باید از صورت‌های حسابداری بیرون آمد. تولیدکننده و عرضه‌کننده هر لحظه باید رفتار و قیمتش را با شرایط جدید تعدیل کند تا بقا داشته باشد، هزینه‌های ریسک، نااطمینانی و عدم‌قطعیت امروز در اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری است. عرضه‌کننده هر لحظه ممکن است به پرتگاه بیفتد. همان‌طور که با تورم فعلی هیچ‌کس اجناس انبارشده دوسال پیش خود را به قیمت دوسال پیش نمی‌‌‌فروشد، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هم تمایلی به این کار ندارند؛ چرا که دارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌‌‌توانند حفظ ارزش کنند.

آقای پزشکیان روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، طی سخنانی اظهار کرد: «الان نمی‌دانم که برای این گرانی‌ها باید یقه چه کسی را بگیرم؟»

رئیس‌‌‌جمهور اخیرا گفته است: «نمی‌‌‌دانم برای این گرانی‌‌‌ها و تورم، یقه چه کسی را بگیرم.» اما شاید مشکل اصلی در همین نوع نگاه به مسائل اقتصادی باشد. این فرض که برای حل مشکلات اقتصادی باید مقصر یا مقصرانی یافت و آنها را بازخواست کرد، خود بخشی از مشکل است. به‌‌‌جای آنکه تمرکز بر یافتن مسوول خاصی باشد، بهتر است بررسی کنیم که چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده‌‌‌اند و کدام سیاست‌‌‌ها در شکل‌‌‌گیری آنها نقش داشته‌‌‌اند.