فرصت نجات پروژههای عمرانی
حال آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) پس از هشت‌سال رفت‌‌‌وآمد بین مجلس و دولت که لایحه‌اش را بی‌نتیجه بلاتکلیف کرد، بار دیگر در دستور کار هیات‌دولت قرار گرفته است تا براساس احکام قانون پیشرفت هفتم این کلاف سردرگم را به نتیجه برساند. پرسش کلیدی اینجاست که آیا این آیین‌نامه می‌‌‌تواند تحولی واقعی ایجاد کند یا صرفا مشتی اصلاحات صوری است که حاصل چندانی ندارد.
در تحلیل محتوایی لایحه می‌بینیم که تغییرات، مثبت اما ناکافی است و احتمالا وضع فعلی را از ناکارآمدی درنمی‌آورد. هرچند در آخرین ویرایش‌های نسخه فعلی لایحه نسبت به پیش‌‌‌نویس‌‌‌های قبلی پیشرفت‌‌‌هایی به شرح ذیل مشاهده می‌شود، اما همچنان قلب این آیین‌نامه نمی‌تپد.
۱.تعدیل نقش کارفرمایی دولت:
کاهش اختیارات یک‌جانبه دستگاههای دولتی در تغییر مفاد قراردادها؛
الزام به جبران خسارت ناشی از تصمیمات متغیر سیاستی.
۲.مدل‌‌‌های نوین تقسیم ریسک:
پیش‌بینی مکانیزم‌‌‌های تعدیل نرخ سود براساس شاخص تورم؛
شناسایی ۱۲نوع ریسک پروژه و تخصیص آن به طرف مناسب (دولت/خصوصی).
۳.انگیزه‌‌‌های مالی جذاب‌‌‌تر:
امکان تعیین نرخ سود مرکب تا 7درصد بالاتر از نرخ سود بانکی؛
برخی معافیت‌‌‌های مالیاتی برای پروژههای اولویت‌‌‌دار.
اما نقاط کور جدی باقی است. برای مثال عدم‌شفافیت در تعریف «بخش خصوصی واقعی» برقرار است (آیا شرکت‌های وابسته به نهادها مشمول آن می‌‌‌شوند؟) اگر در عمل بخش خصوصی تعریف نشود و مثلا نگوییم بخش خصوصی واقعی آن بخش از فعالان اقتصادی را شامل می‌شود که خسارت فعالیتشان را مستقیما از دارایی‌های خودشان (بگوییم از جیب خودشان) می‌دهند، نتیجه یک فضای پرابهام است که احتمالا تا 80درصد مشارکت‌ها عمومی- عمومی خواهد بود؛ چرا که نهاد‌های نظامی، بنیادها و صندوق‌های کلان مالی کشور با مدیریت حاکمیتی در این عرصه فعال خواهند بود.
به این موارد، سکوت در مورد تضمین‌‌‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی و ابهام در مکانیزم حل اختلاف را بیفزاییم و مقایسه کنیم که سود 7درصد بالاتر از سود پنج‌ساله بانکی در مقام مقایسه با سود تراکنش‌های بین بانکی و تامین مالی از بورس چقدر برای سرمایه‌گذار 70درصدی یک جذاب است؟
چالش‌‌‌های پیش‌‌‌رو؛ آزمونی سخت برای حسن نیت دولت
تجربه دهه ۹۰ نشان داده است که حتی بهترین قوانین در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد ایران عقیم می‌‌‌مانند و به‌عبارتی یک تناقض در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که قریب به ۷۰درصد پروژههای بزرگ توسط شرکت‌های شبه‌‌‌دولتی اجرا می‌شود (آمار سال ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌‌‌ها) و در عین حال مقاومت بدنه بوروکراتیک دستگاههای اجرایی در واگذاری اختیارات واقعی به بخش خصوصی کاملا مشهود است. همچنین ما با بحران اعتماد تاریخی مواجه هستیم و بدهی ۱۲۰هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاسته است؛ ۴۲مورد فسخ یک‌جانبه قراردادهای PPP در سال‌های 1400-1396 از یک‌سو و ناتوانی سیستم بانکی در اعطای سهم تسهیلات بانکی به پروژههای عمرانی (کمتر از ۸درصد (گزارش بانک مرکزی)) از سوی دیگر، به اینها اضافه کنید توسعه ناکافی ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک پروژه و اوراق مرابحه را که نظام مالی پروژه‌ها را خدشه‌دار کرده است.
به‌منظور تجربه‌آموزی بین‌المللی می‌بینیم که همه این کشورها ابتدا اصلاحات نهادی عمیق انجام دادند. با نگاهی به آمار می‌بینیم که مالزی با اصلاح قوانین در ۲۰۰۹، موفق به جذب ۶۲میلیارد دلار سرمایه خصوصی در ۱۰سال شده است و ترکیه با ایجاد صندوق تضمین پروژههای زیرساختی با سرمایه ۲۰میلیارد دلاری این جهش را رقم زده است. اقتصاد هند با اعمال معافیت مالیاتی ۱۰ساله برای پروژههای PPP در بخش انرژی محرک قوی ساخته است.
اما انتقاد بدون راه‌حل محکوم به نادیده شدن است. از این‌رو راهکارهای پیشنهادی مختلفی قابل ارائه است تا بخش خصوصی بپذیرد که از شعار تا عمل برای اثرگذاری واقعی فاصله‌ای وجود ندارد.
۱.بسته تضمین‌‌‌های چندلایه:
ایجاد صندوق ضمانت با سرمایه اولیه ۵۰هزار میلیارد تومان؛
امکان ارجاع اختلافات به داوری‌های بین‌المللی (ICSID) یا داوری‌های اتاق بازرگانی ایران و تهران.
۲.شفاف‌‌‌سازی تعریف بخش خصوصی:
ممنوعیت مشارکت شرکت‌های با بیش از ۲۰درصد سهم دولتی؛
الزام به افشای کامل مالکیت ذی‌نفعان.
۳. اصلاح نظام تامین مالی:
توسعه بازار ثانویه برای اوراق مشارکت پروژه‌‌‌ای؛
ایجاد بانک تخصصی توسعه زیرساخت‌‌‌ها؛
تخصیص سود‌های برابر با نرخ تورم یا معادل با صندوق‌های تامین سرمایه کوتاه‌مدت بورس تهران برای انواع پروژههای زیرساختی.
نهایتا تصویب این آیین‌نامه به‌تنهایی کافی نیست. باید شاهد تصویب الحاقیه‌‌‌های تضمین‌‌‌کننده در برنامه هفتم توسعه باشیم و یک نهاد ناظر مستقل با حضور تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود تا بر این قراردادهای PPP نظارت بی‌طرفانه و منصفانه کند.
اگر این آیین‌نامه هم مانند نمونه‌‌‌های قبلی در پیچ‌‌‌وخم بوروکراسی دولتی گرفتار شود، ایران تا ۱۴۱۰ با انباشت ۱۵۰هزار پروژه نیمه‌‌‌تمام روبه‌رو خواهد شد. پس اکنون زمان تصمیم‌گیری تاریخی است.
* فعال بخش خصوصی
