علامت سنگ بزرگ
مسیر زمانی نیل به اهداف برنامه هفتم بر همگان پوشیده است و اثری از خطوط زمانی و پیش‌بینی کلان‌‌‌روندها وجود ندارد؛ تنها اعدادی که در بهترین حالت «خوش‌بینانه» محاسبه شدهاند و تجربه برنامههای پنجم و ششم در تنظیم آنها کمترین اثر ممکن را داشته است.
سیاستگذار باید توجه داشته باشد که توسعه همواره به‌عنوان فرآیندی بلندمدت تعریف می‌شود. توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساختها، آموزش، صنعت و فناوری است. این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تنها زمانی محقق می‌‌‌شوند که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ثبات مسیر توسعه اطمینان داشته باشند. اصلاحاتی همچون بهبود بهره‌‌‌وری یا افزایش کیفیت نظام آموزشی نیاز به سال‌ها برنامه‌‌‌ریزی، اجماع و پیاده‌سازی تدریجی دارد. نگاه کوتاه‌‌‌مدت باعث نیمه‌‌‌کاره ماندن این اصلاحات می‌شود. بسیاری از برنامههای توسعه در ایران به‌‌‌دلیل غیرواقعی بودن اهداف کلان (مثل رشد ۸درصدی در شرایط تحریم یا کاهش تورم به زیر ۱۰درصد بدون اصلاح بودجه) شکست خورده‌‌‌اند.
وقتی برنامه بر پایه فرض‌‌‌های نادرست طراحی شود، به بی‌‌‌اعتمادی و ناکارآمدی اجرایی منجر خواهد شد. برنامه هفتم توسعه کشور حالا مملو از اهدافی است بلندپروازانه که بدون نگاه واقع‌‌‌گرایانه‌‌‌ای به شرایط کشور، ازجمله تاثیر سنگین تحریمهای اقتصادی، ناترازی‌های انرژی و بحران‌های زیست‌‌‌محیطی مختلف که اقتصاد ایران را زیر سایه خود قرار داده‌‌‌اند، درون برنامه گنجانده شدهاند. اهدافی سنگین و بزرگ که هرکدام بدون رویکرد عملیاتی و صحبت از ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های لازم در برنامه قرار گرفته‌‌‌اند، نشان‌دهنده خلا برنامه‌‌‌ریزی اصولی توسعه و پیشرفت در بالاترین سند توسعه کشور هستند. در برنامه هفتم توسعه ایران تضاد‌هایی است که بعضا تعجب‌برانگیزند. مخارج سنگین دولت بدون منابع مشخص (که قطعا موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد) در حالی درون برنامه تعریف شدهاند که هدف‌‌‌گذاری تورمی برنامه توسعه هفتم میانگین ۹.۵درصد در سال را نشان می‌دهد و این نیز خود با نظام مالیاتی ناکارآمد کشور و پایه مالیاتی اندک آن در تضاد است.
اگر قرار بر کاهش تورم کشور به اعدادی تک‌رقمی است، پس تکلیف تحریمهای اقتصادی و نرخ ارز که از مهم‌ترین عوامل تحریک‌‌‌کننده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور هستند کجا مشخص شده است؟ اگر قرار بر استقلال بانک‌مرکزی و هدف‌‌‌گذاری‌های تورمی آن است، پس چرا اثری از سازوکارهای حقوقی و بازسازی‌های نهادی لازم برای تحقق چنین هدفی درون برنامه دیده نمی‌شود؟ در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریمهای بین‌المللی روبه‌روست، نشانی از در نظرگرفتن سناریوهای مختلف به جهت مقابله با شرایط متفاوت تحریمی در برنامه نیست. آیا کشوری که در چنین شرایط تحریمی قرار دارد، به رویکردی تطبیقی یا برنامه‌‌‌ای اضطراری برای مواجهه با شوک‌های بیرونی نیاز ندارد؟
تغییرات اقلیمی و بحران‌های آبی کشور بر هیچ چشمی پوشیده نیست، اما برنامه هفتم هنوز هم پس از نام بردن از بحران آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا تنها به روش‌های مهندسی همچون پروژه‌های انتقال آب، مدیریت پسماند و آبیاری در کنار تاب‌‌‌آوری اقلیمی و نیاز به ایجاد کشاورزی پایدار به‌عنوان راه‌‌‌حل‌های موثر بسنده می‌کند. راهکارهای زیست‌‌‌محیطی همچنان به کلی از برنامه توسعه هفتم نیز جا مانده‌‌‌اند و حتی از همین راهکارهای مهندسی مذکور جز اسمی مبهم در سند دیده نمی‌شود. در برنامه هفتم توسعه نه‌تنها نامی از توسعه شهری متوازن دیده نمی‌شود، بلکه می‌‌‌توان چنین برنامه‌ریزی‌‌‌ای در زمینه شهری را به‌سادگی ناهماهنگ با توسعه خواند. ضرورت اقدامات فوری در خصوص معضلاتی همچون آلودگی هوا نادیده گرفته شده است، این در حالی است که تعداد تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوای پایتخت و کلان‌شهرها هرساله رو به افزایش است. همچنان جایگاهی برای کربن‌‌‌زدایی از حمل‌ونقل و تامین انرژی در برنامه وجود ندارد. دقیقا زمانی که بازرگانان داخلی در تلاش برای فرار از نوسانات ناشی از اخبار قطع برق روزانه صنایع در بازارهای کالاهای اولیه هستند، در برنامه هفتم از گسترش زیرساختهای انرژی کشور خبری نیست.
در دورانی که چین و آمریکا به ترتیب با ۲۰۳۷ و ۱۰۷۸میلیارد دلار صادرات از محل تولیدات دانش‌‌‌بر (KTI) سهمی ۲۰.۹ و ۹.۵درصدی از صادرات جهانی این محصولات در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، در برنامه هفتم توسعه کشور کلامی مربوط به زیرساختهای قانونی و اجرایی اقتصاد دانش‌بنیان یافت نمی‌شود. فقدان توجه لازم و عدم‌تقویت این زیرساختها (همچون مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه) سبب شکست پیاده‌سازی آن می‌شود. تاکید برنامه ششم توسعه بر اقتصاد دانش‌بنیان دیگر در برنامه هفتم وجود ندارد و اشاره‌های حداقلی به سیاست‌های حمایت از تحقیقات و توسعه و تاکید‌های بی‌‌‌معنی برنامه به رشد اقتصادی بر پایه فناوری و دانش ، جایگزین برنامه‌‌‌ریزی پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شده است. این در شرایطی است که فقدان حلقه ارتباطی میان آکادمی و تولید در کشور هر روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که وارد حوزه‌‌‌های غیرتخصصی می‌‌‌شوند، جایگاهی در برنامه هفتم توسعه ندارند و در مقابل برنامه هفتم توسعه به دنبال متناسب‌‌‌سازی تحصیلات افراد و بازار نیروی کار می‌‌‌گردد. برنامههای تحصیلی منقضی‌شده در مقاطع مختلف نیز راهی به این برنامه پیدا نکرده‌‌‌اند. رویکرد برنامه هفتم به افزایش کیفیت سرمایه انسانی احتمالا بی‌‌‌فایده است.
ردپای رویکرد ترجیح کمیت بر کیفیت که در مباحث نیروی کار بر برنامه هفتم پیشرفت حاکم است، در سراسر برنامه گسترده شده است. ما با برنامه‌‌‌ای مواجهیم که از ایجاد یک‌میلیون شغل در سال و رشد ۳۵درصدی بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید صحبت می‌کند، اما مایل نیست راهکاری در زمینه شیوه اندازه‌‌‌گیری، نظارت و بهبود بهره‌‌‌وری مذکور ارائه کند و تمام اینها در شرایطی است که کشور با انبوهی از شرکت‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کند که در پایین‌‌‌ترین سطوح بازدهی ممکن همچنان با حمایت‌های مختلف به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بر همگان پرواضح است که بدون وجود نهادهای ناظر و تلاش برای آزادسازی چنین شرکت‌هایی در بخش خصوصی واقعی دستیابی به چنین اهدافی ممکن نیست.
گویی آماره‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه از هرگونه معنی تهی شدهاند. سیاستگذار باید توجه داشته باشد که حتی دستیابی به اهدافی در سطوح بسیار پایین‌‌‌تر از چنین اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای نیز به اصلاحات نهادی نیاز دارد. صحبت از اهدافی این‌چنینی بدون ذکر وظایف نهادهای ناظر و نقش آنها در اجرای فرآیند توسعه بی‌‌‌فایده است. پذیرش حقایق تلخ اقتصاد کشورمان اولین و مهم‌ترین قدمی است که باید در مسیر توسعه برداریم. در کشوری که رفتارهای رانت‌‌‌جویانه وجود دارد نمی توان اثر فساد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی خود را به کلی نادیده گرفت و بدون صحبت از ساختارهای جلوگیری از فساد مستقیما به چارچوب‌گذاری برای حرکت به سمت اهداف توسعه اقدام کرد. عنوان کردن اهداف بدون ترسیم و ایجاد سازوکارهای لازم قدمی در راه توسعه محسوب نمی‌شود.
بدون در نظر گرفتن ملاحظات نهادی، محدودیت‌های ساختاری و بحران‌های زیست‌‌‌محیطی و پولی کشور، هیچ هدف توسعه‌‌‌ای -حتی حاوی اعدادی مطلوب-قابلیت تحقق نخواهد داشت. توسعه نه فهرستی از اعداد، بلکه فرآیندی است با نیاز به صراحت، صداقت و ساختارسازی تدریجی.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
