فراق توسعه در امتداد بحران
در تاریخ برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی ایران، به‌‌‌جز برنامه چهارم توسعه پنج‌‌‌ساله، سندی قابل اتکا و واقع‌‌‌بینانه در زمینه توسعه یافت نمی‌شود. این برنامه نیز پس از قرار گرفتن ناعادلانه نام ایران در محور شرارت توسط دولت ایالات‌متحده و اضافه شدن کارشکنی‌‌‌های داخلی ناکام ماند. شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر ایران، هرگاه کشور در مسیر شکل‌‌‌دهی به دولتی توسعه‌‌‌بخش قدم گذاشته، روندهای سیاسی و بین‌المللی مانع از تحقق اهداف شده‌‌‌اند. گرایش رضاخان به آلمان نازی، اشغال کشور را به‌‌‌دنبال داشت و پروژه توسعه اقتدارگرایانه او را متوقف کرد. محمدرضاشاه نیز با تاسیس حزب رستاخیز، مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را منحرف کرد. برنامه چهارم توسعه نیز با وجود ظرفیت‌‌‌هایش، قربانی شرایط سیاسی شد.
اکنون، در بزنگاهی تاریخی قرار داریم؛ لحظاتی که گویا توسعه اقتصادی فراموش شده و حتی واژه «توسعه» نیز در ادبیات سیاستگذاری کمرنگ شده است. اقتصاد کشور درون مجموعه‌‌‌ای از بحران‌های پیچیده فرورفته که هر یک نیازمند پاسخ‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده، علمی و هماهنگ است. با این حال، سیاستگذار ایرانی میان چرخ‌‌‌دنده‌‌‌های اتهام «غرب‌‌‌زدگی» و ترس از «کمونیستی» بودن سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌محور گرفتار آمده و انعطافی از خود نشان نمی‌‌‌دهد. «خودکفایی انزواجویانه» جایگزین سیاست‌‌‌های موثر مقابله با بحران شده و جزئی‌‌‌نگری مفرط، مانع از درک کل‌‌‌نگرانه مسائل توسعه شده است.
می‌‌‌توان منصفانه گفت که در ایران، برنامه‌‌‌ریزی توسعه با مبارزه‌‌‌های موضعی علیه بحران‌های متنوع جایگزین شده است؛ بحران‌هایی که سیاستگذاری برای حل آنها بیشتر جنبه مُسکن و داروی موقتی داشته تا درمانی ساختاری. در حالی که طبق گزارش سازمان محیط‌زیست و بانک جهانی، کشور با کاهش سالانه ۲۵ تا ۳۰درصدی منابع آب تجدیدپذیر مواجه است، همچنان اولویت دولت‌‌‌ها نه اصلاح ساختار کشاورزی و بهره‌‌‌وری منابع، بلکه انتقال آب و پروژه‌‌‌های موقتی است. در حوزه انرژی، یارانه‌‌‌های سوخت همچنان ادامه دارد، در حالی که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها در سال ۲۰۲۲، یارانه بنزین معادل ۱۰.۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها نیز یکی از سیاست‌‌‌هایی بود که به شکل نیمه‌‌‌کاره رها شده و به دست فراموشی سپرده شده است. طرح‌‌‌هایی که می‌‌‌توانستند در قالب سیاستی توسعه‌‌‌بخش به بهبود عدالت اجتماعی و تخصیص کارآمد منابع کمک کنند، به علت ضعف در اجرا و عدم‌شفافیت، به ضدخود بدل شدند. اکنون مساله‌ای مانند توزیع یارانه‌‌‌های انرژی، نه‌تنها به یک بحران اقتصادی بلکه به یک بحران سیاسی و اجتماعی کافی نیز تبدیل شده است. ما با دولتی مواجهیم که نه پشتوانه اجتماعی برای اصلاح این وضعیت دارد و نه توان مالی ادامه آن را. هزینه‌‌‌فرصت‌‌‌های ناشی از توزیع ناعادلانه و غیرهدفمند یارانه‌‌‌ها نیز اکنون در قالب بحران‌های زیست‌‌‌محیطی و فرسایش زیرساخت‌‌‌های کشور نمایان شده‌‌‌اند.
تمامی این یارانه‌‌‌ها در عمل نتوانسته‌‌‌اند در برابر کوچک شدن سفره مردم ایران مقاومتی نشان دهند. خط فقر در سال‌های اخیر با افزایش اسفناکی روبه‌رو بوده و شاخص‌‌‌های نابرابری و تورم همچنان در حال افزایش‌‌‌اند. در چنین فضایی، دولت به جای تمرکز بر برنامه‌‌‌ریزی توسعه، تنها بر مهار «نقدینگی» به‌عنوان راه‌‌‌حل تورم تاکید دارد؛ آن‌‌‌هم بدون توجه به ریشه‌‌‌های ساختاری و نهادی این پدیده.
در نتیجه، می‌‌‌توان گفت که اقتصاد ایران در مسیر خطرناکی قرار گرفته است؛ مسیری که در آن سیاستگذاری توسعه‌‌‌بخش عملا کنار گذاشته شده و جای خود را به مجموعه‌‌‌ای از واکنش‌‌‌های موضعی به بحران‌های پیاپی داده است. این جایگزینی خطرناک، نه‌تنها کشور را از مسیر پیشرفت بازمی‌دارد، بلکه باعث فرسایش منابع طبیعی، انسانی و نهادی نیز شده است.
ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که بدون بازگشت به گفتمان توسعه، حتی تداوم وضعیت موجود نیز ناممکن خواهد بود. توسعه اقتصادی مفهومی است فراتر از رشد کوتاه‌‌‌مدت یا مهار بحران‌های مقطعی؛ توسعه مستلزم نهادسازی، توزیع عادلانه منابع، مشارکت اجتماعی و نگاه بلندمدت به آینده کشور است. جایگزینی این مفاهیم با برنامه‌‌‌هایی که تنها در برابر بحران‌ها واکنش نشان می‌دهند، اقتصاد کشور را از درون تهی خواهد کرد.
اگر امروز گفتمان توسعه به سیاستگذاری بازنگردد، فردا شاید فرصتی برای احیای آن وجود نداشته باشد. منابع کشور، چه طبیعی، چه انسانی و چه سرمایه‌‌‌ای، در معرض تهدیدهایی قرار گرفته‌‌‌اند که تنها با عزم ملی و برنامه‌‌‌ای جامع قابل مهار هستند. بازگشت به توسعه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی برای بقا و پیشرفت ایران است.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
