دنیای اقتصاد:
دولت برای بهروزرسانی مبالغ جریمه «عدول از قیمتگذاری دستوری» سراغ قانون تعزیرات رفته و به همین منظور، لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس ارائه داده است. کارشناسان معتقدند این لایحه دارای ایرادات حقوقی جدی است و در صورت تصویب، تبعات گستردهای را برای کسبوکارها و فضای اقتصادی کشور دربرخواهد داشت. یکی از نگرانیهای جدی افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات است؛ چرا که این لایحه به آنها اجازه میدهد بدون حکم قضایی، واحدهای صنفی را پلمب کنند؛ چنین رویهای احتمال سوءاستفاده از…