از اصل ۴۴ تا انحصار ۱۴۰۴
قرار بود که در ایران نیز از رهگذر سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست خصوصی‌‌‌سازی چنین شرایطی حاصل شود و به جای شرکت‌های دولتی بهعنوان پیشران‌‌‌های اقتصاد کشور شاهد کارآفرینان بخش خصوصی باشیم. با وجود این، روند تصمیم‌گیری‌‌‌ها به سمتی رفته است که بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی لازم برای اثرگذاری در این زمینه را نداشته و همواره وزنه‌‌‌های سنگین و فولادی بر پای آن بسته شده که جلوی عملکرد روان و چابک آن را گرفته است. در ادامه به مهم‌ترین موانع در این زمینه اشاره می‌شود.
فقدان ثبات اقتصاد کلان
نرخ تورم در سال ۸۴ که سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، معادل ۱۰.۴درصد بود. با این حال سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت نهم و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و بروز بیماری هلندی باعث شد تا نرخ تورم با شتاب افزایش پیدا کند و در سال ۸۵ به ۱۱.۹ درصد، در سال ۸۶ به ۱۸.۴درصد و در سال ۸۷ به ۲۵.۴درصد برسد. اگرچه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها باعث شد تا نرخ تورم در سال‌های ۸۸ و ۸۹ کاهش پیدا کند و به حدود ۱۲درصد برسد، اما وضع تحریم به افت چشم‌گیر ارزش ریال انجامید و نرخ تورم تا حدود ۴۰درصد در سال ۹۲ افزایش پیدا کرد.
به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌‌‌ای و برجام به کاهش تورم به زیر ۱۰درصد در سال ۹۵ انجامید، اما خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌‌‌ها باعث جهش مجدد نرخ ارز و افزایش تورم شد. در نتیجه تورم سالانه به بیش از ۴۰ تا ۴۵درصد رسید. اگرچه در سال ۱۴۰۳ نشانه‌‌‌هایی از کاهش تورم دیده شد، اما در نهایت همچنان نرخ تورم بیش از ۳۵درصد باقی ماند. در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت مبتنی بر برنامه‌‌‌ریزی و توسعه را نخواهد داشت و معاملات مبتنی بر سفته‌‌‌بازی و کسب سود از رهگذر تفاوت نرخ‌های ارز رواج پیدا خواهد کرد. افزایش هزینه‌‌‌های دسترسی به مواد اولیه وارداتی و کالاهای سرمایه‌‌‌ای از جمله پیامدهای این بحران اقتصادی دامنه‌‌‌دار است که سبب مستهلک‌‌‌شدن خطوط تولید کارخانه‌‌‌ها شده است. این در حالی است که رقبای خارجی صنایع ایرانی به مرور زمان توانسته‌‌‌اند فاصله فناورانه خود را افزایش دهند و نقش کالاهای داخلی در مبادلات بین‌المللی کمرنگ شود.
تعدد و بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌وکارها
نظام پیچیده و تودرتوی قوانین و مقررات، دیگر وزنه سنگینی است که به پای بخش خصوصی بسته شده و امکان فعالیت آزاد و تغییر مبتنی بر شرایط متغیر بازار را از آن سلب کرده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در بازه زمانی ۱۰ساله بین فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۴۰۳ تعداد ۱۲هزار و ۹۸۲قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده که ۸هزار مورد از آنها مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات‌وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است.
چنین دامنه وسیعی از قوانین بیش از آنکه به تحکیم حاکمیت قانون در کشور کمک کند، باعث پررنگ‌‌‌شدن فضای ابهام و عدم‌اطمینان در میان شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود و آنها را نسبت به توسعه محصولات جدید و حضور در دیگر بازارها بی‌‌‌انگیزه می‌‌‌سازد. خصوصی‌‌‌سازی در صورتی قرین موفقیت خواهد بود که همراه با یک انقلاب حقوقی باشد و آن، چیزی جز اصلاح نظام قانون‌گذاری متناسب با مقتضیات گذار به اقتصاد بازار نیست. شرکت‌های دولتی از نوعی مزیت در فضای بی‌‌‌ثباتی قانونی نسبت به بخش خصوصی برخوردارند و بهتر می‌‌‌توانند با تلاطم‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری سازگار شوند. از این‌رو فضای حاکم بر آنها نوعی بی‌‌‌تفاوتی و حتی ذی‌نفع‌‌‌بودن نسبت به تعدد قوانین را بازنمایی می‌کند که نیازمند تامل جدی است.
تقدم‌‌‌یافتن آزادسازی بر خصوصی‌‌‌سازی
در میان استراتژی‌‌‌های اصلاحات اقتصادی در کشورهای دارای ساختار اقتصاد دولتی قدرتمند و ریشه‌‌‌دار، یک پرسش همواره موردتوجه بوده که آزادسازی بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد به روی فعالیت بخش خصوصی باید اولویت نخست باشد یا خصوصی‌‌‌سازی بنگاه‌‌‌های دولتی؟ تجربه ایران بیانگر آن است که خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی نسبت به آزادسازی تقدم پیدا کرد که آسیب‌‌‌های خاص خود را به همراه داشت. در حالی که در بسیاری از نمونه‌‌‌های موفق جهانی ابتدا اصلاحات نهادی، شفاف‌‌‌سازی مقررات، تقویت نهادهای تنظیم‌‌‌گر و رفع انحصارها به عنوان پیش‌‌‌نیازهای توسعه بخش خصوصی دنبال شد، در ایران فروش دارایی‌‌‌های دولتی و واگذاری بنگاه‌‌‌ها بهعنوان نقطه شروع خصوصی‌‌‌سازی در نظر گرفته شد؛ بدون آنکه شرایط رقابتی لازم برای فعالیت موثر بخش خصوصی فراهم باشد. این امر باعث شد تا به جای ورود بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی به بخش‌‌‌های انحصاری و الزام بنگاه دولتی به رقابت با آنها و تقویت عملکرد بنگاه دولتی از رهگذر این رقابت، وضعیت انحصاری یا شبه‌‌‌انحصاری بنگاه‌‌‌های خصوصی‌‌‌شده بازتولید شد و مالکان جدید به سمت بهره‌‌‌ورساختن آنها نرفتند.
قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات تنظیم بازاری
سیاست‌‌‌های قیمتی در سال‌های اخیر بلای جان اقتصاد ایران شده و کمتر بخشی را می‌‌‌توان یافت که از این رویکرد دستوری زخمی به یادگار نداشته باشد! این سیاست که با هدف کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کننده دنبال شده، عملا دست شرکت‌های واگذارشده برای اتخاذ تصمیم‌‌‌های اقتصادی مستقل و متناسب با واقعیت‌‌‌های بازار را بسته است. در حالی که یکی از اهداف اصلی خصوصی‌‌‌سازی، افزایش بهره‌‌‌وری، ارتقای کیفیت و رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌هاست، قیمت‌گذاری دستوری سبب شد تا بسیاری از این بنگاه‌‌‌ها نتوانند ساختار هزینه و درآمد خود را مدیریت کنند و از انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه بازبمانند.
برای مثال، در صنایع استراتژیک مانند فولاد، پتروشیمی، دارو و حتی خودرو، دولت همچنان به تعیین قیمت‌های نازل‌‌‌تر از نرخ واقعی بازار ادامه داده است. این موضوع موجب شد تا شرکت‌های خصوصی‌‌‌شده که دیگر از حمایت‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و رانت دولتی برخوردار نبودند، با حاشیه سود اندک یا حتی زیان مواجه شوند و در رقابت با شرکت‌های خارجی یا حتی نهادهای شبه‌‌‌دولتی ناتوان باقی بمانند.
چه باید کرد؟
عقب‌‌‌نشینی دولت از مداخلات دستوری ضرورتی است که باید دنبال شود. در عین حال حمایت‌‌‌های هدفمند از اقشار ضعیف، اهداف دولت برای متعادل‌‌‌کردن هزینه‌‌‌های اقتصاد بازاری را محقق خواهد کرد. تقویت شورای رقابت نیز به آزادسازی بیشتر اقتصاد و مقابله با انحصار یاری خواهد رساند که مکمل واگذاری بنگاه‌‌‌های دولتی است. برای حل مشکل بی‌‌‌ثباتی و تعدد قوانین می‌‌‌توان از ظرفیت آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۳۰» قانون بهبود محیط کسب‌وکار استفاده کرد که براساس آن دستگاه‌‌‌های اجرایی باید پیش‌‌‌نویس مقررات خود را یک‌هفته قبل از صدور به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در نهایت دولت با اتخاذ سیاست‌‌‌های ضدتورمی از طریق بهبود تجارت خارجی و انضباط بانکی، فضای اقتصادی را برای بازیگران بخش خصوصی پیش‌بینی‌‌‌پذیر سازد.
* دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
