خصوصی‌‌‌سازی در حصار انحصار
در پرتو همین تاکیدات و به‌‌‌منظور تضمین تحقق هدف مذکور، شورای رقابت در سال ۱۳۸۷ به موجب قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» تاسیس شد تا در مسیر مقابله با انحصار و حمایت از رقابت ایفای نقش کند.
چالش نظارت بر نهادهای قدرتمند عمومی
یکی از چالش‌‌‌های اصلی سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی در ایران، نحوه انتقال مالکیت‌‌‌هاست؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که مالکیت اکثر بنگاه‌‌‌های دولتی، به‌‌‌جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، توانمند و مستقل، به نهادهای عمومی غیردولتی سپرده شده است. این نهادها که به‌‌‌مثابه کنشگران بزرگ اقتصادی ظاهر می‌‌‌شوند، از امتیازات ویژه و حمایت‌‌‌های ساختاری برخوردارند و در فضای رقابت شفاف و سالم، کمتر تحت فشار قرار دارند. این روند، روح اصلی سیاست‌‌‌های کلی را که بر تقویت بخش خصوصی تاکید دارد، دچار خدشه کرده است. با هدف نظارت بر نهادهای عمومی غیردولتی، در قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» پیش‌بینی‌‌‌هایی صورت گرفته و متولی اصلی این نظارت نیز شورای رقابت تعیین شده است. بنابر بند «یک» ماده «۶» این قانون موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را هر شش‌ماه یک‌‌‌بار به شورای رقابت ارسال کنند. همچنین در بند «۲» این ماده ذکر شده است که این نهادها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰درصد سهم بازار را دارند و نیز در تبصره این ماده آمده است که نظارت بر اجرای این بند توسط شورای رقابت انجام می‌شود.
شورای رقابت در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود در قبال نهادهای عمومی غیردولتی تاکنون اقداماتی را صورت داده که در مجموع به هیچ وجه موفق نبوده است. همچنان که در گزارش عملکرد دوره دوم شورای رقابت چنین عنوان شده است: «صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صداوسیما، کارکنان شهرداری تهران، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، از نهادهای عمومی غیردولتی: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان دانش‌‌‌آموزی، جهاد دانشگاهی، موسسه فرهنگی هنری رودکی و بنیاد امور بیماری‌‌‌های خاص و برخی شهرداری‌‌‌ها در اجرای این بند (بند «۱» ماده «۶») همکاری نداشته و دیگر موسسات همکاری نسبی داشته‌‌‌اند.»
تحقق و اجرای ماده «۶» نقش بسزایی در شفاف‌‌‌سازی ساختار مالکیتی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ملی و جهت‌‌‌دهی به سمت خصوصی‌‌‌سازی واقعی و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌‌‌های مذکور ایفا می‌‌کند؛ لیکن تاکنون شورای رقابت در به فعلیت رساندن این تکلیف قانونی با ناکامی مواجه بوده است. نهادهای عمومی غیردولتی، با اتکا به قدرت و نفوذ گسترده‌‌‌ای که در ساختارهای اقتصادی و سیاسی دارند، خود را مکلف به پاسخ‌گویی در برابر شورای رقابت نمی‌‌‌دانند و در مقابل، شورا نیز اقتدار لازم برای پاسخگو کردن آنها را ندارد.
شورای رقابت و آزمون ناموفق تنظیم‌‌‌گری بخشی
یکی از وظایف پیش‌بینی‌‌‌شده برای شورای رقابت در قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» به‌‌‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار، تاسیس تنظیم‌‌‌گر بخشی است. طبق ماده «۵۹» این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار است، پیشنهاد تاسیس تنظیم‌‌‌گر بخشی را به دولت ارسال کند.
تاسیس تنظیم‌‌‌گر بخشی نهاد مجزایی از شورای رقابت را ایجاد خواهد کرد که صرفا بر روی یک بخش متمرکز خواهد بود و با توجه به اساسنامه‌‌‌ای که خواهد داشت، می‌‌‌تواند به جلوگیری از ایجاد انحصار و تحقق اهداف سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ کمک کند. با این حال، شورای رقابت نتوانسته است از این ظرفیت قانونی خود استفاده کند و از ابتدای تاسیس شورا تا به امروز هیچ تنظیم‌‌‌گر بخشی‌‌‌ای تاسیس نشده است.
در سال‌های گذشته، شورای رقابت در بخش‌‌‌هایی مانند پتروشیمی، برق، پسماند و مخابرات نسبت به تصویب و پیشنهاد اساسنامه تنظیم‌‌‌گر بخشی اقدام کرده که هر بار به در بسته خورده است. از سال گذشته نیز شورای رقابت با توجه به تکلیف مصرح قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم مبنی بر تاسیس سه‌نهاد تنظیم‌‌‌گر بخشی، اقداماتی را صورت داده و دو اساسنامه برای تنظیم‌‌‌گر بخش برق و پسماند نیز مصوب کرده است که با توجه به پشتوانه قانون برنامه هفتم ممکن است شرایط متفاوتی را طی کند و به نتیجه برسد.
زمین‌‌‌گیری شورای رقابت در اجرای احکام ضد انحصار
مهم‌ترین وظیفه شورای رقابت در جهت مقابله با انحصار و حرکت در راستای تحقق اهداف سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴»، رسیدگی به رویه‌‌‌های ضدرقابتی است که موضوع ماده «۶۱» قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» است. براساس این ماده، هرگاه شورا احراز کند که رویه‌‌‌ای ضدرقابتی توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم، اعم از دستور به فسخ قرارداد، اطلاع‌‌‌رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور به عزل مدیران، دستور به واگذاری سهام، تعیین جریمه نقدی و... اتخاذ کند. تصمیمات اتخاذشده شورای رقابت در این خصوص، طبق ماده «۷۰» همان قانون، توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرایی خواهد شد. در عرصه عمل، وظیفه شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی به دلیل ناکارآمدی نظام اجرای احکام با چالش جدی مواجه شده است. به‌رغم تکلیف قانونی، همکاری نه چندان مطلوب واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نه‌تنها ضمانت اجرایی احکام شورا را تضعیف کرده است، بلکه حتی این واحد از ارائه حداقل گزارش‌‌‌های عملکردی نیز خودداری می‌‌‌ورزد. این خلأ اطلاعاتی، شورا را در وضعیتی مبهم و فاقد ابزارهای نظارتی موثر قرار داده است.
در مجموع، می‌‌‌توان استدلال کرد که فلسفه وجودی و غایت اصلی تاسیس شورای رقابت که مقابله با رویه‌‌‌های ضدرقابتی و حفظ سلامت بازار است، در عمل با چالشی بنیادین مواجه شده است؛ چراکه دستگاه قضایی کشور به‌‌‌عنوان ضامن نهایی اجرای احکام این نهاد، نقش موثری در این زمینه ایفا نکرده است. این نقیصه ساختاری، کارآیی شورا را در تحقق ماموریت محوری‌‌‌اش با اختلال جدی مواجه کرده است.
پیشنهاد سیاستی: تقویت اقتدار شورای رقابت
ارتقای شاخص عملکردی شورای رقابت در پرتو افزایش اقتدار این نهاد رقم خواهد خورد. گسترش و تعمیق تعاملات سازنده میان شورای رقابت و قوه قضائیه، می‌‌‌تواند موجب تقویت جایگاه شورا و رفع بسیاری از چالش‌‌‌های پیش‌روی آن شود. با بهبود این رابطه نهادی، انتظار می‌رود که معضل عدم‌اجرای احکام صادره از سوی شورا کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود و از طریق حمایت قضایی، امکان الزام نهادهای عمومی غیردولتی به پاسخ‌گویی و رعایت مقررات رقابتی بیش از پیش فراهم آید. همچنین، در راستای نیل به هدف تاسیس تنظیم‌‌‌گر بخشی، تکالیف مقرر در قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم به‌‌‌عنوان پشتوانه‌‌‌ای قوی عمل کرده و افزون بر آن، افزایش ارتباط و هماهنگی شورا با دولت -از جمله عضویت رئیس شورای رقابت در هیات دولت و شوراهای اقتصادی دولت- می‌‌‌تواند تسهیل‌‌‌گر تحقق این مهم باشد.
* مدیر گروه تنظیم‌‌‌گری اندیشکده حکمرانی شریف
