حلقه‌‌‌های مفقوده اصلاحات

در مورد خاص کمبود برق، در ابتدا مردم همراهی کردند. اما رفته‌رفته، همزمان با گسترده ‌‌‌شدن کمبود برق، وعده‌‌‌های افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری در شبکه برق نیز مدام به تعویق افتاد و نهایتا صرفه‌‌‌جویی دیگر نمی‌‌‌توانست انتخاب مردم باقی بماند. وقتی برق به صورت منظم قطع می‌شود، دیگر جایی برای اختیار باقی نمی‌‌‌ماند. دیگر نمی‌شود گفت مردم صرفه‌‌‌جویی کردند؛ چرا که برق در ساعت‌‌‌هایی که دولت تعیین می‌کند، قطع می‌شود و مردم ناچارند در خاموشی بمانند، کارهایشان عقب بیفتد و زندگی‌‌‌شان مختل شود. این دیگر انتخاب نیست؛ این تحمل یک بار سنگین است.

آنچه در ابتدا دعوت به صرفه‌‌‌جویی بود، امروز به جیره‌‌‌بندی تبدیل شده است. در پی این جیره‌‌‌بندی کسب‌وکارهای کوچک و خانگی زمین‌‌‌گیر شدند، مدارس و دانشگاه‌‌‌ها تعطیل یا مجازی شدند و دانش‌‌‌آموزان و دانشجویان به مشکلات جدی برخوردند و خانواده‌‌‌ها مجبور شدند به شکل ناخواسته مصرف برق‌‌‌شان را پایین بیاورند، حتی وقتی نیازهای ابتدایی داشتند. 

اما چرا دولت اجازه داده است این بحران تا اینجا جدی شود؟ اگر فرض شود که بدنه کارشناسی دولت، ‌‌‌ از لزوم اصلاحات عمیق ساختاری بی‌‌‌اطلاع بوده است، بی‌‌‌انصافی نسبت به دولت و بدنه کارشناسی است، پس احتمالا پاسخ در لایه‌‌‌های عمیق‌‌‌تری نهفته است.

اصلاحات اقتصادی همیشه با هزینه‌‌‌های موقتی همراه است، اما این هزینه‌‌‌ها نباید یک‌‌‌طرفه و بر دوش مردم عادی باشد. مکاتب مختلف اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که هزینه اصلاحات باید عادلانه توزیع شود و مردم از فرآیند تصمیم‌گیری و پیامدهای آن، به طور شفاف اطلاع داشته باشند.

اما در بسیاری از کشورها، به‌خصوص جایی که فساد گسترده، ضعف نهادی و بی‌‌‌اعتمادی عمومی وجود دارد، این هزینه‌‌‌ها عملا به شکلی نامتناسب بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر گروه‌‌‌های قدرتمند و رانت‌‌‌خواران، اغلب از تحمل این بار معاف‌‌‌اند و مردم عادی ناچار به پذیرش هزینه‌‌‌ها هستند؛ بی‌‌‌آنکه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها نقش موثری داشته باشند و اصلاحات به یک اجبار تبدیل می‌شود تا اینکه محصول انتخابی آگاهانه باشد. به‌عنوان مثال، شبکه‌‌‌ای فرسوده که سال‌هاست سرمایه‌گذاری کافی روی آن انجام نشده، مدیریت ناکارآمد، ضعف در برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و فساد که منابع را به جای توسعه صرف امور غیرمولد کرده است، می‌‌‌تواند باعث این شده باشد که دولت، به جای آنکه اصلاحات بنیادی و عمیق انجام دهد، مجبور شود با ابزارهای فوری و ناگزیر مثل قطعی منظم برق دست به کنترل بحران بزند.

اما این ابزار نه‌تنها راه‌‌‌حل نیست، بلکه به سمبل اجبار و تحمیل هزینه‌‌‌ها بر مردم تبدیل شده است. مردم دیگر انتخابی ندارند؛ آنها نه دعوت به مشارکت می‌‌‌شوند و نه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها دخالتی دارند. آنها تنها باید تبعات بحران را تحمل کنند.

فساد و ضعف نهادی در ایران یکی از دلایل مهم این وضع است. وقتی منابع حیاتی به شکل ناعادلانه توزیع می‌شود، وقتی تصمیم‌‌‌ها شفاف نیست و بوروکراسی و رانت بر سرمایه‌گذاری سالم و مدیریت کارآمد اولویت دارد، مردم روزبه‌‌‌روز ناامیدتر می‌‌‌شوند. بی‌‌‌اعتمادی عمومی به دولت، راه‌‌‌حل‌‌‌های داوطلبانه را بی‌‌‌اثر می‌کند و دولت را مجبور می‌‌‌سازد دست به روش‌های اجباری بزند. اما احتمالا در بلندمدت، چیزی جز تشدید نابرابری و افزایش نارضایتی عمومی عاید کسی نمی‌شود.

مشکل اصلی در اینجا این نیست که صرفه‌‌‌جویی نیاز نیست یا اصلاحات هزینه ندارد، بلکه مساله، روش اجرای اصلاحات است. اگر مردم ببینند که ثروتمندان، رانت‌‌‌خواران و نهادهای قدرت نیز هزینه می‌دهند، پذیرش عمومی بالا می‌رود. عدالت مالیاتی، حذف رانت‌‌‌ها و برخورد با فساد از جمله این موارد است. مردم در برابر شوک‌‌‌های ناگهانی مقاوم‌‌‌اند. اگر اصلاحات به‌تدریج و با اطلاع‌‌‌رسانی انجام شود، مقاومت اجتماعی کمتر است. شفاف‌‌‌سازی و گفت‌‌‌وگوی عمومی، به‌‌‌ویژه ارتباط موثر با نهادهای مدنی، می‌‌‌تواند باعث افزایش حس تعلق و مشارکت ‌‌‌شود.

اگر هزینه‌‌‌ها به شکل عادلانه توزیع شود، یعنی قشرهای مرفه و دارای رانت اقتصادی نیز سهم خود را از بحران بدهند، شفافیت و پاسخگویی در راستای کاهش فساد افزایش پیدا کند تا بخشی از اعتماد عمومی بازیابی شود (اگر مردم به صداقت، شفافیت و کارآیی دولت باور داشته باشند، حاضرند موقتا فشار تحمل کنند)، سیاست‌‌‌های تشویقی به جای سیاست‌‌‌های اجباری مردم را در روند اصلاحات شریک کنند، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌‌‌ها جدی گرفته شده و جایگزین راهکارهای موقتی و پرهزینه‌‌‌ شود و از همه مهم‌تر، اصلاحات اقتصادی، برخاسته از انتخاب عمومی، ‌‌‌ در شیوه‌‌‌ای از تصمیم‌گیری که مردم در آن بتوانند انتخاب آگاهانه و خودخواسته داشته باشند، احتمال موفقیت این اصلاحات در بلندمدت افزایش پیدا می‌کند. 

ساختارهای نهادی از جمله دولت و قانون‌گذار، تعیین می‌کنند چه کسی هزینه اصلاحات را بدهد و چه کسی از این بحران‌ها منفعت کسب کند. اصلاحات اقتصادی، در فقدان اصلاحات نهادی، ممکن است صرفا باعث انتقال رانت از گروهی به گروه دیگر شود تا مردم عادی بیشترین هزینه را پرداخت کنند. به عبارتی ائتلاف‌‌‌های توزیعی (Distributional coalitions) جای خالی نهادهای خوب را می‌‌‌گیرند، در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند و بار آن را بر دوش مردم می‌‌‌اندازند. 

اما در نهایت قطعی منظم برق فقط یک نمونه است. تنها نشانه‌‌‌ای از جایی که اصلاحات اقتصادی به جعبه‌ابزاری پر از فشار و تحمیل تبدیل شده است، وقتی دولت مردم را دعوت می‌کند که صرفه‌‌‌جویی کنند، می‌‌‌توان امید داشت به انتخاب و همکاری داوطلبانه احترام گذاشته است. اما وقتی برق قطع می‌شود و مردم ناچار به تحمل هزینه‌‌‌اند، اصلاحات به یک اجبار ناخواسته بدل می‌شود؛ اصلاحاتی که شاید در کوتاه‌‌‌مدت باعث پشت‌سر گذاشتن  بحران شود، اما در طولانی‌‌‌مدت نارضایتی و ضعف ساختاری را عمیق‌‌‌تر می‌کند. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تنها چیزی که از اصلاحات می‌‌‌ماند، بار سنگین تحمیل‌‌‌شده بر دوش مردم است؛ مردمی که دیگر انتخابی نخواهند داشت.

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران