پیوندهای تجاری از دوحه تا آستانه
معرفی مرکز مالی بین‌المللی آستانه قزاقستان : مرکز مالی بین‌المللی آستانه AIFCاز زمان افتتاح رسمی خود در ژوئیه ۲۰۱۸، به عنوان مهم‌ترین مسیر ورودی برای توسعه اقتصادی قزاقستان ظاهر شده است و تا سال ۲۰۲۴، این مرکز موفق شد بیش از ۱۱.۹میلیارد دلار به اقتصاد قزاقستان سرمایه جذب کند. همچنین برخی گزارش‌‌ها نشان می‌دهند این رقم تا اواسط سال ۲۰۲۴ از ۱۲میلیارد دلار فراتر رفته است. این دستاورد ویژه، به این دلیل قابل‌توجه است که پیش از زمان مورد انتظار، اهداف اولیه تعیین‌شده این مرکز مالی در چشم‌‌انداز سال ۲۰۲۵ را محقق ساخت.
ساختار قضایی
مرکز مالی بین‌المللی آستانه با ایجاد یک چارچوب حقوقی و قضایی پیشرفته، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌‌ترین مراکز مالی در منطقه آسیای مرکزی و اروپای شرقی شناخته می‌شود؛ همچنین تحت نظارت هیات خدمات مالی آستانهAFSA فعالیت می‌کند که تاکنون به ۲۰ شرکت ارائه‌‌دهنده خدمات مالی مجوز فعالیت داده است و علاوه بر این ۱۱۶ شرکت خدمات جانبی در این مرکز ثبت شده‌‌اند که نشان‌‌دهنده گستردگی اکوسیستم مالی این مرکز است. از لحاظ قضایی، دادگاه مرکز و مرکز داوری بین‌المللیIAC عملکرد چشمگیری داشته‌‌اند و در سال ۲۰۲۳ تعداد ۷۳۶ پرونده، شامل ۳۸ رای قضایی، ۱۹۱ رای داوری و ۵۰۷ توافقنامه میانجی‌گری را رسیدگی و اجرا کرده‌‌اند. ریاست این نهادها بر عهده لرد بورنت از مالدن، رئیس دادگاه و توماس کرومل، رئیس مرکز داوری بین‌المللی است.
قضات و داوران بین‌المللی این مرکز، تضمین‌‌کننده دادرسی عادلانه و مطابق با استانداردهای جهانی هستند. علاوه بر این، دادگاه مرکز مالی بین‌المللی آستانه در ۸ کشور از جمله ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان قابل دسترسی است و ۵۶۶ وکیل از ۳۰ کشور در آن ثبت‌‌نام کرده‌‌اند تا بتوانند از موکلان خود در پرونده‌‌های بین‌المللی دفاع کنند. همچنین، مرکز مالی آستانه با انعقاد ۵۳ توافقنامه همکاری با نهادهای نظارتی کشورهایی مانند روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، قرقیزستان و مجارستان، شبکه‌‌ای قوی از همکاری‌‌های حقوقی بین‌المللی ایجاد کرده است. این مرکز نیز با ارائه سازوکارهای نوین مانند مالی سبز و اوراق قرضه پایدار، نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی منطقه ایفا می‌کند.
جذب سرمایه
تفکیک سرمایه ورودی، توزیع جالبی را نشان می‌دهد که عبارت است از حدود ۴۰درصد از وجوه جذب‌شده از طریق بورس بین‌المللی آستانه، جمع‌‌آوری شده است و ۶۰درصد از وجوه ورودی از طریق سرمایه‌گذاری‌‌های مستقیم تجار و سرمایهگذاران مرکز مالی بین‌المللی آستانه به اقتصاد قزاقستان تزریق شده است. داده‌‌های اخیر از نوامبر ۲۰۲۴ ارقام چشمگیرتری را نشان می‌دهد. سرمایه‌‌های ورودی از طریق این مرکز به ۱۳.۲میلیارد دلار (۵.۸ تریلیون تنگه) رسیده است که شامل ۵.۹ میلیارد دلار (۲.۶تریلیون تنگه) سرمایه‌گذاری سبد سهام از طریق بورس بین‌المللی آستانه و ۷.۳میلیارد دلار (۳.۲تریلیون تنگه) از طریق سرمایهگذاران مرکز مالی بین‌المللی آستانه بوده است. یکی از خالص‌‌ترین تاثیرات اقتصادی مرکز مالی بین‌المللی آستانه را می‌توان از طریق کمک‌‌های مالیاتی اندازه‌‌گیری کرد. سرمایه‌‌گذران این مرکز مالی از سال ۲۰۱۸ تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، مالیاتی به ارزش ۱۲۶.۵ میلیارد تنگه به خزانه‌‌داری قزاقستان پرداخت کرده‌‌اند، به علاوه تنها در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ سرمایهگذاران مرکز مالی آستانه مبلغ ۴۱.۳میلیارد تنگه مالیات به خزانه‌‌داری پرداخت کرده‌‌اند که این امر مزایای مالی قابل‌توجهی برای اقتصاد قزاقستان به ارمغان آورده است. این مرکز مالی رشدی تصاعدی را از نظر ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذار تجربه کرده است. به عنوان نمونه این مرکز با ثبت ۵۰ شرکت در سال ۲۰۱۸ شروع به فعالیت کرد و در نیمه اول سال‌جاری، بیش از ۵۰۰شرکت به مرکز مالی آستانه پیوستند و تا اوت ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰۰ شرکت دراین مرکز به ثبت رسیده‌‌اند. همچنین این شرکت‌ها ۷۸ملیت را پوشش می‌دهند که جذابیت بین‌المللی مرکز را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بورس بین‌المللی آستانه AIX عملکرد قابل‌توجهی نشان داده است. بازار ابزارهای بدهی بورس مرکز مالی بین‌المللی آستانه رشد بی‌‌سابقه‌‌ای را تجربه کرد و با فهرست کردن ۵۶ ابزار بدهی در سال ۲۰۲۳ به این مهم دست یافت. ارزش کل سرمایه جمع‌‌آوری‌شده در این دوره از ۱.۹۵ میلیارد دلار فراتر رفت و بورس مرکز مالی بین‌المللی آستانه همچنین با گنجاندن هفت ابزار سهام بیش از پیش گسترش یافت.
در زمینه تامین مالی سبز، مرکز مالی بین‌المللی آستانه خود را به عنوان پیشگام در تامین مالی پایدار معرفی کرده است و از زمان راه‌‌اندازی بازار پایداری در سال ۲۰۲۰، انتشار اوراق قرضه و وام‌‌ها در مجموع ۲۳۶.۵میلیارد تنگه (۵۲۱.۳میلیون دلار) ارزیابی شده است، همچنین در سال ۲۰۲۳، اوراق قرضه پایدار به مبلغ ۶۴.۷ میلیارد تنگه (۱۴۲.۶ میلیون دلار) منتشر شد و تا پایان سال جاری، بیش از ۶۰درصد از اوراق قرضه و وام‌‌های سبز در قزاقستان از حمایت‌‌های مرکز مالی سبر برخوردار خواهند شد.
همچنین لازم به ذکر است که تلاش‌‌های مرکز مالی سبز به‌عنوان یکی از ادارات مرکز مالی بین‌المللی آستانه منجر به کسب رتبه اول آستانه در اروپای شرقی و آسیای مرکزی در شاخص جهانی تامین مالی سبز شد.
در زمینه تامین مالی جمعی نیز پلتفرم‌‌های تامین مالی جمعی مرکز مالی آستانه، بیش از ۳۰۰ پروژه با مجموع بالغ بر ۳۵میلیون دلار حمایت کردند و در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۱۵۰ پروژه به ارزش ۱۴.۳میلیون دلار تامین مالی شدند. در زمینه ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۲۲ حجم معاملات تحت پروژه آزمایشی تعامل صرافی‌‌های رمزارز این مرکز با بانک‌های قزاقستان به حدود ۲۲۰میلیون دلار رسید، که ۱۰۴برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ را تجربه کرد.
تامین تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی
مرکز مالی آستانه موقعیت پیشرو خود را در منطقه آسیای مرکزی و اروپای شرقی، طبق رتبه‌‌بندی شاخص مراکز مالی جهانی تقویت کرده است و همچنین در حوزه مشارکت اقتصاد خلاق از طریق حمایت مرکز مالی بین‌المللی آستانه، اقتصاد خلاق قزاقستان از سال 2017 به میزان 3.2 برابر به صورت اسمی رشد کرده است، اما سهم این مرکز در تولید ناخالص داخلی کشور در حدود 1درصد باقی مانده است. در زمینه توسعه محلی، مرکز مالی بین‌المللی آستانه میزبان شرکت‌هایی در بخش‌‌های مختلف است که خدمات و زیرساخت‌‌های فناوری ارتباطات 29درصد، مالی 24درصد و خدمات جانبی 11درصد را پوشش می‌دهند و به تنوع اقتصادی قزاقستان رونق می‌‌بخشند.
تاثیر مرکز مالی بین‌المللی آستانه فراتر از رقم و عدد است، چرا که این مرکز مالی، جایگاه قزاقستان را به‌عنوان یک واسط مالی منطقه‌‌ای تثبیت کرده و دستاوردهای چشمگیری را برای قزاقستان به ارمغان آورده است که از جمله می‌توان به چارچوب حقوقی قانون عرفی که سرمایهگذاران بین‌المللی را جذب می‌کند، سیستم دادگاه مستقل بر اساس قانون انگلستان، مشوق‌‌های مالیاتی برای شرکت‌های خدمات مالی، پلتفرمی برای توسعه تامین مالی اسلامی و پیشگامی در تامین مالی سبز و پایدار منطقه آسیای مرکزی اشاره داشت. همچنین موفقیت این مرکز در فراتر رفتن از اهداف چشم‌‌انداز سرمایه‌گذاری 2025 پیش از موعد است که اثربخشی آن را در جذب سرمایه بین‌المللی و جانمایی قزاقستان به عنوان مقصد رقابتی خدمات مالی در منطقه آسیای مرکزی نشان می‌دهد. همچنین کمک‌‌های مالیاتی قابل‌توجه، جریان‌‌های سرمایه‌گذاری و تعداد رو‌به‌رشد سرمایهگذاران بین‌المللی، نشان‌‌دهنده تاثیر چشمگیر بر توسعه اقتصادی و تلاش برای تنوع‌‌بخشی به اقتصاد قزاقستان است.
معرفی مرکز تجاری و مالی بین‌المللی لابوان
مرکز تجاری و مالی بین‌المللی لابوانLabuan IBFC سهم تاریخی در اقتصاد مالزی داشته و در سال 2023 با رکوردشکنی 1.2 میلیارد رینگیت درآمد مالی برای مالزی، برای اولین بار از مرز یک‌میلیارد رینگیت عبور کرد. این مرکز بیش از 50درصد از تولید ناخالص داخلی جزیره لابوان را تشکیل می‌دهد که نشان‌‌دهنده تاثیر اقتصادی قابل‌توجه آن در سطح محلی و ملی است.
شاخص‌‌های اقتصادی
در زمینه سهم درآمد مالی در سال 2022 مرکز تجاری و مالی بین‌المللی لابوان بیش از یک‌میلیارد رینگیت به درآمد مالی مالزی کمک کرد که این رقم در سال 2023 به 1.2میلیارد رینگیت افزایش یافت؛ به علاوه حجم کل دارایی‌‌های این مرکز عملکرد قابل‌توجه رشد بخش مالی را نشان می‌دهد، با این توضیح که کل موسسات مالی تاییدشده و مجوزدار این مرکز 880 واحد هستند، حجم کل دارایی‌‌های مرکز به 83.3 میلیارد دلار آمریکا در سال 2023 رسید. همچنین در زمینه بانکداری، بانک‌های لابوان تقریبا 50میلیارد دلار آمریکا دارایی دارند، کل دارایی‌‌های بانکی 0.8درصد افزایش یافته و به 48.9 میلیارد دلار در سال 2023 رسید و سودآوری بانکداری به طور قابل‌توجهی بیش از سه برابر شده و به 589.7 میلیون دلار رسیده است. در بخش بیمه، شرکت‌های بیمه در لابوان حق بیمه‌‌هایی تا سقف 1.7 میلیارد دلار آمریکا را پوشش می‌دهند، کل حق بیمه‌‌ها در سال 2023 به 2.7 میلیارد دلار رسید و سودآوری بیمه بیش از دو برابر شده و به 410.5 میلیون دلار افزایش یافت. در حوزه بازار سرمایه، ارزش کل دارایی‌‌های تحت مدیریت این مرکز به 1.15 میلیارد دلار رسید که 58.1درصد از سرمایه‌‌ها از منطقه آسیا و اقیانوسیه است. به علاوه ثبت شرکت‌های جدید رشد مثبت 8درصدی را به ثبت رسانیده و در مجموع 4788 شرکت فعال در این مرکز فعالیت دارند که بیش از 60درصد از کل شرکت‌های لابوان از منطقه آسیا و اقیانوسیه به لابوان وارد شده‌‌اند. از سوی دیگر مشاغل جدید ایجادشده و هزینه‌‌های محلی توسط نهادهای لابوان حدود 219میلیون رینگیت برآورد شده است. در سال 2023، بخش مالی دارای مجوز بالاترین میزان اشتغال در پنج سال اخیر را با 5006 نفر به ثبت رسانده و مرکز تجاری و مالی بین‌المللی لابوان بیش از 50درصد از تولید ناخالص داخلی جزیره لابوان را تامین کرده است.
از منظر موقعیت استراتژیک، لابوان قطب مالی منطقه‌‌ای به شمار می‌‌آید که در زمینه ثبت شرکت‌های جدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه 15درصد در سال گذشته رشد را تجربه کرده و به علاوه در زمینه خدمات مالی دیجیتال، افزایش 21برابری در ارزش بازار توکن‌‌های اوراق بهادار مطابق با شریعت اسلام به 1.05 میلیارد دلار رسید و به طور کلی رشد چشمگیری در خدمات مالی دیجیتال لابوان از سال 2021 محقق شده است. در زمینه تطبیق اقتصاد با قوانین شریعت و پیشگامی در امور مالی شرعی، RAMZ یک پلتفرم دارایی‌‌های دیجیتال اسلامی است که با رعایت اصول شریعت، امکان سرمایه‌گذاری و معاملات مطابق با قوانین اسلامی را فراهم می‌کند. این پلتفرم از فناوری بلاک‌چین برای ارائه ابزارهای مالی شرعی مانند صکوک دیجیتال، توکن‌‌های مبتنی بر دارایی‌‌های واقعی و سایر محصولات مالی بدون ربا استفاده می‌کند. این پلتفرم با نظارت نهادهای شرعی و انطباق با استانداردهای مالی شرعی، به دنبال جذب سرمایهگذاران مسلمان و توسعه بازار دارایی‌‌های دیجیتال حلال است. در بورس‌‌های لابوان، پلتفرم دارایی‌‌های دیجیتال شرعی به ارزش 50میلیون دلار فهرست شده است و تامین مالی بانک اسلامی لابوان 25درصد رشد را تجربه کرده و به ارزش 2.1میلیارد دلار دست یافته است.
عملکرد مقایسه‌‌ای منطقه‌‌ای
در مقایسه با سایر مراکز مالی آسیا و اقیانوسیه، پیشرفت و توسعه مرکز مالی لابوان قابل‌توجه است. به عنوان نمونه در زمینه تعداد شرکت‌های بیمه، لابوان دارای 237 شرکت بیمه است، سنگاپور دارای 180شرکت و هنگ‌کنگ 163 که این آمار مقایسه‌‌ای به‌خوبی بیانگر رونق خدمات پوشش ریسک در لابوان است. تعهد دولت مالزی به مرکز تجاری و مالی بین‌المللی لابوان از طریق مواردی همچون اعطای معافیت مالیاتی پنج‌ساله برای فعالیت‌‌های مرتبط با مرکز دارایی دیجیتال اسلامی، جانمایی استراتژیک به‌عنوان قطب مالی اسلامی آسیا برای کاربردهای بلاک‌چین و توسعه مداوم زیرساخت‌‌ها و بهبود مقررات مشهود است.
این موارد نشان می‌دهد که Labuan IBFC به یک جزء حیاتی از اکوسیستم مالی مالزی تبدیل شده است که سرمایه‌‌های بین‌المللی قابل‌توجهی را جذب می‌کند و در‌عین‌حال به طور قابل‌توجهی به درآمد ملی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. موقعیت منحصر‌به‌فرد این مرکز به‌عنوان یک حوزه قضایی میان‌‌ساحلی که خدمات بانکداری شرعی ارائه می‌دهد، همراه با چارچوب نظارتی قوی و خدمات مالی متنوع آن، همچنان باعث جذب سرمایه به مالزی از سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن می‌شود.
معرفی شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات
مرکز خدمات مالی بین‌المللیIFSC در شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات (GIFT City) نمایانگر یک ابتکار تحول‌‌آفرین در چشم‌‌انداز مالی هند است که به عنوان دروازه‌‌ای برای ورود سرمایه جهانی به هند عمل می‌کند. این شهر در سال 2015 به‌عنوان اولین شهر هوشمند و مرکز خدمات مالی بین‌المللی هند تاسیس شد که به‌عنوان یک حوزه قضایی مالی منحصر‌به‌فرد فعالیت دارد و خارج از محدودیت‌های کنترل سرمایه سنتی هند به جذب سرمایه می‌‌پردازد. این شهر به عنوان یک منطقه غیرمسکونی و صرفا تجاری، تحت قانون مدیریت ارز خارجی هند مصوب 1999 اداره می‌شود، به این معنی که نهادهای مستقر در مرکز خدمات مالی بین‌المللی، خارج از محدودیت‌های کنترل سرمایه هستند و بر همین اساس می‌توانند با هر یک از ارزهای خارجی کسب‌و‌کار کنند. این چارچوب نظارتی، شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات را به‌عنوان پلی میان اقتصاد داخلی هند و بازارهای مالی جهانی قرار می‌دهد.
شاخص‌‌های آماری جذب سرمایه
شهر بین‌المللی مالی- فناوری گجرات موفقیت چشمگیری در جذب سرمایه داخلی و بین‌المللی نشان داده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، رشد تعداد نهادهای مالی و صندوق‌های ثبت‌‌شده را از ۳۹ مورد در سپتامبر 2022 به 120صندوق در مارس 2024 نشان می‌دهد. علاوه بر این، تا دسامبر 2024، در مجموع 13صندوق سرمایه‌گذاری جایگزین، از مکان‌‌های بین‌المللی مانند سنگاپور، موریس و دبی به هند منتقل شده‌‌اند و تنها در سال 2024، این صندوق‌ها تعهداتی به ارزش 12میلیارد دلار برای اقتصاد هند ارزش‌آفرینی داشته‌‌اند که 4.61 میلیارد دلار آن در هند و سایر کشورها سرمایه‌گذاری شده است. در بخش بانکداری تا ژوئیه 2023 رشد این بخش عبارت است از کل دارایی بانکی 41.20میلیارد دلار آمریکا و ارزش مجموع معاملات بانکی 508میلیارد دلار آمریکا. همچنین 5 بانک از 10 بانک برتر جهانی و تمام 10 بانک برتر هندی در این شهر فعالیت دارند. رونق بازارهای سرمایه بیانگر یک دستاورد مهم است؛ 10میلیارد دلار گردش مالی روزانه به علاوه دو بورس بین‌المللی با میانگین حجم معاملات روزانه 30.6 میلیارد دلار بخشی از فعالیت‌‌های تجاری شهر بین‌المللی مالی- فناوری گجرات است. از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه به ارزش 55.5میلیارد دلار و بیش از 30میلیارد دلار تعهدات صندوق‌های سرمایه‌گذاری این شهر را به‌عنوان دروازه ورود جریان‌‌های سرمایه جهانی به مهم‌ترین بخش‌‌های اقتصاد هند پیوند داده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌‌های دیاسپورای هند در صندوق‌های مستقر در شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات از 60998 کرور روپیه برابر با 7میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است و حدود 5000دیاسپورای هندی نزدیک به 13071 کرور روپیه برابر 1.5میلیارد دلار آمریکا در حوزه بانکی و نزدیک به 60998 کرور روپیه معادل 7میلیارد دلار در این اکوسیستم سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند.
اهمیت شهر GIFT City در توسعه هند
اهمیت اقتصادی شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات فراتر از جریان‌‌های سرمایه صرف است، تاثیر چندجانبه این شهر بر اقتصاد هند عبارت است از نقش این شهر و مشارکت آن در تولید ناخالص داخلی هند و رشد اقتصادی فزاینده شهر بین‌المللی گجرات که براساس گزارش موسسه ملی مدیریت مالی آرون جیتلی، این ظرفیت می‌تواند تا یکدرصد از تولید ناخالص داخلی هند را تا سال 2025 پوشش دهد و این پیش‌بینی نقش رو به رشد این مرکز در تسهیل معاملات مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را منعکس می‌کند. ایجاد اشتغال نیز از جمله ثمرات اقتصادی این مرکز در توسعه هند است که بیش از 20هزار شغل ایجاد کرده و بیش از 550 نهاد مالی را جذب کرده است که به صورت عملیاتی فعالیت دارند و نقش مرکز خدمات مالی بین‌المللیIFSC را به عنوان تسهیل‌گر اشتغال در بخش خدمات مالی نشان می‌دهد. توسعه شهر بین‌المللی گجرات باعث بهبود قابل‌توجه زیرساخت در گجرات شده و یک منطقه تجاری مدرن با امکانات در سطح جهانی ایجاد کرده که هم از عملیات مالی و هم از کیفیت زندگی کارگران پشتیبانی می‌کند.
تحلیل مقایسه‌‌ای با مراکز مالی جهانی
برای درک موقعیت شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات در زمینه جهانی، شایان ذکر است که صعود هند در چشم‌‌انداز مالی جهانی با نقش محوری که این شهر ایفا کرد، به طور فزاینده‌‌ای برجسته شد.به عنوان مثال بر اساس شاخص مراکز مالی جهانی در سال 2024 جهش از رتبه 67 به رتبه 57 برای مرکز خدمات مالی بین‌المللی در شهر گجرات اتفاق افتاد که این بهبود نشان‌‌دهنده رشد شناخت و رقابت‌‌پذیری بین‌المللی این شهر است.
چشم‌‌انداز و جایگاه استراتژیک
با نگاه به آینده انتظار می‌رود نقش شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات در توسعه اقتصادی هند به طور قابل‌توجهی گسترش یابد و براساس ارزیابی‌‌های کارشناسی، تا سال 2047 این مرکز با هدف تسهیل ورود سرمایه به بهارات (هند) نیازمند 18تریلیون دلار آمریکا جریان سرمایه خالص خواهد بود تا تحقق چشم‌‌انداز تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌‌یافته را تسهیل کند.
اهمیت استراتژیک این شهر نه‌تنها در مقدار سرمایه‌‌ای که جذب می‌کند نهفته است، بلکه در توانایی آن برای ارائه محیط نظارتی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود، ارائه کارآیی مالیاتی قابل مقایسه با سایر مراکز مالی جهانی، ایجاد اکوسیستمی برای نوآوری مالی و فناوری در کنار فعالیت به‌عنوان دروازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌‌های ورودی و خروجی به هندوستان و همچنین پشتیبانی از انتقال هند به یک اقتصاد توسعه‌‌یافته است.
شهر بین‌المللی مالی- فناوری گجرات به عنوان مهم‌ترین مسیر ترجیحی در جذب سرمایه جهانی به هند ظاهر شده است و با تاثیرات قابل سنجش و کمی در ابعاد مختلف بخش مالی ظهور و بروز کرده است؛ از جذب بیش از 55میلیارد دلار در انتشار اوراق قرضه تا تسهیل 508میلیارد دلار در معاملات بانکی و ایجاد هزاران شغل با ارزش بالا، این مرکز اثربخشی خود را به عنوان یک قطب مالی نشان داده است. مشارکت پیش‌بینی‌شده آن برای پوشش یکدرصد از تولید ناخالص داخلی هند تا سال 2025 بر اهمیت اقتصادی رو به رشد آن تاکید دارد؛ همان‌طور که هند به سفر خود به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد 5تریلیون‌دلاری و در نهایت یک کشور توسعه‌‌یافته تا سال 2047 ادامه خواهد داد. شهر بین‌المللی مالی-فناوری گجرات در موقعیتی قرار دارد که نقش حیاتی چشمگیری در تسهیل جریان‌‌های سرمایه ضروری و خدمات مالی برای پشتیبانی از این تحول ایفا کند.
پیشنهادی برای ایران
با توجه به نقش حیاتی دادرسی بین‌المللی در تقویت اعتماد سرمایهگذاران خارجی و عملکرد موفق دادگاه مرکز مالی بین‌المللی آستانه که در هشت کشور فعالیت می‌کند و چهار کشور از این هشت کشور همسایگان ایران محسوب می‌‌شوند، پیشنهاد می‌شود که از طریق همکاری با قزاقستان - که علاوه بر داشتن مرز آبی مشترک با ایران، همسایه غیرمستقیم نیز به‌شمار می‌‌آید - شعبه نهم دادگاه مرکز مالی آستانه در جزیره کیش راه‌‌اندازی شود. این اقدام با بهره‌‌گیری از تجربیات ارزشمند قزاقستان در زمینه دادرسی مالی بین‌المللی، نه‌تنها گامی موثر در جهت توسعه زیرساخت‌‌های قضایی تجاری ایران خواهد بود، بلکه زمینه‌‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی بیشتر و تبدیل کیش به یک مرکز مالی منطقه‌‌ای معتبر نیز خواهد شد.
* پژوهشگر اقتصادی
