مهریه در دادگاه دو سر باخت
چه طور میتوان مهریهای قابل وصول نوشت؟

زن در مرز ثروتی ایستاده که هرگز آن را به دست نخواهد آورد. اما مرد چه طور؟ گرفتن حکم به قیمت از دست دادن تمام دارایی؟ قرار نبود پیروزی چنین طعمی بدهد...
ندارم!
ندارم! پولندارم! کف دست اگه مو داره بکن!
حکم اعسار نتیجه مستقیم چنین ادعایی است، یک رأی قضایی که فرد را موقتا از پرداخت بدهی خود معاف میکند. دعوی اعسار از مهمترین دعاوی حقوق خانواده است. ماهی یک سکه؟ سالی یک سکه یا هر دو سال یکی؟ مهم نیست مهریه چه قدر باشد. این حکم اعسار است که درنهایت تعیین میکند هرماه و هرسال چه میزان از دارایی مرد به زن منتقل شود.
زن، خود را بازنده حکم اعسار میبینید. ثروتی که میتوانست پشتوانه مالی او برای تشکیل یک زندگی جدید باشد، تبدیلشده به قطره قطرههایی که چکیدن هرکدام یک ماجرای غمانگیز خواهد بود با پایانی طولانی و تلخ. از یک طلب چندمیلیاردی حتی بهاندازه پول رهن خانه هم نصیبش نشده. شوهرش طی سالهای گذشته تمام داراییاش را به دیگران منتقل کرده. با حساب برادرش کار میکند، املاکش را به نام مادرش کرده و سوار ماشینی میشود که اسم پدرش در سند آن درجشده. همه مردها در دادگاههای اعسار، کارگرند و چیزی جز یک سیمکارت به نامشان باقی نمانده.
زن خود را بازنده حکم اعسار میبینید. اما آیا مرد برنده این دادگاه خواهد بود؟
با فوت همسر آقای ج، بین او و پدرخانمش شکر آب شد. کار بالا گرفت و پدرخانم- بهعنوان وارث دخترش- مهریه زن را مطالبه کرد. در دادگاه اعسار آقای ج موظف شد هر ۱۴ ماه یک سکه به پدرخانم بدهد. از این ماجرا چند سال گذشته و سکهها- به لطف یا به قهر- تحویل داده میشوند. آقای ج غر میزند که غیر از دو پسرش خرجی پدرزن هم افتاده گردن او، که البته کاریش نمیشود کرد. پسرها کمکم قد میکشند. پسر بزرگتر سربازیاش را تمام کرده و وقتش شده وسیلهای برایش تهیه کنند. آقای ج به دنبال وام است. از طریق اداره اقدام میکند. چند ماهی طول میکشد اما بلاخره با درخواستش موافقت میکنند. موعد پرداخت میرسد و ۱۸۰ میلیون بهحسابش واریز میشود. فردای آن روز تمام پول توقیفشده. پدرزن کاری را که نمیبایست، کرده است.
آیا مرد برنده دادگاه اعسار است؟ چه طور فردی که دیگر نمیتواند با حساب خودش کار کند را برنده حساب کنیم؟ مردی که با زرنگی اموالش را به نام دیگران منتقل کرده هرلحظه با خطر از دست دادن آن روبهروست. مالکیت او متزلزل است و وابسته به یک توافق لفظی مبتنی بر اعتماد. باید دعا کند اگر درآمدش را بهحساب دوستش سپرده هیچوقت چکی از او برگشت نخورد، اگر ماشین را به نام برادرش خریده زنبرادرش هیچوقت پیگیر مهریهاش نشود و اگر زمینهایش را به نام مادرش کرده مادر تا ابد زنده بماند.
دادگاه پر است از افرادی که زمانی نزدیکترین دوستان یکدیگر بودهاند. هیچکدام تصور نمیکردند روزی کارشان به این راهروها بکشد. مردی که اموالش را پشت نام دیگران پنهان کرده هرلحظه مستعد لغزیدن به پرونده هولناک جدیدی است.
و این وضعیت تا کی دوام خواهد داشت؟ پاسخ با یک محاسبه سرانگشتی مشخص میشود. فرض کنیم دادگاه تصمیم میگیرد مرد در سال 2 سکه به زن بپردازد. در زمان نگارش این یادداشت، چنین پرداختی به معنای 12 میلیون تومان پسانداز ماهیانه خواهد بود. طی 50 سال آینده تنها 100 سکه وصول خواهد شد. به اعداد نگاه کنیم. سایه سنگین بدهی تا پایان عمر روی زندگی مرد چنبره خواهد داشت.
اگر کارد به استخوان رسید
آیا افزایش آمار طلاق از هدایای زندگی مدرن است؟ طی دو دهه گذشته تعداد جداییهای به ثبت رسیده از 40 هزار به عددی بالغبر 200 هزار مورد رسیده است. آمار مبهوتکننده است. رشد 5 برابری تنها ظرف 20 سال.
روبهرویی با چنین آماری ساده نیست. با همه این احوال اگر جز جدایی چارهای نباشد- اگر کارد به استخوان رسیده- میتوان تلاش کرد این مسیر با کمترین هزینه ممکن پیش برود؛ چه برای طرفین و چه برای اطرافیانشان. بیایید به شبی برگردیم که به آن قباله برون میگوییم.
چه طور مهریهای بنویسیم که کار به دادگاه اعسار نکشد؟
عروس باید جا مُهر داشته باشه
زمین همواره نقشی ثابت در قبالههای ایرانی داشته و هنوز هم تحققپذیرترین بخش آن است. املاک، شریانهای اصلی انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگرند و مهریه دریچهای است تا عروس خانواده نیز از این انتقال بهرهمند شود. زمین یا ملکی که در زمان نگارش قباله موجود است وارد دادگاه اعسار نخواهد شد: طلب زن و مایملک اوست. راهی جز پرداخت باقی نخواهد ماند.
اما کدام زمین؟
با افزایش قیمت املاک- بهخصوص در زندگی کلانشهرنشینی- ثبت ملکی مفروز در سند نکاحیه عملا ناممکن شده است. گاهی پدر و مادر داماد میپذیرند عروس را در خانه خود شریک کنند. این انتخاب برای هیچکدام چندان مطلوب نیست. چنین عروسی با دو انتخاب مواجه خواهد بود: یا قبول کند دیگران در آنچه او مالک بخشی از آن است زندگی کنند بدون آنکه خود بهرهای از این دارایی ببرد، یا سر ناسازگاری بردارد و چهبسا حتی کار بهجایی بکشد که زوج، پدر و مادر خود را آواره خیابانها ببیند. زندگی کردن در خانهای که عروس ناراضی بخشی از آن را مالک شده نه از بعد شرعی توصیهشده و نه از منظر حقوقی بادوام و قابلاتکاست.
راه دوم شریک ساختن عروس در خانهای است که هنوز وجود ندارد: داماد متعهد میشود چنانچه در آینده خانهای ساخته یا خریداری نماید سه دانگ از آن را به همسرش منتقل کند.
واردکردن چنین متنی در قباله نامه نیاز به ظرافت حقوقی دارد و قدری چانهزنی با دفترخانه. دنگ و فنگ دارد اما غیرممکن نیست. از سویی عادلانه است، چراکه طرفین را در آینده مالی یکدیگر شریک میسازد. از سویی هنوز هم ناعادلانه است، چراکه اگر پسر خانه را به نام مادر یا پدرش خریداری کند دست دختر کوتاه خواهد بود. طرفین روانه دادگاه خواهند شد، پلها فرو خواهند ریخت و توانایی زن برای اثبات حقش درگرو اسنادی قرار خواهد گرفت که به آنها دسترسی نداشته است.
راهکار سوم- هرچند از الگوهای رایج کلانشهری فاصله میگیرد- همچنان قابلاجراست. اگر پذیریم که بلاتکلیفی حقوقی به زیان هر دو طرف خواهد بود، روشن شدن تکالیف و تعهدات مالی از همان ابتدا، بهصورت عادلانه منافع مشترک آنان را تأمین خواهد کرد. با توجه به هزینههای بالای مسکن در کلانشهرها، خرید ملک مستقل- هرچند خارج از مراکز شهری نظیر اصفهان- گزینهای عملی است که میتوان به آن فکر کرد. عجیب نیست اگر خانواده دختر مقابل چنین پیشنهادی مقاومت کنند. بااینحال این گزینه دختر آنان را از زمان وقوع عقد به مالکی تبدیل میکند که برای نقد کردن دارایی خود به اجازه هیچکس نیاز ندارد و زن از مرز غیرممکن خواهد گذشت.
* کارآموز وکالت