«دنیای اقتصاد» فرصت‌های پیشرو برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی کرد؛
فرصتی تازه در فضای بی‌ثباتی
در این میان، اگر ایران بتواند با ترمیم روابط خارجی، ایجاد ثبات اقتصادی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و انسانی خود، چهره‌ای باثبات، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر به جهان ارائه دهد، شانس آن را خواهد داشت که در این چرخش سرمایه جهانی، سهم قابل توجهی برای خود تعریف کند.
سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت ایالات متحده، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به این کشور شده است. اقدامات ناگهانی مانند اعمال تعرفه‌های تجاری بر واردات کالا، خروج از برخی توافقات بین‌المللی و مداخلات نظامی در مناطق خاورمیانه، به فضای اقتصادی آمریکا بی‌ثباتی تزریق کرده و افق سرمایه‌گذاری در این کشور را مبهم ساخته است. کارشناسان معتقدند این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به تجدیدنظر در انتخاب‌های خود واداشته است. نتیجه آن شد که سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به‌تدریج از بازارهای مبتنی بر دلار فاصله گرفته و به‌دنبال مقصدهایی امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند. این در حالی است که تا چند سال پیش، کشورهایی همچون برزیل یا آفریقای جنوبی به دلیل ساختار مالی شکننده و ریسک‌های مربوط به آن، گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شدند. اما حالا ورق برگشته است.
با بالا رفتن سطح نااطمینانی در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و ژاپن، سرمایه‌ها در حال حرکت به‌سمت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه‌اند. این چرخش، ریشه در تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاران دارد. اکنون، ثبات نسبی در برخی کشورهای نوظهور، همراه با نرخ بهره واقعی بالا، سیاست‌های اقتصادی پایدارتر و دوری از واکنش‌های هیجانی در تصمیم‌گیری‌های کلان، آنها را به گزینه‌هایی جذاب‌تر تبدیل کرده است. سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به‌دنبال محیط‌هایی هستند که در آن، سیاستگذاری قابل پیش‌بینی، چارچوب‌های شفاف و امنیت اقتصادی بلندمدت حاکم باشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورهایی که پیش‌تر در حاشیه نقشه سرمایه‌گذاری جهانی قرار داشتند، حالا فرصتی دوباره برای نقش‌آفرینی یافته‌اند.
چرا سرمایه‌گذاران به بازارهای نوظهور روی آورده‌اند؟
در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، رو به افزایش است، بازارهای نوظهور به‌طور شگفتانگیزی به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل شده‌اند. برخلاف انتظار اولیه که تصور می‌شد این کشورها از تنش‌های جهانی بیشترین آسیب را ببینند، عملکرد سهام و اوراق قرضه آنها در سال ۲۰۲۵ فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بر اساس شاخص بازار سهام مورگان استنلی (MSCI) شاخص بازار در کشورهای در حال توسعه حدود ۱۰ درصد رشد داشته، این در حالی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته تنها ۴.۸ درصد رشد داشت است. این شاخص عملکرد سهام شرکت‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاران بین‌المللی از این شاخص برای ارزیابی بازارهای مختلف و انتخاب بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
به عقیده کارشناسان علاوه بر ثبات سیاسی، نرخ بهره بالا و تورم نسبتا کنترل شده نیز یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت بخشیدن به کشورهای نوظهور برای سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این، تضعیف دلار در ماه‌های اخیر موجب شده فشار از روی ارزهای محلی این کشورها برداشته شود، و در نتیجه بانک‌های مرکزی آنها فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره و تحریک رشد اقتصادی پیدا کنند. این موضوع، هم بازار اوراق قرضه را رونق داده و هم سهام را تقویت کرده است. سرمایه‌گذاری این کشورها در حوزه فناوری‌های نوین نیز در جذب این سرمایه‌گذاری‌ها موثر بوده است. عربستان سعودی که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی زیادی در حوزه فناوری‌های نوین انجام داده یکی از این کشورها است. همچنین مدیران سبدگردانی شرکت‌های بزرگ، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند چین و برزیل پیدا کرده‌اند. زیرا این بازارها با حرکت به سوی فناوری‌های نوین چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و حالا به گزینه‌های استراتژیک برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.
فرصت ورود به نقشه سرمایه‌گذاری جهانی
در شرایطی که بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه موجب تغییر مسیر سرمایه‌گذاران بین‌المللی شده، بازارهای نوظهور توانسته‌اند جایگاهی تازه در سبد سرمایه‌گذاری جهانی پیدا کنند. این تحولات، فرصتی بی‌سابقه برای کشورهایی فراهم کرده است که بتوانند ثبات اقتصادی و چشم‌اندازی روشن از آینده ارائه دهند و سرمایه‌گذاران را به بازارهای خود جذب کنند. ایران نیز در صورت بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند یکی از این کشورها باشد. اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و اندازه بازار داخلی، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما آنچه مانع از ورود جریان سرمایه به کشور شده، نه کمبود فرصت، بلکه نبود ثبات اقتصادی، نوسانات شدید در سیاستگذاری و ابهام در روابط خارجی است.
تجربه کشورهای موفق در موج جدید سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که حتی بازارهایی که تا چند سال پیش از نگاه سرمایه‌گذاران دور مانده بودند، اکنون با اجرای سیاست‌های اقتصادی شفاف، ثبات اقتصاد کلان، و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری، توانسته‌اند سهمی قابل‌توجه از سرمایه‌های بین‌المللی جذب کنند. در مقابل، سرمایه‌گذاران معمولا از کشورهایی که چشم‌انداز اقتصادی آنها با ریسک‌های بالای سیاسی یا نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر همراه است، فاصله می‌گیرند. برای آنکه ایران نیز بتواند از این موج جهانی بهره‌مند شود، ضروری است که از طریق بهبود چارچوب حقوقی، تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه لازم برای ورود آنها را فراهم کند. در غیر این صورت، فرصت ورود به نقشه سرمایه‌گذاری جهانی از دست خواهد رفت.
بازتعریف سیاست خارجی
یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، داشتن روابط شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی با جهان خارج است. بنابر این به عقیده کارشناسان برای ایجاد چنین مولفه‌هایی باید در سیاست‌های خارجی کشور بازنگری داشت. این بازنگری باید هم در جهت تقویت همکاری با شرکای تجاری فعلی و هم در راستای ایجاد کانال‌های ارتباطی با سایر کشورها باشد. زیرا برای عبور از تنگناهای اقتصادی و ورود به نقشه سرمایه‌گذاری جهانی، تحکیم روابط با شرکای تجاری موجود یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست. کشورهایی نظیر چین، روسیه، ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال‌های اخیر نقش پررنگی در تجارت خارجی ایران ایفا کرده‌اند، می‌توانند به موتور محرکه‌ای برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند؛ به‌شرط آنکه تعامل با آنها صرفا محدود به صادرات مواد خام یا واردات کالاهای مصرفی نباشد. ضروری است همکاری‌های دوجانبه به سمت پروژه‌های مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری متقابل، و توسعه زیرساخت‌های تولید سوق داده شود. این همکاری‌ها، اگر در چارچوبی روشن، و طبق منافع متقابل و بلندمدت تعریف شود، می‌تواند این کشورها را به شرکای استراتژیک ایران در دوران گذار از تحریم‌ها و بازسازی اقتصادی تبدیل کند.
از سوی دیگر، ایران باید به‌دنبال ایجاد کانال‌های جدید همکاری با سایر اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باشد تا تنوع در شرکای تجاری‌اش افزایش پیدا کند و زمینه جذب سرمایه بیشتر فراهم شود. از طرفی، مذاکرات می‌تواند در بهبود روابط بین‌المللی و افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نقش بسیار موثری ایفا کند. به عقیده کارشناسان در صورتی که روند مذاکرات با موفقیت پیش رود، زمینه برای کاهش تنش‌ها و در نهایت رفع تدریجی تحریم‌ها فراهم خواهد شد. لغو تحریم‌ها می‌تواند نقطه‌عطفی برای اقتصاد ایران باشد؛ چرا که از یک سو هزینه‌های تولید، واردات مواد اولیه و خدمات مالی بین‌المللی به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، امکان دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری‌های نوین و منابع مالی بین‌المللی تسهیل خواهد شد.
این تحولات می‌توانند به افزایش نرخ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، و تقویت بخش خصوصی منجر شوند. همچنین، آغاز دور جدیدی از تعامل سازنده با جهان می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری با سایر شرکای تجاری بالقوه ایجاد کند. کشورهایی که پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی در ارتباط با ایران محتاط بودند، در صورت مشاهده نشانه‌های ثبات و شفافیت، می‌توانند به فهرست شرکای اقتصادی ایران افزوده شوند. به‌بیان دیگر، توافق در مذاکرات نه‌تنها به حل مسائل سیاسی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بازگشت تدریجی ایران به زنجیره اقتصاد جهانی و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز خواهد بود.
