بخش خصوصی مسوولیتپذیر باشد
آنچه بیش از همه در این شرایط برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، تامین امنیت و ثبات اقتصادی، تامین امنیت فیزیکی مراکز صنعتی و تجاری و مراکز زیرساختی و همچنین شبکه بانکی است. همچنین برنامه‌‌‌ریزی دقیق برای واردات و صادرات و امنیت سایبری نیز از جمله خواسته‌‌‌های مهم فعالان بخش خصوصی از دولت است. مردم و فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارندکه در تامین مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی بسیار کوشا باشد تا در شرایط بحرانی، مردم نگران کمبود این کالاهای مهم، ضروری و اساسی نباشند و دولت هم برای اینکه این کالاها را برای مردم تولید و تامین کند نیاز به بخش خصوصی دارد. از سوی دیگر بخش خصوصی برای اینکه تمام موارد مورد نیاز مردم را تامین کند حتما باید مواد اولیه را در اختیار داشته باشد تا همه این کالاهای مهم را به‌‌‌اندازه نیاز کشور تولید کند. به همین دلیل هم بخش خصوصی انتظار دارد که دولت با حذف موانع گمرکی در شرایط بحرانی کنونی، تخصیص ارز مناسب و هماهنگی با کشورهای هم‌‌‌پیمان مسیر صادرات و واردات را تسهیل کند. همچنین دولت باید با حمایت‌‌‌های اعتباری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی از آسیب‌‌‌دیدگی این بنگاه‌‌‌ها جلوگیری کند چراکه این بنگاه‌‌‌ها با فعالیت خود منجر به بهبود وضعیت کشور می‌‌‌شوند.
معافیت‌‌‌های مالیاتی موقت و تمدید مهلت بازپرداخت وام‌‌‌ها، از جمله دیگر خواسته‌‌‌های فعالان بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در این شرایط سخت است. لازم است که دولت به هر نحوی که شده از تولید و تجارت حمایت کند و همچنین باید آگاه باشد که تولید و تجارت هر دو بال‌‌‌های اقتصاد کشور هستند و از یکدیگر جدا نیستند؛ پس دولت نباید این مقوله را از یکدیگر تفکیک کند و حمایت خود را از هر دو بخش داشته باشد.
به جز این، ثبات در سیاستگذاری‌‌‌ها از جمله مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است چراکه همواره یکی از دغدغه‌‌‌های بزرگ فعالان بخش خصوصی، تصمیمات خلق‌‌‌الساعه در بدنه دولت بوده است و دولت همواره با خلق تصمیمات شبانه درباره ارز و قوانین تجارت، مشکلات زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در این شرایط بخش خصوصی انتظار دارد که با سیاست‌‌‌های ثابت، شفاف و صحیح آرامش را به فضای کسب و کار بازگرداند.
یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با آسیب‌‌‌های تجاوز دشمن، تشکیل ستادهای مشترک بخش خصوصی و دولت است. در واقع هر دو بخش باید در این ستادها به دنبال گفت‌‌‌وگو و بحث برای تبادل نظر و یافتن راهکارهای واقع‌‌‌نگرانه باشند تا کشور را از آسیب‌‌‌های گوناگون نجات دهند. اهمیت چنین ستادهایی از آنجا نشات می‌گیرد که دولت و فعالان اقتصادی بدون واسطه از مشکلات کشور سخن می‌‌‌گویند و می‌توانند به کمک یکدیگر و با چابکی، مشکلات را رفع و رجوع کنند؛ به‌‌‌خصوص که نمایندگان مستقیم هر دو بخش در این ستادها حضور دارند.
در کنار همه اینها، بخش خصوصی هم وظایف مهمی در زمان جنگ در قبال اقتصاد کشور، جامعه و حاکمیت دارد؛ مهم‌ترین وظیفه این بخش هم عبارت از ادامه تولید و متوقف نکردن آن به منظور تامین نیازهای بازار است چراکه کاهش تولید و عرضه یا اصلا توقف تولید در زمان جنگ ممکن است که منجر به ایجاد بحران شود.
بخش خصوصی باید با استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌‌‌های موجود در کشور و پتانسیل‌‌‌های داخلی به تولید ادامه دهد و مانع از اقداماتی مانند احتکار و دپو کردن برخی کالاها توسط افراد سودجو شود. در واقع بخش خصوصی با اقدامات مسوولانه خود باید سبب شود که هر آنچه ممکن است در اقتصاد کشور خدشه‌‌‌ای وارد کند، از بین برود.
همان‌طور که در زمان جنگ بخش خصوصی با اقدامات مسوولانه خود اقدام به بهره‌‌‌وری حداکثری از تمام ظرفیت‌‌‌های داخلی کشور می‌‌‌کرد، اکنون نیز باید چنین کند و از افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها به منظور صرف کسب سود بیشتر جلوگیری کند چراکه چنین اقداماتی نه در شیوه و سیاق بخش خصوصی حقیقی و واقعی است و نه اینکه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی چنین اقداماتی که غیراخلاقی است را تحمل می‌کنند. بخش خصوصی خیانت به منافع ملی را تاب نمی‌‌‌آورد و معتقد است که فعالان اقتصادی حقیقی کمک می‌کنند که دولت و این بخش با یکدیگر همکاری اطلاعاتی و سیاستگذاری داشته باشند. این واضح است که بخش خصوصی به دلیل درک درست و واقعی‌‌‌تری که از واقعیت‌‌‌های بازار دارد -و دولت فاقد آن است- به‌‌‌عنوان مشاور و همراه دولت و حاکمیت در سیاست‌‌‌های عملیاتی و قابل اجرای صحیح نقش‌‌‌آفرینی کند.
یکی دیگر از اقدامات مهم بخش خصوصی این است که به دنبال حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار باشد چراکه در این شرایط حفظ اشتغال و حتی حفظ بنگاه بسیار سخت است و کارفرماها باید با انعطاف، برنامه‌‌‌ریزی و خلاقیت‌‌‌های شخصی خود، هر طور که شده از تعدیل نیرو جلوگیری کنند تا سطح اشتغال را حفظ کنند و بتوانند به مردم هم کمک کنندو حتی اگر شده به کمک دولت، دستمزد نیروی کار خود را پرداخت کنند تا مشکلات مردم در این وضعیت سخت، دوچندان نشود. اینها همگی مسائلی است که بخش خصوصی قادر است به کمک آنها اقدام به حفظ انسجام اجتماعی کند و همچنین مسوولیت‌‌‌های واقعی و حقیقی اجتماعی خود را انجام دهد. دولت و بخش خصوصی باید حتما از طرق مختلف دولتی و خصوصی و به کمک شبکه‌‌‌های بین‌المللی، پیام‌‌‌های صلح‌‌‌آمیز خود را به دنیا مخابره کنند. واضح است که پیروزی در این نبرد نیازمند همکاری‌‌‌های دوجانبه دولت و بخش خصوصی است و تنها از همین راه است که می‌توان مردم عزیز کشور را از آسیب‌‌‌های گوناگون جنگ حفظ و صیانت کرد.
* فعال صنعتی
