لزوم شناسایی یک جرم نو در حقوق بین‌الملل کیفری
در ادبیات فعلی حقوق بین‌الملل، برای چنین اقداماتی عنوان حقوقی روشنی وجود ندارد. بله، جنایت جنگی داریم، جنایت علیه بشریت داریم، نسل‌‌‌کشی داریم. اما وقتی یک دولت تصمیم می‌گیرد به‌‌‌جای تهاجم گسترده یا اشغال یا در کنار اینها، «سر» دولت مقابل را بزند -فرماندهان، ژنرال‌‌‌ها و دانشمندان رسمی را در دل یک کشور مستقل هدف بگیرد- با خلأ مفهومی و حقوقی مواجه می‌‌‌شویم.
این یادداشت تلاشی است برای تأمل در مورد این خلأ. برای اندیشیدن به اینکه آیا زمان آن نرسیده است که حقوق بین‌الملل، همان‌طور که واژگانی همچون ژنوساید (نسل‌‌‌کشی) را ساخت، اکنون نیز واژه‌‌‌ای تازه خلق کند برای این شکل از «دولت‌‌‌کشی»؛ جنایتی که شاید بتوان آن را با واژه‌‌‌ای نو، اما ریشه‌‌‌دار و قابل دفاع، معرفی کرد Decapicide:
اصول بنیادین حقوق بین‌الملل: مرزهایی که شکسته شده‌‌‌اند
حقوق بین‌الملل، به‌‌‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر چند اصل بنیادین استوار شده که بنیان نظم و ثبات میان دولت‌‌‌ها را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین این اصول، ممنوعیت توسل به زور است؛ اصلی که در ماده «۲» بند «۴» منشور ملل متحد به‌‌‌صراحت اعلام می‌کند: هیچ کشوری حق ندارد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر از زور استفاده کند. تنها استثنای شناخته‌‌‌شده برای این اصل، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه است که آن هم باید فوری، ضروری و متناسب باشد.
اما حمله هدفمند به فرماندهان رسمی یک کشور مستقل، آن هم در خاک خودشان، به‌‌‌وضوح با اصل ممنوعیت توسل به زور در تعارض است. این حمله نه در میدان نبرد رخ داده، نه در پاسخ به یک تهاجم آنی. به بیان دیگر، ما با اقدامی روبه‌‌‌رو هستیم که نه در قالب دفاع مشروع قابل توجیه و نه در چارچوب یک جنگ رسمی تعریف‌‌‌پذیر است. حتی اگر ایران و اسرائیل در وضعیت منازعه یا تنش مستمر باشند، باز هم اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و اصل ضرورت باید رعایت شود؛ اصولی که در چنین عملیاتی به‌‌‌وضوح نقض شده‌‌‌اند.
افزون بر این، حقوق بین‌الملل از اصل حاکمیت برابر دولت‌‌‌ها دفاع می‌کند؛ اصلی که می‌‌‌گوید هیچ کشوری حق ندارد به قصد تضعیف یا فروپاشاندن ساختار سیاسی کشور دیگر، در امور داخلی آن دخالت کند یا مقامات رسمی‌‌‌اش را هدف قرار دهد. هدف گرفتن فرماندهان عالی‌‌‌رتبه، نه صرفا حمله به افراد، بلکه ضربه مستقیم به ساختار فرماندهی و تضعیف اراده حاکمیتی کشور مقابل است.
با این توصیف، روشن است که عملیات اخیر، شکلی از تجاوز به حاکمیت ملی، نقض اصل منع توسل به زور و زیر پا گذاشتن قاعده اساسی عدم‌مداخله در امور دیگر کشورهاست. اما پرسش کلیدی اینجاست: اگر این همه اصول نقض شده، چرا هنوز در هیچ محکمه بین‌المللی، چنین رفتاری عنوان کیفری مستقل ندارد؟ پاسخ در بخش بعدی روشن‌‌‌تر خواهد شد، آنجا که به محدودیت‌های نظام فعلی حقوق بین‌الملل کیفری و چارچوب‌‌‌های تعریف‌‌‌شده آن برای جرم‌‌‌انگاری خاص این رفتار به عنوان یک جرم متمایز از جرائم بالا می‌‌‌پردازیم.
جرائم بین‌المللی موجود: کفایت یا ناکارآمدی؟
حقوق بین‌الملل کیفری در دهه‌‌‌های اخیر، چهار دسته از جنایات را به‌‌‌عنوان بالاترین جرائم علیه صلح و امنیت بشری تعریف کرده است:
- ۱. جنایت جنگی؛
- ۲. جنایت علیه بشریت؛
- ۳. نسل‌‌‌کشی (ژنوساید)؛
- ۴. جنایت تجاوز (aggression).
این دسته‌‌‌بندی که در اساسنامه رمِ دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تثبیت شده، مبنای اصلی پیگرد رفتارهای شدیدا ناقض حقوق بین‌الملل در سطح فردی و حکومتی است. اما پرسش اینجاست: آیا عملیاتی مانند آنچه اخیرا رخ داد، یعنی حمله یک دولت به مقامات رسمی تحت یکی از این عناوین، قابل پیگیری است؟
پاسخ روشن نیست و همین، نشان‌‌‌دهنده خلأ موجود است. در مورد جنایت جنگی، باید گفت که این‌‌‌گونه عملیات‌‌‌ها ممکن است مشمول عنوان جنایت جنگی قرار گیرند، اما جنایت جنگی بهترین ابزار برای برخورد با پدیده‌‌‌ای مانند کشتن هدفمند سران دولت‌‌‌ها نیست. چرا؟ اولا، در برخی موارد این حملات خارج از سیاق متعارف جنگ و در وضعیتی میان صلح و درگیری رخ می‌دهد؛ یعنی بدون اعلان جنگ و بدون مخاصمه آشکار و مداوم؛ ثانیا، جنایت جنگی بر رعایت اصول کلیدی همچون تفکیک (میان اهداف نظامی و غیرنظامی) و تناسب (میان هدف و خسارت جانبی) استوار است. در حملاتی از نوع اخیر، کشور مهاجم می‌‌‌تواند ادعا کند که این اصول را رعایت کرده است؛ زیرا تنها یک فرمانده نظامی و حداکثر چند همراه وی هدف قرار گرفته‌‌‌اند. در نتیجه، از نظر شکلی، عملیات ممکن است ظاهری «پاکیزه» از منظر حقوق بشردوستانه داشته باشد، در حالی که از نظر ساختاری، ضربه‌‌‌ای است به قلب حاکمیت سیاسی یک کشور مستقل.
به همین دلیل، حتی اگر بتوان برخی از این اقدامات را ذیل عنوان جنایت جنگی تحلیل کرد، مفهوم و ابزار جنایت جنگی برای توضیح کامل، شناسایی دقیق و پاسخ حقوقی متناسب با این پدیده کفایت نمی‌‌‌کند. ما با شکلی نو از خشونت دولتی مواجهیم که هدف آن، نه صرفا پیروزی در میدان نبرد، بلکه قطع سر ساختار حکمرانی کشور مقابل است.
جنایت علیه بشریت نیز به‌‌‌طور خاص متوجه جمعیت غیرنظامی است. این عنوان، هرچند مهم و گسترده است، اما در مورد حمله هدفمند به رهبران نظامی یا سیاسی یک کشور مستقل، خارج از بافت حمله به جمعیت، صراحت ندارد.
در مورد نسل‌‌‌کشی نیز تعریف حقوقی آن بر نابودی یک گروه خاص -نژادی، قومی، مذهبی یا ملی-متمرکز است. حمله به فرماندهان سپاه، هرچند از حیث تاثیر، می‌‌‌تواند ضربه‌‌‌ای راهبردی به ساختار نظامی ایران باشد، اما از نظر عنصر قصد (intent)، در معنای حقوقی نسل‌‌‌کشی نمی‌‌‌گنجد.
بالاخره، جنایت تجاوز (aggression) که ظاهرا بیش از بقیه به این موضوع نزدیک است، با موانع سیاسی جدی روبه‌‌‌روست. تعریف این جرم در نظام فعلی بسیار محدود است و پیگرد آن، نیازمند فرآیندهای پیچیده و تایید از سوی شورای امنیت است که در عمل، به‌‌‌دلیل وجود حق وتو، برای بسیاری از کشورها عملا غیرقابل اتکا شده است.
به همین دلیل است که با وجود سنگینی اقدام اخیر از منظر سیاسی و نظامی، ما هنوز واژه حقوقی دقیقی برای آن نداریم. درست در همین نقطه است که نیاز به مفهوم حقوقی جدید پدیدار می‌شود؛ مفهومی که هم ابزار تحلیل به‌‌‌دست دهد و هم بستر پیگرد و مسوولیت‌‌‌پذیری حقوقی را فراهم کند. در بخش بعد، به این مفهوم پیشنهادی خواهیم پرداخت: Decapicide یا همان دولت‌‌‌کشی هدفمند.
خلأ مفهومی و حقوقی: چرا باید یک عنوان جدید داشته باشیم؟
حقوق بین‌الملل، اگرچه در بسیاری از عرصه‌‌‌ها پیشرفت کرده و توانسته است جنایات بزرگ تاریخ را در قالب مفاهیمی همچون نسل‌‌‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شناسایی کند، اما در برابر پدیده‌‌‌ای که این روزها با آن مواجهیم، دچار ناتوانی مفهومی و ابزارشناختی است.
وقتی یک دولت، به‌‌‌جای تهاجم نظامی گسترده یا اشغال سرزمینی، تصمیم می‌گیرد تنها «فرماندهان» کشور مقابل را هدف قرار دهد -فرماندهان ارشد، ژنرال‌‌‌ها یا مقامات کلیدی نظامی و سیاسی را به شکلی موضعی و حساب‌‌‌شده حذف کند- در حال بهره‌‌‌گیری از راهبردی است که می‌‌‌توان آن را فلج‌‌‌سازی ساختار حکمرانی از طریق حذف مغزهای هدایتگر نظام نامید.
این راهبرد، نه حمله به مردم است، نه بمباران شهری و نه حتی اشغال خاک؛ بلکه چیزی خطرناک‌‌‌تر و مرموزتر است: حمله به حاکمیت از درون با زدن شاهرگ‌های فرماندهی یک دولت مستقل. در چنین مواردی، هیچ‌‌‌یک از عناوین موجود در حقوق بین‌الملل پاسخگو نیستند. ما نه با «ترور» فردی به معنای متعارف آن مواجهیم -که معمولا غیردولتی و غیرنظامی است- و نه با یک «حمله کلاسیک» نظامی که در میدان جنگ رخ دهد؛ بلکه با عملیاتی مواجهیم که شبیه بریدن سر یک موجود زنده است؛ حذف مغزهای هدایتگر، بدون آنکه سایر اعضا لزوما تخریب شوند.
این دقیقا همان‌‌‌جایی است که ضرورت یک عنوان جدید مطرح می‌شود؛ واژه‌‌‌ای که بتواند هم از نظر معنایی بار سیاسی و حقوقی این اقدام را منتقل کند و هم از نظر حقوقی بستر مناسبی برای جرم‌‌‌انگاری و مسوولیت بین‌المللی فراهم آورد.
پیشنهاد ما برای این عنوان، واژه‌‌‌ای است اقتباس‌شده از ساختارهایی همچون genocide (نسل‌‌‌کشی) یا ecocide(زیست‌‌‌کشی)؛ واژه‌‌‌ای به نام Decapicideیا دولت‌‌‌کشی هدفمند.
جمع‌‌‌بندی: بازاندیشی در نظم حقوقی جهانی
آنچه در روزهای اخیر میان ایران و اسرائیل رخ داده، صرفا یک حادثه نظامی یا یک پاسخ متقابل امنیتی نیست. ما با وضعیتی روبه‌‌‌رو هستیم که در آن، یک دولت با دقت محاسباتی بالا و بدون ورود به جنگ تمام‌‌‌عیار، تصمیم می‌گیرد بخش فرماندهی دولت دیگر را هدف قرار دهد؛ به‌‌‌عنوان یک راهبرد مستقل برای تضعیف، فرسایش و به‌‌‌تدریج فروپاشاندن حریف. این وضعیت، نظم حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل را با یک پارادوکس عمیق مواجه کرده است: قواعدی نقض می‌‌‌شوند، اما عنوان کیفری روشن و مستقلی وجود ندارد.
پیشنهاد مفهوم Decapicide، تلاشی است برای پر کردن این خلأ؛ نه از سر شعار یا نمایش واژگانی، بلکه بر پایه یک نیاز واقعی: اگر حقوق بین‌الملل ابزار شناسایی و تعقیب چنین عملیات‌‌‌هایی را نداشته باشد، در عمل به تسهیل‌‌‌کننده سکوت در برابر آنها تبدیل خواهد شد و این یعنی عقب‌‌‌نشینی از همان اصولی که بر پایه آنها جهان پس از ۱۹۴۵ بنا شد: احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و تعهد به پاسخ‌‌‌گویی بین‌المللی در برابر خشونت‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته.
شاید برخی بگویند که اضافه کردن جرم جدیدی به نظام حقوق بین‌الملل، به‌‌‌ویژه در جهانی پر از بحران‌های حل‌‌‌نشده، اقدامی آرمان‌‌‌گرایانه یا حتی غیرعملی است؛ اما مگر نه آنکه ژنوساید، زمانی تنها یک واژه ساخته ذهن یک حقوقدان مجارستانی بود و بعدها به یکی از ارکان اصلی حقوق کیفری بین‌الملل بدل شد؟ مگر نه آنکه جنایت علیه بشریت، مفهومی نوظهور در نورنبرگ بود و امروز بخشی از زبان مشترک وجدان جهانی است؟ چرا نباید برای جنایتی که ساختار دولت‌‌‌ها را هدف گرفته، ما نیز واژه‌‌‌ای بسازیم، معنایی تعریف کنیم و مسوولیتی در قبالش مطالبه کنیم؟
پیشنهاد مفهوم Decapicide، صرفا یک گام حقوقی نیست؛ یک هشدار اخلاقی نیز هست. اینکه سکوت حقوقی در برابر کشتن هدفمند روسای دولت‌‌‌ها، نه‌‌‌فقط مشروعیت حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌‌‌ساز خشونت‌‌‌های بیشتر، چرخه‌‌‌های بی‌‌‌پایان انتقام و تخریب بنیان‌‌‌های صلح جهانی خواهد بود.
زمان آن رسیده که حقوق بین‌الملل، چشمان خود را بر واقعیت‌‌‌های نوظهور باز کند؛ واقعیت‌‌‌هایی که دیگر با واژه‌‌‌های کهنه قابل توصیف نیستند. Decapicide نام تازه‌‌‌ای است بر جنایتی که مدتی است وجود دارد، اما هنوز به رسمیت شناخته نشده است و نخستین گام در برابر هر جنایت، همین است: آن را بشناسیم، آن را نام ببریم و آن را در جایگاه شایسته‌‌‌اش بنشانیم.
* حقوقدان
