حمید قنبری

در جهان سیاست، گاه بهترین راه برای مقابله با فشار واکنش مستقیم نیست، بلکه بهره‌برداری هوشمندانه از تضادهای روایی دشمن است. اکنون، در پی حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و سپس اعلام تلویحی موفقیت این حملات، موقعیتی کم‌سابقه پدید آمده است: منتقدان سرسخت ایران، عملا در حال تضعیف همان مبنای فشاری هستند که سال‌ها بر آن پافشاری کرده‌اند.

در ساعات اولیه یکشنبه شب به وقت تهران، ایالات متحده با عملیات موسوم به «عملیات چکش نیمه‌‌‌شب» (Operation Midnight Hammer) به‌‌‌طور مشترک با اسرائیل، سه تاسیسات کلیدی هسته‌‌‌ای ایران - فردو، نطنز، و اصفهان - را هدف حمله نظامی قرار داد و با استفاده از بمب‌‌‌های سنگرشکن GBU-۵۷ و موشک‌‌‌های تاماهاوک، بمب‌‌‌افکن‌‌‌های B-۲ و ناوهای آمریکایی به عمق زیرزمین‌‌‌های مستحکم فردو، تاسیسات غنی‌‌‌سازی نطنز و مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان حمله کرد.

در روزهایی که سایه تهدید از آسمان ایران عبور می‌کند و بوی دود و خاک بار دیگر در حافظه‌‌ جمعی ایرانیان زنده می‌شود، سخن گفتن از حقوق بین‌الملل نه یک سرگرمی آکادمیک، بلکه ضرورتی برای دفاع از حقیقت است. رژیمی که سال‌ها با خیال آسوده در خاک دیگران دست به عملیات ترور، خرابکاری هسته‌‌‌ای، تجاوز نظامی و نقض حاکمیت دولت‌‌‌ها زده، اکنون گامی فراتر گذاشته و به‌‌‌طور مستقیم و علنی به قلب جغرافیای ایران حمله کرده است. حمله‌‌‌ای با موشک و پهپاد که زیرساخت‌‌‌های نظامی، هسته‌‌‌ای و حتی شهری را در چند استان هدف قرار داد؛ بی‌‌‌آنکه نه مجوزی از شورای امنیت داشته باشد و نه استنادی قابل قبول در چارچوب حقوق بین‌الملل.

حمله اخیر اسرائیل به خاک ایران و شهادت جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بار دیگر مرزهای مبهم و لغزنده‌‌ میان جنگ رسمی، عملیات امنیتی و ترور دولتی را به رخ کشید. در این حمله، به غیر از پایگاه‌‌‌های نظامی در میدان نبرد، ارکان فرماندهی یک دولت مستقل در خاک خود، به‌‌‌طور هدفمند مورد اصابت قرار گرفت. این حادثه، پیش از آنکه صرفا یک درگیری نظامی تلقی شود، یک چالش بنیادی برای نظم حقوقی بین‌المللی است: آیا کشتن رهبران نظامی یا سیاسی یک کشور دیگر، آن هم به شکلی هدفمند و بدون جنگ رسمی، جرم محسوب می‌شود؟

الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ساله‌ای که در مسیر بازگشت به خانه جانش را از دست داد، اکنون نه فقط نامی است در میان تیترهای خبری، بلکه بدل شده به نمادی از زخم اجتماعی‌ای که هر بار با جنایتی مشابه، باز می‌شود. او تنها نبود، پیش از او نیز امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ساله دانشگاه تهران، هنگام بازگشت به خوابگاه، در حوالی کوی دانشگاه، هدف حمله دو سارق قرار گرفت، در برابرشان ایستادگی کرد و با ضربه چاقو به قتل رسید. هر دو جوان، قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.

درک وضعیت فعلی شبکه بانکی ایران بدون در نظر گرفتن دو مولفه کلیدی امکان‌پذیر نیست: نخست، تحریم‌های گسترده‌ای که طی دو دهه گذشته، به‌ویژه از سال۲۰۱۰ به بعد، عملا دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را محدود یا قطع کرده‌اند و دوم، روندی از خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی که در قالب تعلیق یا عدم تصویب برخی لوایح مهم نظیر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی نمود یافته است. مجموع این عوامل سبب شده است که شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از تحولات فنی، نهادی و حقوقی در عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.

در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.

در میان مجموعه چالش‌های حقوقی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، نام دو کنوانسیون بین‌المللی بیش از سایر موارد در صدر مباحث حقوقی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). این دو کنوانسیون از الزامات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که موضوع تصویب یا عدم‌تصویب آنها سال‌هاست در ایران مطرح است.

رئیس‌‌‌جمهور اخیرا گفته است: «نمی‌‌‌دانم برای این گرانی‌‌‌ها و تورم، یقه چه کسی را بگیرم.» اما شاید مشکل اصلی در همین نوع نگاه به مسائل اقتصادی باشد. این فرض که برای حل مشکلات اقتصادی باید مقصر یا مقصرانی یافت و آنها را بازخواست کرد، خود بخشی از مشکل است. به‌‌‌جای آنکه تمرکز بر یافتن مسوول خاصی باشد، بهتر است بررسی کنیم که چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده‌‌‌اند و کدام سیاست‌‌‌ها در شکل‌‌‌گیری آنها نقش داشته‌‌‌اند.

گاهی اوقات، ساده‌سازی بیش از حد یک مساله، خود به مانعی برای حل آن تبدیل می‌شود. این دقیقا همان مشکلی است که سال‌ها گریبان‌گیر نظام مالی ایران شده است. سیاستگذاری مالی و بانکی در کشور ما درگیر نوعی ساده‌انگاری شده که مجموعه‌ای از باورهای بی‌چون‌وچرا را جایگزین تحلیل‌های پیچیده و تخصصی کرده است. نتیجه چنین وضعیتی این است که نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شوند، بلکه هر روز به ابعاد آنها افزوده می‌شود.

در کنگو، جنگی در جریان است که دیگر صرفا یک درگیری داخلی محسوب نمی‌شود. گروه شورشی «۲۳مارس» (M۲۳) که سال‌ها در سایه تحولات آفریقا به‌سر می‌برد، حالا با نیرویی تازه به میدان بازگشته است.

همیشه وقتی می‌خواهند از عدالت حرف بزنند، جمله‌ای از حکمت قدیم را می‌آورند: عدل چبود؟ وضع اندر موضعش! یعنی هر چیز باید سر جای خودش باشد. اما در مملکت ما، گویا رسم دیگری برقرار است: کار هر کسی را می‌گذارند بر دوش کسی دیگر. انگار مسوولیت‌ها را در کیسه‌ای ریخته‌اند و بعد چشم بسته بین نهادها تقسیم کرده‌اند.

کارهایی که قبل از این ساعت‌‌‌ها و روزها وقت می‌‌‌گرفت با هوش مصنوعی در مدتی کوتاه انجام می‌شود. برای نگارنده، نوشتن یک طرح درس، طراحی یک پاورپوینت، تحلیل یک متن، نوشتن یک پاراگراف، ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس، حتی طراحی نمودار ذهنی از پیچیده‌‌‌ترین متن‌‌‌ها، همه و همه کارهایی است که هوش مصنوعی خیلی سریع و ساده و کارآمد انجام می‌دهد. گویی سوار موشک شده‌ایم. خیلی سریع‌‌‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد کارها جلو می‌رود. اما نکته مهم این است که وقتی سوار موشک می‌‌‌شوی، دیگر منظره جاده را نمی‌‌‌بینی. همه چیز تصاویر مبهمی می‌شود که بدون هیچ معنایی از مقابل چشمانت می‌‌‌گذرد.

یادداشتی که در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۳ به قلم آقای امیرحسین امین‌آزاد در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، به موضوع تصاحب بانک‌ها و نصب سرپرست برای بانک‌های مشکل‌دار پرداخته و پیشنهاد داده است که حداقل برای یک دوجین از ۱۹بانکی که نسبت کفایت سرمایه زیر حداقل قانونی دارند، تصاحب بانک و نصب سرپرست انجام شود. نویسنده در مقاله خود، این عدم اقدام را به ضعف در عملکرد بانک مرکزی نسبت داده و استدلال کرده است که مواد قانونی مربوطه در قانون جدید بانک مرکزی، ابزارهای لازم برای چنین اقدامی را در اختیار این نهاد قرار داده است. اگرچه نیت اصلاح نظام بانکی قابل احترام است، اما این دیدگاه و پیشنهاد، از ابعاد مختلف قابل تامل و نقد است.

فناوری بلاک‌چین در سال‌های اخیر با ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های نوآورانه‌‌‌ای مانند قراردادهای هوشمند، چشم‌‌‌انداز تعاملات حقوقی و تجاری را متحول کرده است. قراردادهای هوشمند، که ماهیت آنها در کدنویسی خودکار و اجرای تعهدات بر بستر بلاک‌چین نهفته است، به کاربران این امکان را می‌دهند که با حذف واسطه‌‌‌ها، تعهداتشان را سریع‌‌‌تر، دقیق‌‌‌تر و با هزینه کمتر انجام دهند. اما این فناوری نوین، همان‌طور که وعده آینده‌‌‌ای روشن را می‌دهد، پرسش‌‌‌های حقوقی عمیقی را نیز به همراه آورده است که نظام‌‌‌های حقوقی را به چالش کشیده و نیاز به بازاندیشی جدی دارند.

سال‌ها پیش، یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی خاطره‌ای را برایم تعریف کرد که به نظرم نمونه‌ای روشن از تاثیر محیط بر رفتار افراد است. او گفت: «قبل از انقلاب، به عنوان دانشجوی بورسیه در آمریکا مشغول به تحصیل بودم.

چندی است که عده‌ای که گاه با نام «دلارزداها» شناخته می‌شوند، این ادعا را در فضای مجازی مطرح می‌کنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد برای اثبات ادعای خود، استدلالی به ظاهر ساده و قابل‌فهم ارائه می‌کنند.