زبان بازارهای مالی: اصلاح رویکردها
چنین رشدی، آن هم تنها در بازه زمانی خیلی کوتاه، این پرسش را به میان آورد که مگر چه اتفاقی افتاده است؟ اینجاست که زبان بازارها اهمیت متغیر انتظارات را فریاد می‌آورند و به بازارها سوی حرکت می‌دهند. ابزارهای نهادی، پولی و مالی نیز به‌واسطه وزن تاثیری که انتظارات از آن می‌پذیرد، کفه علیت آن سنگینی می‌کند و در نتیجه خاصیت ابزاری آن برجسته می‌شود. بنابراین، علم اقتصاد بر پاشنه انتظارات می‌چرخد و هدف همسو کردن آن با سیاست‌های مدنظر است.
قدرت خرید پول ملی به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تورم برمی‌گردد که شرایط آنها همه به منابع مالی بسته است. تعریف ساده اقتصاد نیز تخصیص بهینه این منابع محدود است. هر چه این محدودیت‌های منابع کاهش پیدا کند، شرایط تخصیص نیز بیشتر رو به بهبود می‌رود. از اوایل دهه ۱۳۹۰، با تنش‌های سیاسی که میان ایران و قدرت‌های جهانی پیشامد کرد، تحریم‌های اقتصادی با هدف قرار دادن سرچشمه‌های این منابع که بر بخش‌های انرژی و مالی متمرکز بوده، دنبال شده است؛ منابعی که چون خون در رگ‌های کالبد یک اقتصاد است و کمبود آن می‌تواند این کالبد را بیمار و رنجور و در ادامه در صورت عدم‌پیشگیری و نسخه درمانی متناسب از پا درآورد.
در سایه چنین تحریم‌های هدفمندی که بعضا با تهدیدهای نظامی نیز همراه بوده، چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مبهم شده است. طبیعی است که در چنین شرایط چشم‌اندازی، گذشته از سرمایه خارجی، حتی انتظار نمی‌رود که سرمایه‌گذار داخلی نیز تمایل چندانی به آن نشان دهد؛ زیرا در جامعه جهانی بدون مرز فعلی، جایگزین‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ جایگزین‌هایی که نه‌تنها تحریم‌های جهانی و تهدیدهای نظامی بر آن سایه نیفکنده، بلکه با ایجاد پیوندهای اقتصادی با قدرت‌های بزرگ جهانی در کنار سیاست‌های تشویقی و فضای کسب‌وکار شفاف و روانی که از نهادهای حقوقی و نظام اداری کارآمد آنها می‌آید، زمینه را برای جذب سرمایه فراهم آورده است.
در چنین شرایط رقابتی برای جذب سرمایه، اقتصاد فعلی ایران توان چندانی برای رقابت ندارد. بنابراین، ضعف نهادهای حقوقی و سیستم اداری کند، دست‌وپاگیر و غیرشفاف، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامتناسب با چنین شرایطی به مکملی برای تحریم‌های اقتصادی در محدودیت‌های بیشتر منابع مالی تبدیل شده است. در نتیجه، رکود اقتصادی از تبعات اجتناب‌ناپذیری است که به دنبال نبود امکان برای دسترسی مستمر به منابع مالی می‌آید که سبب کاهش قدرت خرید پول ملی می‌شود؛ مانند شخصی که به کم‌خونی مزمن مبتلا شده و بنابراین نحیف می‌شود.
در اینجا، عواقب بعدی نیز سلسله‌وار در پی هم می‌آیند. دولتی که به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی با تنگناهای شدید مالی مواجه است و فضای رکودی حاکم نیز امکان پناه جستن به رشد بیشتر نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی را به آن نمی‌دهد، بنابراین، این دولت نحیف، تنها چاره را در استقراض بیشتر می‌یابد؛ استقراضی که وزن عجیبی در بودجه سال‌جاری پیدا کرده است که به انتظارات آسیب‌دیده بدنه جامعه عمق بیشتری می‌دهد. انتشار بدون پشتوانه پول و اوراق مشارکت در حجم گسترده به شرایط تورمی دامن می‌زند. جالب آنکه دولت فاصله عجیبی میان نرخ‌های این اوراق (۳۰) و نرخ‌های سپرده بانکی (۲۲.۵- ۲۰.۵) ایجاد کرده که به جذابیت اوراق در برابر سپرده‌های بانکی اضافه کند! به‌اصطلاح، دولتی که دچار تعارض منافع نیز شده است. شبکه بانکی که با ناترازی آزاردهنده‌ای مواجه است، باید با چنین سیاست‌های عجیبی نیز دست‌وپنجه نرم کند! در حالی که در ابتدای آغاز به‌کار جناب دکتر فرزین در بانک‌مرکزی، انتشار گواهی سپرده‌های بانکی با نرخ ۳۰درصد، هرچند کوتاه‌مدت، اما امیدهای زیادی را به اصلاح رویکردهای تخریبی به نرخ‌های بهره بانکی برانگیخته بود.
با این حال، در ادامه مجدد در بر همان پاشنه چرخیده و رویکرد سرکوب نرخ‌های بهره بانکی تداوم یافته است که علت آن روشن نیست و بر ما پوشیده است. نرخ‌های بهره واقعی منفی با درصدهای عجیب که از چنین رویکردی آمده است، با بی‌رمق کردن هرچه بیشتر انگیزه‌های سپرده‌گذاری که می‌توانست بخشی از تنگناهای مالی را با جذب منابع در سپرده‌های بانکی رفع کند، متاسفانه با تحریم‌های هدفمند اقتصادی در فشرده‌تر کردن این تنگناهای مالی همراهی کرده است! به‌علاوه، این نرخ‌های بهره منفی نه‌تنها در جذب منابع ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند به بهبود شرایط رکودی بینجامد، بلکه با رشد انگیزه‌های استقراض، شیب بیشتری به نقدینگی سرگردان و نرخ تورم می‌دهد که کاهش بیشتر قدرت خرید ریال را به دنبال دارد. به عبارتی، سیاست‌های نرخ بهره که باید تعدیل‌کننده اثرات تخریبی تحریم‌های هدفمند بر محدودیت‌های تامین مالی می‌بود، متاسفانه اثرات مکملی و تشدیدکننده داشته است.
اما با این دانسته‌ها چه باید کرد؟ آیا راه برون‌رفتی از این بن‌بست خودخواسته وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که مطمئنا وجود دارد، اما برای به ثمر نشستن آن باید اراده کافی نیز وسط باشد. نسخه درمانی، ترکیبی از اصلاحات اقتصادی و نهادی به‌منظور ترمیم انتظارات آسیب‌دیده بدنه جامعه است. رویکردهای نهادی در سیاست‌های خارجی در اولویت قرار دارد؛ چه برای جذب سرمایه خارجی و چه برای خارج نشدن سرمایه داخلی. همان‌طور که بحث شد، رقابت بسیار سنگینی برای جذب سرمایه با ابزارهای گوناگون و متنوع در این جهان بدون مرز وجود دارد.
یکی از این ابزارها، ذی‌نفع کردن اقتصادهای بزرگ و تاثیرگذار جهانی در اقتصاد داخلی است؛ رویکردی که توسط کشورهای شرق آسیا مانند چین، کره‌جنوبی و ژاپن و در دهه اخیر توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دنبال شده که نه‌تنها مزیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای فراوانی برای آنها داشته، بلکه با تقویت چشم‌انداز امنیتی که برای آنها به همراه آورده، توانسته است ریسک سرمایه‌گذاری در این اقتصادها را نیز به صورت ملموسی کاهش دهد و بنابراین منابع سرشاری را از جغرافیای مختلف جهانی جذب کنند.
برای مثال، زمانی که رئیس‌جمهور حال حاضر ایالات‌متحده، ترامپ، تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای چینی وضع می‌کند، بازارهای مالی آمریکا با شیب تندی واکنش منفی نشان می‌دهند که موجب تجدیدنظر در سیاست تعرفه‌ای می‌شود. علت را باید در منافع مشترک اقتصادی جست که چین با سیاست درهم‌آمیختگی منافع طی زمان پدید آورده است. برای عربستان نیز چنین مسیری تجربه شده است، به طوری که آسیب به اقتصاد عربستان، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دوطرفه، اقتصاد آمریکا را نیز متاثر می‌کند، بنابراین ثمره مثبت امنیتی و اقتصادی برای عربستان در پی دارد.
خوشبختانه، حداقل در لفظ، می‌توان امید به تغییر چنین رویکردهایی را در صحبت‌های اخیر جناب عراقچی پیدا کرد که از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مشترک با ایالات‌متحده سخن به میان آمده است؛ اگرچه در لفظ، اما ورود به آن را نیز باید مثبت قلمداد کرد. چنین رویکردی می‌تواند انتظارات آسیب‌دیده بخش بزرگی از جامعه را التیام بخشد و این حس را به بدنه جامعه انتقال دهد که اگر لازم باشد، ساختار سیاسی کشور پویاست و می‌تواند برای رفاه جامعه تغییر رویکرد دهد. ردپای مثبت ترمیم انتظارات را می‌توان در رشد ۲۷درصدی اخیر ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به‌روشنی مشاهده کرد. جامعه باید این مهم را احساس کند که رفاه آنها تابع هدف محوری ساختار سیاسی است و سایر اهداف در اولویت‌های بعدی آن تعریف می‌شوند.
اصلاحات نهادی مرتبط با بخش حقوقی و نظام اداری در اولویت بعدی قرار دارد. شفافیت، ساده‌سازی و روان‌سازی قوانین و قواعد و برداشتن موانع و دست‌اندازهایی که از همان ابتدا از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهد و آن را وارد یک روند فرسایشی می‌کند، حداقل‌هایی است که می‌تواند به جذابیت اقتصاد داخلی برای سرمایه‌گذاری بیفزاید. در آخر، اصلاحات اقتصادی مکملی است که باید با اصلاحات رویکردی نهادی مورداشاره به موازات هم دنبال شوند.
یکی از این اصلاحات، افزایش قدرت مانور بانک‌مرکزی در برابر نوسانات نرخ تورم است. کاستن از حساسیت‌های بخش فقهی نسبت به نرخ بهره اسمی و توجه بیشتر آنها به نرخ بهره واقعی در مباحث مرتبط با ربا، به نظر می‌رسد با استدلال‌های قوی مبتنی بر واقعیت‌ها، علم اقتصاد و قواعد پولی شدنی است.
چنین نرخ‌های بهره ثابتی که تناسبی با نوسانات نرخ تورم نشان نمی‌دهد و بانک‌مرکزی را در برابر این نوسانات منفعل کرده است، به اقتصاد داخلی و منابعی که می‌تواند جذب و به بخش‌های مولد تزریق شود، زخم کاری وارد می‌آورد. یکسان‌سازی نرخ ارز، البته در فضایی که شرایط آن فراهم باشد که در حال حاضر با توجه به شرایط رفاهی دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه نمی‌توان به آن فکر کرد، از دیگر اصلاحاتی است که باید با وسواس فراوان و بررسی آثار جانبی احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
* فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
