در گفتوگوی مدیرکل ثبت اسناد استان یزد با خبرنگار «دنیای اقتصاد» مطرح شد
خداحافظی یزدیها با سند دفترچه‌‌‌ای
مهدی اقبال اظهار کرد: ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه است که وظیفه برقراری امنیت حقوقی و قضایی برای مردم نسبت به مال و اموالشان را بر عهده دارد. وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: به موجب این قانون، اموال غیرمنقول از طریق سند رسمی که قانون‌گذار در مفاد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مرجعیت تنظیم آن را دفتر اسناد رسمی معرفی کرده است، باید تنظیم شود.
این مسوول اضافه کرد: تدوین قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۴۰۰ بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه مسوولان قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از پدیده شوم زمین‌‌‌خواری، کوه‌‌‌خواری و جنگل‌‌‌خواری و با هدف خداحافظی با اسناد عادی آغاز شده است.
عضو شورای قضایی یزد خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، تنظیم سند عادی و قولنامه روی تمامی اسناد صادره که به رنگ سبز است ممنوع بوده و اسناد عادی در این خصوص بی‌‌‌اعتبار و غیرقانونی است و باید در قریب به ۱۴۰ دفترخانه موجود استان به‌‌‌صورت رسمی منتقل شود.
صدور ۱۲۰هزار سند سبزرنگ حدنگاری
اقبال با اشاره به صدور ۱۲۰هزار سند مالکیت حدنگاری سبزرنگ از زمان الزامی شدن این قانون تا امروز تاکید کرد: به هیچ وجه، املاکی که دارای اسناد سبزرنگ شده قابلیت تنظیم سند عادی و قولنامه در بنگاه‌‌‌های مشاورین املاک ندارند و باید سریعا نسبت به ثبت رسمی این معاملات در دفاتر اسناد رسمی اقدام شود.
اقبال به راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های مختلف از جمله سامانه «کاتب» در راستای کاهش مراجعات مردم به واحدهای ثبتی اشاره کرد و گفت: مردم در این سامانه می‌توانند در خصوص اصالت اسناد و برخی موارد تعریف شده اقدام کنند و در عین حال مشاورین املاک هم باید با ثبت معاملات املاک در کاتب، مردم را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی، هدایت کنند تا در آینده قابل رصد و استناد باشد.
۱۵۰هزار سند دفترچه‌‌‌ای قدیمی فاقد اعتبار
وی در ادامه درباره وضعیت تعویض اسناد دفترچه‌‌‌ای به تک‌‌‌برگ یا کاداستری هم گفت: طی چند سال اخیر کارهای جهادی و پویش‌‌‌های متعددی در این خصوص برگزار شده ولی با توجه به اینکه تعویض اسناد دفترچه‌‌‌ای قدیمی، تقاضامحور است و باید مردم مراجعه کنند امروز بالغ بر ۱۵۰هزار ملک در استان یزد همچنان سند دفترچه‌‌‌ای قدیمی دارند که تعویض نشده است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌‌‌المال یزد هشدار داد افرادی که دارای املاک با سند دفترچه‌‌‌ای قدیمی هستند باید بدانند از ابتدای امسال، ارائه هرگونه خدمات روی این اسناد از قبیل بازداشت اسناد مالکیت، انتقال مالکیت، دریافت تسهیلات، پروانه ساخت و امتیازات آب و برق و گاز ممنوع است. اقبال یادآور شد: با تعویض اسناد دفترچه‌‌‌ای با تک‌‌‌برگ حدنگاری و کاداستری، مشکل بزرگ اسناد معارض و تداخلات اراضی و املاک حل می‌شود و با ثبت اطلاعات آنها در بانک کاداستر شاهد کاهش بسیاری از دعاوی ملکی و ثبتی در محاکم قضایی خواهیم بود.
بررسی ۱۲۵هزار پرونده قانون تعیین‌تکلیف
مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره وضعیت اجرای قانون تعیین‌تکلیف اراضی و املاک اظهار کرد: در مجموعه ثبت اسناد و املاک، دو قانون خاص داریم که یکی قانون تعیین‌تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است و در خصوص اراضی و املاک قولنامه‌‌‌ای و دارای سند عادی اجرا می‌شود و قانون دیگر، قانون ساماندهی اراضی و املاک در روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر است.
وی افزود: در بخش قانون تعیین‌تکلیف، از ابتدای اجرای قانون تا امروز تقریبا ۱۲۵هزار پرونده این قانون در استان بررسی و اسناد مالکیت آنها صادر شده و مردم می‌توانند اسناد عادی خود را از طریق این قانون از طریق دفاتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر کارگزار سازمان ثبت، تنظیم کرده و سند رسمی کاداستری دریافت کنند.
اقبال ادامه داد: قانون ساماندهی هم که مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قدیم است به صدور اسناد روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در این باره رتبه برتر را در صدور اسناد روستا با صدور ۷۳۰۰ ملک طی یک سال گذشته داریم و در سه ماه اول امسال هم قریب به ۲هزار سند صادر شده است.
حل پرونده‌‌‌های قدیمی کثیرالشاکی
عضو شورای قضایی در ادامه با تقدیر از حمایت‌‌‌های رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌‌‌المال و اعضای آن برای حل مشکلات بزرگ و قدیمی ثبتی استان اظهار کرد: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه و حمایت‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های شورا، پرونده کثیرالشاکی زیادی در سال گذشته در سطح استان رسیدگی شده که مهم‌ترین آنها در شهرستان‌‌‌های یزد، اردکان، میبد، تفت و مهریز بوده است.
وی اضافه کرد: با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌‌‌المال در حل گره‌‌‌های ثبتی و ملکی چند دهه، قریب به ۱۰هزار سند در این رسیدگی به پرونده‌‌‌های این بخش صادر و موجبات افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه قضایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک شده و مهم‌تر از آن مانع از تشکیل همین تعداد پرونده در محاکم قضایی شده است.
