آیا الگوی اقتصاد جنگ جهانی دوم برای کسب و کارهای قرن بیست و یکمکارآمد است؟
خصوصی‌‌‌سازی در پساجنگ
ویلسون نشان می‌دهد که چگونه دولت آمریکا با تکیه بر مداخله گسترده، برنامه‌‌‌ریزی متمرکز و حتی مالکیت عمومی بر زیرساخت‌‌‌های صنعتی، توانست پاسخگوی نیازهای گسترده جنگی باشد و هم‌‌‌زمان، پی‌‌‌ریزی یک نظام اقتصادی منسجم و کارآمد را رقم بزند.
از بازار آزاد تا هدایت متمرکز
در دوران جنگ، نهادهایی همچون هیات تولید جنگ (War Production Board) کنترل کامل اقتصاد را در دست گرفتند. در دوران جنگ جهانی دوم، از تعیین اولویت‌‌‌های تولید گرفته تا قیمت‌‌‌گذاری، تخصیص مواد خام، و حتی نظارت بر نیروی کار بر عهده این هیات بوده است.
دولت، با سرمایه‌گذاری گسترده و مالکیت بر تاسیسات صنعتی، نقش فعالی در هدایت اقتصاد ایفا کرده است. برخی شرکت‌های بزرگ، نظیر Montgomery Ward که از پیروی دستورات دولتی سر باز زدند، با دخالت مستقیم، ملی‌‌‌سازی شدند. این تحول ریشه در این باور داشت که بازار آزاد به تنهایی قادر به تامین الزامات یک اقتصاد جنگی نیست. در شرایطی که تقاضای نظامی با کمبود منابع همراه بود، بازار با پدیده‌‌‌هایی مانند احتکار، افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت روبه رو شده بود. در مقابل، دولت فدرال با هدایت مستقیم منابع، زیرساخت‌‌‌های صنعتی عظیمی را ایجاد کرد که پایه‌‌‌های رشد تولیدی در سال‌های بعد بوده است.
اقتصاد در خدمت جنگ
در فاصله سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۴، اقتصاد آمریکا جهشی بی‌‌‌سابقه را تجربه کرده است. بیش از ۱۰میلیون نفر از دسته بیکاران خارج و به جمعیت شاغل در بخش‌‌‌های نظامی و صنعتی پیوستند. حضور پررنگ زنان در کارخانه‌‌‌ها (که پیش‌تر عمدتا در خانه یا در مشاغل کم‌‌‌درآمد فعالیت داشتند) از جمله تحولات
اجتماعی- اقتصادی این دوره بوده است.
در این دوران، نه‌‌‌تنها نرخ اشتغال افزایش یافت، بلکه بهره‌‌‌وری صنایع نیز رشد قابل‌‌‌توجهی را تجربه کرد. کارگران از بخش‌‌‌های با بهره‌‌‌وری پایین مانند کشاورزی به صنایع سنگین و تولید تجهیزات نظامی منتقل شدند.
در همین حال، تحلیل‌‌‌های اقتصاد کلان و مدل‌‌‌سازی‌‌‌های اقتصادی برای برنامه‌‌‌ریزی دوران جنگ، به‌‌‌تدریج بنیان فکری سیاستگذاری اقتصادی در دوره پس از جنگ را نیز شکل داد.
از دل این تجربه، یک درس کلیدی بیرون آمده است؛ در شرایط بحرانی، هماهنگی گسترده و برنامه‌‌‌ریزی متمرکز دولتی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. الکساندر گرشنکرون، اقتصاددان و تاریخ‌‌‌نگار، معتقد است که صنعتی‌‌‌سازی مدرن ذاتا به هدایت دولت نیاز دارد، چرا که هماهنگی میان زنجیره‌‌‌های پیچیده تامین، سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت و توزیع عادلانه منابع، از ظرفیت بازارهای پراکنده و کوتاه‌‌‌نگر خارج است. در بحران‌هایی مانند جنگ یا تغییرات اقلیمی، بازارها تمایل به واکنش‌‌‌های انفعالی و ناهماهنگ دارند؛ در حالی که دولت می‌تواند با ورود هدفمند، منابع محدود را به سمت اهداف ملی و راهبردی سوق دهد.
نگرانی از تسلط دولت
مداخلات گسترده دولت طی جنگ، اگرچه از منظر کارآمدی اقتصادی موفقیت‌‌‌آمیز بوده است، اما از نگاه بسیاری از صاحبان صنایع نگران‌‌‌کننده تلقی شده است. به طورمثال یکی از مدیرانی که ابراز نگرانی خود را اعلام کرد، مدیرعامل شرکت Sun Oil بود که هشدار داد، اگر آمریکا در مسیر مالکیت دولتی پیش برود، حتی در صورت پیروزی متفقین، ایدئولوژی جبهه مخالف در اقتصاد پیروز خواهد شد.
با وجود آنکه یک‌‌‌چهارم ظرفیت صنعتی آمریکا تا پایان جنگ در تملک دولت قرار گرفت، فشار بی‌‌‌وقفه صاحبان سرمایه و سیاستمداران محافظه‌‌‌کار مانع از تداوم این الگو در دوران صلح شد. اتفاقی که به همین سادگی در دیگر مناطق جنگ زده جهان رخ نداده است. در طول جنگ نیز برخی سناتورها، مانند رابرت تفت، بر بازگرداندن صنایع به بخش خصوصی پس از جنگ پافشاری کرده‌‌‌اند.
بازگشت به بازار آزاد
با پایان جنگ، موجی از خصوصی‌‌‌سازی در آمریکا آغاز شد. کارخانه‌‌‌های تحت تملک دولت یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار شدند.
ارتش آمریکا که در دوران جنگ بر دولت متکی بود، در دهه ۱۹۶۰ وابستگی خود را به پیمانکاران خصوصی بیش از هر زمان دیگری گسترش داد. کشتی‌‌‌سازی دولتی، که در جنگ نقشی کلیدی ایفا کرده بود، نیز به بخش خصوصی منتقل شد. ویلسون در کتاب خود نشان می‌دهد که این عقب‌‌‌نشینی نه از سر ناکارآمدی، بلکه به‌‌‌دلیل پیروزی گفتمان ایدئولوژیک بازار آزاد بوده است. حتی قانون اشتغال سال ۱۹۴۶ که هدف آن «اشتغال کامل» بود، این هدف را مشروط به «تقویت نظام خصوصی» دانست و اعلام کرد از این به بعد اقتصاد باید از مسیر بازار آزاد به مقصد اشتغال کامل برسد؛ نه از طریق مداخله مستقیم دولت.
آموزه‌‌‌هایی برای امروز
تجربه تاریخی اقتصاد دولتی در جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که در شرایط اضطراری و بحران‌های ملی، مداخله مستقیم دولت در بخش‌‌‌های حیاتی اقتصاد، به‌‌‌ویژه انرژی، حمل‌‌‌ونقل، تولید تسلیحات و اشتغال عمومی، می‌تواند ضمن تامین سریع منابع و انسجام بخشی به عملیات، پاسخگویی و کارآیی بالاتری نسبت به سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد داشته باشد.
در آن مقطع، دولت فدرال آمریکا با استفاده از سازوکارهای متمرکز و سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان دولتی، توانست ظرفیت‌‌‌های تولید را به‌‌‌سرعت افزایش دهد و زنجیره تامین را در دشواری‌‌‌های ناشی از کمبود مواد اولیه به‌‌‌خوبی حفظ کند.
با این حال، این تجربه نشان می‌دهد که «اقتصاد جنگی» نباید به یک الگوی دائم تبدیل شود. پس از پایان درگیری و گذر از دوره بحرانی، ادامه‌‌‌دار شدن تصدی‌‌‌گری گسترده دولتی می‌تواند به فرسایش رقابت، ناکارآمدی منابع و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منجر شود.
بنابراین، در ساختار سیاستگذاری مدرن، ضروری است که دولت پس از برطرف شدن وضعیت اضطراری، وظایف اجرایی مستقیم خود را که موقتا به‌‌‌منظور مدیریت پیامدهای جنگ یا بحران انجام شده، به‌‌‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند.
این انتقال باید تحت نظارت شفاف و با برنامه زمان‌بندی مشخص صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران بدانند چه زمانی می‌توانند وارد بازار شوند و اطمینان داشته باشند که قواعد بازی ثابت و قابل پیش‌بینی باقی خواهند ماند. چابکی دولت در مداخله موقت و تعهد به بازگرداندن کسب و کارها به بخش خصوصی از سوی دیگر، کلید دستیابی به توسعه پایدار و رشد بلندمدت اقتصادی است.
