نقدی بر رای شورای رقابت در پرونده «اسنپ‌‌‌فود»
به‌رغم رشد قابل‌‌‌توجه اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر در کشور، بر کسی پوشیده نیست که بازارهای دیجیتال در اقتصاد ایران نوظهور بوده و در مرحله توسعه به سر می‌‌‌برند که ترکیبی از بستر تکنولوژیک، بستر حقوقی و تغییر ذائقه کنشگران (اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده) موردنیاز است تا این بازارها به بلوغ و تثبیت برسند. در این مرحله که شبیه به دوران گذار است، شاهد شکلی از «رقابت برای بازار»هستیم که در آن بنگاه‌‌‌های فعال در بازارهای دیجیتال در تلاش هستند تا بازار به شکل سنتی را به تسخیر خود درآورند.
«رقابت برای بازار» مستلزم یک نوآوری خاص یا سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌‌‌هایی است که در تلاش هستند بازار را به دست آورند یا آن را گسترش دهد. این شکل از رقابت که در گذار به اقتصاد دیجیتال اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر می‌رسد متفاوت از «رقابت در بازار» است که مفهوم سنتی از رقابت است. رقابت در بازار، رقابت میان بنگاه‌‌‌های فعال در یک بازار مشخص بوده و ماهیت آن کاملا متفاوت از رقابت برای بازار است. عدم‌تمایز و تفکیک میان این دو شکل از رقابت می‌تواند نتایج گمراه‌‌‌کننده و پیامدهای زیانباری برای رشد بازارهای دیجیتال از جمله بازار سفارش آنلاین غذا داشته باشد. در ادامه نشان داده می‌شود که شورای رقابت به دلیل عدم‌تمایز میان رقابت برای بازار و رقابت در بازار، در رسیدگی و صدور حکم اخیر خود دچار اشتباهی معنادار شده است.
تا همین ۱۰سال پیش اگر تمایل به داشتن غذا در محل کار خود یا منزل بودید یا باید حضوری به رستوران مراجعه می‌‌‌کردید و خود غذا را تحویل می‌‌‌گرفتید یا در بهترین حالت با تلفن سفارش خود را ثبت می‌‌‌کردید. اما ظهور پلتفرم‌‌‌های سفارش آنلاین غذا بازی را تغییر داد و هزینه‌‌‌های مبادله برای تحویل غذا در محلی به غیر از رستوران را به‌‌‌طورمعناداری برای مصرف‌کنندگان و رستوران‌‌‌ها کاهش داد. این نوآوری که در بستر تحولات تکنولوژیک رخ داده بود شکلی از رقابت برای بازار را رقم زد. در این رقابت تمام پلتفرم‌‌‌هایی که به هر شکلی به دنبال گسترش بازار سفارش آنلاین غذا از طریق پلتفرم‌‌‌ها هستند را باید در یک تیم دید.
منفعت همه آنها در گسترش این بازار است. البته که این رقابت و تلاش برای گسترش بازار سفارش آنلاین غذا الزامات خود را دارد. از جمله این الزامات، سرمایه‌گذاری در رستوران‌‌‌هایی است که به هر دلیلی از جمله تنگناهای مالی، عدم‌شناخت از ریسک‌‌‌های ورود به بازار سفارش آنلاین، فقدان زیرساخت‌‌‌های لازم برای ورود به این بازار، نگرانی از دست دادن مشتریان آفلاین و...، تمایلی به ترک بازار به شکل سنتی و ورود به بازار سفارش آنلاین غذا را ندارند. این سرمایه‌گذاری توسط پلتفرم‌‌‌ها صورت می‌گیرد که در رقابت برای بازار به دنبال گسترش بازار سفارش آنلاین و اثرات شبکه ناشی از آن هستند. ناگفته پیداست که این شکل از رقابت و ابزار آن (قراردادهای سرمایه‌گذاری)، مانند هر رقابت و سرمایه‌گذاری ریسک‌‌‌های ویژه خود را دارد.
از نظر توزیعی نیز، ریسک مزبور به دلیل بزرگ‌تر بودن پلتفرم نسبت به رستوران عمدتا بر دوش پلتفرم بوده و حتی پلتفرم تلاش می‌کند در این مرحله برای ترغیب رستوران‌‌‌ها و گسترش بازار، امتیازاتی را نیز به آنها بدهد که از جمله می‌توان به اخذ کمیسیون‌‌‌های کمتر از رستوران یا دادن منوی تخفیف به مشتریان اشاره کرد. طبیعی است که پلتفرم برای تضمین بازگشت سرمایه خود که در جهت رقابت برای بازار (و نه رقابت در بازار) هزینه کرده است تمهیداتی را نیز بیندیشد. چه بسا تعدادی از این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها نیز با شکست روبه‌رو شوند ولی در هر صورت در این شکل از رقابت منطقی است که تمهیداتی برای بازگشت حداقلی سرمایه اندیشیده شود. قراردادهای ویژه اسنپ‌‌‌فود که نوعی سرمایه‌گذاری در جهت رقابت برای بازار است نیز در همین چارچوب قابل‌‌‌توجیه است. همان‌طور که اشاره شد، در این شکل از رقابت، پلتفرم‌‌‌ها جملگی در یک سوی ماجرا هستند که همگی از گسترش بازار منتفع خواهند شد.
بی‌‌‌شک هر تلاشی توسط سایر پلتفرم‌‌‌ها (از جمله تپسی‌‌‌فود) برای گسترش بازار در جهت منفعت بلندمدت اسنپ‌‌‌فود نیز خواهد بود. پس از ایجاد بازار، رقابت در بازار و میان پلتفرم‌‌‌ها شکل خواهد گرفت. ایجاد بازار را می‌توان به مثابه کالای عمومی درنظر گرفت که پس از ایجاد آن امکان مستثنی‌‌‌کردن رقبا (در اینجا سایر پلتفرم‌‌‌ها) برای ورود به آنها وجود ندارد و بر اساس آموزه‌‌‌های حقوق رقابت نباید هم چنین موانعی وجود داشته باشد. اما نکته اینجاست که اگر تمهیداتی از جمله قراردادهای اشاره شده در ایجاد این بازار که ابزار اصلی در عرصه«رقابت برای بازار» است وجود نداشته باشد، اساسا بازاری شکل نخواهد گرفت که ورود به آن معنا داشته باشد. در اینجا نیز مانند هر کالای عمومی دیگری شاهد وقوع پدیده سواری مجانی توسط پلتفرم‌‌‌ها خواهیم بود؛ هر پلتفرمی منتظر است تا بازار توسط دیگری ایجاد شود تا بدون هزینه سرمایه‌گذاری از آن منفعت ببرد.
رصد استنادهای صورت‌‌‌گرفته توسط شورای رقابت به بندهایی از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حاکی از آن است که شورا در تمایز میان «رقابت برای بازار» و «رقابت در بازار» دچار اشتباهی فاحش شده است. شورا با دغدغه حفظ رقابت در بازار میان پلتفرم‌‌‌ها، درعمل رقابت برای بازار را به‌‌‌طور معناداری مختل کرده است. این حکم گواه آن است که اشتباه در تمایز میان «رقابت برای بازار» و «رقابت در بازار» منجر به آن می‌شود که نهاد داور و پاسبان رقابت با احکام خود در رقابت اختلال ایجاد کند. اختلالی که البته در بلندمدت منجر به کندشدن رشد بازارهای دیجیتال می‌شود. در این صورت دیگر برنده‌‌‌ای برای این حکم صادره قابل‌‌‌تصور نخواهد بود. در بلندمدت همه بازنده‌‌‌ایم از مصرف‌کننده و رستوران گرفته تا پلتفرم‌‌‌هایی که در ظاهر برنده این حکم هستند.
* استادیار حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
