شبکه بانکی ستون فقرات تأمین مالی اقتصاد ایران
روش‌های جایگزین در پاسخ به نیازهای جدید
اقتصاد ایران به شکل سنتی بانک‌محور تأمین مالی شده است. آخرین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد و تنها حدود ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز عملاً ناچیز بوده و در حد ۰٫۱ درصد گزارش‌شده است. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، تعادلی بین بازار پول (بانک‌ها) و بازار سرمایه برقرار است و معمولاً تأمین مالی خرد بر عهده نظام بانکی و تأمین مالی کلان از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد.
بااین‌وجود، طی پنج سال اخیر رشد بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی در ایران شتاب گرفته است. به گفته مقامات، طی یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۳، حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این رشد چشمگیر ناشی از رونق انتشار اوراق بدهی دولتی و شرکتی، افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس و به‌کارگیری ابزارهای جدید بوده است. به‌عنوان‌مثال، سقف تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) در بازار سرمایه طی سال گذشته از ۲۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان برای هر طرح افزایش یافت تا امکان جذب سرمایه مردمی برای پروژه‌ها دو برابر شود. همچنین مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) از طریق بازار سرمایه گشوده شده است.
درمجموع می‌توان گفت تصویر کلان تأمین مالی ایران در ابتدای سال ۱۴۰۴ هنوز بانک محور، اما در حال تغییر است. بانک‌ها ابربازیگران تأمین مالی مانده‌اند، اما سهم بازار سرمایه و روش‌های جایگزین در پاسخ به نیازهای جدید (به‌ویژه تأمین مالی نوآوری و استارتاپ‌ها) رو به افزایش است.
شبکه بانکی ستون فقرات تأمین مالی اقتصاد ایران است. بانک‌های بزرگ کشور عمدتاً در تهران متمرکزشده‌اند و بخش عمده منابع مالی را به خود اختصاص داده‌اند. آمارهای بانک مرکزی حاکی است که در پایان سال ۱۴۰۱، از مجموع کل سپرده‌های بانکی کشور، ۵۳ درصد در تهران متمرکز بوده است. در مقابل استان اصفهان تنها حدود ۵٫۱ درصد از سپرده‌های کشور را به خود اختصاص داده است. این تمرکز در تسهیلات اعطایی بانک‌ها حتی شدیدتر است؛ ۶۴ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران پرداخت می‌شود درحالی‌که سهم استان اصفهان از تسهیلات حدود ۴٫۵ درصد بوده است. جدول زیر تصویری از این عدم توازن را نشان می‌دهد:
چنان‌که مشاهده می‌شود، تهران رتبه نخست را در جذب منابع و تسهیلات بانکی دارد و اصفهان بافاصله زیادی در جایگاه دوم است. این تمرکزگرایی آثار مهمی بر اقتصاد مناطق گذاشته است و صدای اعتراض برخی مسئولان محلی را درآورده است. به گفته امیررضا نقش، معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، «از مجموع منابع بانکی کشور، بیش از نیمی در تهران متمرکزشده و ۶۴ درصد تسهیلات نیز در تهران پرداخت می‌شود. استان اصفهان با ۵٫۱ درصد منابع و ۴٫۵ درصد تسهیلات در رتبه دوم قرار دارد». این آمار به معنای آن است که استان صنعتی اصفهان به‌رغم ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجه، ازنظر بهره‌مندی از اعتبارات بانکی نه‌تنها از تهران عقب‌تر است بلکه حتی در مقایسه با میانگین کشوری نیز وضعیت پایین‌تری دارد. استاندار سابق اصفهان با صراحت از این وضعیت گلایه کرده و می‌گوید: «اصفهان امروز نه‌تنها از سایر استان‌های کشور جلو نیست، بلکه در این زمینه عقب هم افتاده است». وی سرمایه گریزی از اصفهان را یک معضل جدی دانسته و تأکید کرده که باید نگاه سرمایه گریز از استان برداشته شود. حتی استاندار در سال گذشته به بانک‌هایی که منابع استان را به پروژه‌های خارج از اصفهان تخصیص می‌دهند، هشدار داد و برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های محلی ضرب‌الاجل تعیین کرد (جلسه شورای اداری استان، اسفند ۱۴۰۱).
چرا تهران چنین سهم عظیمی از وام‌ها را می‌بلعد؟ دو عامل مهم است: نخست، بیشتر بانک‌های کشور دفتر مرکزی‌شان در تهران است و تصمیم‌گیری اعتباری عمدتاً در پایتخت انجام می‌شود. دوم، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بزرگ (حتی آن‌هایی که واحد تولیدی‌شان در استان‌های دیگر است) برای دریافت تسهیلات به‌طور رسمی از طریق دفاتر تهران اقدام می‌کنند. نتیجه، گردش بخش عمده نقدینگی در تهران و بازماندن سایر استان‌ها از دسترسی برابر به اعتبارات است.
از منظر عملکرد، نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر بخش زیادی از منابع خود را صرف تسهیلات بازرگانی و مسکن کرده و کمتر به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نوآور پرداخته است. درواقع وام‌های کلان بانک‌ها بیشتر نصیب بنگاه‌های بزرگ سنتی شده و کسب‌وکارهای کوچک یا نوپا (خصوصاً در خارج تهران) بهره کمی از نظام بانکی برده‌اند. در اصفهان نیز صنایع کوچک و بخش کشاورزی استان همواره از کمبود تسهیلات شکایت داشته‌اند و مقامات محلی خواهان تخصیص عادلانه‌تر اعتبارات متناسب با ظرفیت‌های صنعتی استان شده‌اند.
از اواخر دهه ۱۳۹۰، بانک مرکزی سیاست مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد تسهیلات را در پیش گرفت که باعث شد نرخ رشد تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد. این سیاست به‌ویژه در استان‌های بزرگ ملموس بود: طبق گزارش‌ها، رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ در تهران و اصفهان جزو کمترین‌ها در کشور بوده (حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد) که پایین‌تر از میانگین کشوری (۲۶٫۶٪) است. به‌عبارت‌دیگر، هم تهران و هم اصفهان در سال گذشته با سیاست انقباضی اعطای وام مواجه بوده‌اند. البته در تهران به دلیل بزرگی پایه اعتباری، این رشد اندک در حجم مطلق رقم بالایی از تسهیلات را شامل می‌شود، اما در اصفهان رشد پایین تسهیلات به معنای تداوم وضعیت محدودیت اعتباری است.
نکته دیگری که شایان‌ذکر است نقش پررنگ دولت در نظام بانکی است. اکثر بانک‌های بزرگ ایران دولتی یا شبه‌دولتی هستند و سیاست‌های اعتباری آن‌ها تحت تأثیر تصمیمات مرکز (تهران) قرار دارد. در تهران، وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی با اعمال‌نفوذ بر بانک‌ها، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات را به طرح‌های اولویت‌دار (معمولاً ملی) سوق می‌دهند. در مقابل، استان‌ها و ازجمله اصفهان نفوذ کمتری بر جهت‌دهی منابع بانکی دارند و گاه دیده‌شده منابع جمع شده از سپرده‌گذاران اصفهانی، صرف پروژه‌هایی در استان‌های دیگر شده است. به همین دلیل است که استاندار اصفهان صراحتاً اعلام کرد «منابع بانکی اصفهان نباید به پروژه‌های خارج از استان تخصیص یابند» و خواهان نوعی تمرکززدایی در تصمیمات بانکی شد.
درمجموع، ساختار بانک‌محور تأمین مالی در ایران تمرکز جغرافیایی و نهادی بالایی دارد که تهران را در مرکز بازی قرار داده است. این تمرکز هرچند ممکن است تخصیص منابع بهینه کشوری را (از دید کلان) تسهیل کند، اما پیامد آن برای شهری مثل اصفهان احساس بی‌عدالتی مالی و فرار سرمایه بوده است. به قول یکی از فعالان بخش خصوصی اصفهان، «چرا باید پول بیشتر بدهیم و تسهیلات کمتری بگیریم؟» – سوالی که هنوز پاسخ روشنی از سوی سیاست‌گذاران منطقه‌ای نیافته است.
