زندگی زیر سایه تورم
امنیت غذایی با افزایش قیمت غذا کاهش یافت
نمودار گرانی
تورم در ایران خصوصا در ۱۰ سال اخیر بشدت امنیت غذایی مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و دولت‌مردان برای بهبود امنیت غذایی باید تورم و خصوصا تورم مواد غذایی را مهار کنند که در غیر این صورت صدمات جبران‌ناپذیری به مردم خصوصا طبقات فقیر وارد می‌شود.
مرکز آمار ایران متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه امسال را اعلام کرد که بر اساس آن از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری کشور، در ۳۲ قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (۳۸.۴) درصد بوده است.
در گروه نان و غلات، اقلام برنج ایرانی با ۹.۱ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کنسرو ماهی با ۱.۳ درصد و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشینی با ۶.۱- درصد است.
در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با هشت درصد، دوغ پاستوریزه با ۴.۴ درصد و روغن نباتی جامد با ۴.۳ درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۱.۳- درصد است.
در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با ۲۶.۱ درصد بوده است. در گروه سبزی‌ها و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لوبیاچیتی با ۲۱.۹ درصد، لوبیا قرمز با ۸.۷ درصد و لپه با ۶.۶ درصد است.
در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شکر با ۷.۴ درصد، قند با ۷ درصد و چای خارجی بسته‌ای با ۶.۵ درصد است.
در سال ۱۴۰۳، تورم غذا در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، به‌طوری‌که در اسفندماه، تورم سالانه خوراکی‌ها به حدود ۲۸ درصد رسید. سبزی‌ها و حبوبات با بالاترین میزان تورم، به میزان ۵۲.۱ درصد، و شیرینی‌ها با تورم ۳۳.۵ درصد، در صدر فهرست اقلام با تورم بالا قرار گرفتند.جدیدترین داده‌های مرکز آمار از شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه کشور در آذرماه برابر با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم سالانه اقلام خوراکی در این ماه حدود ۲۷ درصد بوده که استان اصفهان بیشترین تورم سالانه این اقلام را تجربه کرده است.
در اصفهان شاخص خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها در دی‌ماه سال قبل به عدد ۳۴۳.۱ رسید. تورم ماهانه۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶.۵ درصد و تورم سالانه ۲۸درصد ثبت شد.این شاخص در بهمن ۳۶۰.۹ بود. تورم ماهانه ۵.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۴.۴درصد و تورم سالانه ۲۸.۱ نشانه‌گذاری شد. شاخص فوق در اسفند به عدد ۳۷۸.۱ رسید. تورم ماهانه ۴.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۷.۶ درصد و تورم سالانه به ۲۹.۱درصد رسید و این در حالی بود که مرحله نخست کالابرگ الکترونیک در اسفند توزیع شد که ظاهراً در اصفهان تأثیری بر تورم مواد غذایی نداشته است.درمجموع، بررسی روند شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ایران طی بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این بخش همواره تحت تأثیر تحولات اقتصادی کلان، سیاست‌های ارزی و وضعیت بین‌المللی قرار داشته است.
سیاست‌های اثرگذار بر امنیت غذایی
سیاست‌های پولی دولت‌ها، ازجمله تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول، تأثیرات مهمی بر امنیت غذایی دارند. این تأثیرات از طریق چندین مسیر اقتصادی اعمال می‌شوند. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تسهیلات بانکی را برای کشاورزان کاهش دهد که این امر به افزایش سرمایه‌گذاری در تولیدات کشاورزی، بهبود فنّاوری و افزایش تولید منجر می‌شود. سیاست‌های پولی انبساطی که منجر به افزایش عرضه پول و افزایش تورم می‌شوند، می‌توانند قیمت مواد غذایی را افزایش دهند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند دسترسی به غذا را برای اقشار کم‌درآمد دشوار کند و امنیت غذایی آن‌ها را تهدید کند. سیاست‌های پولی می‌توانند نرخ ارز را تحت‌تأثیر قرار دهد. کاهش ارزش پول ملی ممکن است هزینه واردات نهاده‌های کشاورزی مانند کودها، بذر‌ها و تجهیزات را افزایش دهد که این امر می‌تواند هزینه تولید را بالابرده و تولید را کاهش دهد. سیاست‌های پولی پایدار و قابل پیش‌بینی می‌توانند به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کنند.
پژوهش"تأثیر نا اطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در ایران" که توسط زانکو قربانی و همکاران انجام شد، نشان می‌دهد که نا اطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بوده و تکانه‌های نا اطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. نا اطمینانی اقتصاد کلان۶۶.۳۳درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می‌دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی‌دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی معنی‌دار بر امنیت غذایی دارند.
پژوهش دیگری با عنوان"بررسی تأثیر تورم مواد غذایی بر امنیت غذایی به تفکیک دهک‌های درآمدی شهر و روستا در ایران" در سال ۱۴۰۲ در سومین اجلاس بین‌المللی و هفتمین اجلاس ملی کشاورزی ارگانیک توسط جواد حسین زاده و همکاران انجام شد و نشان داد از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ کالری مصرفی تابعی از تورم هزینه مواد غذایی و درامد بوده است. درنتیجه میزان مصرف کالری تمامی دهک‌ها با افزایش ۱۰ درصدی هزینه واقعی مواد غذایی حدود ۴ درصد کاهش می‌یابد. همچنین دهک‌های پایین‌تر بیشتر تحت تاثیر هزینه‌های مواد غذایی قرار دارند زیرا علاوه بر این‌که از قدرت خرید کافی برای واکنش به قیمت مواد غذایی برخوردار نیستند، سهم بالایی از درآمد خود را نیز صرف خرید موادغذایی می‌کنند. در مناطق شهری درآمد واقعی بر مصرف مواد غذایی دهک‌های کم برخوردار بیشترین تأثیر را داشته و بر دهک ۱۰ بی تاثیر است. زیرا در سطوح درآمدی بالاتر سهم کمتری از درآمد صرف هزینه مواد غذایی می‌شود.
وقتی همه ناراضی هستند
در بازار اقلام خوراکی و سفره خانوار افزایش قیمت‌ها به‌وضوح قابل‌پیگیری است.اقتصاد ایران با بحران تورم در چهار دهه گذشته روبرو بوده است. تورم کالاهای خوراکی و اقلام موردنیاز برای مصرف روزمرهی خانوارها نیز بسیار بیشتر از متوسط نرخ عمومی تورم در کشور است. تلاش‌ها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده و این روند به نارضایتی تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منجر شده است. در همه این سال‌ها نه‌تنها رشد قیمت مواد غذایی بالا بوده، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور واردشده است. در سال‌های اخیر تحت تأثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف مواد غذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبد خانوارها شده است.
به‌طورکلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره خود می‌کردند. این در حالی است که قیمت حبوبات نیز اخیرا افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال۱۴۰۴، لوبیاچیتی، لپه، نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از ۹۰ درصد را نسبت به ماه مشابه در سال قبل تجربه کرده‌اند. بنابراین خانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. دسترسی نداشتن به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارایی نیروی کار و سلامت عمومی برجای بگذارد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای کالاهای اساسی حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به‌صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم می‌کند.
