خوردنی‌های سمی
از اعتبار تا سلامت، قربانی سموم غیرمجاز کشاورزی
پیامد مصرف سموم غیرمجاز از بی‌اعتمادی تا بیماری
کشف و ضبط محموله‌هایی از سموم و کودهای غیرمجاز در شهرستان‌های اصفهان، حکایت از ادامه ماجرای مصرف سموم غیر استانداری دارد که به‌دفعات، منجر به بازگشت محصولات صادراتی شده است.
سال ۱۴۰۰ بود که مقادیر زیادی از محصول سیب‌زمینی صادراتی ایران به ازبکستان و پاکستان، مرجوع شد. پس‌ازآن عراق هم واردات این محصول را از ایران متوقف کرد که دلیل آن آلودگی خطرناک باقی‌مانده نیترات و سموم بالا در سیب‌زمینی‌های ایرانی عنوان شد.
هرچند درهمان زمان، مباحثی مانند حمایت عراق از تولید داخلی برای متوقف کردن واردات مطرح شد؛ اما نکته قابل‌توجه آن بود که این کشور، نیاز خود را از دیگر بازارها تأمین می کرد.
پس از آن‌هم ماجرای توقف صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه خبرساز شد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، علت اصلی این مسئله وجود نوعی سم بود که از سوی نهادهای بهداشتی روسیه مورد تأیید قرار نگرفت؛ که البته برای این موضوع هم توضیحات شفافی ارائه نشد. تا مدتی بعد که ماجرای کیوی‌های مرجوعی از هند و سپس از امارات متحده به میان آمد و علت بازگشت این محموله‌ها وجود ذرات سفیدک روی پوست کیوی اعلام شد.
واقعیت چیست؟
مرجوع شدن بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی در سال‌های اخیر از خبرهای داغی بوده که حساسیت زیادی را نسبت به‌سلامت این نوع از محصولات در مقاصد صادراتی و همچنین در داخل کشور به وجود آورده است.
اتفاقی که بررسی‌ها عامل اصلی آن را به آفت‌کش‌ها و سموم غیرمجاز مرتبط می‌کند.
قطعا تکرار چنین موضوعی، حاصل بی‌توجهی به تولید و واردات سموم غیرمجاز، فعالیت شبکه‌های غیررسمی و زیرزمینی در توزیع این محصولات، استفاده کشاورزان به دلیل کمبود منابع مالی یا عدم آگاهی کافی و ضعف نظارت نهادهای دولتی براین فرایند است. اقدامی که درنهایت منجر به مرجوع شدن محصولات و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود.
شایان‌ذکر است مضاف بر بی‌اعتمادی کشورهای هدف، نسبت به محصولات کشاورزی ایران، استفاده از سموم غیرمجاز به دلیل باقی ماندن میزان بالایی از مواد شیمیایی خطرناک بر روی محصولات کشاورزی، موجب درخطر قرار گرفتن سلامت افراد و بروز بیماری‌های مزمن، اختلالات هورمونی و حتی سرطان می‌شود. همچنین آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی و تخریب تنوع زیستی از دیگر آسیب‌هایی است که مصرف سموم غیرمجاز کشاورزی به دنبال دارد.
نظارت بر توزیع و مصرف سموم کشاورزی استان، کامل است
حالا در اصفهان استانی که باوجود شرایط چهارفصل بودن و هزاران هکتار مزارع کشاورزی از تولیدات فراوانی درزمینه محصولات کشاورزی به‌ویژه گلخانه‌ای برخوردار و دارای قابلیت بالایی در راستای ورود به بازارهای جهانی است، شرایط به چه گونه‌ای است؟
آیا بازارهای هدف از محصولات کشاورزی این استان، استقبال می‌کنند؟
به نظر می‌رسد چالش اصلی بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی، فقدان وجود استانداردهای متناسب میان کشورها است.
زیرا به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که مانع ورود کالا به کشور خود شوند، همان‌طور که به‌دفعات، این اتفاق برای محصولات صادراتی کشور و در یک بازه زمانی برای محصولات اصفهان، افتاد و به دلیل فقدان استانداردهای قابل‌قبول، کالاها بازگشت شدند.
در ارتباط با چالش سموم غیرمجاز، مسوول نظارت بر واحدهای سموم و گیاه‌پزشکی استان اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: بخشی از سموم مورد مصرف، تولید داخل است هرچند مواد اولیه آن‌ها وارداتی و در داخل فرموله و بسته‌بندی می‌شود که تحت نظارت سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی ثبت و دریافت مجوز، توزیع می‌شود. ندا حاتمی می‌افزاید: اما بخشی دیگر از سموم هم از خارج از استان یا بر اساس نیاز از کشورهای دیگر مانند هند و چین وارد می‌شود که این مورد هم می‌بایست با مجوزهای لازم به انجام برسد و پس از آنالیز کامل، اجازه توزیع می‌گیرد.
به گفته این مسوول تمامی فروشندگان سموم داخلی و خارجی شامل شرکت‌های توزیع، شرکت‌های واردکننده و فروشگاه‌های توزیع، همگی تحت نظارت کارشناسان تخصصی استان و شهرستان‌ها قرار دارند. او می‌گوید: در استان، حدود ۶۰۰ واحد عرضه‌کننده سموم کشاورزی فعالیت می‌کنند که نظارت دائمی از سوی گشت‌های مشترک کارشناسان حفظ نباتات و نمایندگان نظام‌مهندسی کشاورزی و تعزیرات بر آن‌ها می‌شود. و توضیح می‌دهد: فروشگاه‌ها باید معتبر، دارای مجوز و پروانه باشند. لازم است کارشناس فنی در فروشگاه حضورداشته باشد و حتما فروش آن‌ها در سامانه‌ای مخصوص به نام سامانه مانیتورینگ آفت‌کش‌های کشور ثبت می‌شود. درصورتی‌که سمی خارج از این شبکه توزیع‌شده باشد و فروش آن در سامانه به ثبت نرسیده باشد ازنظر ما عرضه آن تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و غیرقانونی است.
این کارشناس تصریح می‌کند: مورد دیگر، مرتبط با آفت‌کش‌هاست که عرضه این محصول هم در فروشگاه‌ها مورد نظارت کاملی قرار دارد.
اگر ابهامی در ارتباط باعرضه یا استفاده این نوع از محصولات به وجود آید؛ حتی اگر در حد ظن هم باشد تمامی این سموم در آزمایشگاه‌ها بررسی و آنالیز می‌شود و در صورت مشکل از توزیع آن ممانعت به عمل می‌آید.
حاتمی تاکید می‌کند: چنانچه سمی از تولیدات داخل و یا نوع وارداتی، تحت نظارت قرار نگرفته باشد، قطعاً به‌طور قاچاق عرضه‌شده و از کانال‌های غیررسمی واردشده است که صد درصد جمع‌آوری برخورد قضایی با فرد خاطی انجام می‌گیرد؛ زیرا مشخص نیست چه ماهیتی دارد و ازچه ترکیباتی تشکیل‌شده‌اند. ممکن است آسیب بالایی را برای محصول یا مصرف‌کننده به دنبال داشته که خوشبختانه باوجود نظارت‌های دقیق در سطح استان از این نوع سموم غیرمجاز، بسیار نادر است و اگر مشاهده شود به‌سرعت، برخورد و واحد صنفی پلمپ می‌شود. همان‌گونه که اخیراً دریکی از شهرستان‌ها محموله‌ای 1 هزار و 300 کیلویی از سموم غیرمجاز و تقلبی، کشف و ضبط‌شده است.
وی بیان می‌کند: علی‌رغم آنکه سموم غیرمجاز، اعم از داخلی و خارجی، به محصول کشاورزی آسیب، وارد می‌آورد، اما گاه با عدم رعایت مصرف صحیح سم‌های مجاز هم محصولات، دچار مشکل می‌شوند.
براین اساس باوجود اقداماتی در جهت کاهش استفاده از سموم پرخطر و جایگزین کردن سموم کم‌خطر، اما ضرورت توجه به این نکته وجود دارد که برای استفاده صحیح از سموم مجاز، نیز آموزش و اطلاع‌رسانی کاملی انجام پذیرد ومشخص شود بهترین روش مصرف سموم چیست تا کمترین آسیب را ایجاد کند.
این مسوول یادآور می‌شود: در راستای اهمیت بخشی به موضوع سلامت سموم کشاورزی، سال گذشته مانور سراسری درکل کشور، برگزار شد که 167 کارشناس در آن حضور داشتند و پایشی از همه واحدهای عرضه‌کننده سموم از فروشگاه‌های گیاه‌پزشکی تا مراکز توزیع و تولید سموم در طول 3 روز انجام گرفت و تمام سموم ممنوعه و تاریخ گذشته جمع‌آوری شد. در خردادماه سال جاری نیز رزمایش سراسری پایش سموم انجام خواهد شد.
برخورد قاطع، لازم است
از خسارت اقتصادی تا تضعیف برند محصول ایرانی در بازارهای جهانی از پیامدهای ناخوشایند بازگشت محصولات کشاورزی است که استاندارهای موردنظر کشور مقصد برای آن‌ها رعایت نشده است.
اتفاقی که تکرار آن تبلیغ منفی و به کاهش تدریجی تقاضا برای محصولات ایرانی منتهی می‌شود.
حال‌آنکه از منظر بهداشت عمومی هم استفاده از سموم غیرمجاز تهدید جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شود.
بدون شک پایان دادن به چنین بحرانی، نیازمند اقدامات وسیع و عزم جدی از سوی نهادهای مرتبط در راستای شناسایی شبکه‌های تولید و واردات این سموم، تخصیص تسهیلات لازم به کشاورز برای بی‌نیازی از روی‌آوری به غیرمجاز‌ها و مهم‌تر از همه ارائه آموزش‌های کامل و جامع به این فعالان باهدف آگاهی از خطرات مصرف سموم و درنهایت برخورد قاطعانه با متخلفانی که بی‌اعتنا به اعتبار کشور و سلامت مردم، چنین جرایمی را انجام می‌دهند.
