برق‌گرفتگی مسکن

افزایش ناگهانی قیمت‌ها، کاهش تولید و توقف پروژه‌ها، ساخت‌وساز را در بن‌بست تازه‌ای قرار داده و زنگ خطر جدیدی برای آینده بازار مسکن به صدا درآورده است. افزایش قطع برق در صنایع سیمان و فولاد به‌طور مستقیم بر نرخ ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارد. با کاهش تولید این مصالح، قیمت آن‌ها افزایش‌یافته و درنتیجه هزینه ساخت‌وساز نیز بالا می‌رود. این افزایش قیمت می‌تواند به کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مسکن و همچنین تأخیر در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی منجر شود.

فشار تورم مصالح بر ساخت‌وساز

 بررسی قیمت سیمان در بازار نشان می‌دهد طی یک سال اخیر سیمان در صدر افزایش قیمت‌ها قرار داشته، به‌طوری‌که قیمت این محصول از انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ تا امروز رشد ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده است.  البته این درصد رشد صرفا مربوط به خرید عمده سیمان بوده و قیمت خریدهای خُرد حتی تا ۲۰۰ درصد نیز رشد داشته است. برای مثال درحالی‌که یک پاکت سیمان تیپ دو در خرید عمده باقیمت‌های ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، این قیمت برای خرید خُرد حتی به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. فعالان بازار سیمان جنجال اخیر شرکت‌های تولیدکننده سیمان بر سر قطعی برق و عرضه‌های محدود در بازار را دلیل این جهش قیمتی می‌دانند. برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند در حالی کارخانه‌های سیمانی از توقف تولید در سال جاری و سال گذشته خبر می‌دهند که طی سال ۱۴۰۳ تولید آن‌ها کمتر از ۲ درصد کاهش داشته است. تولید مصالح ساختمانی با مصرف انرژی رابطه مستقیم داشته و بنابراین هرگونه خلل در تامین انرژی به افت تولید و رشد قیمت منجر شده است.

تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در سال۱۴۰۳به میزان ۳۰درصد ثبت‌شده که نشان‌دهنده فشار عمومی بر هزینه ساخت است. در مدت‌زمان یادشده سیمان، بتن، شن و ماسه رشد قیمت بالای میانگین تورم را کسب کردند و گچ کاری با تورم بالای ۵۲درصد بالاترین نرخ تورم را داشت که فشار بالایی به هزینه‌های نهایی ساخت وارد کرد.فشار تورمی بر بخش ساخت‌وساز در سال یادشده بالا بوده و به‌تبع آن افزایش قیمت در مصالح پایه و جهش قیمت ساخت، هزینه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سال ۹۵تا۹۷ شاهد تورم ساخت‌وساز ثبات داشت به‌طوری‌که این نرخ در بهار ۹۵به میزان حدود۳درصد بوده ولی از سال ۹۷تا۹۹این شاخص نوساناتی داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه ساخت‌وساز در پاییز۹۹به اوج خود رسیده و نرخ بیش از۱۰۰درصد را ثبت کرد. این شاخص در بهار ۱۴۰۰به ۱۰۰.۷درصد رسید. بنابراین بالاترین تورم نهاده ساختمانی در ۱۳سال گذشته در پاییز ۹۹بوده است.قیمت مصالح ساختمانی از زمستان ۱۴۰۱روند نزولی داشت اما دوباره در زمستان ۱۴۰۳به عدد۳۷.۹درصد رسید.

سهم گرانی مصالح بر قیمت مسکن

افزایش دستمزد و گرانی مصالح اثرات خود را زودتر از سایر بخش‌ها در تورم مسکن نشان می‌دهد. به‌تبع هرچقدر قیمت مصالح زیاد شود هزینه ساخت زیاد شده و به رشد قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

 میلگرد و  سیمان دو شاخص مهم و اثرگذار بر قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز است اما شاید قیمت سیمان تاثیر ۵درصدی در رشد قیمت مسکن داشته باشد.سیمان باقیمت قبلی بین ۵۰۰هزارتا یک‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع ساخت‌وساز روی هزینه ساخت تاثیرگذار بود که باقیمت‌های فعلی  به حدود یک‌میلیون و۲۰۰ هزار تومان می‌رسد که در ازای قیمت ۲۰میلیون تومان برای هر مترمربع ساخت مسکن شاید رقم بزرگی محسوب نشود ولی وقتی همه مصالح ساختمانی رشد قیمت داشته باشند، درمجموع مسکن گران می‌شود.

سهم زمین در قیمت مسکن، بسته به منطقه، بین ۱۰ تا ۶۰ درصد متغیر است. هزینه مصالح ساختمانی نیز به‌طور میانگین ۴۰ درصد از قیمت تمام‌شده را شامل می‌شود.

قیمت مسکن در اصفهان طی سال‌های اخیر افزایش ۱۰۲ درصدی داشته که یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شود.بر اساس گزارش‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در اصفهان از ۱۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است، که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به اجرای پروژه‌های جدید شده است.قیمت فروش هر مترمربع مسکن در شهر اصفهان به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در هر مترمربع متغیر است. بنابراین با افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده مسکن هم رشد می‌کند و سازندگان قیمت را بالا می‌برند ولی منجر به جهش قیمت مسکن نمی‌شود.

 جهش‌های افسانه‌ای از محل رشد قیمت ساخت‌وساز ساخت ناشی نمی‌شود بلکه از محل بازار تقاضا و ورود سرمایه‌گذاران و نگاه سرمایه‌ای به مسکن حاصل می‌شود؛ بنابراین با افزایش قیمت مصالح ساختمانی حتما رشد قیمت اتفاق می‌افتد اما این موضوع به معنای رشد و جهش و رونق بازار نیست.

درنهایت باید گفت تغییرات قیمت مصالح مشکلاتی را برای قراردادهای ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی، نهضت ملی مسکن و... ایجاد می‌کند.

برق‌گرفتگی صنایع

هرچند در روزهای اخیر مسوولان از تامین برق تولیدکننده‌های سیمان خبر داده‌اند اما مشکل تامین انرژی صنایع همچنان پابرجاست. البته راهکارهایی برای تامین برق صنایع پیشنهادشده که همه آن‌ها درنهایت به رشد قیمت تولید منجر می‌شود.

اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گفتگو با مهر از نا ترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق در تابستان خبر داده و درباره روند تأمین برق صنایع توضیح داده است که طبق قانون ماده ۴ مانع زدایی صنایع انرژی بر تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت‌دارند اقدام به احداث نیروگاه کنند. احداث نیروگاه برای صنایعی که در رکود، مشکلات تامین منابع و مواد اولیه، جهش‌های پی‌درپی ارز و تورم دست‌وپا می‌زنند، ساده نبوده و به‌طور حتم هزینه آن در قیمت تولید سرشکن می‌شود.

مذکوری البته راه‌حل دومی هم ارایه می‌دهد که چندان ارزان‌قیمت نیست:"در ماده ۴ قانون مانع زدایی صنعت برق راهکارهایی برای تأمین برق در نظر گرفته‌شده و درصورتی‌که صنایع نتوانند نیروگاه احداث کنند پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته‌شده است و می‌توانند از تابلوی سبز، تابلو آزاد و بهینه‌سازی برق خریداری کرده و در برنامه‌های مدیریت مصرف قرار نگیرند." برای دست یافتن به تصویری واقعی از تحمیل هزینه درشت تامین انرژی به صنایع می‌توان به اطلاعیه یک شرکت تولید آلومینیوم در سامانه کدال استناد کرد:"برای حفظ روند تولید، ۴۰ مگاوات ساعت برق پایدار (قطع نشونده) از بخش خصوصی خریداری‌شده است."آن‌طور که در این اطلاعیه آمده، متوسط مابه‌التفاوت نرخ برق پایدار (قطع نشونده) با برق پایه، ۵۷۲۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. درنتیجه خرید این برق برای ۶ ماه هزینه هزار میلیارد تومانی به این کارخانه تحمیل می‌کند.

خبر مسرت‌بخش دیگری هم توسط معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر اعلام‌شده که بر مبنای آن صنایع بزرگ می‌توانند با استفاده از خطوط تبادلی شبکه، برق موردنیاز خود را از کشورهای آذربایجان و ترکیه وارد کنند! این مجوز امسال صادرشده و بر اساس آن صنایع می‌توانند با نرخ توافقی و با استفاده از ظرفیت تبادلی شبکه، از این دو کشور برق وارد کنند.

درنهایت پس‌لرزه  همه این تصمیم‌ها در بازار نهاده‌های درشت و پایه ساختمانی خود را این‌گونه نشان داده است:"در بازار فولاد  کمبود میلگرد مشهود است. قیمت میلگرد سایز ۲۲ ذوب‌آهن از ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و قیمت هر شاخه تیرآهن سایز ۲۲ در یک ماه گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته و از ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون تومان رسیده است."

افزایش قیمت‌ها تنها به رشد هزینه تمام‌شده پروژه‌ها محدود نمی‌شود. به گفته برخی سازندگان، این بی‌ثباتی باعث کند شدن پیشرفت پروژه‌ها و درنتیجه کاهش عرضه واحدهای جدید به بازار شده است. در چنین شرایطی، فضا برای سفته‌بازی و احتکار نیز فراهم می‌شود.اگرچه بازار ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده، اما نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند چشم‌انداز بازگشت رونق را نیز با تردید مواجه کند.