گشودن قفل تخصیص ارز با دلارهای خانگی
ناترازی ارزی تولید با ارز اشخاص تراز می‌شود؟
هنگامی‌که کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی با تأخیرهای طولانی وارد کشور می‌شوند، شرکت‌های ترخیص کالا نیز با مشکلات متعددی در روند ترخیص مواجه خواهند شد.همچنین تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات سیاست‌های ارزی که برنامه‌ریزی‌های مالی و عملیاتی فعالان اقتصادی را مختل می‌کند. از سویی به دلیل مشکلات تخصیص و تأخیر در تأمین ارز موردنیاز، فرآیند ترخیص کالا به تعویق می‌افتد. این تاخیرها می‌تواند به افزایش هزینه‌های انبارداری و ترخیص منجر شود و واردکنندگان را با زیان‌های اقتصادی مواجه کند.
به همین دلیل یازدهمین میز خدمت ارزی اتاق بازرگانی اصفهان به رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی اختصاص یافت. در این جلسه عنوان شد که صف‌های طولانی و سهمیه‌های قطره‌چکانی تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را مختل کرده است. اتاق اصفهان پیشنهاد استفاده از "ارز اشخاص" برای واردات را مطرح و به رییس جمهور منتقل کرده که به دستور اکید رییس جمهور برای انجام این مهم در اسرع وقت منتهی شده است. البته که این سیاست ارزی در سال‌های نه‌چندان دور در کشور اجراشده و حالا باید دید در شرایط فعلی چقدر راهگشاست.
تامین یا تخصیص ارز؟
تخصیص ارز و تامین ارز دو مفهوم مهم در واردات کالا هستند. مفهوم تخصیص ارز به معنی اختصاص دادن مقدار مشخصی ارز برای انجام یک هدف خاص است. درواقع زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد مقدار مشخصی از ارز را برای مصارفی خاص مثلا واردات کالاهای موردنیاز کشور به واردکنندگان اختصاص دهد، تخصیص ارز صورت می‌گیرد. این کار مانند توزیع بودجه است که هر بخش از اقتصاد به‌اندازه نیاز خود سهم می‌برد.اما تامین ارز به معنی پیدا کردن منابع مختلف مانند ارز حاصل از صادرات دیگران، منابع ارزی خود و دیگران، سرمایه خارجی، تسهیلات اعتباری بین‌المللی برای تامین ارز موردنیاز است. در این روش واردکنندگان به دنبال روشی هستند تا از طریق آن بتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند. درواقع تأمین ارز به نحوه به دست آوردن ارز جدید مربوط می‌شود؛ اما تخصیص ارز به نحوه استفاده از ارز موجود مربوط می‌شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی در سال۱۳۹۹ تامین ارز برای واردات کالا به ۶روش امکان‌پذیر است: تامین ارز با ارز نیمایی یا بازار متشکل ارزی، تامین ارز از محل صادرات خود، تامین ارز از محل صادرات دیگران، تامین ارز از محل تهاتر، تامین ارز از محل منابع ارزی خود و تامین ارز از محل منابع ارزی دیگران.
اردیبهشت سال قبل، معاون ارزی بانک مرکزی از توسعه استفاده از ارز اشخاص خبر داد که گویا به ثمر ننشست و امسال مسوولان از اجرایی شدن آن خبر می‌دهند.فرزین، رییس کل بانک مرکزی، اواخر اردیبهشت سال جاری بر اجرای برنامه راهبردی "راه‌اندازی بازار ارز اشخاص جهت توسعه صادرات غیرنفتی و عرضه ارز صادرکنندگان خرد به‌صورت طراحی امتیاز صادراتی به‌طوری‌که امکان تفکیک سیاست ارزی از سیاست تجاری به‌منظور تشویق صادرات فراهم شود" خبر داد. در سال۹۹ اجازه استفاده ارز اشخاص برای واردات کالا حتی کالاهای اساس، صادر شد. بر این اساس طبق آخرین آمار ارائه شده توسط معاون بازرگانی وزارت صمت، درمجموع ۸.۳میلیون تن کالا شامل ۳.۷میلیون تن کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله، روغن خام)، ۴میلیون تن مواد اولیه و ما‌بقی به‌صورت کالاهای کانتینری در گمرک موجود بود که ۱.۳میلیون تن از این کالاها ترخیص شده است.همچنین بر اساس همین آمار، ۴۰درصد از ۲۰۰هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور ترخیص شد.
فضای مه‌آلود و ارز اشخاص
به اذعان کارشناسان ثبت سفارش بیش از آن‌که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است. هر جا که تولیدکننده با نا اطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شود و بنابراین ثبت سفارش‌ها افزایش مییابد. نا اطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها به وجود آید که بسیاری از آن‌ها تقاضای مضاعف یا آتی است چون به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود و فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد نیز این مساله را تشدید می‌کند. همچنین فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود چون ورودی به این شکل هست و بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود. اصل مساله این است که بحث ارز در کشور باید سیاست‌گذاری یکپارچه داشته باشد. بحث واردات، سمت سیاست‌گذاری تجاری و بحث ارز، سمت سیاست‌گذاری ارزی قرار می‌گیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این‌که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. درواقع رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولیدش رونق داشته باشد. در مقابل و در شرایط حاکمیت تحریم، کمبود منابع ارزی و تأخیر در تخصیص باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای اساسی شده و به‌صورت مستقیم بر بخش‌های تولیدی و صنعت فشار وارد می‌کند.
یکی دیگر از تاثیرات تخصیص ناکافی و نامناسب ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.در اقتصاد تحت تحریم، ارز اشخاص نقش مهمی در فرار از محدودیت‌ها و تأمین نیازهای مالی ایفا می‌کند. این ارزها به‌عنوان یک ابزار برای دور زدن تحریم‌ها، تأمین وجوه موردنیاز برای تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین حفظ قدرت خرید به کار گرفته می‌شوند. در شرایط تحریم ارز اشخاص به‌عنوان یک جایگزین عمل می‌کند و امکان انجام تراکنش‌های مالی را در خارج از محدودیت‌های تحریم فراهم می‌کند. در شرایط تحریم، ارز اشخاص می‌تواند به‌عنوان یک منبع برای تأمین وجوه موردنیاز برای تجارت، سرمایه‌گذاری و یا پرداخت بدهی‌ها مورداستفاده قرار گیرد. با کاهش ارزش پول ملی، ارز اشخاص می‌تواند به‌عنوان یک دارایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود. در اقتصادهایی که تحت تحریم هستند، ارز اشخاص می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای تأمین نیازهای وارداتی و خرید کالاهای موردنیاز استفاده شود. همچنین ارز اشخاص می‌تواند برای انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی استفاده شود و به‌عنوان یک ابزار برای دور زدن محدودیت‌های تحریم به کار گرفته شود. البته ارز اشخاص زمانی می‌تواند وارد چرخه اقتصاد شود که سازوکار مشخص قانونی داشته، به پول‌شویی و رانت تبدیل نشده و درعین‌حال شرایط امنی برای ورود پول بخش خصوصی فراهم باشد. درواقع نوسان‌های ارزی فضا را برای ورود ارز اشخاص به چرخه تولید و واردات ، مه‌آلود می‌کند.
شمشیر دو لبه
واردات به روشی که منشا ارز آن نامشخص باشد، منجر به تشدید فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ می‌شود.در صورت آزاد شدن واردات با ارز متقاضی، علاوه بر توزیع گسترده رانت، رشد نرخ ارز هم اتفاق می‌افتد.صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. در مقابل مخالفان واردات با ارز اشخاص، عده‌ای بر این باورند که واردات از طریق ارز متقاضی نه‌تنها باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه منجر به تامین کالاهای موردنیاز جامعه و نیز کاهش قیمت آن‌ها می‌شود.با کاهش محدودیت‌های واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی، بازار ارز کشور یک‌قدم به بازار آزاد نزدیک‌تر می‌شود. این آزادسازی هرچند در شروع راه ممکن است تلاطم‌هایی نیز در پی داشته باشد، اما به‌طورقطع یک گام روبه‌جلو برای توسعه و آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
درنهایت استفاده از ارز اشخاص برای تامین مالی واردات و فعالیت‌های اقتصادی، با چالش‌هایی روبروست که ناشی از محدودیت منابع ارزی، عدم شفافیت در شیوه‌های تامین ارز، عدم تطابق سیاست‌های تجاری و ارزی و همچنین عدم ثبات قوانین و مقررات است.
