مساله سهم مردم
به‌تازگی فرهنگستان علوم پزشکی ایران نتایج سه‌ساله مطالعات «هزینه-درآمد خانوار در حوزه سلامت» با تمرکز بر پرداختی از جیب مردم را بررسی کرده است. آن‌طور که مهر به نقل از رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اعلام کرده، خانوارهای واقع در پنج دهک اول درآمدی بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت دارند؛ این در حالی است که به علت فقر و ناتوانی در استفاده از خدمات سلامت، هزینه پرداختی آن‌ها کمتر از دهک‌های بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۳ درصد هزینه‌های سلامت۲۰ درصد افراد کم‌درآمد جامعه، بابت دارو بوده است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲ درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقی‌مانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این در حالی بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹ درصد بود.
پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت بین کارشناسان حوزه سلامت اختلاف‌نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد متغیر می‌دانند. اما آنچه مسلم است پرداختی از جیب مردم همچنان بالاست.
میزان پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم در شرایطی رخ‌داده که قانون و اسناد فرادستی وزارت بهداشت همواره بر کاهش میزان پرداختی از جیب مردم تاکید داشته اما عملاً اتفاقی رخ نداده است.
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی «سیاست‌های کلی سلامت» که ۱۸ فروردین ۹۳ از سوی رهبری ابلاغ شد در بند ۲-۱- این سیاست‌ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد تاکید شده است. همچنین در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بر دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ درصد تاکید شده بود. بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.
اما تا زمانی که سهم بودجه سلامت از تولید ناخالص داخلی «GDP» به میزان استاندارد خود نرسد، نه‌تنها سهم پرداختی مردم در هزینه‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه سایر حوزه‌های سلامت نیز معیوب به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این صورت است که دولت نیز می‌تواند بیش‌ازپیش از بیمه‌های پایه حمایت و از سهم پرداختی مردم کم کند. زیرا این بیمه‌ها هستند که باید هزینه‌های سلامت را تا حد ممکن پوشش دهند تا پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. در غیر این صورت در پایان برنامه هفتم نیز نمی‌توان انتظار داشت به سهم ۳۰ درصدی مردم برای پرداخت هزینه‌های سلامت رسید.
