در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، راهکارهای تسریع فرآیند تامین کالاهای اساسی بررسی شد
ضرورت اصلاح اورژانسی قوانین
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند واردات به همان سرعت پیشین خود ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده سرعت بیشتری به خود بگیرد. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، تنها چند ساعت پس از شروع به کار، دستوری مبنی بر فعالیت شبانه‌روزی گمرکات کشور برای تامین نیازهای کشور صادر کرد. بر اساس این دستور، تشریفات فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت در گمرکات بزرگ کشور، از جمله گمرک بندر شهید رجایی، گمرک بنادر بوشهر و گمرک بندر امام خمینی به صورت تمام‌وقت انجام خواهد شد. با وجود این اقدامات، اخباری مبنی بر مشکلات حمل‌و‌نقل در کشور برای توزیع کالا به گوش می‌رسید، اما این موضوع نیز تکذیب و اعلام شد که در روند توزیع کالاها مانعی وجود ندارد.
گرچه در فرآیند توزیع و ترخیص کالاهای وارداتی مانعی مشاهده نمی‌شود، اما همچنان راهکارهایی مطرح می‌شود که در این شرایط بحرانی، روند واردات کالا به کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد. کارشناسان اقتصادی در این میان راهکارهایی، مانند تعلیق قوانین دست‌وپاگیر و کاهش فرآیندهای اداری برای بهبود چرخه اقتصاد پیشنهاد می‌دهند.
اقدامات مثبت گمرک
در شرایط دشوار جنگی، فعالان اقتصادی کشور خبر از بخشنامه‌ای برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور می‌دهند. علاوه بر آن، به این نکته اشاره می‌شود که مواد اولیه معطل‌مانده در گمرکات کشور برای فعالیت یک الی دو سال آینده واحدهای تولید کافی است و مشکلی برای تامین و توزیع کالا در کشور وجود ندارد.
در این میان حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه درحالحاضر اختلالی در روند واردات به کشور مشاهده نمی‌شود، اظهار کرد: درحالحاضر تخصیص ارز برای ثبت‌سفارش‌های پیشین بدون نوبت صورت گرفته است. باید اشاره کرد که یک میلیارد دلاری که هفته گذشته برای کالاهای اساسی تخصیص یافته بود در اولویت واردات کشور قرار گرفته و ورود ارزاق موردنیاز مردم با سرعت درحال انجام است.
او ادامه داد: طی روزهای گذشته بخشنامه مهمی به گمرکات استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن، ترخیص کالاهای موجود در بنادر گمرکات کشور، به‌خصوص اقلام ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسریع شده است. به نظر می‌رسد تسریع در حوزه تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌تواند برای امور فعلی واحدهای تولیدی و همچنین تامین مواد اولیه راهگشا باشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قوانینی که روند واردات کالا به کشور را کند می‌کند، توضیح داد: باید پذیرفت که در شرایط جنگی کشور باید قوانین و بخشنامه‌های دست‌و‌پا‌گیری که پیش از این در دستور کار بود، اکنون باید کنار گذاشته شوند. درحالحاضر پیشنهاد می‌شود که دولت فهرستی از کالاهای موردنیاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا صادرکنندگان بتوانند از ارزی که از محل صادرات دریافت کرده‌اند، به‌طور مستقیم واردات انجام دهند. در این میان علاوه بر قوانینی مانند پیمان‌سپاری ارزی که باید معلق شود، سایر قوانین مخل تولید و تجارت نیز باید از میان برداشته شود تا روند واردات و ترخیص کالا با سرعت بیشتری صورت گیرد. در این بین به‌عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار داریم تا تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان در این شرایط تغییری در قیمت‌ها ایجاد نکنند تا اقتصاد کشور با بحران جدیدی مواجه نشود.
نیاز جدی تولیدکنندگان
برخی از فعالان اقتصادی کشور بر این باورند که دولت با یک سری اقدامات می‌تواند مانع بروز کمبود کالای اساسی و تداوم فعالیت تولیدکنندگان در کشور شود. نهادهای مختلف با دست کشیدن از برخی قوانین زائد می‌توانند نیاز کشور به واردات را تا میزان قابل‌توجهی کاهش دهند و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی را تسهیل کنند.
در این رابطه علیرضا کیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه واردات کالا به کشور به سرعت پیشین درحال انجام است، گفت: بورس کالا تحت هر شرایطی باید به کار خود ادامه دهد. در واقع بورس کالا بستری برای تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان است و در این بستر دیگر موضوع نوسانات بازار سرمایه مطرح نیست. اگر بورس کالا تعطیل بماند، شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه خواهند شد و در پی آن درخواست واردات آن کالاها به کشور و تخصیص ارز افزایش می‌یابد.
طبق دستور وزارت بهداشت، شرکت‌ها اجازه ترخیص کالا و مواد اولیه‌ای را که تا ۱۴ اردیبهشت امسال در بندر شهید رجایی وارد شده بودند داشتند، اما اجازه مصرف آن مواد اولیه را دریافت نکرده‌اند، چراکه وزارت بهداشت اعلام کرده است باید آزمایش‌هایی روی این کالاها انجام شود تا از سلامت آنها پس از انفجار بندر شهید رجایی اطمینان حاصل شود. حال وزارت بهداشت باید این آزمایش‌ها را هرچه زودتر انجام دهند، در غیر این صورت باید اجازه مصرف این مواد اولیه را با مسوولیت شرکت‌ها صادر کند.
او ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی نیز مانند اداره مالیات، حداقل باید ۲۰ روز برای تمدید بیمه کارکنان به کارفرما مهلت دهد. در شرایطی که بانک‌ها به صورت کامل فعالیت نمی‌کنند، تولیدکنندگان به جای پرداخت حقوق، باید مراحل اداری بیمه خردادماه کارگران را پیگیری کنند. درنتیجه همان‌طور که اداره دارایی درحال همکاری با تولیدکنندگان است، تامین اجتماعی نیز باید شرایطی فراهم کند تا کارفرما بتواند دیرتر حق بیمه را پرداخت کند.
کیانی با اشاره به چالش شرکت‌ها در ارائه گواهی ماده ۱۸۶ گفت: از سوی دیگر، بانک‌ها برای اعطا، تمدید یا تجدید تسهیلات از شرکت‌ها گواهی ماده ۱۸۶ دارایی اخذ می‌کنند. این گواهی نشان می‌دهد که شرکت موردنظر بدهی فعالی دارد یا خیر. اما باید به این نکته توجه کرد که درحالحاضر نه بانک‌ها به صورت کامل فعالیت می‌کنند و نه اداره دارایی. حال بانک مرکزی باید معافیت شرکت‌ها از ارائه این گواهی را به بانک‌ها اعلام کند. افزون بر آن، ارز واردات همچنان در بازه ۱۲۰ الی ۱۵۰ روز تخصیص می‌یابد. در این میان دولت باید زمان کوتاه‌تری برای تخصیص ارز در نظر بگیرد و تخصیص برای کالاهای اساسی در اسرع وقت صورت پذیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت کارگروهی متشکل از انجمن پخش سراسری و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل دهد و کالاهایی را که امکان احتکار آنها وجود دارد از طریق این کارگروه در کشور توزیع کند. در این شرایط قابلیت کنترل کالاها وجود دارد. علاوه بر آن، وزارت صمت باید اقدام به رصد کالاهایی که پیش از این در راه کشور بودند، کند تا از این طریق کمبود کالاهای اساسی برطرف شود.
کیانی در پایان گفت: باید توجه داشت که کشور با وجود آنکه در شرایط بحرانی به سر می‌برد، پیش از این نیز با مسائل ساختاری در نظام توزیع، تحریم‌های بین‌االمللی و مشکلات لجستیکی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و وقوع حملات نظامی تجارت را بیش از پیش با بحران همراه می‌کند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود دولت با کوتاه‌کردن اقدامات اداری و همچنین تشدید نظارت بر واردات، از بروز بحران‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.
