«دنیایاقتصاد» پیامد تشدید تنش‌ها بر روند اقتصادی کشورها را بررسی می‌کند؛
تخریب اقتصاد جهان با جنگ
تشدید قیمت نفت
واکنش قیمت نفت به درگیری میان ایران و رژیم صهونیستی، بار دیگر نقش حیاتی نفت در اقتصاد جهانی را در محافل برجسته کرده است. در پی این واقعه، قیمت نفت‌خام برنت به بالاترین سطح خود در ۶ ماه اخیر رسید. این جهش نشان‌دهنده یک واقعیت اقتصادی بنیادین است؛ نفت همچنان شریان حیاتی تجارت جهانی است، به‌طوری که نوسان قیمت آن یکی از قدرتمندترین عوامل شکل‌دهنده الگوهای رشد اقتصادی در سراسر جهان است. ارتباط بین قیمت نفت و رشد اقتصادی، هم مستقیم و هم پیچیده است. افزایش شدید قیمت نفت مانند مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بوده و هزینه تولید را تقریبا در تمام بخش‌های اقتصاد افزایش می‌دهد. صنایعی از جمله حمل‌ونقل، تولید، کشاورزی و کالاهای مصرفی همگی از قربانیان رشد قیمت نفت هستند که این موضوع درنهایت منجر به تضعیف اقتصاد کشورها و تورم می‌شود.
در مقابل، کاهش قیمت نفت با کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان، منجر به تحریک رشد اقتصادی می‌شود. با نگاهی به سرگذشت نفت، می‌توان گفت که ۵ سال گذشته درس‌های مهمی درباره نوسان قیمت طلای سیاه و پیامدهای اقتصادی آن در دل خود گنجانده است. در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ همزمان با اوج پاندمی کرونا، قیمت آتی نفت‌خام وست‌تگزاس اینترمیدیت (WTI) برای نخستین‌بار در تاریخ به زیر صفر سقوط کرد. این رویداد بی‌سابقه نتیجه فروپاشی کامل تقاضا بود، چراکه به واسطه قرنطینه گسترده، فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده بودند. سیاست‌های اعمال‌شده در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، تقاضای روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را یک‌شبه از بین برد و موجب تکمیل ظرفیت انبارها شد. درنتیجه تولیدکنندگان مجبور شدند به خریداران پول بدهند تا از شر نفت موجود در انبارهایشان رهایی یابند. با این‌حال، مسیر بهبود قیمت نفت به همان اندازه خیره‌کننده بود. با بازگشایی اقتصادها و بازگشت تقاضا، قیمت نفت به‌شدت افزایش یافت. با تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ شوک دیگری به بازار نفت وارد شد. در ۷ مارس ۲۰۲۲، قیمت آتی WTI به ۱۳۳.۴۶دلار و برنت به ۱۳۹.۱۳دلار در هر بشکه رسید. این ارقام بالاترین سطح از ژوئیه۲۰۰۸ به‌شمار می‌آمدند. روسیه به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت و سوخت‌های مایع پس از ایالات‌متحده و عربستان سعودی، نقش کلیدی در ایجاد این بحران داشت.
آمار نشان می‌دهد؛ جنگ روسیه و رویدادهای مرتبط با آن قیمت WTI را ۳۷.۱۴دلار، معادل ۵۲.۳۳درصد، افزایش داد.سرانجام آخرین جهش قیمت نفت، پس از حمله متجاوزانه اسرائیل به ایران اتفاق افتاد. بازار به سرعت به این اتفاق واکنش نشان داد. قیمت آتی برنت با ۴.۴درصد افزایش، به ۷۶.۴۵دلار و WTI با ۴.۲۸درصد افزایش به ۷۴.۸۴دلار در هر بشکه رسید. امروزه نگرانی‌هایی از جانب بسته‌شدن احتمالی تنگه هرمز شکل گرفته است. روزانه ۲۱میلیون بشکه نفت، معادل یک‌سوم عرضه نفت دریایی جهان، از طریق این تنگه منقل می‌شود. درنهایت با توجه به اینکه صادرات نفت ایران در روزهای اخیر کاهش قابل‌توجهی یافته، نگرانی‌ها از این جانب رو به افزایش است. دویچه‌بانک پیشبینی می‌کند درصورت ادامه تنش‌ها و بسته‌شدن تنگه هرمز، قیمت نفت به‌راحتی می‌تواند به ۱۲۰دلار در هر بشکه نیز برسد. در ادامه چنین جهش قیمتی، وقوع رکود جهانی بیش از پیش محتمل به‌نظر می‌رسد. بحران کنونی خاورمیانه یادآور این نکته است که درگیری‌های منطقه‌ای می‌توانند به سرعت تبدیل به چالش‌هایی برای اقتصاد جهانی شوند و بازار نفت به عنوان ابزار اصلی انتقال شوک‌های اقتصادی در جهان عمل می‌کند.
مکانیزم اثرگذاری بر تورم
وب‌سایت schoroders پیشبینی می‌کند در صورتی که قیمت نفت‌خام برنت در ۷۵دلار به ازای هر بشکه تثبیت شود، تورم انرژی در کشورهای گروه هفت (G۷) در سال آینده کمی بالاتر از ۵درصد خواهد بود. با این‌حال جورج براون، اقتصاددان، معتقد است این مساله منجر به فشار تورمی گسترده نخواهد شد. برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط قیمت نفت و تورم نشان می‌دهد که به ازای ۱۰درصد افزایش قیمت نفت، تورم هسته (core inflation) تنها ۰.۱ واحد درصد رشد می‌کند. با این‌حال Economics Observatory، پیشبینی بدبینانه‌تری از تورم ناشی از تشدید تنش‌ها ارائه کرده است. بر این اساس، افزایش ۵درصدی قیمت نفت می‌تواند نرخ تورم کشورهای صنعتی را به‌طور متوسط ۰.۱ واحد درصد افزایش دهد. در سناریوی بدبینانه‌تر، اگر قیمت نفت به ۱۵۰دلار در هر بشکه برسد، تورم جهانی ممکن است تا ۱.۲ واحد درصد نیز افزایش یابد .جی‌پی‌مورگان برآورد کرده است؛ در صورت بسته‌شدن تنگه هرمز، قیمت نفت ممکن است بین ۱۲۰ تا ۱۳۰دلار در هر بشکه معامله شود. این امر تورم جهانی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
در این راستا تحلیلگران هشدار می‌دهند؛ در صورت ادامه روند فعلی، بانک‌های مرکزی در آینده انعطاف کمتری در کنترل افزایش قیمت‌ها و درنتیجه تورم خواهند داشت. با این‌حال انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی در راستای مهار فشار تورمی، اقدام به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا کنند که این اقدام منجر به کندی رشد اقتصاد می‌شود. افزایش قیمت بنزین درآمد قابل‌تصرف را، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمدشان را صرف انرژی می‌کنند، کاهش می‌دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند اگر تنش میان ایران و اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی ایران آسیب بزند، قیمت بنزین به بیش از ۵دلار در هر گالن افزایش خواهد یافت.
بازتوزیع ثروت‌های جهانی
تحلیلگران هشدار می‌دهند که بازتوزیع ثروت و نوسانات ارزی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی منجر شود. افزایش قیمت نفت به دلیل اختلال در عرضه، به‌ویژه در صورت بسته‌شدن تنگه هرمز، تراز تجاری کشورهای واردکننده نفت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کشورهایی همچون هند، چین و کشورهای اروپایی از این ناحیه آسیب جدی متحمل خواهند شد. کشور هند که حدود ۸۰درصد از نیاز نفتی خود را وارد می‌کند، پیشبینی می‌شود با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی هزینه‌های واردات مواجه شود. این موضوع کسری تراز تجاری این کشور را تشدید خواهد کرد. افزایش هزینه‌ها ارزش روپیه را تضعیف کرده و فشار تورمی را در این کشور افزایش می‌دهد. تا به امروز نیز روپیه تحت‌فشار تحولات جهانی به رقم ۸۶.۵۳ در برابر دلار سقوط کرده‌است. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان‌سعودی، امارات و قطر از افزایش قیمت نفت منتفع خواهند شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در صورت افزایش قیمت نفت به ۱۲۰دلار در هر بشکه، درآمدهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس احتمالا شاهد رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی خواهد بود. این افزایش درآمد می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی منجر شود. این بدان معنی نیست که این کشورها از تبعات منفی تنش‌های خاورمیانه بی‌نصیب می‌مانند. در بهترین حالت، مسدود‌شدن تنگه هرمز، در کوتاه مدت می‌تواند تاثیرات عمیقی در درآمدهای این کشورها برجای بگذارد. درعین حال، تضعیف ارزش ارز کشورهای واردکننده مانند روپیه هند، یورو و یوآن چین می‌تواند به کاهش قدرت خرید و افزایش تورم در این کشورها منجر شود. در مقابل ارز کشورهای صادرکننده نفت مانند ریال عربستان و درهم امارات بیش از پیش تقویت می‌شود اما باتوجه به بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های منطقه، جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشورها افول کرده و پروژه‌های توسعه زیرساختی در معرض خطر قرار می‌گیرند.
افت رشد اقتصادی
نقش کلیدی خاورمیانه در تامین انرژی جهانی موجب می‌شد که در صورت تشدید تنش‌ها، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی دست به‌گریبان شود. تحلیلگران بر این باورند که شروع جنگی طولانی در منطقه به دلیل ایجاد اختلال در زنجیره انرژی، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تا ۰.۵درصد کاهش دهد. در سناریوی بدبینانه، پیشبینی می‌شود باتوجه به سهم حدود یک‌درصدی ایران از تولید ناخالص داخلی جهانی، گسترش درگیری‌ها و بروز اختلال جدی در زیر ساخت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصاد جهانی تا یک‌‌درصد نیز بشود.
عملیات نظامی طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ و درگیری‌های اخیر با ایران، این کشور را وارد پرهزینه‌ترین دوره درگیری در تاریخ خود کرده است. پیش از تشدید تنش‌ها با ایران، اسرائیل بودجه دفاعی خود را به دلیل درگیری‌های متعدد منطقه‌ای و جنگ در غزه به‌شدت افزایش داده بود. بودجه دفاعی این رژیم از ۶۰ میلیارد شِکِل (معادل ۱۷میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ به ۹۹ میلیارد شکل (۲۸میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این رقم ممکن است به ۱۱۸ میلیارد شکل (۳۴ میلیارد دلار) نیز برسد. وزارت دارایی اسرائیل سقف کسری بودجه را برای این سال مالی ۲۰۲۵، ۴.۹درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده‌است. این رقم معادل ۱۰۵میلیارد شکل (۲۷.۶میلیارد دلار) است. با این حال افزایش هزینه‌های نظامی و درگیری با ایران این سقف را به چالش خواهد کشید.
همچنین وزارت اقتصاد اسرائیل اخیرا پیشبینی خود از درآمدهای مالیاتی را از ۱۴۸ میلیارد‌دلار به ۵۳۹ میلیارد‌دلار افزایش داده است. با این حال تشدید تنش‌ها موجب شد که پیشبینی رشد اقتصادی اسرائیل برای سال ۲۰۲۵ از ۴.۳درصد به ۳.۶درصد کاهش یابد. نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ هزار شرکت اسرائیلی در سال ۲۰۲۴ به دلیل کمبود نیروی انسانی، اختلالات لجستیکی و کاهش روحیه کارمندان تعطیل شدند. علاوه‌بر این، ورود گردشگران همچنان کمتر از سطوح پیش از اکتبر ۲۰۲۳ است. این روند در صورت ادامه درگیری با ایران می‌تواند تشدید شود. اخیرا موسسه رتبه‌بندی S&P هشداری جدی درباره آسیب‌پذیری اقتصاد اسرائیل صادر کرده است.
این موسسه اعلام کرد؛ ادامه کمپین جنگی اسرائیل، به‌ویژه اگر با پاسخ استراتژیک و پایدار ایران مواجه شود، می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری اسرائیل از A به A- شود. در صورت وقوع این اتفاق، هزینه‌های استقراض این کشور به طرز چشم‌گیری افزایش خواهد یافت و اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد اسرائیل تضعیف خواهد شد. تورم اسرائیل که در مه ۲۰۲۵ به ۳.۶درصد رسیده بود، ممکن است به دلیل تضعیف ارزش شکل و افزایش هزینه‌های وارداتی افزایش یابد. کاهش عرضه به دلیل اختلال در زنجیره تامین داخلی نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. علاوه‌بر این هزینه‌های نظامی اسرائیل نیز فشاری دوچندان بر بودجه این کشور وارد کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد که جنگ غزه تاکنون ۶۷ میلیارد‌دلار هزینه داشته و در ادامه، درگیری با ایران روزانه نزدیک به ۸۰۰ میلیون‌دلار برای این رژیم هزینه دارد. این موضوع کسری بودجه رژیم را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اختلال در بخش‌های کلیدی مانند فناوری و گردشگری که از ستون‌های اصلی اقتصاد اسرائیل هستند، می‌تواند اثرات بلندمدتی به جای بگذارند. نیویورک تایمز در گزارشی اشاره کرده است که کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه‌ها از بازارهای اسرائیل می‌تواند اقتصاد این کشور را شکننده‌تر از قبل کند. ایالات‌متحده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیز از افزایش قیمت نفت و اختلالات تجاری متاثر خواهد شد.
تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰دلار در هر بشکه در کنار تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت جدید، فشار تورمی مضاعفی را بر اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد. همچنین تشدید تنش‌ها با افزایش هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده جهت حضور در منطقه، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. اقتصاد شکننده افغانستان نیز به‌شدت در مواجهه با شوک‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. بر اساس برآورد خبرگذاری الجزیره، تشدید تنش‌ها می‌تواند نرخ تورم این کشور را به ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش دهد. همچنین، بازگشت احتمالی ۲ میلیون مهاجر افغان از ایران نیز می‌تواند نرخ بیکاری را به ارقام ۴۰ تا ۵۰درصد برساند که منجر به تشدید فشارهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
تخریب یک اقتصاد غیر‌نفتی
اقتصاد بنگلادش نیز از ترکش درگیری‌های منطقه در امان نخواهد ماند. این کشور که وابستگی زیادی به واردات نفت کشورهای خلیج فارس دارد، با چالش‌های متعددی از جمله افزایش قیمت نفت، تورم ناشی از هزینه‌ها، کاهش احتمالی حواله‌های ارزی، فشار بر ذخایر ارزی و تهدید صنعت پوشاک مواجه است. حواله‌های ارزی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بنگلادش است. در سال ۲۰۲۴، این کشور حدود ۲۷ میلیارد‌دلار حواله دریافت کرد (معادل ۶درصد تولید ناخالص داخلی) که بخش عمده‌ای از آنها از کشورهای خلیج فارس مانند عربستان‌سعودی، امارات، قطر، کویت و عمان تامین می‌شود. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند به اخراج گسترده کارگران مهاجر و یا بازگشت آنها به کشور مبدا منجر شود.
این مساله فشار بر تقاضای مصرف داخلی و خانوار‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر‌این، کاهش حواله‌ها، ذخایر ارزی را که از رقم ۴۵ میلیارد‌دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۵ میلیارد‌دلار در حال‌حاضر کاهش یافته، تحت‌فشار قرار می‌دهد. این موضوع در نهایت منجر به کاهش ارزش تاکا توسط بانک مرکزی بنگلادش می‌شود. همچنین صنعت پوشاک که بیش از ۸۳درصد درآمد صادراتی بنگلادش را تشکیل می‌دهد، وابستگی بالایی به سهل‌الوصول بودن مسیر تجارت بین‌المللی و قیمت پایدار انرژی دارد. در این راستا درگیری ایران و اسرائیل می‌تواند امنیت شریان‌های کلیدی تنگه هرمز و کانال سوئز را تهدید کند. تغییر مسیر کشتی‌ها برای اجتناب از دریای سرخ، زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
واهه هوهانیسیان، وزیر دارایی ارمنستان، اظهار کرده است؛ تاثیر درگیری ایران و اسرائیل بر اقتصاد این کشور به‌شدت و مدت زمان تنش‌ها بستگی دارد. وی اشاره کرده است که در یکی از سناریوهای احتمالی، رشد اقتصادی ممکن است از رقم ۵.۱ به ۱.۳درصد سقوط کند. بیش از ۳۰درصد از تجارت این کشور، وابسته به مسیرهای تجاری ایران است و در نتیجه اقتصاد آسیب‌پذیری در برابر اختلالات لجستیکی دارد. این اختلالات می‌توانند شامل تاخیر در تحویل کالاها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و حتی توقف موقت تجارت از طریق بندرعباس یا مسیرهای زمینی ایران باشد. همچنین صنعت گردشگری ترکیه که سال گذشته میزبان بیش از ۳میلیون گردشگر از ایران و اسرائیل بود، با دقت درگیری بین این دو کشور را رصد می‌کند تا تاثیرات احتمالی آن را ارزیابی کند. دولت تایلند نیز پیشبینی کرده است که صنعت گردشگری این کشور در معرض افت ۵۰درصدی گردشگران ۵ کشور قرار دارد.
تاپانی کیاتفایبول، رئیس سازمان گردشگری تایلند، اظهار کرده است؛ تاکنون درگیری‌های خاورمیانه تاثیر گسترده‌ای بر سفرهای هوایی این منطقه گذاشته است. پنج بازار ایران، عراق، اردن، لبنان و سوریه در ژوئن ۲۰۲۴، ۷درصد از کل گردشگران خاورمیانه‌ای تایلند را تشکیل می‌دادند. پیشبینی می‌شود ورود گردشگران از این پنج بازار در ماه ژوئن بین ۳۰ تا ۵۰درصد کاهش یابد و به ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار نفر برسد، چراکه بسیاری از گردشگران و شرکت‌های هواپیمایی سفرهای خود را در طول عید قربان، که دوره اوج سفر به این کشور است، به تعویق انداخته‌‌اند.
