مدنی‌زاده از اقدامات این وزارتخانه در شرایط بحرانی خبر داد؛
برنامه حمایتی وزارت اقتصاد
در همین راستا سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اقدامات هماهنگ این وزارتخانه و سازمان‌های تابع آن برای سازماندهی بازارها و کمک به تسهیل امور فعالان اقتصادی خبر داد. از جمله این اقدامات امکان خرید و فروش واحدهای صندوق با درآمد ثابت از تاریخ ۳۱ خرداد ماه است. بورس کالا و انرژی نیز برای تامین نیازهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فعالیت خود را مجددا آغاز خواهند کرد. او در ادامه به هدف همکاری بیشتر با فعالان اقتصادی از تمدید مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی و اظهارنامه مالیاتی خبر داد.
فعالیت گمرکات هم به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد یافت تا مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد نشود. همچنین اقداماتی برای تسهیل در فرآیند واردات نیز انجام خواهد شد. به عقیده کارشناسان سیاست‌های حمایتی در شرایط کنونی علاوه بر اینکه می‌تواند از نگرانی مردم بکاهد، در بهبود تاب‌آوری فعالان اقتصادی نیز موثر خواهد بود. از طرفی اطلاع‌رسانی دقیق و سیاستگذاری فعالانه می‌تواند درکاهش تقاضای کاذب اثرگذار باشد. با توجه به اقدامات فوری حمایتی دولت برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در روزهای آینده اقدامات تکمیل کننده‌ای نیز برای سازماندهی بازارها و کاهش نگرانی مردم انجام شود.
با شدت گرفتن بحران‌های منطقه‌ای و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، کارشناسان نگران نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و تاب‌آوری فعالان اقتصادی بودند. به عقیده کارشناسان سیاستگذاری فعال و به موقع دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان، مهم‌ترین رکن ثبات اقتصادی در بحران‌های نظامی است. دولت‌ها در چنین شرایطی ضمن رصد دقیق بازارها باید بتوانند اطلاع‌رسانی سریع و صادقانه نسبت به وضعیت ذخایر و تصمیمات اتخاذ شده داشته باشند. زیرا سکوت یا خودداری از اطلاع‌رسانی وضعیت، موجب نگرانی مردم و تشدید احتکار و خریدهای هیجانی خواهد شد و به نوسانات بازار دامن خواهد زد. به عبارتی اگر پیش از هر تحول بازار، ذهن مردم و فعالان اقتصادی را برای تغییر پیش‌رو آماده کرد، انتظار می‌روند بتوان بخش عمده‌ای از بحران را مدیریت کرد. به علاوه در شرایط بحران نظامی کارشناسان اتخاذ تصمیم‌های حمایتی برای افزایش تاب‌آوری مردم و فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک را توصیه می‌کنند. زیرا انتظار عملکرد مطلوب از بازار آزاد و بدون مداخله آن هم در چنین شرایطی تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت صنعتی شریف، که با رای موافق نمایندگان به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است؛ در نخستین روزهای کاری خود به عنوان وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در شرایط بحرانی خبر داد. مدنی‌زاده پیش از این رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را دو هدف راهبردی خود اعلام کرده بود. در همین راستا، او از اتخاذ تصمیماتی برای سازماندهی شرایط بحرانی حال حاضر کشور خبر داده است. این تصمیمات با هدف تامین کالاهای اساسی برای مردم و کمک به فعالان اقتصادی گرفته شده است. به عقیده کارشناسان اتخاذ سیاست‌های حمایتی در شرایط جنگی می‌تواند از نگرانی مردم برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیازشان بکاهد. این مساله به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی و ضروری می‌کنند، پررنگ‌تر است. به علاوه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از طریق بخشودگی و تمدید مهلت پرداخت مالیات یا تسهیل در امور گمرکی برای تداوم فعالیت اقتصادی نیز می‌تواند در بهبود تاب‌آوری فعالان اقتصادی موثر باشد.
مدیریت بازار سرمایه در شرایط بحرانی
بازار سرمایه پیش از این از تاریخ 25 خرداد ماه بنا به تصمیم شورای عالی بورس تعطیل شده بود. این تصمیم برای صیانت از دارایی سهامداران و مدیریت ریسک‌ها انجام شده بود. مدنی‌زاده ضمن حمایت از این تصمیم از امکان خرید و فروش واحدهای با درآمد ثابت خبر داد. این امکان با توجه به قابلیت نقدشوندگی صندوق‌ها فراهم شده است. از سویی فعالیت بورس کالا و انرژی نیز از شنبه آغاز خواهد شد. این تصمیم با هدف تداوم فعالیت اقتصای صنایع و تامین نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ شده است زیرا با توجه به شرایط بحرانی کشور، تامین کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در اولویت این وزارتخانه خواهد بود. همچنین نظر به دغدغه شرکت‌های بورسی و با هماهنگی سازمان بورس، امکان برگزاری مجامع به صورت برخط نیز مهیا است.
پرداخت خسارات در اولویت بیمه‌گران
منطق صنعت بیمه بر پوشش ریسک استوار است. این مساله در زمان‌های بحرانی مانند وقوع حوادث طبیعی یا تنش‌های سیاسی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که خدمات بیمه‌ای به مردم نباید متوقف شود. به عقیده او هرچند همه خدمات ارائه شده توسط بیمه‌گران دارای اهمیت است اما با توجه به شرایط کنونی شرکت‌های بیمه باید نسبت به پرداخت خسارات مردم حساسیت بیشتری داشته باشند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.
همچنین شرکت‌های بیمه کشور در چارچوب مقررات باید شیوه ارائه خدمات خود را سازماندهی کنند تا لحظه‌ای در ارائه خدمات بیمه‌ای وقفه ایجاد نشود. صنعت بیمه کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کند که در پرداخت به موقع خسارات به مردم خللی وارد نشود. به علاوه شرکت‌های بیمه در چنین شرایط بحرانی‌ای ملزم به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی در مورد شیوه ارزیابی و پرداخت خسارات هستند تا از سردرگمی و نگرانی مردم جلوگیری شود. مدنی‌زاده با اشاره به تعهد و مسوولیت‌پذیری شرکت‌های بیمه در شرایط خاص و بحرانی خواستار پوشش ریسک‌های جدید شد و در ادامه صحبت‌های خود افزود: تمهیداتی باید اندیشیده شود تا در اسرع وقت پوشش بیمه‌ای مناسب برای ریسک‌هایی که در حالت عادی وجود ندارند، در اختیار مردم قرار گیرد.
البته طبق ماده 28 قانون بیمه ایران خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند مگر اینکه صراحتا در بیمه‌نامه ذکر شده باشند. دلیل این امر ریسک بالا و غیر قابل محاسبه و همچنین وسعت و شدت بالای این نوع خسارات است. در این راستا خسارات ناشی از جنگ طبق قانون پشتیبان از خسارات جنگی، از طریق صندوق ملی خسارات جنگی پرداخت خواهد شد. در همین راستا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد خسارات وارده به مردم اعم از واحدهای مسکونی و تجاری، خودروهای سواری و... در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی مطابق قانون پرداخت خواهد شد.
حمایت از مودیان در شرایط خاص
سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، با هدف همراهی با فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر مودیان در شرایط کنونی، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله این اقدامات تمدید مهلت ارسال صورت حساب‌های الکترونیک و اظهارنامه مالیاتی است. مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان برای بازه زمانی ۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، با لحاظ تاریخ صدور، تا روز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ تمدید شده است. همچنین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تمدید شده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی، سازمان امور مالیاتی جرایم تاخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ را تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ بخشیده است. این بخشودگی مالیاتی طبق چارچوب ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال خواهد شد.
فعالیت حداکثری گمرکات برای تامین کالاهای اساسی
در شرایط بحرانی تامین به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور در اولویت کار دولت‌ها قرار دارد. در همین راستا مدنی‌زاده همزمان با حمله رژیم صهیونیستی، دستورالعمل فوری برای فعالیت شبانه‌روزی گمرکات را صادر کرد. همچنین محدودیت‌های تودیع ضمانتنامه‌های بانکی برای واردات کالا برداشته شده است. این اقدام با هدف تسهیل واردات کالاهای اساسی مردم و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی انجام شده است. بر این اساس از تاریخ 28 خرداد ماه تودیع ضمانتنامه بانکی بدون محدودیت و با هر مبلغی امکان پذیر خواهد بود و محدودیت 5.1میلیارد ریال پرداخت نقدی لغو می‌شود. همچنین سقف زمانی تودیع ضمانتنامه نیز برای سایر شرکت‌های تولیدی از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش می‌یابد.
