با توجه به بروز جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر، این یادداشت با استناد به داده‌های میدانی و چارچوب نظری نورث، مسیر گسست از این چرخه معیوب را ترسیم می‌کند. در نظریه‌های نهادگرایی نورث (۱۹۹۰) بحران‌ها «آزمون شفافیت نظام‌های اقتصادی» محسوب می‌شوند. اما تجربه ایران در تحریم‌ها، این الگو را تایید نمی کند و بحران، فرصتِ سوخته برای اصلاحات است:

تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) با وجود کاهش ۳۲درصدی ذخایر ارزی بانک مرکزی (از ۱۲۵ به ۸۵میلیارد دلار)، رانت ۸میلیارددلاری به واردکنندگان خاص تزریق کرد که معادل ۶ماه واردات کشور است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۱) 

در پروژه‌های بازسازی پس از سیل ۱۴۰۱، ۴۰ درصد قراردادهای عمرانی بدون مناقصه عمومی به پیمانکاران فاقد صلاحیت فنی واگذار شد (دیوان محاسبات، ۱۴۰۲) 

نتیجه تحلیلی آن است که سیاست‌های اضطراری در عمل به ماشین توزیع امتیاز به نخبگان حاکم تبدیل می‌شوند. بر‌اساس نظریه «اقتصاد سیاسی بقا» (اُلسون، ۱۹۹۳)، گروه‌های ذی‌نفع در بحران‌ها با سه سازوکار بقای خود را تضمین می‌کنند: ۱) خصوصی‌سازی صوری  ، ۲) شبکه‌های غیررسمی (انتصاب مدیران بر مبنای وفاداری سیاسی و اعطای تسهیلات بانکی به حلقه اطرافیان) و ۳) ابزارهای فناورانه رانت‌ساز (اجرای کالابرگ بدون انتشار داده‌های توزیع رایانه؛ پنهان‌سازی مسیر انحراف منافع)

پیامد این سازوکارها کاهش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۴۵درصد در ۱۳۹۰ به ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰بوده و رشد ۳۳درصدی سهم ثروتمندترین دهک از درآمد ملی (پژوهشکده آمار ایران، ۱۴۰۱).

رهایی از چرخه رانت‌سازی نیازمند اقدامات عملیاتی در چهار محور کلیدی است:

  •  شفافیت منابع بحرانی با ایجاد سامانه رصد عمومی (Real-Time Tracker) برای ثبت و انتشار دریافت‌کنندگان ارز، یارانه و پروژه‌های دولتی
  • حذف قیمت‌گذاری دستوری با آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی و خودرو و پرداخت مستقیم به مردم؛ پیشنهاد می‌شود صندوق مردم‌نهاد منابع ملی تشکیل و درآمدهای حاصل از آن به مردم پرداخت شود
  • خصوصی‌سازی شفاف با فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس (به‌جای واگذاری به نهادهای خاص) با الزام انتشار مستمرات مالی
  • پاسخگویی نهادی با ایجاد «نهاد ارزیابی عملکرد مستقل» با اختیار ابطال قراردادهای فاقد توجیه اقتصادی.

تجربه جهانی دو الگوی متضاد را پیش روی ایران می‌گذارد: کره جنوبی (۱۹۵۳) بحران را به موتور توسعه بدل کرد؛ ونزوئلا در دام رانت فرو پاشید. امروز اقتصاد ایران در تقاطع این دو مسیر ایستاده است: ادامه «وضعیت فعلی» به معنای تعمیق رکود تورمی  و گسست از رانت با اجرای اصلاحات تنها راه تبدیل بحران به موتور توسعه است. انتخاب این راه، نه فقط اقتصادی که آینده‌سازی سیاسی هم است.

* پژوهشگر اقتصادی