موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی
زمانی که سرمایه‌گذار خارجی شروع به جمع‌‌‌آوری اطلاعات و بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور می‌کند، در نگاه اول گلوگاه‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها و همچنین موانع موجود برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را سنجیده و شاخصه‌‌‌های ثبات اقتصادی کشور مقصد را بررسی می‌کند. در واقع، سرمایه‌گذار برای اینکه متوجه شود کشوری مناسب سرمایه‌گذاری است یا نه، محیط کسب‌وکار، میزان دشواری فعالیت در آن و آزادی محیط کسب‌وکار را با محوریت ابهام اساسی در نحوه تسعیر نرخ ارز اندازه‌‌‌گیری می‌کند. نرخ ارز غیررسمی، ملاک اصلی قیمت تمامشده و هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری است؛ اما سامانه‌‌‌های دستوری نرخ ارز با سرکوب قیمت‌ها، سبب از بین رفتن تعادل در بازار میشوند.
در سوی دیگر نیز ورود و خروج ارز در کشور مصائب زیادی دارد و به‌رغم اینکه نرخ ارز غیررسمی و آزاد، ملاک اصلی قیمت تمامشده هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری است، اما از سال‌های گذشته تاکنون ارز سامانه نیمای سابق یا ارز مرکز مبادله، مبنای محاسبه‌‌‌ها قرار گرفته است؛ به ترتیبی که حتی بیشتر شرکت‌های حاضر و فعال در ایران هم تلاش می‌کنند ارز حاصل از صادرات شرکتشان را خود مصرف کنند؛ در غیر‌این‌صورت، اجحاف بزرگی در حق آنان رخ می‌دهد و این شرکت‌ها مجبور میشوند در سامانه‌‌‌های دولتی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ دستوری به فروش برسانند. بنابراین، تاثیر نرخ تسعیر بر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نیز بسیار زیاد است و شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، معمولا این فاکتور را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند.
دخالت‌‌‌های دستوری دولت، یکی دیگر از عواملی است که موجب می‌شود بخش خصوصی خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور دچار تعلل شود و سرمایه‌گذاری در ایران را به‌‌‌صرفه نبیند؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی، همواره به میزان سوددهی و سهولت فعالیت در یک محیط کسب‌وکار توجه بسیاری می‌کند و طبعا، افزایش توان مالی سهامداران در یک سیستم اقتصادی دولتی، مورد تردید سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد و همین عامل، دافعه‌‌‌ای برای ورود سرمایه‌‌‌های جدید خارجی به کشور است.
اگر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار تصور کنند با فضایی مواجه میشوند که سیستم اقتصادی در آن دولتی است، در واقع این سیگنال را دریافت کرده‌‌‌اند که دولت قرار است به‌‌‌طور مداوم در محیط کسب‌وکار، سنگ‌‌‌اندازی کند یا اینکه به برخی گروه‌‌‌ها، سهم بیشتری از کیک اقتصادی می‌رسد و توزیع سود، مبتنی بر سازوکارهای بازار آزاد نیست.
از سوی دیگر مبتنی بر بازار نبودن سازوکارهای نظام اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی در عرصه اقتصاد را کم‌‌‌رنگ می‌کند؛ چنان‌که شاهد هستیم حتی شرکت‌های فعال داخلی نیز برای برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های خود، با مشکلات متعددی مواجه هستند. نوسان به‌‌‌ویژه در بخش ارز، سبب می‌شود که قیمت تمامشده مواد اولیه، نرخ خوراک، قیمت فروش و نرخ بهره، دائما تغییر کنند و همین امر نیز پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری را زیان‌‌‌ده نشان داده و ابهامات فضای کسب‌وکار را بیشتر می‌کند.
از این‌رو نگارنده معتقد است احتمال ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور بسیار قلیل است؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی به‌جز اینکه با مسائل غیراقتصادی همچون روابط بین‌المللی مواجه است، به‌‌‌دلیل دستوری بودن سازوکارهای اقتصادی در کشور، دورنمای مثبتی برای افزایش سود در کشور متصور نمی‌شود.
همچنان باید اذعان داشت که اگر تا اکتبر امسال نتوانیم به توافق برسیم، مکانیزم ماشه و تحریم در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود؛ یعنی کشورهای عضو سازمان ملل نیز به تحریم‌‌‌ها می‌‌‌پیوندند. این امر نیز سبب شده است تا ایران هم تلاش کند از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کند، اما به‌نظر می‌رسد حکمرانی اقتصادی کشور، حتی در صورت رفع موانع خارجی، کماکان بر مبنای دخالت‌‌‌های دولت به صورت غیرمستقیم و مستقیم باشد و همین امر از میزان امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌کاهد.
آمارها و ارقام مربوط به رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اعدادی که در مورد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ادوار قبلی ارائه می‌‌‌شد، بعضا با غلو و بزرگ‌‌‌نمایی همراه بوده است. در زمان دولت قبل، وزارت اقتصاد معتقد بود که کشور تنها در یک فقره، موفق به جذب ۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده است، اما بعد از گذر زمان، صاحب‌‌‌نظرانی همچون دکتر نیلی اعلام کردند که این آمارها، منحصرا مربوط به درخواست‌‌‌هایی بوده که کشورهای مختلف گفته‌‌‌اند می‌‌‌توانند آن میزان سرمایه‌گذاری را در کشور انجام دهند، نه اینکه همین مقدار سرمایه خارجی وارد کشور شده است.
بدیهی است که اگر آمار و ارقام ارائه‌‌‌شده درباره سرمایه‌گذاری خارجی دقیق بود، اکنون کشور با بسیاری از معضلات اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف کلان مواجه نمی‌‌‌شد.
* کارشناس بازار سرمایه
