لزوم کاهش توامان ریسکهای داخلی و بینالمللی

بهمنظور بررسی تحریمهایی که به ایران تحمیل شده است، باید توجه کنیم که تحریمهای اعمالی توسط آمریکا، دو نوع و عبارت از تحریمهای اولیه و تحریمهای ثانویه هستند. همچنین باید متوجه باشیم که نوع اول تحریمها به تمایلات سیاسی حزب مستقر در کاخسفید ارتباطی ندارد. تحریمهای ثانویه نیز عبارت از تحریمهایی است که آمریکاییها بعد از اتفاقاتی که در سفارت آمریکا در ایران رخ داد، وضع کردند و همزمان با هر پرونده جدید مرتبط با ایران، تحریمهای ثانویه جدیدی به ایران تحمیل شد.
تجربههای گذشته ایران در سالهایی که مذاکرات درباره برجام نسبتا موفقیتآمیز بود، نشان میدهد، میزان سرمایهگذاریهای خارجی که در آن زمان رخ داد، بهاندازه انتظار ایرانیها نبود و چون ریسکهای اقتصادی در آن زمان کاهش نیافته بود، ایران نتوانست به آن مدینه فاضلهای که همه ایرانیها در ذهن خود مجسم میکردند تبدیل شود؛ چراکه در آن زمان بسیاری از ایرانیها گمان میکردند با به نتیجه رسیدن برجام، خیلی زود همه شرکتهای آمریکایی شروع به سرمایهگذاری در ایران خواهند کرد. به همین دلیل هم به نظر میرسد متاسفانه در ایران، دیدگاه درستی درباره عوامل تسهیلگر برای افزایش میزان سرمایهگذاری وجود ندارد.
دلیل اینکه ایران در آن زمان به کعبه آمال مجسمشده در ذهنها تبدیل نشد هم این بود که اقتصاد ایران سیستمی دولتی دارد؛ یعنی دولت میتواند در هر زمان که تمایل داشته باشد، در همه ابعاد اقتصاد، هر نوع دخالتی انجام دهد. این در حالی است که محیط کسبوکار در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا، چنین نیست؛ یعنی شرکتها و کمپانیهای بزرگ، خودشان با توجه به شرایط موجود، تصمیمگیری میکنند و با بررسی شرایط تصمیم میگیرند چه عملی را انجام دهند یا از انجام چه اقدامی صرفنظر کنند. به همین دلیل است که صرف اجازه دولتها برای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور کافی نیست و حتی اگر همین امروز هم تحریمها ملغی شوند، موانع دیگری برای ورود سرمایهگذار خارجی به قوت پیشین خود وجود دارند.
بسیار ضروری است که سرمایهگذاران خارجی احساس کنند میزان امنیت سرمایهگذاری در یک کشور چقدر است. سرمایهگذاران، باید احساس کنند که از میزان ریسکهای موجود در محیط کسبوکار یک کشور کاسته شده است و فعالیت اقتصادی در آن ریسک ناچیزی دارد. اگر به میزان سرمایهگذاری خارجی در کشورهای حاشیه خلیجفارس توجه کنیم، میتوانیم متوجه شویم که کمپانیها و شرکتهای اروپایی و آمریکا، علاوه بر آنکه مجال پیدا کردهاند در این کشورها اقدام به سرمایهگذاری کنند و شرط لازم ورود سرمایه فراهم شده، فرصت سرمایهگذاری نیز از نگاه آنها فرصت مطلوبی است. البته باید در نظر داشت که در بسیاری از کشورها، همچنان ریسکهایی در محیط کسبوکار وجود دارد؛ اما شدت و حدت این ریسکها بسیار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سرمایهگذاران خارجی هنگام تصمیمگیری برای تزریق سرمایه خود به ایران، باید در نظر داشته باشند سرمایه خود را به کشوری وارد میکنند که با دو نوع تحریم جدی آمریکایی مواجه است و فضای داخلی باثباتی هم ندارد.
واضح است که مدل تحریم و همچنین جنس رابطه ایران با برخی دیگر از کشورها، از میل صاحبان سرمایه برای ورود به کشور میکاهد. بنابراین، اینکه عدهای گمانهزنی میکنند با از بین رفتن تحریمها خیلی سریع، سرمایهگذاری در ابعاد هزار میلیارد تومانی در کشور انجام میشود، کمی دور از ذهن و تخیلی است؛ چراکه این اعداد با فضای واقعی اقتصاد و ملزومات سرمایهگذاری همراستایی ندارد.
اگر قرار باشد سیاستگذاران ایرانی پیشنهادهایی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور دهند، لازم است تحریمهای هستهای خود را رفع کنند؛ اما همزمان بسیار ضروری است فضایی در محیط کسبوکار داخلی بهوجود بیاید که در آن، از میزان ریسکها کاسته شده و توامان به احساس امنیت سرمایهگذاری شدت دهد.
بهترین اقدامی که دولت میتواند انجام دهد تا احتمال ورود سرمایهگذار خارجی به کشور افزایش یابد، آن است که شاخصههای بهبود محیط کسبوکار را ارتقا دهد و فضای اقتصادی را نیز باثبات کند. مشخص است چنانچه محیط کسبوکار در کشور بهبود یابد، توجه سرمایهگذاران بسیاری به ایران جلب میشود؛ چراکه ایران از پتانسیلهای زیادی در حوزههای مختلف بهرهمند است و به همین دلیل، طبعا احتمال ورود سرمایهگذار خارجی نیز بسیار بالاتر میرود.
چنانچه قرار باشد بازار سرمایه ایران را با بازارهای سرمایه در کشورهای همسایه ایران مقایسه کنیم، باید اذعان کرد که فرصتهای سرمایهگذاری در بورس ایران، بسیار بیشتر از کشورهای همسایه و اطراف است و به همین دلیل با رفع موانع داخلی و بینالمللی، کشور توان بسیار بیشتری برای جذب سرمایهگذار خارجی دارد؛ بهنحوی که ارزش کلی بورس در ترکیه در حال حاضر، کمتر از 200میلیارد دلار است؛ اما همین چند وقت پیش و قبل از آغاز بحرانهای سیاسی، اجتماعی در این کشور، بازار ترکیه، رکورد 300میلیارد دلاری را هم ثبت کرد.
مسلم است که ایران هم راه زیادی برای ثبت این نقطه در بازار سرمایه خود ندارد و همچنین، ورود سرمایههای خارجی به بازار سرمایه کشور، ثبت این عدد در بورس ایران را سهلالوصولتر خواهد کرد.
هرچه میزان امنیت سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد، نیل به این هدف در ایران نیز سادهتر خواهد بود؛ چراکه ایران به مراتب صنعتیتر و تولیدمحورتر از ترکیه است. پس اگر مدیریت اقتصادی کشور هدفمندتر باشد و موانع خارجی نیز از میان بروند، ارزش بورس ایران از مرز 300میلیارد دلار نیز عبور میکند و به رقیبی بسیار جدی برای کشورهای حاشیه خلیجفارس و ترکیه تبدیل میشود.
جان کلام و خلاصه سخن اینکه چنانچه فضای اقتصاد از ریسکهای داخلی عاری شود و بهشکل توامان، سیاستگذار معضلات بینالمللی را نیز بهتدریج از میان بردارد، بقیه ابزارهای رشد بازار سرمایه، به خودی خودی وارد کشور میشوند؛ زیرا با شروع فعالیت سرمایهگذاران خارجی در کشور، اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران داخلی نیز جلب شده و خاطره سقوط بزرگ بورس نیز از میان میرود.
* کارشناس بازار سرمایه