نرخ ارز چگونه کنترل می‌شود؟
مدل برابری قدرت خرید
بررسی وضعیت نرخ دلار بازار آزاد طی دهه‌های گذشته حاکی از آن است که مدل برابری قدرت خرید توضیح‌دهندگی بالایی در جهت تشریح نوسانات این متغیر دارد، به طوری که در بلندمدت این متغیر تا حدود زیادی تحت‌تاثیر اختلاف تورم ایران و آمریکا قرار دارد. در این چارچوب، نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر درونزا محاسبه شده و بنابراین هرگونه تلاش برای تقویت ارزش ریال، باید بر عوامل موثر بر تورم متمرکز باشد. در مورد تورم به‌عنوان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها نیز ادبیات نظری گسترده‌ای در زمینه اثرگذاری مستقیم رشد نقدینگی مازاد بر تولید بر آن وجود دارد.
رشد نقدینگی در ایران عمدتا تحت‌تاثیر دو عامل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها قرار دارد که با توجه به وابستگی بالای بودجه دولت به نفت، هرگونه اختلال در صادرات نفت به دلیل تحریم یا کاهش قیمت نفت، از طریق کانال فوق می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد.
از طرف دیگر کسری بودجه باعث خواهد شد تا بخشی از نیازهای دولت از طریق استقراض از شبکه بانکی برآورده شود، بنابراین این قضیه بر ناترازی شبکه بانکی و افزایش رشد نقدینگی می‌افزاید. همان‌طور که در این مدل نظری مشاهده می‌شود، به‌منظور کنترل پایدار نرخ ارز در بلندمدت، لازم است عوامل اثرگذار بر تورم به نوعی مدیریت شوند.
با این حال همان‌طور که بیان شد، جدا از موضوع تورم، عوامل دیگری نیز بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
وضعیت تراز پرداخت‌ها
وضعیت تراز پرداخت‌های (حساب جاری و سرمایه) یک کشور، عامل مهمی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز در یک کشور است؛ به این صورت که هرچقدر میزان صادرات کشور بیش از واردات آن بوده و همچنین ورود سرمایه خارجی به کشور بیش از خروج سرمایه از آن باشد، انتظار می‌رود که ارزش پول داخلی در سطحی بالاتر از قیمت اقتصادی آن قرار بگیرد و بالعکس تراز تجاری منفی و خروج سرمایه باعث خواهد شد تا ارزش پول ملی در سطحی کمتر از ارزش واقعی آن قرار داشته باشد.
در تایید مطالب فوق، بررسی داده‌های درآمد حاصل از صادرات نفت و نرخ ارز حقیقی حاکی از آن است که هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت توانسته است از طریق افزایش عرضه ارز، نرخ ارز را در سطوح پایین‌تری نسبت به دوره‌های با درآمد نفتی کمتر قرار دهد.
برای مثال در دهه ۸۰ و با وفور درآمدهای نفتی و کاهش تحریم‌ها، نرخ ارز حقیقی به طور عمده روند نزولی را در پیش گرفته بود، در حالی که از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌ها، ارزش پول ملی در اکثر مواقع پایین‌تر از ارزش آن براساس برابری قدرت خرید بوده است.
علاوه بر این، تحریم‌ها جدا از اثرگذاری بر مقدار فروش و نیز قیمت آن (تخفیف فروش)، از طریق افزایش هزینه‌های مبادله در زمینه سیستم دریافت و پرداخت (دور زدن تحریم) نیز در کاهش درآمدهای صادراتی و نهایتا عرضه ارز اثرگذار بوده و بنابراین اهمیت این متغیر در توضیح نوسانات نرخ ارز را بیش از پیش روشن می‌کند. طبیعتا هرچقدر بتوان اثرگذاری تحریم را از طریق ایجاد روابط تجاری به نحوی که مشکلات فوق را نداشته باشد کمتر کرد، می‌توان از آثار منفی آن بر نرخ ارز کاست.
نکته دیگر در این زمینه این است که درصورت بالا نگه‌داشتن مصنوعی ارزش پول داخلی، از یک طرف کالاهای داخلی برای خارجی‌ها گران بوده و از طرف دیگر صادرکنندگان انگیزه کمتری برای صادرات خواهند داشت (پایین بودن نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی) و این قضیه خود عاملی برای کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش قیمت آن می‌شود. در طرف مقابل، نرخ ارز پایین، انگیزه واردات و تقاضا برای ارز را افزایش داده و فشار مضاعفی به این بازار وارد می‌کند. این قضیه به‌وضوح در آمار صادرات کشور طی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مشهود بود، به طوری که با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، روند نزولی تراز تجاری متوقف شد.
از طرف دیگر افزایش ریسک‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی طی چند سال اخیر در کشور یکی از عوامل افزایش تقاضا برای ارز و خروج سرمایه بوده که این قضیه نیز در کاهش ارزش پول ملی اثرگذار بوده است. عکس این قضیه را می‌توان در سال‌های اجرای برجام مشاهده کرد، به طوری که رئیس کل وقت بانک‌مرکزی در مصاحبه‌ای از نبود تقاضای کافی برای دلار سخن می‌گفت و در آن دوره نرخ دلار نیز کمتر از ارزش واقعی آن براساس مدل برابری قدرت خرید بود.
اثرگذاری سیاست‌های پولی
یکی از موارد دیگری که می‌تواند نرخ ارز را در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار دهد، وضعیت سیاست‌های پولی و نرخ بهره حقیقی است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بیش از انتظارات تورمی باشد، تقاضای سفته‌بازی برای نرخ ارز به‌عنوان یک دارایی پوشش‌دهنده تورم کمتر شده و از این طریق می‌تواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. این قضیه در سال‌های ۱۳۹۳ تا اوایل سال ۱۳۹۶ یکی از عواملی بود که در کنار افزایش درآمدهای نفتی (افزایش عرضه ارز)، نقش مهمی در افزایش ارزش پول ملی فراتر از ارزش اقتصادی آن داشت. با این حال نکته بسیار مهم در استفاده از این ابزار، توجه به ماهیت کوتاه‌مدت و موقتی آن است؛ یعنی سیاستگذار انتظار داشته باشد شوک وارده به نرخ ارز ناشی از یک تقاضای مقطعی بوده و بنابراین از طریق نرخ بهره به دنبال خنثی کردن این اثر باشد؛ در غیر‌این‌صورت اگر نرخ ارز به دلیل نامطلوب بودن شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته باشد، افزایش نرخ بهره از طریق افزایش رشد نقدینگی حتی می‌تواند باعث افزایش بیشتر نرخ ارز نیز شود.
جمع‌بندی مطالب فوق حاکی از آن است که نرخ ارز در بلندمدت تابعی از اختلاف تورم داخلی و خارجی بوده و تورم نیز عمدتا به رشد نقدینگی مازاد بر تولید وابسته است. با توجه به وابستگی بالای بودجه دولت و همچنین رشد اقتصادی به بخش نفت و گاز، هرگونه عاملی (از جمله تحریم) که باعث کاهش درآمدهای نفتی شود، طبیعتا از طریق اثرگذاری بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش رشد نقدینگی، بر تورم و نهایتا نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
از طرف دیگر هرچند بهبود سیاست‌های ارزی می‌تواند در کنترل عرضه و تقاضای ارز موثر بوده و سیاست‌های پولی انقباضی نیز در کنترل تقاضای ارز در کوتاه‌مدت اثرگذار است، اما تحریم‌ها از کانال افزایش کسری بودجه، کاهش تراز تجاری و افزایش خروج سرمایه، کاهش دسترسی به دلار و افزایش هزینه‌های مبادله، توضیح‌دهندگی بسیار بالایی در زمینه کاهش ارزش پول ملی دارند.
* تحلیلگر اقتصاد کلان
