در جست‌وجوی ارزش از دست رفته
بازی با قواعد نورث؛ تکرار یک نظم ناپایدار
در دهه‌‌‌های گذشته، ایران در مسیر ساخت نظم اقتصادی خود، بر منابع طبیعی و به‌‌‌ویژه درآمدهای نفتی تکیه داشته است. بر مبنای نظریه داگلاس نورث درباره نظم‌‌‌های محدود دسترسی، برخی از جوامع بر پایه توزیع رانت برای حفظ تعادل قدرت میان نخبگان سیاسی–اقتصادی و جامعه ساختار یافته‌اند. در این چارچوب، دولت‌‌‌های اخیر در ایران با پرداخت یارانه‌‌‌های گسترده، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و گسترش تصدی‌‌‌گری، کوشیدند به ثبات و مقبولیت اجتماعی دست یابند. اما این ثبات، ماهیتی موقتی و پرهزینه داشت. سقوط ارزش ریال، روایت آشکار شکست این تعادل ناپایدار است.
چندلایه از دلایل فروپاشی ظرفیت حل مساله
دیگر «سیاستگذاری اقتصادی» به‌‌‌معنای کلاسیک آن، پاسخ‌گوی مسائل ساختاری امروز ایران نیست. این نتیجه نه‌صرفا از فشار خارجی، بلکه ناشی از ناکارآمدی ساختار حل مساله در کشور است؛ جایی که توان تولید سیاست پایدار در هم شکسته است. آنچه به‌‌‌عنوان سیاستگذاری معرفی می‌شود، اغلب واکنشی، جزیره‌‌‌ای و فاقد انسجام نهادی است.
انسجام کم در سیاستگذاری پولی: نهادهایی مانند بانک‌مرکزی در ساختار فعلی استقلال واقعی ندارند. بیش از ۶۵درصد رشد پایه پولی در سال‌های اخیر ناشی از استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده است که این خود، ثمره وابستگی بودجه‌‌‌ای شدید به درآمدهای ناپایدار و ساختار رانتی است.
یارانه به‌‌‌مثابه ابزار کنترل، نه توانمندسازی: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵۰۰هزار میلیارد ریال یارانه پنهان توزیع شده که بیشتر آن به نفع دهک‌‌‌های ثروتمند تمام شده است. یارانه‌‌‌ها به‌‌‌جای آنکه ابزار توانمندسازی اقشار ضعیف باشند، به ابزار بازتولید وفاداری سیاسی بدل شده و فشار مضاعفی بر بودجه و توان سیاستگذاری دولت وارد کرده‌اند.
نرخ ارز در خدمت واردات : در تجربه کره‌جنوبی، ژنرال پارک با تغییر جهت توزیع رانت از واردات‌‌‌محور به صادرات‌‌‌محور در بازه‌‌‌ای ۱۸ساله، بنیان رشد اقتصادی و سپس نهادسازی سیاسی را بنا نهاد؛ در حالی که در ایران، رانت همچنان در خدمت واردات، کنترل نرخ ارز و سوداگری باقی مانده است.
شطرنج قدرت
تجربه قدرت در ایران نشان می‌دهد که دولت، فاقد بستر نهادی برای تولید اجماع و حل مساله در سطح بالا و حتی در مقیاس کوچک است. در این شطرنج قدرت، هرگونه اصلاح نیازمند بازتوزیع رانت و بازآرایی نهادهاست که از آن اجتناب می‌شود. به همین دلیل، هر بار که وعده‌‌‌ای برای کنترل بازار ارز یا مهار تورم داده می‌شود، نتیجه معکوس آن -یعنی نوسان بیشتر- رخ می‌دهد.
گردش پول داغ و سرگردان، در جست‌وجوی راه‌‌‌های حفظ ارزش، پی‌‌‌در‌‌‌پی یک بازار را هدف می‌گیرد: سکه، خودرو، مسکن و بورس. این رقابت برای بقا، به شکاف اجتماعی، نابرابری و بی‌‌‌ثباتی دامن زده است.
واکنش‌‌‌های اجتماعی در غیاب افق قابل پیش‌بینی: جامعه دیگر به گفتمان ادعایی باور ندارد. از وعده تثبیت قیمت ارز تا خبر حذف نرخ ترجیحی، اعتماد عمومی در مواجهه با تجربه زیسته کاهش یافته است. این اعتماد کاهش‌یافته، خود را در رفتارهای سرمایه‌گذاری، مصرف و مهاجرت نمایان کرده است.
گذار از بحران به فرصت: تجربه کشورهایی همچون امارات که بر تجارت دروازه‌‌‌ای تمرکز کرد یا ایالات‌متحده که بر مبنای تجارت همه‌‌‌جانبه شکل گرفت، نشان می‌دهد که نهادسازی و مشارکت اقتصادی می‌تواند بستر توسعه سیاسی و اعتماد ملی باشد. طراحی سیستم یارانه‌‌‌‌ای هوشمند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های عمومی و تخصیص مجدد منابع از انرژی ارزان به آموزش، تکنولوژی و خلق ارزش، نه‌‌‌تنها عادلانه‌‌‌تر، بلکه پایدارترند.
نهادسازی به مثابه امنیت پایدار: همان‌طور که کره‌جنوبی پیش از آزادسازی کامل، یک‌دهه را صرف تثبیت رشد و ایجاد نهادهای دموکراتیک کرد، ایران این فرصت را دارد تا در میان‌مدت، زمینه عبور به نظم اقتصادی مشارکتی را فراهم کند.
عبور از عصر چندپارگی
سقوط ریال، نماد پایان یک انگاره و آغاز روایتی تازه است. دیگر نمی‌توان با ابزارهای دیروز، مساله امروز را حل کرد. صورت‌‌‌بندی تازه‌‌‌ای از سیاست، اقتصاد و جامعه نیاز است؛ صورت‌‌‌بندی‌ای که در آن «سیاستگذاری» جای خود را به «توانمندسازی نهادی» بدهد. اکنون زمان آن است که ایرانیان، داستان جدیدی ارائه دهند: داستان جامعه‌‌‌ای توانمند، نهادهایی شفاف و پاسخگو. این داستان، اگرچه سخت و پرچالش است، اما با بازسازی آرمان مشترک، طراحی پروژه‌‌‌های واقعی و عملیاتی اما موثر و بازتعریف نقش دولت در کنار جامعه، می‌تواند گامی به‌‌‌سوی افقی روشن‌‌‌تر باشد.
* تحلیلگر اقتصادی
