فرصتها و گلوگاههای صنایع کوچک

امروزه در کشورهای درحالتوسعه، فعالیتهای کارآفرینمحور ، ابزار کلیدی و اساسی برای تغییر ساختار جامعه هستند که طی چند دهه گذشته موجب ایجاد فرصتهای شغلی، تحرک اجتماعی، انعطافپذیری اقتصادی و ترویج نوآوری شدهاند و از آن به عنوان مرحلهای حساس و مهم جهت گذار توسعه یاد میشود. SMEها نقش مهمی در تقویت ثبات درآمد، رشد و اشتغال ایفا میکنند. علاوه بر این، اهمیت آنها برای توسعه اقتصادی از دیرباز بهطور گسترده در اقتصادهای بزرگ جهان مشخص شده است.
بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگتر بیشتر به خواستههای بازار پاسخ میدهند و بهطور خاص، آنها بهطور گسترده به ایجاد شغل در اقتصادهای توسعهیافته کمک میکنند. صرفنظر از موقعیت جغرافیایی، شرکتهای کوچک و متوسط با موانع مشترکی روبهرو هستند که هم عملکرد و هم میزان بقای آنها را تضعیف میکند. علاوه بر این، با وجود نقاط قوت خاص مانند انعطافپذیری و سازگاری، آنها در مقایسه با شرکتهای بزرگتر، با مجموعهای از مشکلات و موانع روبهرو میشوند. یافتهها نشان میدهد که میزان شکست مشاغل کوچک در پنجسال اول بیش از ۵۰درصد است. تحقیقات نیز تایید میکند که بیش از ۲۰درصد موارد جدید سرمایهگذاریها در عرض یکسال و ۶۶درصد در ششسال اول شکست میخورند. ابزارهای استراتژی، پیونددهنده تئوری و عمل هستند؛ لذا صنایع کوچک فاقد ابزارهای استراتژی هستند.
تعریف صنایع کوچک
رویکرد سازمانهای بینالمللی در تعریف کسبوکارهای کوچک ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص داراییها بهجز داراییهای غیرمنقول است. مهمترین و معمولترین شاخص برای تعریف اندازه بنگاههای کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت است، اما بیشتر کشورها بنگاههای کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلان در طیف معینی از یک تا ۵۰۰کارکن تعریف میکنند. تعیین اندازه بنگاه براساس تعداد شاغلان به عنوان یکی از استانداردهای متداول بهمنظور طبقهبندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازهگیری آن متفاوت است.
صنایع بهطورکلی به صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک تقسیم میشوند. هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در این خصوص ارائه کرده است. در حقیقت شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. این تعریفها بهطور عمده براساس معیارهای کمّی از قبیل تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده است. هرچند تقسیمبندی براساس معیارهای کمّی، تعریفها را سادهتر میکند، اما همیشه این معیارها، ابزار مناسبی برای تقسیمبندی نیستند؛ بلکه مشخصات کیفی شرکتها نیز در این تقسیمبندی حائز اهمیت هستند. معمولا بنگاههای کوچک و متوسط از سهویژگی کیفی مالکیت و مدیریت واحد، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر بنگاهها برخوردارند. این ویژگیهای کیفی نیز باید در تعریف جایگاه و کارکرد شرکتها به عنوان SMEها موردتوجه قرار گیرد؛ در غیر اینصورت، تنها اکتفا کردن بر معیارهای کمّی، اجرای برنامهها و سیاستهای مربوط به SMEها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
براساس تعاریف گوناگون، صنایع کوچک به صنایعی گفته میشود که به تخصص پیچیده و سرمایهگذاری کلان وابسته نیستند. صنایعی که در تولید و عرضه، پیچیدگی خاصی ندارند؛ به نیروی انسانی گسترده نیازمند نیستند، مستقل در مدیریت هستند، موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش صادرات و درنهایت رشد اقتصادی میشوند.
اتحادیه اروپا، صنایع کوچک و متوسط را به سه دسته تقسیم میکند. نخست، بنگاههای خرد بین ۹-۱نفر نیروی کار؛ دوم، بنگاههای کوچک بین ۴۹-۱۰نفر نیروی کار و سوم، بنگاههای متوسط بین ۲۵۰-۵۰نفر نیروی کار.
جدول بالا بیانگر تعاریف صنایع کوچک و متوسط از منظر دستگاهها و سازمانهای مختلف در ایران است که نشان میدهد در تعاریف سازمانهای مختلف شاخص تعداد کارگران بهصورت مشترک در نظر گرفتهشده است، اما ازلحاظ مقیاس کمّی نیز این تعداد در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف، متفاوت است. این تفاوتها در تعریف خود میتواند علاوه بر ایجاد اطلاعات و آمار غیرواقعی برای سیاستگذاران و پژوهشگران رانت اقتصادی برای عدهای ایجاد کند.
مطابق آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد کارگاههای صنعتی فعال کوچک در کشور ۲۳هزار و ۸۹۷کارگاه است. طبق اعلام این مرکز، کارگاهی فعال محسوب میشود که حداقل ۳۰روز کاری را در سال بهطور پیوسته یا منقطع به فعالیت تولیدی اشتغال داشته باشد و کارگاه کوچک صنعتی دارای ۱۰ تا ۴۹نفر کارکن است.
اهمیت صنایع کوچک
صنایع کوچک بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشورهای توسعهیافته را شکل دادهاند. برخی این صنایع را بهعنوان ستون فقرات اقتصاد اروپا و آمریکا میشناسند. بهطور مثال، درحالیکه شاید تصور کنیم غولهای صنعتی مهمترین عامل چرخش اقتصاد آمریکا هستند؛ اما کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند که قلب اشتغال آمریکا را تشکیل میدهند. بیش از نیمی از نیروی کار این کشور در صنایع کوچک در قالب شرکتهایی با کمتر از 500نفر کارکن مشغول به کار هستند. بهاینترتیب سهم این صنایع در اشتغال کشورهای پیشرفته بسیار بالاست و گاهی در برخی از اقتصادها این سهم به 93درصد هم میرسد. براساس آمار صنایع کوچک و متوسط با 250کارمند یا کمتر حدود 86درصد مشاغل، 20میلیون شرکت یعنی بیش از 98درصد شرکتها و 58درصد از ارزش ناخالص افزوده را در برمیگیرند. امروز بیش از 95درصد این صنایع در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار دارند و با سهم 60درصدی از اشتغال بخش خصوصی، سهم زیادی از نوآوری و حمایت از توسعه منطقهای و انسجام اجتماعی را بر عهده دارند.
در کشورهای توسعهیافته به این مهم توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسبوکار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی میشوند. در این کشورها دولت نقش کارآفرینان را به رسمیت شناخته و درک کرده که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسانتر است. درنتیجه با کمک سازمانهای تخصصی مجموعه خدماتی را ارائه میدهد تا انگیزه کارآفرینان برای ایجاد سرمایهگذاری، استفاده از امکانات متنوع و درنتیجه رشد مناطق مختلف فراهم شود. این خدمات و مشوقهای دولتی شامل کمکهای مالی و اعتباری، حمایتهای مالیاتی، وامهای کمبهره، کمک در بازاریابی، بهبود زیرساختها، صدور مجوز و راهنمایی فنی و آموزشی است. بهاینترتیب دولت بهصورت کوتاهمدت برای کارآفرینانی که به دنبال راهاندازی صنایع کوچک هستند، ایجاد انگیزه میکند و در بلندمدت نیز پایههای کارآفرینی در اقتصاد کشور را تقویت میکند و کشور را به سمت توسعه پیش میبرد.
نگاهی به فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و موثر میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با این بنگاههاست. رشد روزافزون بنگاههای کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولتها به همراه تدارک سازمانهای بینالمللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این مهم است که بنگاههای کوچک و متوسط فرصتی کمنظیر برای جامعه جهانی هستند تا با اتکا به آن، فرآیند تولید ثروت ملی را ارتقا بخشند.
مشکلات و موانع توسعه کارگاههای کوچک
مطالعه بنگاههای کوچک و متوسط در کشورها، بهویژه آنهایی که طی چند دهه اخیر دارای فعالیتهای زیادی بوده و بهعنوان نمادی از موفقیت در توسعه انگاشته شدهاند، نشان میدهد که آنها بهجای تصدیگری و زعامت دولتی و تاکید بر دیدگاههای نیمه نخست سده بیستم مبنی بر اقتصادی بودن بنگاههای بزرگ و کلان، بر کارآفرینان و بنگاههای کوچک و متوسط تکیه کردهاند. اگرچه ساختار اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که بر بنگاههای کوچک و متوسط تاکید ورزیدهاند، بسیار گوناگون است، ولی تمام آنها بر پیریزی فضای اقتصاد آزاد پای فشردهاند؛ یعنی جایی که نیروهای عرضه و تقاضا به دور از هرگونه رانتخواری و انحصارطلبی، بتوانند به گردش درآیند. برخی کشورها این فضا را به درجات متفاوت از توسعهیافتگی داشتهاند و بنابراین در راه گسترش آن گام برداشتهاند، ولی برخی دیگر (بهویژه در اروپای شرقی) از آن بیبهره بوده و ازاینرو آن را پی افکندهاند.
این کار را باید یک اقدام اساسی و اصولی در راه خروج از دور باطل توسعهنیافتگی به شمار آورد؛ یعنی دور باطلی که در آن «نقصان مدیریتی» برای حفظ منافع خود میکوشد تا از باز شدن آن جلوگیری کند. چنین مینماید که تضعیف و سپس از میان برداشتن این نقصان -که همچون مانعی جدی در برابر هرگونه تغییر و همگامی با تحولات جهانی قد علم میکند- تنها از طریق رویکردی نو به بنگاههای کوچک و متوسط امکانپذیر باشد. اصولا در بیشتر کشورهای توسعهیافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بهمنظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر، از مهمترین اولویتهای اقتصادی-اجتماعی دولتها محسوب میشود. دولتها، صرفنظر از دستیابی به عزم ملی برای توسعه و رویارویی با فرآیند جهانیشدن، در آغاز تعریفی متعارف یا قراردادی از بنگاههای کوچک و متوسط به دست دادهاند که این تعریف عمدتا متکی بر شمار افراد شاغل در بنگاههاست. گام بعدی را در حقیقت باید در سطح سازمانی جستوجو کرد؛ به این معنی که دولتها بهطور معمول، با اعتقاد بر نظام اقتصادی بازار آزاد، یک سازمان دولتی را مسوول سیاستگذاری و اجرای مسائل مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط کردهاند. این سیاستها یک هدف مشخص را دنبال میکنند که عبارت است از تقویت و گسترش بنگاههای مزبور و فرهنگ کارآفرینی در کشور.
بااینحال در کشور ما بنگاههای کوچک و متوسط با چالشها و جاماندگیهایی روبهرو هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
•فقدان مقیاسهای لازم از جنبههای مختلف سرمایه، تولید و بازار؛
•کمبود محیطهای مناسب رشد کسبوکار از جنبههای مختلف حقوقی، قانونی و...؛
• فقدان زیرساختهای نرمافزاری و تشکیلاتی؛
• تولید با فناوریهای کهنه و دسترسی کافی نداشتن به فناوریهای نوین، تولید/ایمنی برندسازی و اصلاح ماژولهای طبقه چابکسازی؛
• فقدان ارتباط منسجم با شبکههای بانکی و مالی کشور؛
• نبود شبکههای همکاری میان بنگاهی؛
• عدم ارائه راهحلهای مناسب برای توقف بالا بودن نرخ شکست بنگاههای کوچک و متوسط در سطح کشور، بهطوری که این شکاف روی ذهن تازهواردها و موسسات مالی و حمایتی از جمله صندوقها نیز تاثیر منفی گذاشته است؛
• فقدان نقشه راه بهمنظور نیل به اهداف برنامهریزی استراتژیک برای بهکارگیری مجموعه امکانات و منابع موجود.
* مدیر تامین مالی و جذب سرمایه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران