چالش‌های اقتصادی اردوغان
برای بیش از دو دهه، اردوغان با رویکرد اقتصادی خاص خود، با نرخ بهره پایین و اعتبارات ارزان، موجب رشد سریع اقتصادی شد. این مدل باعث رونق ساخت‌وساز، رشد اشتغال و افزایش درآمد طبقه متوسط شد؛ اما در نهایت منجر به تورم شدید، سقوط ارزش لیر و ناترازی حساب جاری شد. نرخ بهره واقعی تا اواخر ۲۰۲۲ به منفی ۷۵ درصد رسید و نرخ تورم نیز به بالای ۷۵ درصد صعود کرد. در سپتامبر ۲۰۲۳، اردوغان با انتصاب محمد شیمشک (وزیر دارایی) و فاتح کاراهان (رئیس بانک مرکزی) به سیاست‌های پولی و مالی متعارف بازگشت. سیاست‌های سختگیرانه پولی از جمله افزایش شدید نرخ بهره و مهار هزینه‌های دولت به کاهش نسبی تورم و بازسازی ذخایر ارزی کمک کرد. با این‌حال، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری، در مارس ۲۰۲۴ به اتهام فساد، منجر به اعتراضات گسترده و هراس مالی شد. بانک مرکزی برای مهار سقوط لیر مجبور شد نرخ بهره را مجددا بالا ببرد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را خرج کند. این بحران، اصلاحات اقتصادی را به عقب راند و نرخ بهره تجاری را به ۶۰ درصد رساند؛ سطحی که بسیاری از کسب‌وکارها را از ادامه فعالیت بازداشته است. در این راستا، نزدیک به هزار شرکت در پنج ماه اول سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کردند.
از سوی دیگر، محبوبیت اردوغان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر انتخابات امروز برگزار شود، امام‌اوغلو پیروز خواهد شد. حتی در میان هواداران حزب عدالت و توسعه، ۴۵ درصد معتقدند وضعیت اقتصادی بد یا خیلی بد است. فشارهای سیاسی و اقتصادی، این نگرانی را ایجاد کرده که اردوغان برای بازگرداندن محبوبیت، مسیر اصلاحات را ترک کند و تیم اقتصادی‌اش را کنار بگذارد، همانطور که در گذشته چندین رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است. فضای نامطمئن سیاسی و سرکوب آزادی بیان، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را کاهش داده است. شرکت‌های بزرگ حتی از انتقاد علنی از دولت می‌ترسند. از سوی دیگر، سیاست حفظ نرخ ارز قوی باعث ضربه به صادرات، به ویژه در بخش نساجی شده است؛ صنعتی که نزدیک به یک میلیون نفر نیروی کار را در خود جای داده است. اکنون حتی کشورهای اروپای شرقی مانند بلغارستان از نظر هزینه نیروی کار، برای تولید مقرون‌به‌صرفه‌تر از ترکیه شده‌اند.
براساس شاخص حاکمیت قانون (WJP)، ترکیه در میان ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۱۷ (بین روسیه و نیجریه) قرار دارد. این وضعیت موجب شده سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال گذشته فقط معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، رقمی بسیار کمتر از کشورهای مشابه مانند رومانی، مکزیک یا شیلی. در حال حاضر، ترکیه از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است: جمعیت جوان، صنعت متنوع، زیرساخت بانکی قوی، ظرفیت بالای گردشگری و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه. اما تحقق این پتانسیل نیازمند ادامه اصلاحات، بازگرداندن حاکمیت قانون و مهار مداخلات سیاسی در نظام قضایی و اقتصادی است.
اردوغان اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ از یک‌سو بازارها و سرمایه‌گذاران خواهان ثبات و اصلاحات هستند، از سوی دیگر بدنه رای‌دهندگان او از فشارهای اقتصادی به ستوه آمده‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر اردوغان مسیر سخت اصلاحات را رها کند، ترکیه بار دیگر وارد چرخه بحران ارزی و مالی خواهد شد و این‌بار با هزینه‌ای سنگین‌تر برای اقتصاد، سیاست و مردم در پی خواهد داشت.
