آیا تجارت برده را می‌توان جلوهای از نظام بازار تلقی کرد؟
زیرپوست اقتصاد برده‌داری
مجسمه رابرت لی فرمانده نیروهای جنوب در جنگ داخلی آمریکا
از آن سو قیل مگنس، مورخ اقتصادی در پاسخ به فرایر متن کوتاهی منتشر کرد و یادآور شد که تمام سودآوری نهاد برده‌داری به حمایت دولت و فراهم آوردن خدمات عمومی جهت کنترل بردگان استوار بوده است؛ به عبارت دیگر مگنس برخلاف فرایر معتقد است اگر کسی را به خاطر برده‌داری باید سرزنش کرد نیروی دولت و قوانین دولتی است، نه نیروهای بازار.
جشن نوزدهم ژوئن، سالروز رهایی بردگان را گرامی می‌دارد، اما بحث‌ها همچنان بر سر چگونگی آموزش تاریخ برده‌داری، دلایل ظهور و تداوم آن، و جایگاهش در تصویر آمریکا از خود، داغ است.
دو پروژه، دو قطب این بحث را نمایندگی می‌کنند.«پروژه ۱۶۱۹» نیویورک تایمز، روایت پیدایش این ملت را بازنویسی می‌کند و به جای تمرکز بر اعلامیه استقلال و قانون اساسی، بر برده‌داری و تبعیض تاکید دارد. در مقابل، «اتحاد ۱۷۷۶» از مرکز وودسون استدلال می‌کند که آرمان‌های دموکراتیک انقلاب آمریکا، هرچند در زمان تاسیس کشور به‌طور ناقص محقق شدند، اما آغازی بر یک مسیر طولانی پیشرفت بودند که از جنگ داخلی تا دوران حقوق مدنی و پس از آن ادامه یافت.
مورخان، جامعه‌شناسان و روزنامه‌نگاران بخش عمده‌ای از بحث‌های امروزی درباره برده‌داری را شکل داده‌اند، اما اقتصاددانان نیز شایستگی حضور در این گفت‌وگو را دارند. مزیت نسبی ما، شکافتن پیچیدگی‌ها برای آشکار ساختن انگیزه‌هایی است که رفتار انسان را هدایت می‌کند. رویکرد اقتصادی، که گاه به شکلی ناراحت‌کننده بی‌طرفانه و تحلیلی است، بر سودآوری، تشکیل و تخصیص سرمایه، و توسعه بلندمدت تمرکز می‌کند. این معیارهای به ظاهر مادی‌گرایانه می‌توانند ابعاد عمیق اخلاقی این مساله را روشن سازند.
آگاهی از ماهیت برده‌داری برای وحشت‌زده کردن ما کافی است؛ اما درک چرایی تداوم آن نیازمند علم اقتصاد است. انزجار اخلاقی از فروکاستن انسان به سطح دارایی، باید با ضرورت توضیح اینکه چگونه چنین توحشی در ملتی که اعلام کرد «همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند» شکوفا شد، هم‌زیستی داشته باشد. تنها با کاوش در انگیزه‌ها و نهادهایی که برده‌داری را زنده نگه داشتند، می‌توانیم به‌طور کامل معنای آزادی را درک کنیم.
مورخان اقتصادی مدت‌هاست که سوابق برده‌داری را کاوش کرده‌اند. مطالعه برجسته رابرت فوگل و استنلی انگرمن با عنوان «زمان بر صلیب» (۱۹۷۴) و دنباله آن، «بدون رضایت یا قرارداد» (۱۹۸۹)، با دیجیتالی کردن حساب‌های مزارع، قیمت کالاها و سوابق فروش بردگان، فرضیه‌های اقتصادی را به آزمون گذاشت. آنها با کمی‌سازی تولید، بهره‌وری نیروی کار و قیمت‌های بازار، نشان دادند که چگونه سنجش دقیق می‌تواند باورهای رایج را واژگون کند و همزمان، بازنگری اخلاقی ما را عمیق‌تر سازد. این اثر، تا حدی، جایزه نوبل علوم اقتصادی را در سال ۱۹۹۳ برای فوگل به ارمغان آورد.
تحلیل فوگل و انگرمن این توهم را که برده‌داری پدیده‌ای بی‌برنامه و تصادفی بود را از میان برد. نیروی کار ماهر با قیمت بالاتری معامله می‌شد؛ برای مثال، آهنگران و نجاران تقریباً پنجاه درصد گران‌تر از کارگران ساده مزرعه فروخته می‌شدند. در عین حال، کارگران دایم‌الخمر، فراری‌های سابقه‌دار و دیگر کارگران معیوب با تخفیفی مشابه عرضه می‌شدند. برده‌داران سن را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کردند، به‌طوری که ارزش پسران و دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله حدود چهل درصد بهره‌وری یک مرد در اوج توانایی‌اش برآورد می‌شد و این ارقام در دفاتر حسابداری ثبت می‌گردید. حتی بهره‌وری زنان باردار نیز کمی‌سازی شده بود. در هفته قبل و بعد از زایمان، زنان برده تنها حدود یک‌سوم اوج توانایی خود پنبه می‌چیدند، اما هشت هفته پس از زایمان به ۹۲ درصد کارایی خود بازمی‌گشتند. مدت‌ها قبل از ابداع اصطلاح «تحلیل کسب‌وکار»، صاحبان مزارع یک سیستم کارگری داده‌محور را مدیریت می‌کردند.
فوگل و انگرمن، با اتکا به سوابق تازه دیجیتالی‌شده خود، نشان دادند که برده‌داری برای زمین‌داران جنوبی از نظر اقتصادی هوشمندانه بود. سیستم کار گروهی، که در آن بردگان به گروه‌هایی تحت نظارت سرکارگرهای برده تقسیم می‌شدند و کارگران خاطی را تنبیه می‌کردند، موتور بی‌رحم این نظام به شمار می‌رفت. این سیستم کارگران برده را وامی‌داشت تا در هر ساعت حدود ۷۶ درصد سخت‌تر از کارگران آزاد یا بردگان در مزارع فاقد این سیستم کار کنند. این امر هزینه‌های واحد کار را به‌شدت کاهش می‌داد و تولید را افزایش می‌بخشید. در مقایسه‌های مستقیم، مزارع برده‌داری به‌طور مداوم عملکرد بهتری نسبت به بنگاه‌هایی داشتند که تنها به نیروی کار آزاد متکی بودند.
برده‌داری نه تنها به دلیل پذیرش اجتماعی، بلکه به این دلیل که برای برده‌داران سودآور بود، دوام آورد. فوگل و انگرمن دیدگاه رایج آن زمان را که برده‌داری را شکلی عقب‌مانده از استثمار نژادپرستانه با نیروی کار ناکارآمد می‌دانست که جنوب را به عقب رانده، واژگون کردند. داده‌های آنها حقیقتی سردتر را آشکار ساخت: برای کسانی که انسان‌ها را در تملک خود داشتند، برده‌داری سودآورترین و در نتیجه منطقی‌ترین سیستم کارگری موجود بود. درک محاسبات سودمحور در پس برده‌داری، از وحشت اخلاقی آن نمی‌کاهد، بلکه آن را عمیق‌تر می‌کند. این نگاه نشان می‌دهد که چگونه انگیزه‌های بازار می‌توانند بی‌رحمی را نهادینه کنند و چگونه وسوسه سود می‌تواند بر شفقت و انسانیت سایه افکند.
برده‌داری در آمریکا همان‌گونه که آغاز شده بود، با خشونت عریان، به پایان رسید؛ اما بحث‌ها بر سر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی امروزی آن همچنان ادامه دارد. برای دو دهه، از دانشجویان دوره کارشناسی خود در هاروارد پرسیده‌ام که آیا برده‌داری امروز به آنها آسیب می‌رساند و آنها همواره پاسخ مثبت داده‌اند. وقتی جزئیات بیشتری می‌خواهم، به مواردی چون عدم امکان خلق ثروت، جداسازی محله‌ای، یا تصورات باقی‌مانده از فرودستی سیاه‌پوستان که زمانی برای توجیه برده‌داری به کار می‌رفت، اشاره می‌کنند. اما وقتی مدرک تجربی می‌خواهم، سکوت کلاس را فرا می‌گیرد.
سپس آنها را به کار درخشان اقتصاددانی به نام نیتن نان ارجاع می‌دهم که مطالعات غنی از داده‌های او، تاثیر منفی و پایدار برده‌داری را بر رشد اقتصادی، نابرابری و سرمایه اجتماعی کمی‌سازی می‌کند. آقای نان با تحلیل شواهد از آفریقا تا شهرستان‌های ایالات متحده، یک الگوی واضح را کشف می‌کند: هر چه اتکای یک منطقه به برده‌داری در قرن نوزدهم بیشتر بوده، عملکرد اقتصادی آن امروز ضعیف‌تر است. برای مثال، در داخل ایالات متحده، ایالت‌هایی با سابقه برده‌داری کمتر مانند مریلند و میزوری، حتی پس از یک قرن و نیم، درآمد بیشتری نسبت به ایالت‌هایی با سابقه سنگین برده‌داری مانند کارولینای جنوبی و لوئیزیانا دارند. این تفاوتی است که حتی پس از کنترل متغیرهایی چون سطح تحصیلات، شهرنشینی و سایر عوامل دیگر، همچنان باقی می‌ماند.
شگفتانگیزترین شواهد آقای نان به «اعتماد» مربوط می‌شود و رویکرد او به رابطه علّی به اندازه نتایجش تحسین‌برانگیز است. او از یک ویژگی خاص جغرافیایی بهره می‌برد؛ در قرن نوزدهم، دسترسی به مناطقی که توسط زمین‌های ناهموار یا دوری از رودخانه‌های قابل کشتیرانی جدا شده بودند، برای مهاجمان سواره‌ای که به شکار برده می‌پرداختند، بسیار پرهزینه بود و در نتیجه، تعداد بسیار کمتری برده از این مناطق تامین می‌شد. آقای نان با استفاده از این تفاوت طبیعی در دسترسی، اثر علّی تجارت برده را مشخص می‌کند.
جوامعی که در گذشته بیشترین سهم را در صادرات برده داشته‌اند، اکنون پایین‌ترین سطح اعتماد را، چه به همسایگان، چه به سایر گروه‌های قومی و چه به دولت‌های خود، گزارش می‌دهند. این عدم اعتماد یک پاورقی تاریخی نیست، بلکه همچنان ترمزی بر سر راه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی است. آقای نان استدلال می‌کند که هرچند ممکن است خود نهادها به خوبی عمل کنند، اما فرهنگی که تحت تاثیر تجارت برده شکل گرفته و داستان‌هایی که نسل به نسل منتقل شده‌اند، همچنان بر نحوه نگرش امروز مردم به دیگران و به نهادها تاثیر می‌گذارد.
مدارس چگونه باید این یافته‌های تامل‌برانگیز را آموزش دهند؟ مصون نگه داشتن دانش‌آموزان از حقایق تاریخ آمریکا راه‌حل نیست؛ همانطور که نادیده گرفتن هر بحثی درباره برده‌داری به بهانه افراط‌گرایی ایدئولوژیک نیز چاره‌ساز نیست. با این حال، یک برنامه درسی که در جوانان احساس درماندگی ایجاد کند، بی‌فایده است. به تجربه من، یک لنز اقتصادی که بر داده‌ها و شواهد تجربی استوار است، تامل اخلاقی را تکمیل می‌کند.
این رویکرد به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ را مطالعه کرده، تاثیرات آن را تا به امروز ردیابی کنند و به جای احساس شکست، احساس مشارکت و توانمندی داشته باشند. آموزش اینکه برده‌داری صرفاً یک استثمار نژادی بوده، با نشان دادن اینکه برده‌داری نوعی سرمایه‌داری لگام‌گسیخته و یک سیستم مبتنی بر انگیزه بود که سیاه‌پوستان را هدف قرار داد زیرا این کار سود را به حداکثر می‌رساند، تفاوت دارد. هر دو تفسیر به وحشیگری برده‌داری اذعان دارند، اما چارچوب اقتصادی روشن می‌سازد که چگونه می‌توان انگیزه‌ها را تغییر داد و راه‌های ملموسی را برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر نشان می‌دهد.
* اقتصاددان
برده داری بدون حمایت‌های دولتی فرومی‌پاشید
فیل مگنس *
مقاله رولند فرایر با عنوان «اقتصاد برده‌داری» (یادداشت، ۱۸ ژوئن) توجه را به چندین درس مهم جلب می‌کند که اقتصاددانان و تاریخ‌نگاران از طریق مطالعه نهاد برده‌داری آشکار کرده‌اند. آقای فرایر به‌درستی اشاره می‌کند که نظام مزارع (پلانتیشن) برای نخبگان ثروتمند جنوب پیش از جنگ داخلی آمریکا بسیار سودآور بود و این نظام، دنباله‌ای طولانی از فقر و نابرابری از خود به‌جا گذاشت. این واقعیت‌های اقتصادی، هم ذات استثماری این نهاد را نشان می‌دهند و هم فجایع اخلاقی آن را.
با این حال، آقای فرایر به بُعد دیگری از اقتصاد برده‌داری اشاره نمی‌کند: اینکه این نهاد تا حد زیادی وابسته به حمایت دولت بود. گشت‌های تعقیب بردگان فراری، هزینه‌های نظامی برای مقابله با شورش‌های احتمالی بردگان، و سانسور مطالب الغای برده‌داری توسط اداره پست از جمله اقداماتی بودند که برای حفظ جایگاه اقتصادی برده‌داری ضروری تلقی می‌شدند. این سیاست‌ها بار اجرای این نظام سرکوبگر را از دوش مالکان مزارع برداشتند و آن را بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشتند.
بسیاری از ایالت‌های موتلفه (Confederate States) در اعلامیه‌های جدایی خود از اتحادیه در سال ۱۸۶۱، به ترس از دست دادن همین حمایت‌های دولتی اشاره کردند. آنهایی که برده‌داری را «سرمایه‌داری افسارگسیخته» توصیف می‌کنند، بهتر است به رای تاریخی لرد منسفیلد در پرونده Somerset v. Stewart (سال ۱۷۷۲) توجه کنند، که نقطه عطفی در مسیر الغای برده‌داری بود: برده‌داری «چنان نفرت‌انگیز است که هیچ چیز نمی‌تواند آن را توجیه کند، مگر یک قانون اثباتی (positive) دولت.» اگر مشروعیت قانونی و یارانه‌های دولتی از آن گرفته شود، کل بنای اقتصادی برده‌داری فرو خواهد ریخت.
* مورخ اقتصادی
