زندگی جرمی بنتام، اندیشمند شهیر انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت؛
از تایید لسه‌فر تا دولت‌گرایی رادیکال
جرمی بنتام (۱۷۴۸–۱۸۳۲) فعالیت خود را به‌عنوان یک هوادار وفادار به آدام اسمیت آغاز کرد؛ اما در قیاس با اسمیت پایبندی عمیق‌تری به لسه‌فر داشت. با این حال، در دوره‌ای نسبتا کوتاه از علاقه‌اش به اقتصاد، بنتام به‌تدریج به سوی دولت‌گرایی گرایش پیدا کرد. این افزایش مداخله‌گرایی دولتی تنها بخشی از مشارکت اصلی و به‌شدت تاسف‌بار او در علم اقتصاد، یعنی فایده‌گرایی فلسفی منسجم و نظام‌مند به حساب می‌آید. این نظریه که دریچه‌ای وسیع برای استبداد دولتی می‌گشاید، هنوز هم میراثی از بنتام در اقتصاد نئوکلاسیک معاصر محسوب می‌شود.
بنتام در لندن، در خانواده‌ای ثروتمند و حقوق‌دان به دنیا آمد. دوران جوانی‌اش را در دانشگاه آکسفورد به بطالت گذراند و در سال۱۷۷۲ به‌عنوان وکیل دادگستری پذیرفته شد. اما خیلی زود مشخص شد که او علاقه‌ای به حرفه وکالت ندارد. در عوض، با تکیه بر ثروت به ارث رسیده‌اش، زندگی را به‌عنوان فیلسوف، نظریه‌پرداز حقوق و نوعی «ایده‌پرداز» یا به‌قول برخی «عجیب‌نگر» آغاز کرد که همواره در حال ارائه طرح‌هایی برای اصلاحات حقوقی و سیاسی بود و این طرح‌ها را به بزرگان و قدرتمندان زمان خود عرضه می‌کرد.
نخستین و همیشگی‌ترین علاقه بنتام، فایده‌گرایی بود (که در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد) و این مسیر را با نخستین اثر منتشرشده‌اش در ۲۸سالگی با عنوان «قطعه‌ای در باب حکومت» (Fragment on Government - ۱۷۷۶) آغاز کرد.
در بیشتر دوران زندگی‌اش، بنتام در قامت «مرد بزرگ» ظاهر شد که بی‌وقفه و به‌صورتی آشفته، دست‌نوشته‌های پرحجمی از اصلاحات و قوانین پیشنهادی‌اش می‌نوشت. بیشتر این دست‌نوشته‌ها تا مدت‌ها پس از مرگ او منتشر نشدند. بنتام ثروتمند در خانه‌ای وسیع زندگی می‌کرد، احاطه‌شده با خدمتکاران و مریدان که نسخه‌های دست‌نویس او را بارها و بارها بازنویسی می‌کردند تا برای انتشار آماده شوند. او با همان اصطلاحات ساختگی‌ای که در نوشته‌هایش به‌کار می‌برد، با اطرافیانش صحبت می‌کرد. گرچه خوش‌صحبت بود، اما هیچ‌گونه بحث یا مخالفتی را از جانب شاگردان یا دستیارانش برنمی‌تافت. جان استوارت میل، شاگرد جوان و نابغه‌اش، بعدها با لحنی مهربانانه اما گویا نوشت که بنتام «در کسب نور از ذهن‌های دیگر، ناکام ماند».
به‌دلیل همین ویژگی، اطرافیان بنتام را نه افراد آگاه و هوشیار، بلکه عمدتا یارانی سردرگم و ناتوان از ادراک تشکیل می‌دادند که به‌گفته دقیق پروفسور ویلیام توماس: «به آثار او با نوعی شکاکیت تسلیم‌شده نگاه می‌کردند، انگار که ایرادهای آثارش ناشی از خصوصیات عجیب و غریبی است که از حیطه انتقاد یا اصلاح بیرون است.» توماس ادامه می‌دهد: «ایده‌ای که او را احاطه‌شده با جمعی از مریدان پرشور می‌داند که از نظام فکری‌اش نقدی عمیق از جامعه زمانه استخراج کرده و آن را در جهت اصلاح نهادهای مختلف به‌کار بسته‌اند، بیشتر حاصل اسطوره‌سازی‌های لیبرال‌های بعدی است. تا جایی که من می‌دانم، حلقه اطراف بنتام با هیچ‌کدام از دیگر متفکران بزرگ سیاسی قابل قیاس نیست. این جمع متشکل از مردانی نبود که در آثارش بینشی نیرومند نسبت به جهان اجتماعی یافته باشند و برای یادگیری بیشتر گرد او جمع شوند، بلکه بیشتر شامل افرادی بود که در نوعی انتظار مبهم از پیشرفت پروژه‌ای قرار داشتند که دوست داشتند به تکمیلش کمک کنند؛ اما آن پروژه همواره به‌شکلی آزاردهنده گریزان و مبهم باقی می‌ماند.»
آنچه بنتام به‌شدت نیاز داشت، ویراستارانی همدل و صریح‌اللهجه برای آثارش بود، اما نوع رابطه‌ای که با پیروانش داشت، تحقق این امر را ناممکن می‌کرد. ویلیام توماس در این باره می‌نویسد: «به همین دلیل، توده رو‌به‌افزایش دست‌نوشته‌ها، حتی برای نزدیک‌ترین اعضای حلقه اطراف بنتام، همچنان سرزمینی ناشناخته باقی مانده بود.» نتیجه این وضعیت آن بود که آثاری مهم همچون «قوانین در معنای عام آن» (Of Laws in General)، به طرز حیرت‌انگیزی نه‌تنها تا دوران معاصر منتشر نشد، بلکه حتی ویراسته هم نشد.
اگر قرار بود کسی چنین نقشی را ایفا کند، جیمز میل، پیرو برجسته بنتام، بهترین گزینه بود. او از بسیاری جهات توانایی و شخصیت لازم برای انجام این کار را داشت، اما دو مانع اساسی وجود داشت؛ اول، میل حاضر نبود کار فکری خود را رها کند و خود را کاملا وقف یاری رساندن به «استاد» کند. توماس می‌نویسد: «دیر یا زود، همه شاگردان بنتام باید میان پیوستن کامل به او یا استقلال، یکی را انتخاب می‌کردند.» با اینکه میل پیرو وفادار فایده‌گرایی بنتامی بود، شخصیتش به‌گونه‌ای بود که «پیوستن کامل» برای او غیرقابل تصور بود.
دوم، بنتام که نویسنده‌ای شلخته و بی‌ثبات بود، به‌شدت به نظم و انسجام نیاز داشت و میل با شخصیت منظم، نظام‌مند، آموزگارمآب و اهل بحث و جدلش، دقیقا کسی بود که می‌توانست آثار او را سر و سامان دهد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، «مرد بزرگ» حاضر نبود از کسی پیروی کند یا اجازه دهد کسی او را «اصلاح» کند. اختلاف شخصیت میان آن دو آن‌قدر شدید بود که حتی در دوران اوج شاگردی میل، رابطه‌شان هیچ‌گاه از نوع صمیمی و نزدیک نشد؛ آن هم پیش از آنکه میل با استقلال اقتصادی از حامی ثروتمندش، دیگر نیازی به وابستگی به بنتام نداشته باشد. در اوج ناامیدی، میل در نامه‌ای به یکی از دوستان مشترکشان درباره بنتام نوشت: «تصور دردی که او حتی در تصور اینکه باید ذهنش را به موضوعی خاص معطوف کند احساس می‌کند، برایت دشوار خواهد بود.»
از سوی دیگر، بنتام نیز، حتی سال‌ها بعد، در صحبت با آخرین شاگردش جان بورینگ، دلخوری خود از میل را پنهان نکرد: «او هرگز با میل وارد گفت‌وگو نمی‌شود. وقتی با چیزی مخالف است، سکوت می‌کند... انتظار دارد با لحن سلطه‌جویانه‌اش همه را مغلوب کند، با قاطعیتش همه را قانع سازد. شیوه صحبتش خفقان‌آور و زورگوست.» هیچ توصیفی بهتر از این نمی‌تواند شکاف شخصیتی میان این دو را به‌تصویر بکشد.
نخستین اثر منتشرشده بنتام، قطعه‌ای در باب حکومت (Fragment on Government – ۱۷۷۶)، به او اجازه ورود به محافل سیاسی برجسته آن زمان، به‌ویژه حلقه دوستان لرد شلبورن را داد. این محافل شامل سیاستمداران ویگ همچون لرد کامدن و ویلیام پیتِ جوان بودند و نیز دو مردی که بزودی به دوستان نزدیک و نخستین شاگردان بنتام تبدیل شدند: اتین دومون از ژنو و سر ساموئل روملی. دومون قرار بود آموزه‌های بنتامی را به قاره اروپا منتقل کند. درحالی‌که اصلاحات سیاسی و حقوقی مبتنی بر فایده‌گرایی علاقه اصلی او در تمام عمرش باقی ماند، بنتام در اواخر دهه۱۷۷۰ یا اوایل دهه۱۷۸۰ کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را مطالعه کرد و بلافاصله به یکی از پیروان وفادارش تبدیل شد. با اینکه بنتام تقریبا از هیچ نویسنده دیگری ستایش نکرد، اما همواره از آدام اسمیت به‌عنوان «پدر علم اقتصاد سیاسی»، «استاد بزرگ» و «نویسنده‌ای با نبوغ تمام‌عیار» یاد می‌کرد.
در اوایل دهه۱۷۸۰، برادر بنتام، ساموئل بنتام که مهندسی ثروتمند بود، توسط کاترین کبیر حاکم روسیه به‌کار گرفته شد تا پروژه‌های صنعتی متعددی را سازمان‌دهی کند. ساموئل بنتام، برادر جرمی او را دعوت کرد تا مدتی را در روسیه در کنار او بگذراند. بنتام این دعوت را پذیرفت و از اواسط دهه۱۷۸۰ تا پایان سال۱۷۸۷ در روسیه اقامت داشت. هدف او از این سفر ارائه یک «قانون‌نامه جامع و کامل» به کاترین کبیر بود تا به آن حاکم خودکامه در اداره موثرتر قلمرو وسیعش کمک کند. بنتام، چنان‌که از سبک همیشگی‌اش برمی‌آمد، هرگز آن قانون‌نامه را برای کاترین به پایان نرساند. اما در همان دوران اقامت در روسیه، خبری (که بعدها نادرست از آب درآمد) به گوشش رسید: ویلیام پیت که حالا نخست‌وزیر بریتانیا بود، قصد دارد نرخ بهره قانونی حداکثری را از ۵درصد به ۴درصد کاهش دهد. این خبر باعث اضطراب بنتام شد و در واکنش به آن، نخستین و تنها اثر شناخته‌شده‌اش در حوزه اقتصاد را در سال۱۷۸۷ نوشت و منتشر کرد، یعنی کتاب درخشان و تند و تیز «دفاع از ربا».
بنتام که در تلاش بود نظم و انسجام بیشتری به دیدگاه لسه‌فر (آزادی اقتصادی) آدام اسمیت بدهد، در این اثر به‌طور کامل با هرگونه قانون‌گذاری علیه ربا مخالفت کرد. او دیدگاه خود را بر پایه اصل آزادی قراردادها بنا نهاد و نوشت: «هیچ انسان بالغ و عاقلی که آگاهانه و آزادانه عمل می‌کند، نباید از بستن قراردادی در راستای دریافت پول ـ آن‌گونه که خود صلاح می‌داند ـ بازداشته شود.» او تاکید می‌کرد که اصل اولیه در هر وضعیت باید آزادی قرارداد باشد، نه ممنوعیت آن: «شمایی که قراردادها را محدود می‌کنید، شمایی که آزادی انسان را مقید می‌سازید، این شما هستید که باید دلیلی برای این کارتان ارائه دهید.» او همچنین می‌پرسید که چگونه ممکن است چیزی که با رضایت متقابل میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده انجام می‌شود، جرم محسوب شود؟ بنتام نتیجه می‌گیرد: «اگر ربا باید جرم باشد، جرمی است که با رضایت انجام می‌گیرد ـ یعنی با رضایت کسی که گمان می‌رود مورد آسیب قرار گرفته ـ و بنابراین، نمی‌تواند جایگاهی در فهرست جرایم داشته باشد، مگر آنکه این رضایت یا به‌طور ناعادلانه به دست آمده باشد یا آزادانه نباشد؛ در حالت نخست، با فریبکاری یکی است و در حالت دوم، با زورگیری (اخاذی) تفاوتی ندارد.»
در ضمیمه کتاب دفاع از ربا، بنتام از دفاع تورگو و اسمیت از پس‌انداز حمایت می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد. به‌گفته او، پس‌انداز به انباشت سرمایه منجر می‌شود: «هرکس پولی را پس‌انداز می‌کند، به همان میزان به حجم کلی سرمایه جامعه می‌افزاید... تنها یک راه برای افزایش سرمایه در جهان وجود دارد: یعنی صرفه‌جویی.» این نکته او را به این اصل رهنمون می‌سازد که: «سرمایه، محدودکننده تجارت است»؛ یعنی گستره تجارت یا تولید در هر جامعه‌ای به میزان سرمایه انباشته‌شده بستگی دارد. به بیان کوتاه‌تر، «تجارت هر کشور به اندازه سرمایه آن کشور محدود می‌شود.» از نگاه بنتام برداشت مبتنی بر لسه‌فر از این اصل آن بود که دولت نمی‌تواند با اقدام یا هزینه‌کرد خود، مجموع سرمایه موجود در جامعه را افزایش دهد، بلکه فقط می‌تواند سرمایه را از بازار آزاد به استفاده‌هایی با بازده کمتر منتقل کند. در نتیجه «هیچ مقرره یا تلاشی، نه از سوی مردم و نه از سوی حاکمان نمی‌تواند میزان ثروتی را که در یک بازه زمانی تولید می‌شود، از سقفی که ظرفیت تولیدی سرمایه موجود اجازه می‌دهد، فراتر ببرد.»
کتاب دفاع از ربا تاثیر قابل‌توجهی در بریتانیا و دیگر کشورها گذاشت. دکتر توماس رید، فیلسوف برجسته اسکاتلندی و جانشین آدام اسمیت در کرسی فلسفه اخلاق دانشگاه گلاسگو، با شور از آن حمایت کرد. کنت دو میرابو، شخصیت برجسته مراحل اولیه انقلاب فرانسه، این اثر را به زبان فرانسوی ترجمه کرد و در ایالات متحده آمریکا، این کتاب در چند نوبت تجدید چاپ شد و الهام‌بخش چند ایالت بود تا قوانین ضدربای خود را لغو کنند.
در متن کتاب دفاع از ربا، اشاراتی به تحلیل‌هایی ارزشمند به چشم می‌خورد. بنتام، وام‌دهی را چنین تعریف می‌کند: «مبادله پول حال با پول آینده» و دیگر اشاره‌های او به مفاهیمی چون رجحان زمانی یا انتظار به عنوان کلیدی برای پس‌انداز، در عبارات ظریفی مانند این دیده می‌شود که فرد پس‌اندازکننده، «اراده‌ای دارد حال را به‌خاطر آینده فدا کند». بنتام همچنین اشاره می‌کند که بخشی از بهره دریافت‌شده در وام، در واقع نوعی حق بیمه ریسک است؛ یعنی جبران ریسکی که وام‌دهنده با احتمال از دست دادن پولش می‌پذیرد.
در طول دهه۱۷۸۰، بنتام در حال نگارش اثر دیگری به‌نام «مقاله‌ای درباره پاداش» بود که نیم‌قرن بعد با عنوان «منطق پاداش» منتشر شد. در این اثر، بنتام با شور و اشتیاق از مفهوم «رقابت به‌عنوان پاداش» دفاع می‌کند و از «مزایای ناشی از آزادی نامحدود رقابت» ستایش به‌عمل می‌آورد. او بر همین اساس، یعنی رقابت آزاد و مخالفت با انحصارهای دولتی، از «پدر علم اقتصاد» (یعنی آدام اسمیت) تجلیل می‌کند و حتی با اغراق می‌نویسد که اسمیت «علمی نو پدید آورد».
بنتام در اثر اقتصادی بعدی‌اش، یعنی «راهنمای اقتصاد سیاسی» که در سال ۱۷۹۵ نوشته اما منتشر نشد، همچنان بر همان موضوع لسه‌فر تاکید دارد و اصل معروفش را تکرار می‌کند: «تجارت بیش از سرمایه نخواهد بود». او تاکید می‌کند که دولت تنها می‌تواند منابع سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی منحرف کند، اما نمی‌تواند سطح کلی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. بنتام می‌نویسد: «هر آنچه به شاخه‌ای از تجارت داده شود، به همان میزان از شاخه‌های دیگر گرفته می‌شود... هر سیاستمداری که می‌پندارد با مقررات می‌تواند مجموع تجارت را افزایش دهد، مانند کودکی است که چشمانش از شکمش بزرگ‌تر است.»
اما در پایان همین اثر، جرقه‌ای کوچک از تغییر در اندیشه‌های بنتام پدیدار می‌شود؛ تغییری که بعدها مسیر تحلیل اقتصادی او را تغییر می‌دهد. بنتام به‌تدریج وارد مسیر تورم‌گرایی می‌شود. در پیوستی بر همان اثر، او می‌نویسد که پول کاغذی دولتی می‌تواند سرمایه را افزایش دهد؛ به‌شرطی که منابع تولیدی به‌طور کامل مشغول به کار نباشند. البته، بنتام -مانند همه طرفداران سیاست‌های تورمی- تحلیلی ارائه نمی‌دهد از اینکه اصلا چرا این منابع «بی‌کار» هستند؛ یعنی چرا صاحبان آنها از به‌کارگیری‌شان خودداری کرده‌اند. پاسخ درست این است: چون صاحبان منابع قیمت یا دستمزدی بالاتر از توان بازار مطالبه کرده‌اند. در نتیجه، تورم، از نظر آنان، ابزاری است برای فریب دادن صاحبان منابع تا آنها را وادار به کاهش واقعی خواسته‌هایشان کند.
چندان طولی نمی‌کشد که جرمی بنتام از دیدگاه‌های آدام اسمیت و قانونی که بعدها به «قانون سی» معروف شد، لغزیده و به تفکرات مرکانتیلیستی و تورمی بازمی‌گردد. به زودی، در اثری منتشرنشده به نام «پیشنهادی برای انتشار نوعی جدید از ارز کاغذی» (۱۷۹۶)، بنتام روحیه پروژه‌محور و مداخله‌گر خود را با تمایلات جدیدش به تورم پیوند می‌زند. در این نوشته، او پیشنهاد می‌دهد که دولت به‌جای انتشار اوراق قرضه و پرداخت بهره، کل حق انتشار پول کاغذی در کشور را در انحصار بگیرد. سپس می‌تواند هرچقدر که بخواهد اسکناس منتشر کند، ترجیحا بدون بهره و خود را از پرداخت بهره بی‌نیاز سازد. وقتی نوبت به پاسخ دادن به این سوال می‌رسد که چه محدودیتی برای انتشار این پول کاغذی وجود دارد، بنتام در پاسخ چندان قوی عمل نمی‌کند. او تنها می‌گوید که این محدودیت، «واضحا همان میزان پول کاغذی موجود در کشور خواهد بود.» ورنر استارک، ویراستار آثار بنتام در دوران مدرن، به‌درستی این سخن را بی‌ارزش و بی‌اساس می‌داند و آن را چنین تمسخر می‌کند: «چنین سخنی مثل این است که بگوییم «سقف آسمان حد ماست» درحالی‌که نمی‌دانیم آسمان چقدر بالا است.»
در نوشته‌های بعدی‌اش در این زمینه، بنتام در تلاش است تا محدودیتی واقعی برای انتشار پول کاغذی پیدا کند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند. با این حال، تعهد او به رویکردی شدیدا تورمی باز هم عمیق‌تر می‌شود.
در اثر ناتمام خود با عنوان «پرداختی‌های سالانه در گردش» (۱۸۰۰)، بنتام طرح انتشار پول دولتی خود را بیشتر بسط داد و از کارآیی تورم در زمان جنگ به‌شدت تمجید کرد. او در این اثر، به‌طور کامل به تحلیل‌های تورگو، اسمیت و سی حمله می‌کند و حتی مدعی می‌شود که اشتغال نیروی کار، مستقیما متناسب با مقدار پول در گردش است. بنتام می‌نویسد: «هیچ‌گاه افزایشی در میزان کار (نیروی کار) در هیچ مکانی رخ نمی‌دهد، مگر اینکه همزمان افزایشی در میزان پول موجود در آن مکان نیز رخ دهد... از این منظر، به نظر می‌رسد که پول، علت اصلی و علت ضروری کار و ثروت عمومی است.» برای بنتام، پول همه‌چیز است و به این ترتیب آموزه‌های اسمیتی کنار نهاده می‌شوند. او حتی در این اثر فراتر می‌رود و با تمسخر شدید، به آدام اسمیت ـ همان کسی که مدعی بود استاد اوست ـ حمله می‌کند؛ زیرا اسمیت توجه به انباشت طلا و نقره توسط دولت و داشتن «تراز تجاری مثبت» را ناشی از خطای مرکانتیلیستی می‌دانست. بنتام در دفاع از این دیدگاه مرکانتیلیستی می‌نویسد: «در شادی مقامات از مشاهده اینکه تا چه اندازه چیزی که تراز تجاری نامیده می‌شود، به نفع این کشور است. هیچ چیز مضحکی وجود ندارد... آدام اسمیت، فریفته غرور کشف با وام گرفتن واژگانش از آشپزخانه، تلاش کرده است که بی‌دلیل به ترجیح طلا و نقره، رنگ و لعاب مسخر‌گی بدهد.»
پس از آنکه بنتام در رساله ناتمام «شرارت کاغذ برملا می‌شود» (۱۸۰۱) بار دیگر خواستار حذف کامل پول بانکی و اعطای انحصار کامل انتشار پول به دولت شد، در اثر بعدی‌اش یعنی «هشدار واقعی» که آن‌هم منتشر نشد، به اوج دیدگاه‌های تورمی خود رسید. در این نوشته، بنتام نه‌تنها ایده «اشتغال کامل» را ادامه می‌دهد، بلکه از تاثیرات ظاهرا فاجعه‌بار «احتکار» نیز شکایت می‌کند؛ به این معنا که اگر پولی که از مصرف صرفه‌جویی‌شده، به جای سرمایه‌گذاری به شکل ذخیره نگه داشته شود، نتیجه فاجعه‌بار خواهد بود: کاهش قیمت‌ها، کاهش سود و کاهش تولید. او هرگز متوجه این نکته نمی‌شود که احتکار پول و کاهش عمومی قیمت‌ها، به‌طور همزمان باعث کاهش هزینه‌ها نیز می‌شود و لزوما به کاهش سرمایه‌گذاری یا تولید نمی‌انجامد. در واقع، بنتام به تدریج به خطای مشهور برنارد ماندویل (نویسنده «افسانه زنبورها») می‌رسد که مصرف تجملی را محرک منحصر به‌فرد تولید می‌دانست. در این دیدگاه مرکانتیلیستی و شبه‌کینزی، پس‌انداز بد است و احتکار تلقی می‌شود، در حالی که مصرف تجملی تولید را به حرکت درمی‌آورد. اما اینکه سرمایه چگونه بدون پس‌انداز حفظ یا افزایش می‌یابد، در این مدل عجیب هیچ توضیحی داده نمی‌شود.
جیمز میل و دیوید ریکاردو اغلب به‌عنوان پیروان وفادار بنتام معرفی می‌شوند (و چنین هم هست، البته در زمینه فلسفه فایده‌گرایی و اعتقاد به دموکراسی سیاسی). اما در اقتصاد، داستان کاملا متفاوت است. میل و ریکاردو که به آموزه‌های سی و تحلیل تورگو–اسمیت وفادار بودند، قاطعانه با انتشار «هشدار واقعی» مخالفت کردند. ریکاردو تقریبا تمام نظریات اقتصادی متاخر بنتام را مورد تمسخر قرار داد و در حوزه پول و تولید، سوالات درست را مطرح کرد: «چرا باید افزایش صرف در مقدار پول، اثری غیر از کاهش ارزش آن داشته باشد؟ چگونه ممکن است که باعث افزایش تولید کالاها شود؟... پول نمی‌تواند کالاها را فرابخواند، اما کالاها می‌توانند پول را فرابخوانند.» ریکاردو صریح و قاطع، با رد دیدگاه محوری بنتام ـ که «پول علت ثروت است» ـ موضع گرفت.
در یکی از آخرین آثار مهم اقتصادی خود، بنتام به نقطه آغازین خود بازمی‌گردد. او در آغاز فعالیت اقتصادی‌اش، با حمله‌ای تند به قوانین ضد ربا شهرت یافت؛ اما در پایان، از کنترل سقف قیمت نان دفاع می‌کند. چرا؟ چون به نظرش، عموم مردم خواهان نان ارزان‌اند (که البته چنین است!) و بنابراین باید «معیاری عقلانی و معین» برای قیمت خوب و اخلاقی نان وجود داشته باشد؛ معیاری که به‌زعم بنتام، قرارداد آزاد و بازار آزاد نمی‌توانند آن را تعیین کنند. این معیار چه باید باشد؟ بنتام که حالا کاملا اقتصاد را قربانی فایده‌گرایی موردی و تحلیل هزینه–فایده ابزاری خود کرده بود، پاسخ می‌دهد که این معیار باید تجربی و موردی باشد. او منطق اقتصادی را به‌کلی کنار گذاشت و پیشنهاد داد که دولت باید سقف قیمتی «معتدل» تعیین کند که مزایا و معایب و هزینه‌ها و منافع هر سطح قیمتی را در نظر بگیرد. بنتام البته سعی می‌کند لحن خود را ملایم نشان دهد و تاکید می‌کند که منظورش از این پیشنهاد، «شلاق یا عقوبتی برای تنبیه کشاورزان یا فروشندگان غله» نیست. اما، بی‌تردید، نتیجه چنین سیاستی، دقیقا همین خواهد بود.
در بنتام، اکنون تجربه‌گرایی موردی کاملا حاکم شده بود. او با اینکه می‌پذیرفت همه تلاش‌های قبلی برای تعیین سقف قیمت (کنترل قیمت) فاجعه‌بار بوده‌اند، اما مانند هر تاریخ‌گرای نهادگرای بعدی، این تجربیات را بی‌ربط می‌دانست؛ چراکه به‌زعم او، شرایط هر زمان و مکان خاص، لزوما متفاوت است. به بیان دیگر، بنتام اصلا وجود علم اقتصاد را انکار می‌کرد یعنی انکار امکان وجود قوانین کلی که از شرایط خاص فراتر روند و در همهٔ تبادلات و کنش‌ها در همه‌جا صادق باشند.
در دفاع از کنترل قیمت، بنتام گاه به استدلال‌هایی پناه می‌برد که پیچیده، دور از منطق و حتی مضحک بودند. برای مثال، در برابر این انتقاد که سقف قیمتی منجر به مصرف بیشتر از عرضه می‌شود (که یکی از بزرگ‌ترین معایب کنترل قیمت است)، بنتام پاسخ می‌دهد که در بریتانیا این اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه قانون فقر (Poor Law) تضمین می‌کند که با افزایش قیمت نان، به فقرا کمک‌هزینه داده خواهد شد. این ادعا که در برهه‌ای، منحنی تقاضا ممکن است عمودی باشد (و با افزایش قیمت کاهش نیابد)، در هر قرنی نشانه ناآگاهی اقتصادی است و اکنون بنتام از این آزمون سربلند (!) بیرون آمد. قرن‌هاست که نویسندگان و نظریه‌پردازان می‌دانند با کاهش قیمت، تقاضا افزایش می‌یابد؛ اما بنتام اکنون طوری می‌نوشت که گویی اقتصادی وجود نداشته و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد.
از آنجا که ثبات نظری برای او به حوزه منطق استنتاجی (که آن را تحقیر می‌کرد) تعلق داشت، بنتام انکار می‌کرد که دفاعش از لغو قوانین ربا، ارتباطی با دفاع فعلی‌اش از کنترل قیمت نان داشته باشد. با این حال، درحالی‌که هنوز مدعی بود تحلیل قبلی‌اش درست بوده، اکنون یک اصلاحیه مهم ارائه می‌دهد: در گذشته این نکته نادیده گرفته بود که یکی از مزایای مهم قوانین ضد ربا این است که دولت می‌تواند با نرخ ارزان‌تری وام بگیرد (البته به قیمت حذف شدن وام‌گیرندگان ضعیف‌تر از بازار وام) .
او سپس اذعان می‌کند که اکنون این «مزیت» را تعیین‌کننده می‌داند، به‌طوری‌که حاضر است قوانین ضد ربا را دوباره در دستور کار دولت قرار دهد: «اکنون انتظار دارم که مزایای این قانون از معایبش در همه جنبه‌های دیگر بیشتر باشد.» به‌بیان‌دیگر، بنتام -همان کسی که مدعی «فردگرایی» و طرفدار بازار آزاد بود- به این نتیجه رسیده که مزیت برای دولت، بر همه ضررهای خصوصی می‌چربد! او در بازبینی دوباره دیدگاه‌های قبلی‌اش درباره ربا، منکر این شد که تاکنون به وجود سازوکارهای خودتنظیم‌گر و تعادل‌آفرین در بازار اعتقادی داشته است یا اینکه نرخ بهره می‌تواند به‌درستی میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تنظیم کند.
سپس در یک خطابه افشاگرانه علیه بازار آزاد و حقوق طبیعی، ناسازگاری کامل بین فایده‌گرایی و مفاهیمی چون مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی را به‌وضوح بیان می‌کند: «من هیچ‌گونه وحشت، نه از نوع احساسی و نه از نوع هرج‌ومرج‌طلبانه، از دخالت دولت ندارم و نخواهم داشت. من این کار را به آدام اسمیت و قهرمانان حقوق بشر واگذار می‌کنم... تا از تجاوز به آزادی طبیعی سخن بگویند و آن را به‌عنوان دلیلی خاص علیه این یا آن قانون مطرح کنند ـ دلیلی که اثر آن این است که به همه قوانین، پاسخ منفی داده شود. دخالت دولت، هرگاه که در دیدگاه آشفته من، حتی کمترین کفه ترازوی منفعت را سنگین کند، برایم به همان اندازه رضایت‌بخش است که چشم‌پوشی‌اش و حتی بسیار بیش از بی‌توجهی‌اش.»
انسان واقعا از خود می‌پرسد که بنتام «علم‌گرا» با کدام معیار عرفانی (!) می‌توانسته مزایا و معایب هر قانون را بسنجد؟ سه سال بعد، در سال ۱۸۰۴، جرمی بنتام علاقه‌اش به اقتصاد را از دست داد ـ که باید بابت این مساله همیشه شکرگزار باشیم. تنها نکته تاسف‌بار این است که‌ای کاش این بی‌علاقگی، پنج سال زودتر اتفاق می‌افتاد. با این حال، ماجرای بنتام باید درس عبرتی باشد برای آن دسته از اقتصاددانانی که سعی دارند فلسفه فایده‌گرایی را با اقتصاد بازار آزاد درآمیزند. شاید انتظار برود که استاد فایده‌گرایی (utilitarianism) سهمی در تحلیل مطلوبیت (utility) در علم اقتصاد داشته باشد، اما عجیب آنکه جرمی بنتام صرفا به حوزه‌های کلان در تفکر اقتصادی علاقه‌مند بود. تنها استثنا را می‌توان در اثر نسبتا ناموفق هشدار واقعی یافت؛ جایی که بنتام نه‌تنها اعلام کرد که «تمام ارزش بر پایه مطلوبیت استوار است»، بلکه نقدی منطقی نیز بر تناقض ارزش در اندیشه آدام اسمیت وارد ساخت. بنتام اشاره می‌کند که آب نیز می‌تواند و واقعا دارای ارزش اقتصادی باشد، و الماس‌ها نیز دارای ارزش کاربردی‌اند و این کاربرد می‌تواند بنیان ارزش اقتصادی‌شان باشد.
او در ادامه، به تبیین نظری نزدیک به نقض پارادوکس ارزش توسط نظریه مارجینالیست‌ها می‌پردازد: «دلیل اینکه آب از نظر مبادله فاقد ارزش در نظر گرفته می‌شود، این است که از دیدگاه کاربرد نیز فاقد ارزش است. اگر مقدار مورد نیاز از آن فراهم باشد، مقدار اضافی آن هیچ‌گونه ارزشی ندارد. این مساله در مورد شراب، غلات و همه‌چیزهای دیگر نیز صدق می‌کند. آب که توسط طبیعت و بدون تلاش انسانی تامین می‌شود، احتمالا با وفور بیشتری یافت می‌شود که آن را اضافی می‌سازد؛ اما در بسیاری شرایط، آب دارای ارزشی در مبادله است که از شراب نیز بیشتر است.»
