«دنیای اقتصاد»، استفاده از آزمون فشار برای سنجش سلامت نظام بانکی را بررسی می‌کند؛
تجدید قوای نظارتی بانک‌ها
در این آزمون، با طراحی سناریوهای مختلف اقتصادی، میزان آمادگی بانک‌ها برای مواجهه با شرایط بحرانی مانند رکود و یا کاهش ارزش دارایی‌ها سنجیده می‌شود و نتایج آن، به بانک‌مرکزی برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و اتخاذ اقدامات اصلاحی کمک می‌کنند. تجربه موفق فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی سایر کشورها در اجرای این آزمون، نشان داده است که چنین رویکردی می‌تواند به تقویت ثبات مالی، بهبود شفافیت و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. با این حال، کارآمدی این ابزارها در گرو چند پیش‌شرط اساسی است؛ نخست، برخورد جدی و قاطع بانک مرکزی با بانک‌هایی که از چارچوب‌های سلامت مالی تخطی کرده‌اند و پس از آن، همراهی دولت در کنترل کسری بودجه و پرهیز از فشار مضاعف بر نظام بانکی برای تامین مالی است؛ زیرا در سال‌های گذشته کسری بودجه خود یکی از عوامل ریشه‌ای ناترازی در بانک‌ها بوده است. در مجموع، ایجاد یک نظام نظارتی موثر، کارآمد و پیش‌نگر، نیازمند برخورد قاطع و هماهنگی در سطح کلان اقتصادی است؛ امری که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
آزمون فشار؛ ابزاری برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها
چندی پیش، فدرال رزرو از برگزاری آزمون فشار (Stress Test) برای ۲۲ بانک تجاری خبر داد. این آزمون از سال ۲۰۰۸ یعنی پس از بحران مالی جهانی ایجاد شده و به صورت سالانه برگزار می‌شود. در این آزمون فدرال رزرو بانک‌ها را در شرایط فرضی قرار می‌دهد و توان آنها برای بازیابی و عبور از آن بحران را می‌سنجد. در آزمون امسال فدرال رزرو سناریوی فرضی‌ای برای بانک‌ها طراحی کرده بود که شامل سقوط ۵۰ درصدی قیمت سهام، افت ۳۰ درصدی قیمت املاک تجاری و بیکاری ۱۰ درصدی بوده است. در این آزمون هر ۲۲ بانک توانستند در سناریوی رکود فرضی، خود را بالاتر از حداقل سطح سرمایه نگه‌دارند. به عبارتی این بانک‌ها به خوبی برای عبور از یک رکود شدید آماده هستند. با توجه به نتایج مطلوب بانک‌ها در این آزمون، آنها امکان پرداخت سود بیشتر یا بازخرید سهام را خواهند داشت.
انجام این تست صرفا به نظام بانکی ایالات متحده محدود نمی‌شود زیرا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورها برگزاری این آزمون‌ها را به یکی از ارکان نظارت بانکی خود تبدیل کرده‌اند. نهادهای ناظر در اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و حتی چین، طی سال‌های اخیر با الگوبرداری از مدل فدرال رزرو، سازوکارهای مشابهی را برای سنجش تاب‌آوری بانک‌های بزرگ خود در برابر شوک‌های اقتصادی طراحی کرده‌اند. این آزمون‌ها معمولا شامل سناریوهای دشوار اما محتمل اقتصادی هستند؛ مانند رکود عمیق، سقوط بازار دارایی و یا بحران نظام مالی. برگزاری این آزمون چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. از یک‌سو، بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا میزان سرمایه و سطح ریسک خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که حتی در بدترین شرایط نیز توانایی ایفای تعهدات و ادامه فعالیت داشته باشند.
از سوی دیگر، این آزمون‌ها با فراهم‌کردن یک ارزیابی سیستماتیک از وضعیت سلامت مالی بانک‌ها، به سیاستگذاران کمک می‌کنند تا پیش از وقوع بحران، نقاط آسیب‌پذیر در نظام بانکی را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند. افزون بر این، انتشار عمومی نتایج این آزمون‌ها در بسیاری از کشورها، موجب افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و ثبات در بازارهای مالی شده است. به بیان دیگر، آزمون فشار نه‌تنها ابزاری برای ارزیابی مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌های بالقوه است، بلکه به‌مرور به یکی از مکانیزم‌های اصلی تنظیم‌گری در نظام‌های مالی مدرن تبدیل شده است. این آزمون نقش موثری در محدود کردن رفتارهای پرریسک و جلوگیری از سرایت بحران از یک نهاد مالی به کل اقتصاد ایفا می‌کند. در جهانی که ناپایداری‌های اقتصادی، شوک‌های ژئوپلیتیک و تحولات بازارهای مالی به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته‌اند، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر آزمون فشار می‌تواند به شکل‌گیری نظام بانکی مقاوم، پاسخگو و انعطاف‌پذیر کمک کند.
پایداری مالی در گرو نظارت کارآمد بر نظام بانکی
نظام بانکی نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا می‌کند و یکی از مهم‌ترین نهادهای تامین مالی برای خانوارها، بنگاه‌ها و دولت به شمار می‌رود. به همین دلیل، نظارت بر عملکرد بانک‌ها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه عاملی تعیین‌کننده در حفظ ثبات مالی، حفاظت از دارایی سپرده‌گذاران و اعتماد عمومی است. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر نظام بانکداری را بر عهده دارد. نخستین دلیل برای نظارت بانک مرکزی، پیشگیری از بروز بحران‌های مالی است. چنانچه بانک‌ها بدون کنترل و نظارت کافی فعالیت کنند، ممکن است به دلیل ریسک بالا، عدم کفایت سرمایه یا مطالبات معوق، دچار ورشکستگی شوند.
چنین رویدادی می‌تواند تبعاتی جدی برای کل اقتصاد در پی داشته باشد و زنجیره‌ای از ناپایداری را در نظام مالی ایجاد کند. زیرا اگر یکی از بانک‌ها دچار ورشکستی شود نااطمینانی عمومی نسبت به کل نظام بانکی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی ممکن است سپرده‌گذاران با هجوم به بانک‌های دیگر مایل به دریافت سپرده‌های خود باشند. این اقدام می‌تواند به ورشکستی سایر بانک‌ها به صورت زنجیره‌ای و ناپایداری در کل نظام مالی منجر شود. از سوی دیگر، بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران فعالیت می‌کنند و اکثریت مردم به تخصص و اطلاعات کافی برای ارزیابی وضعیت بانک‌ها دسترسی ندارند.
بنابر این نظارت دقیق بانک مرکزی موجب می‌شود حقوق سپرده‌گذاران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در برابر سو مدیریت یا تخلفات احتمالی محفوظ بماند و سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت شود. بانک مرکزی همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی، اطمینان حاصل می‌کند که بانک‌ها از چارچوب‌های قانونی تبعیت می‌کنند و در حداقل سطح ریسک قرار دارند. افزون بر این، نظارت موثر بر بانک‌ها پیش‌نیاز اجرای موفق سیاست‌های پولی کشور است. سیاست‌هایی نظیر کنترل نرخ تورم، تنظیم نقدینگی یا ثبات نرخ ارز، همگی در گرو سلامت و انضباط نظام بانکی هستند. به عبارتی بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند این سیاست‌ها را به‌درستی اجرا کند که از هماهنگی و سلامت عملکرد بانک‌ها اطمینان داشته باشد. در نهایت، نقش بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، یکی دیگر از ابعاد حیاتی این نظارت است. بانک‌ها باید تحت چارچوب‌های مشخصی فعالیت کنند که شفافیت مالی و سلامت اقتصادی کشور را تضمین می‌کند.
ضرورت بازنگری نظارت بانکی
ایران نیز طی سال‌های اخیر، با چالش‌هایی در نظام بانکی مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ناترازی گسترده در ترازنامه بسیاری از بانک‌ها است؛ به‌گونه‌ای که سهم بالایی از دارایی‌های این بانک‌ها به مطالبات غیرقابل وصول و دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند، اختصاص یافته است. افزون بر این، نسبت‌های کلیدی نظارتی نظیر کفایت سرمایه در برخی از بانک‌ها بسیار پایین‌تر از حد استانداردهای جهانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی قرار دارد. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بارها توصیه کرده‌اند که بانک مرکزی ایران باید رویکردهای نظارتی خود را به‌روزرسانی کرده و از ابزارهای نوینی نظیر «آزمون فشار» بهره گیرد.
استفاده از این ابزار می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا تاب‌آوری بانک‌ها در برابر سناریوهای مختلف اقتصادی از جمله رکود، تورم شدید یا نوسانات ارزی را مورد ارزیابی قرار دهد و سیاست‌های اصلاحی هدفمندتری طراحی کند. اعمال این نوع نظارت پیش‌نگرانه به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا پیش از وقوع بحران، ریسک‌های نهفته در ترازنامه بانک‌ها را شناسایی کرده و از گسترش آن به سایر اجزای نظام مالی جلوگیری کند.
با این حال، تحقق چنین اصلاحاتی نیازمند اراده جدی و استقلال بانک مرکزی است. برخورد قاطع با بانک‌های با انباشت ریسک بالا و الزام آنها به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تبعیت از اصول نظارتی، از پیش‌شرط‌های اثربخشی ابزارهایی نظیر آزمون فشار به شمار می‌رود. در کنار آن، دولت نیز باید نقش خود را ایفا کند؛ چرا که یکی از عوامل همیشگی ناترازی در نظام بانکی، استقراض دولت برای تامین کسری بودجه است و تداوم این روند، فشار مضاعفی بر سلامت نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد. در مجموع، اصلاح نظام بانکی و حرکت به سوی ثبات و شفافیت، مستلزم همکاری جدی میان دولت و بانک مرکزی، به‌کارگیری ابزارهای نوین نظارتی و تقویت انضباط مالی در سطح کلان اقتصاد است. در غیر این صورت، چالش‌های فعلی نظام بانکی می‌تواند به تهدیدی جدی برای پایداری مالی کشور تبدیل شود.
