تور حمایتی از نیروی کار
هرچند در سال‌های اخیر نگرش به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی بهبود یافته، اما ضعف در قوانین حمایتی و نبود ضمانت اجرایی، کارایی حمایت‌های قانونی را کاهش داده است. بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط در مواجهه با بحران، معمولاً به کاهش هزینه‌ها از جمله تعدیل نیرو متوسل می‌شوند که پیامدهایی همچون بیکاری و کاهش رفاه عمومی در پی دارد. تجربه کشورهایی چون اوکراین و آمریکا نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از طریق یارانه‌های دستمزدی، معافیت مالیاتی و صندوق‌های ویژه، می‌تواند از فروپاشی بنگاه‌ها جلوگیری کند. بنابراین، ورود فوری و موثر دولت برای حمایت از بخش خصوصی امری حیاتی است.
در سال‌های اخیر، شرکت‌های خصوصی در ایران با مشکلات ساختاری در تامین نقدینگی مواجه بوده‌اند. با آغاز جنگ در بامداد ۲۳ خرداد و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها در دو هفته گذشته، موج تازه‌ای از نااطمینانی فضای عمومی اقتصاد کشور را فرا گرفته است. در چنین شرایطی، با فرض تداوم بحران نقدینگی، نیروی کار بخش خصوصی نیز نسبت به آینده شغلی و معیشتی خود دچار نگرانی‌های جدی شده است.
تغییر نگاه به نیروی انسانی
در گذشته، نیروی انسانی صرفاً به عنوان بخشی از فرآیند تولید دیده می‌شد؛ اما طی سال‌های اخیر، نگاه مدیران بنگاه‌ها به سمت درک نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزای سرمایه انسانی تغییر یافته است. همین تغییر نگرش باعث شده نسبت هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد به کل هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در بخش تولیدی کشور حدود ۷ تا ۱۰ درصد است، اما در بخش خدمات، به‌مراتب بالاتر است. از آنجا که خدمات سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که حقوق و دستمزد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های اقتصاد ایران را شامل می‌شود.
واکنش بنگاه‌ها به بحران
طبق آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۰ درصد رسیده است. با توجه به دولتی بودن اغلب صنایع بزرگ تولیدی، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های خصوصی عمدتا در حوزه خدمات فعالیت دارند. بنابراین، بحران نقدینگی و تامین هزینه‌های حقوق و دستمزد در بخش خصوصی، به‌ویژه در خدمات، به یکی از دغدغه‌های اصلی در شرایط جنگی تبدیل شده است. در حالی که نهادهای دولتی معمولاً در مواجهه با بحران‌ها از سطحی از تاب‌آوری مالی برخوردارند، شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط در شرایطی نظیر جنگ، آسیب‌پذیرتر بوده و نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند. در شرایطی که جریان‌های درآمدی بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شوند، مدیران برای حفظ بقای بنگاه، معمولاً به انجماد هزینه‌ها و کاهش تعهدات مالی روی می‌آورند. یکی از رایج‌ترین اقدامات در این وضعیت، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی یا حتی تعدیل نیرو است. هرچند این اقدام ممکن است در مقیاس خرد به پایداری بنگاه کمک کند، اما در سطح کلان، منجر به افزایش بیکاری، کاهش سطح رفاه و نارضایتی عمومی می‌شود. در چنین شرایطی، ورود دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها، اعطای معافیت‌های مالیاتی یا ارائه یارانه‌های موقت، یک ضرورت است تا از موج تعدیل نیرو جلوگیری شود.
ضعف در قوانین حمایتی
قانون کار ایران تا حدودی شرایط اضطراری مانند جنگ را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۰ این قانون، کارفرما موظف است پس از بازسازی کارگاه آسیب‌دیده، کارگران تعدیل‌شده را به کار بازگرداند. همچنین در تبصره این ماده، دولت موظف شده است که از محل درآمدهای عمومی، اقدامات لازم برای تامین معیشت کارگران را انجام دهد. با این حال، فقدان ضمانت اجرایی برای این ماده قانونی موجب شده که در عمل، این حمایت‌ها تحقق نیابند. همین خلأ قانونی، نگاه‌ها را به سمت مجلس شورای اسلامی معطوف کرده تا قوانین جدید، کارآمد و فوری برای شرایط بحرانی تدوین و تصویب شود.
توصیه سیاستی
در شرایطی که بخش خصوصی با بحران نقدینگی، افزایش هزینه‌های حقوق و کاهش درآمد مواجه است، ناتوانی در پرداخت دستمزدها می‌تواند به موجی از تعدیل نیرو منجر شود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد. بر این اساس، ورود فوری سیاستگذار برای ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند صندوق‌های ویژه بحران، معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت، یا کمک‌هزینه‌های حقوق و دستمزد، امری ضروری است. همچنین بازنگری در قوانین مرتبط با حمایت از نیروی کار در شرایط جنگی، باید در اولویت نهاد قانون‌گذاری قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با بحران‌هایی نظیر جنگ، نشان می‌دهد که موثرترین راه برای جلوگیری از موج بیکاری و فروپاشی بنگاه‌های کوچک، ترکیب حمایت مستقیم دستمزدی، تعلیق مالیات‌ها و تاسیس صندوق‌های اضطراری است. به عنوان نمونه، دولت اوکراین در جریان جنگ، با پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان و اعطای معافیت‌های مالیاتی موقت، از تعدیل گسترده نیرو جلوگیری کرد.
سیاستگذار در این کشور با ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک (SMEs) با کمک وام‌دهی بین‌المللی سعی در کمک به حفظ جریان نقدینگی بخش خصوصی در این کشور کرد. همچنین با بخشش مالیاتی موقت برای مشاغل زیر ۱۰ نفر شرکت‌ها کوچک را از بحران خارج کرد. در ایالات متحده نیز برنامه حمایت از حقوق (PPP) در دوران کرونا به کارفرمایانی که نیروی کار خود را حفظ کردند، وام‌های بلاعوض اختصاص داد. این وام با هدف حفظ نیروی کار تا سقف ۲.۵ برابر حقوق ماهانه طراحی شده بود. این تجارب نشان می‌دهد که مداخله سریع، شفاف و هدفمند دولت، شرط کلیدی حفظ اشتغال در بحران‌های فراگیر است.
