قیمت‌‌‌گذاری دولتی در صنعت پالایش
اگرچه هنوز ابلاغیه رسمی صادر نشده، اما رفتارها، اظهارنظرها و رویکردهای اخیر نهادهای دولتی نشان‌‌‌دهنده نوعی عقبگرد از سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و فاصله‌‌‌گیری از نقش‌‌‌آفرینی نهادهای صنفی در نظام تنظیم‌‌‌گری بازار است. این اقدام که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مصادیق بازگشت به سیاست‌‌‌های تمرکزگرایانه باشد، نه‌‌‌تنها اصول حاکم بر اقتصاد رقابتی و غیردولتی را زیر سوال می‌‌‌برد، بلکه دستاوردهای هشت سال گذشته را نیز تهدید می‌کند و مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز تیره و مبهم خواهد کرد.
واگذاری اختیار قیمت‌‌‌گذاری فرآورده‌‌‌های ویژه به انجمن صنفی پالایشگاه‌‌‌ها در دولت یازدهم، یکی از نقاط قوت سیاستگذاری در بخش انرژی بوده است. در سال ۱۳۹۷ و به موجب مصوبه هیات وزیران، تعیین قیمت فرآورده‌‌‌های ویژه به انجمن صنفی پالایشگاه‌‌‌ها واگذار شده است. این فرآیند طی سال‌های گذشته بدون حتی یک مورد تخلف یا شکایت، و بر پایه منطق بازار و نظارت وزارت نفت، به اجرا درآمد و توانست مسیر عرضه محصولات ویژه را با ثبات، شفافیت و انگیزه اقتصادی همراه سازد.
فرآورده‌‌‌های ویژه، برخلاف فرآورده‌‌‌های اصلی یارانه‌‌‌ای، متعلق به پالایشگاه‌‌‌های خصوصی هستند و نه‌‌‌تنها از بودجه عمومی استفاده نمی‌‌‌کنند، بلکه تامین‌‌‌کننده بخشی از هزینه‌‌‌های جاری، اورهال، تعمیرات و حقوق و دستمزد پالایشگاه‌‌‌ها به شمار می‌‌‌روند. بنابراین، قیمت‌‌‌گذاری این محصولات باید تابع منطق اقتصادی و شفافیت عرضه و تقاضا باشد؛ نه دستورالعمل‌‌‌های اداری و مداخلات غیرکارشناسی.
اکنون اما شاهد افزایش تمایلات دولتی برای بازپس‌‌‌گیری این اختیار هستیم؛ تمایلاتی که می‌تواند از انگیزه‌‌‌های مدیریتی یا سیاسی سرچشمه بگیرد، اما تبعات آن تماما اقتصادی و زیان‌‌‌بار خواهد بود. کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌‌‌ها، تعویق در اعلام نرخ خوراک، افزایش هزینه‌‌‌های تامین و تعلل در پرداخت مطالبات از سوی دولت، همگی نشانه‌‌‌هایی از تضعیف ساختار مالی پالایشگاه‌‌‌هاست. در چنین شرایطی، اگر سازوکار قیمت‌‌‌گذاری نیز مجددا به شیوه دستوری و بدون مشارکت بخش خصوصی بازگردد، ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری از پالایشگاه‌‌‌ها توجیه‌‌‌پذیر نخواهد بود. برخی نهادهای دولتی، توجیه‌‌‌هایی برای بازگرداندن این اختیار مطرح کرده‌‌‌اند. از جمله: ضرورت هماهنگی با سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و بودجه‌‌‌ای، جلوگیری از بروز انحصار یا اختلاف میان پالایشگاه‌‌‌ها یا کنترل دقیق‌‌‌تر منابع درآمدی در شرایط تحریمی. اما در بررسی دقیق‌‌‌تر، این استدلال‌‌‌ها بیش از آنکه ناشی از دغدغه‌‌‌های کارشناسی باشد، بازتاب نوعی نگاه کوتاه‌‌‌مدت و متمرکز به اقتصاد است؛ نگاهی که برخلاف جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلان در حمایت از خصوصی‌‌‌سازی، مردمی‌‌‌سازی اقتصاد و مشارکت فعال سرمایه‌گذاران در صنایع راهبردی عمل می‌کند.
اگر دولت دغدغه مقابله با انحصار یا تبانی در بازار فرآورده‌‌‌های ویژه را دارد، راه‌‌‌حل آن تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌‌‌گری مستقل است؛ نه حذف مشارکت بخش خصوصی و بازگرداندن همه چیز به ساختار بوروکراتیک دولتی. اگر مشکل، اختلافات میان برخی پالایشگاه‌‌‌هاست، باید با ارتقای نقش انجمن‌‌‌های صنفی، شفاف‌‌‌سازی دستورالعمل‌‌‌ها و گسترش گفت‌وگوهای سه‌‌‌جانبه میان دولت، صنعت و جامعه مدنی حل شود و اگر نگرانی دولت، تامین منابع مالی در شرایط تحریم است، تضعیف انگیزه تولیدکنندگان داخلی، آخرین راهی است که باید به سراغ آن رفت.
از سوی دیگر، بلاتکلیفی در تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌‌‌ها، به‌‌‌شدت تراز مالی پالایشگاه‌‌‌ها را آسیب‌‌‌پذیر کرده است. کاهش کرک‌‌‌اسپرد، نقدینگی منفی و افت ارزش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از نتایج مستقیم این وضعیت تعلیقی و بی‌‌‌ثبات است. بازگرداندن قیمت‌‌‌گذاری به دولت، بدون ایجاد یک سازوکار مشارکتی، نه‌‌‌تنها این مشکلات را حل نمی‌‌‌کند، بلکه شدت می‌‌‌بخشد و مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک را بیش از پیش ناامن می‌کند. پالایشگاه داری در ایران، در صورت تداوم این روند، از حالت سودده به زیان‌‌‌ده تغییر وضعیت خواهد داد؛ این یعنی تهدیدی جدی برای تولید پایدار، اشتغال صنعتی، و امنیت انرژی کشور.
در نهایت، این نکته باید بار دیگر مورد تاکید قرار گیرد، صنعت پالایش، نه فقط بخشی از ساختار اقتصادی کشور، بلکه ستون فقرات امنیت انرژی، اشتغال صنعتی، و درآمد ارزی است. بی‌‌‌ثباتی در مقررات، فقدان افق روشن برای سرمایه‌گذاران، و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، سه تهدید اصلی در برابر این صنعت به شمار می‌‌‌روند. راه‌‌‌حل، نه در بازگشت به دولت‌‌‌سالاری، بلکه در تنظیم‌‌‌گری هوشمند، مشارکت فعال بخش خصوصی و ساختن سازوکارهای شفاف، پاسخ‌‌‌گو و پایدار است. بازگرداندن اختیار قیمت‌‌‌گذاری به دولت، چیزی جز گامی به عقب در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد ایران نیست.
* کارشناس اقتصاد انرژی
