سازمان امور مالیاتی درآمد مالیات ارزش افزوده را برای توسعه هدفمند اختصاص میدهد
ایده مالیاتی در مناطق آزاد
سازمان امور مالیاتی کشور با حفظ معافیت مالیات‌‌‌های مستقیم در مناطق آزاد، رویکردی منطقی و متوازن در قبال مالیات ارزش افزوده اتخاذ کرده است. رئیس کل این سازمان، دکتر هادی سبحانیان، با تاکید بر مصرف‌‌‌محور بودن مالیات ارزش افزوده، اعلام کرده است که معافیت کامل این نوع مالیات با فلسفه اصلی آن هم‌‌‌خوانی ندارد. او براین باور است که درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، باید به جای انتقال به خزانه مرکزی، مستقیما در همان مناطق برای امور عمرانی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها هزینه شود. این پیشنهاد می‌‌‌تواند منابع مالی پایدار برای توسعه این مناطق فراهم کند و هم‌‌‌زمان، انگیزه سرمایه‌‌‌گذاران را حفظ کند.
اما خبرها حاکی از آن است که هم‌‌‌زمان با این رویکرد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نامه‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، پیشنهاد کرده که با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، معافیت یکساله مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد بازگردانده شود. او هدف این پیشنهاد را ایجاد فرصت برای اصلاح قانون و تقویت جایگاه مناطق آزاد در جذب سرمایه‌‌‌گذاری عنوان کرده است. اما موضع سازمان امور مالیاتی بر مبنای اصول اقتصادی و عدالت مالیاتی، استوارتر به نظر می‌‌‌رسد؛ چرا که به جای حذف کامل مالیات، بر تخصیص هدفمند منابع آن در راستای توسعه همان مناطق تاکید دارد. این رویکرد می‌‌‌تواند ضمن رفع نگرانی‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاران، زمینه‌‌‌ساز اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور نیز باشد.
مناطق آزاد در مسیر عدالت مالیاتی
از زمان راه‌‌‌اندازی مناطق آزاد در ایران، معافیت‌‌‌های مالیاتی، به‌‌‌ویژه در حوزه مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده، به‌‌‌عنوان ابزاری کلیدی برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری، رونق تولید و تقویت صادرات در این مناطق در نظر گرفته شده بود. این سیاست به مدت سال‌‌‌ها اجرا شد و توانست به تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور کمک کند. اما در سال‌‌‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی با نگاهی نوین به این معافیت‌‌‌ها می‌‌‌نگرد؛ نگاهی که در پی ایجاد عدالت مالیاتی و تامین درآمد پایدار برای دولت است. به گفته مسوولان این سازمان، شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع مالی، ضرورت دارد تا پایه‌‌‌های درآمدی دولت استحکام بیشتری پیدا کند. مالیات ارزش افزوده که یک مالیات غیرمستقیم بر مصرف است، در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد عمومی به شمار می‌‌‌رود و این موضوع در ایران نیز اهمیت ویژه‌‌‌ای یافته است.
یکی از مهم‌‌‌ترین دلایل تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی، مساله عدالت مالیاتی است. در حال حاضر، معافیت کامل مالیات بر مصرف در مناطق آزاد باعث شده تا ساکنان و فعالان اقتصادی این مناطق بدون پرداخت سهمی از مالیات، از خدمات عمومی بهره‌‌‌مند شوند؛ موضوعی که باعث برهم خوردن توازن مالیاتی میان مناطق مختلف کشور شده است. این وضعیت، سازمان را به سمت بازنگری در سیاست‌‌‌های مالیاتی مناطق آزاد سوق داده است. علاوه بر این، سوءاستفاده‌‌‌هایی که از معافیت‌‌‌های مالیاتی مناطق آزاد صورت گرفته، نیز بر ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی تاکید دارد. سازمان امور مالیاتی با به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های هوشمند و حسابرسی سیستمی، قصد دارد روزنه‌‌‌های فرار مالیاتی را مسدود کند و شفافیت را در این حوزه افزایش دهد.
همچنین، رویکرد سازمان بر حمایت واقعی از تولید و سرمایه‌‌‌گذاری متمرکز است. بر این اساس، معافیت مالیات بر مصرف که ممکن است به تشویق واردات بی‌‌‌رویه و سوداگری منجر شود، در اولویت حمایت‌‌‌های مالیاتی نیست. سازمان بر این باور است که سیاست‌‌‌های حمایتی باید به‌گونه‌‌‌ای تنظیم شوند که تولید در مناطق آزاد رونق بگیرد و زیرساخت‌‌‌های لازم برای توسعه پایدار فراهم شود. در مجموع، تغییر نگاه سازمان امور مالیاتی به معافیت‌‌‌های مناطق آزاد، تلاشی هدفمند برای ایجاد توازن مالیاتی، ارتقای عدالت و تامین منابع مالی پایدار دولت است. این رویکرد، اگر با همکاری دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط به‌‌‌درستی اجرا شود، می‌‌‌تواند هم به رشد متوازن اقتصادی مناطق آزاد کمک کند و هم منابع مالی لازم را برای توسعه زیرساخت‌‌‌های کشور تامین کند.
تغییر مسیر مالیات ارزش افزوده به نفع مناطق آزاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، هادی سبحانیان، با تاکید بر تداوم معافیت مالیات مستقیم برای تولید و سرمایه‌‌‌گذاری در مناطق آزاد، اعلام کرده است که معافیت مالیات ارزش افزوده از نظر مبانی نظری این مالیات، نادرست است، زیرا مالیات ارزش افزوده مالیاتی بر مصرف است و مصرف باید در همان منطقه مالیات‌‌‌ستانی شود. او در این راستا گفت: «معافیت مالیات مستقیم برای تولید و سرمایه‌‌‌گذاری در مناطق آزاد همچنان برقرار است، اما معافیت مالیات ارزش افزوده با مبانی نظری این مالیات سازگاری ندارد، زیرا مالیات ارزش افزوده مربوط به مصرف است، نه تولید.
پیشنهاد ما این است که درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، صرفا برای عمران و آبادانی همان مناطق هزینه شود. این طرح با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مربوطه مطرح شده است. هدف ما حمایت از تولید و سرمایه‌‌‌گذاری در مناطق آزاد است و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای این مناطق، بدون نیاز به فروش دارایی‌‌‌ها. این پیشنهاد می‌‌‌تواند به حل چالش درآمد پایدار مناطق آزاد کمک کند و زمینه توسعه زیرساخت‌‌‌های این مناطق را فراهم آورد.»
این رویکرد سازمان امور مالیاتی، در شرایطی مطرح می‌‌‌شود که کشور با محدودیت منابع مالی و نیاز به درآمدهای پایدار مواجه است. تغییر نگاه به مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، بخشی از تلاش‌‌‌های دولت برای نظم‌‌‌بخشی به نظام مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های مالیاتی است که در سال‌‌‌های اخیر در برخی مناطق آزاد مشاهده شده است.
شروط معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان، در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد که ورود کالاهای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، از طریق مبادی گمرکی مشمول مالیات ارزش افزوده نخواهد بود. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی در مناطق آزاد و بهبود فضای کسب‌‌‌وکار در این مناطق صورت گرفته است. سبحانیان تاکید کرده است که این معافیت به معنای رفع مالیات برای عرضه کالاهای غیر معاف در داخل مناطق آزاد یا سرزمین اصلی نیست و تفاوت روشنی میان کالاهای وارداتی و تولیدی در این مناطق قائل شده است.
همچنین، در مکاتبه‌‌‌ای مورخ خرداد ۱۴۰۴، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با معاون حقوقی مجلس، موضوع اعمال معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد مشروط به تحقق سه شرط اصلی است: خارج بودن از نقاط جمعیتی متمرکز، داشتن تراز تجاری مثبت و محصور بودن منطقه با تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران.
این شروط موجب شده است که برخی مناطق آزاد مانند کیش، به دلیل قرار گرفتن در نقاط جمعیتی پرجمعیت و عدم انطباق با معیارهای قانونی، نتوانند از معافیت مالیاتی بهره‌‌‌مند شوند. سازمان امور مالیاتی با استناد به نامه استاندار هرمزگان، تاکید کرده که کیش به دلیل جمعیت بیش از ۴۰ هزار نفر و قرارگیری در منطقه‌‌‌ای با جمعیت متمرکز، شرایط لازم برای معافیت را ندارد. این تصمیم با واکنش‌‌‌های متفاوتی مواجه شده است؛ از یکسو ممکن است هزینه‌‌‌های تولید و تجارت در این مناطق افزایش یابد و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت تقویت شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که معافیت‌‌‌های هدفمند و دقیق‌‌‌تر، به جای معافیت‌‌‌های کلی، می‌‌‌تواند راهکاری موثر برای حمایت از تولید در مناطق آزاد و حفظ عدالت مالیاتی باشد.
گمرک جمهوری اسلامی نیز بر لزوم تحقق شروط قانونی برای اعطای معافیت مالیاتی تاکید کرده و اعلام داشته که فقط مناطق دارای تراز تجاری مثبت و شرایط محصور بودن می‌‌‌توانند از معافیت بهره‌‌‌مند شوند. در نهایت، موضوع معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، به ویژه برای مناطقی مانند کیش و چابهار، همچنان محل بحث و بررسی کارشناسان و مسوولان است. توازن میان حمایت از تولید، رعایت عدالت مالیاتی و تامین منابع درآمدی دولت، چالشی مهم است که باید با دقت و تدبیر مدیریت شود.
درخواست بازگشت معافیت مالیاتی
از سوی دیگر، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رضا مسرور، در نامه‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور خواستار بازگشت معافیت یکساله مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد شده است. او تاکید کرده که حذف معافیت مالیات ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰ باعث کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی در این مناطق شده است و ادامه اجرای این قانون با فلسفه تاسیس مناطق آزاد مغایرت دارد. با این حال، موضع سازمان امور مالیاتی بر مبنای اصول اقتصادی و عدالت مالیاتی استوارتر به نظر می‌‌‌رسد. چرا که به جای حذف کامل مالیات، بر تخصیص هدفمند منابع آن در راستای توسعه همان مناطق تاکید دارد. این رویکرد می‌‌‌تواند ضمن رفع نگرانی‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاران، زمینه‌‌‌ساز اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور نیز باشد. اجرای این پیشنهاد نیازمند سازوکارهای شفاف مدیریتی و نظارتی است تا درآمدهای حاصل به شکل موثر و هدفمند صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و عمران مناطق آزاد شود. این اقدام می‌‌‌تواند به تقویت استقلال مالی و توسعه پایدار این مناطق کمک کند و نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌‌‌وکار و جذب سرمایه‌‌‌گذاری ایفا کند. در نهایت، تغییر مسیر مالیات ارزش افزوده به نفع مناطق آزاد، می‌‌‌تواند گامی مهم در تحقق عدالت مالیاتی و تامین درآمدهای پایدار دولت باشد که در کنار حمایت از تولید و سرمایه‌‌‌گذاری، زمینه توسعه متوازن مناطق آزاد را فراهم می‌‌‌آورد.
