از سنت تا تنظیم‌گری هوشمند سازمان امور مالیاتی

راه‌‌اندازی سامانه مؤدیان

در روند اصلاحات ساختاری سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از مهم‌ترین گام‌‌ها، طراحی و اجرای سامانه مؤدیان بوده؛ طرحی که با تکیه بر قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، در راستای تحقق شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی شکل گرفت. این سامانه، بستری دیجیتال برای ثبت، پردازش و تحلیل صورت‌‌حساب‌‌های فروش بنگاه‌‌های اقتصادی است و با اتصال مستقیم به پایانه‌‌های فروشگاهی و نرم‌‌افزارهای حسابداری، به سازمان امور مالیاتی امکان می‌دهد تصویر دقیق‌‌تری از تعاملات مالی فعالان اقتصادی به دست آورد.

پیاده‌سازی این سامانه، در واقع نقطه‌‌ عطفی در مسیر‌گذار از روش‌های سنتی مالیات‌‌ستانی به شیوه‌‌های هوشمند و داده‌‌محور به‌‌شمار می‌رود. با اجرای این طرح، فرآیند ثبت و رسیدگی به معاملات اقتصادی شفاف‌‌تر شده و اطلاعات فروش مؤدیان به صورت لحظه‌‌ای یا دوره‌‌ای در اختیار سازمان قرار می‌گیرد؛ تغییری که موجب کاهش پنهان‌‌کاری‌‌های مالی، افزایش شناسایی مؤدیان جدید و ارتقای سطح تمکین مالیاتی شده است. از سوی دیگر، با حذف تدریجی مراجعه حضوری و تکیه بر ابزارهای دیجیتال، زمینه کاهش تخلفات اداری و تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم آمده است.

سازمان امور مالیاتی با بهره‌‌گیری از داده‌‌های سامانه مؤدیان، نه‌‌تنها امکان ارزیابی دقیق‌‌تر و سریع‌‌تر پرونده‌‌های مالیاتی را یافته، بلکه توانسته نظام نظارت خود را نیز هوشمندتر و هدفمندتر کند. از منظر اقتصادی، این تحول به توزیع عادلانه‌‌تر بار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان شفاف و خوش‌‌حساب منجر شده و از منظر نهادی، سازمان را یک گام به هدف تبدیل شدن به نهادی تنظیم‌‌گر و تسهیل‌‌گر در اقتصاد ملی نزدیک‌‌تر کرده است. به این ترتیب، سامانه مؤدیان نه فقط یک ابزار فناورانه، بلکه یکی از پایه‌‌های کلیدی اصلاح نظام مالیاتی در ایران محسوب می‌شود؛ پایه‌‌ای که با تکمیل و فراگیر شدن، می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت مالیاتی و رشد درآمدهای پایدار ایفا کند.

اتصال دستگاه‌‌های کارت‌‌خوان به پرونده‌‌های مالیاتی

اتصال دستگاه‌‌های کارت‌‌خوان به پرونده‌‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای شفاف‌‌سازی اقتصادی بوده است. پیش از اجرای این طرح، بسیاری از فعالان اقتصادی از کارت‌‌خوان‌‌هایی استفاده می‌‌کردند که به هیچ پرونده مالیاتی متصل نبود و این موضوع زمینه‌‌ساز فرار مالیاتی می‌‌شد. با اجرای قانون پایانه‌‌های فروشگاهی، هر کارت‌‌خوان باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشد و اطلاعات تراکنش‌‌ها به سازمان ارسال شود. این اقدام باعث شد فعالیت‌‌های اقتصادی بهتر رصد شود، فرار مالیاتی کاهش یابد و عدالت بیشتری میان مؤدیان برقرار شود.در مجموع، این سیاست به ارتقای شفافیت مالی، افزایش تمکین مؤدیان و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کمک کرده است.

توسعه خدمات الکترونیکی

در سال‌های اخیر، توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی کشور به‌‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی دنبال شده است. این روند با هدف تسهیل فرآیندهای مالیاتی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و مقابله با فساد اداری شکل گرفته و گام‌‌های مهمی در این مسیر برداشته شده است. راه‌‌اندازی سامانه‌‌های مختلف مانند «سامانه مودیان»، «درگاه ملی خدمات مالیاتی»، «سامانه مالیات ارزش افزوده» و خدمات غیرحضوری همچون ثبت‌‌نام، اظهارنامه‌‌دهی، پرداخت مالیات، اعتراض به برگ تشخیص و درخواست بخشودگی، باعث شده تا بخش بزرگی از تعاملات میان مؤدیان و سازمان بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام گیرد.

نتیجه این تحولات، افزایش رضایت مؤدیان، کاهش هزینه‌‌های زمانی و مالی برای فعالان اقتصادی و حرکت به سمت تحقق دولت هوشمند بوده است. از سوی دیگر، این خدمات زیرساختی فراهم کرده‌‌اند تا اطلاعات مالی مؤدیان با دقت و سرعت بیشتری تحلیل شود و مبنای تصمیم‌گیری‌‌های مالیاتی قرار گیرد. توسعه خدمات الکترونیکی همچنین به شفاف‌‌سازی روابط مالی میان بنگاه‌‌ها و اشخاص حقیقی، افزایش نرخ تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کرده است. با این حال، برای تکمیل این روند، ارتقای زیرساخت‌‌های فناوری، آموزش کاربران و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط ضروری به نظر می‌‌رسد.

بهره‌‌گیری از داده‌‌های اقتصادی کشور

در سال‌های اخیر، بهره‌‌گیری از داده‌‌های اقتصادی کشور به یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی در ایران تبدیل شده است. سازمان امور مالیاتی تلاش کرده با استناد به اطلاعات حاصل از سامانه‌‌هایی همچون سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاعات هویتی و مالی، تراکنش‌‌های بانکی، صورت‌‌حساب‌‌های الکترونیکی و داده‌‌های سایر نهادهای اقتصادی، تصویری جامع‌‌تر و دقیق‌‌تر از وضعیت مالی مؤدیان ترسیم کند. این رویکرد، ضمن افزایش شفافیت اقتصادی، موجب کاهش وابستگی به خوداظهاری و تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک در ممیزی شده است.

استفاده هدفمند از داده‌‌ها توانسته شکاف‌‌های اطلاعاتی میان بخش‌‌های مختلف اقتصاد را کاهش دهد و ابزارهای سازمان را برای شناسایی فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تحلیل رفتارهای مالیاتی تقویت کند. این تحول، به کاهش تخلفات، افزایش وصولی‌‌ها و ارتقای عدالت مالیاتی منجر شده است. از سوی دیگر، استفاده از داده‌‌های دقیق به تصمیم‌گیری‌‌های سیاستی دقیق‌‌تر نیز کمک کرده و امکان طراحی مقررات و سیاست‌‌های مالیاتی متناسب با واقعیت‌‌های اقتصادی کشور را فراهم آورده است. با این حال، برای بهره‌‌برداری کامل از ظرفیت‌‌های موجود، توسعه زیرساخت‌‌های داده‌‌ای، ارتقای توان تحلیل و افزایش همکاری نهادهای اطلاعات‌‌محور ضروری است.