«دنیایاقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک بریتانیا و آلمان را بررسی می‌کند
تجارت جایگزین تقابل نظامی
روابط اقتصادی میان بریتانیا و آلمان ریشه در سده‌‌های میانه دارد. از قرن دوازدهم میلادی، بازرگانان انگلیسی و اعضای اتحادیه هانزایی (Hanseatic League) در شهرهایی مانند هامبورگ و لوبک به تجارت کالاهایی چون پشم، چوب، غلات و فلزات مشغول بودند. در این دوره، بندر لندن نیز یکی از پایگاه‌‌های مهم تجار آلمانی محسوب می‌‌شد و دادوستد دریایی میان دو طرف شکل منسجمی به خود گرفت.
با آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، پیوندهای اقتصادی میان دو کشور عمق بیشتری یافت. بریتانیا به‌‌عنوان پیشتاز صنعتی‌‌سازی، مقصد صادراتی مهمی برای ماشین‌‌آلات، زغال‌‌سنگ و منسوجات بود، در حالی که ایالت‌‌های آلمانی نیز به‌‌سرعت در حال توسعه زیرساخت‌‌های صنعتی خود بودند. پس از تاسیس امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۱، آلمان به رقیب جدی اقتصادی برای بریتانیا بدل شد. دهه‌‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۰، دوره‌‌ای از رقابت صنعتی، تجاری و دریایی میان دو قدرت اقتصادی بود. در همین زمان، سرمایه‌گذاران بریتانیایی در توسعه شبکه‌‌های راه‌‌آهن، بانکداری و صنایع سنگین آلمان مشارکت داشتند.
اما این روابط اقتصادی با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۸–۱۹۱۴) به‌‌طور کامل فروپاشید. تحریم‌‌های اقتصادی، مصادره اموال شرکت‌های دو طرف و قطع کامل تجارت، موجب فروپاشی موقت پیوندهای اقتصادی شد. در دوران پس از جنگ، بریتانیا به‌‌عنوان یکی از تنظیم‌‌کنندگان معاهده ورسای، خواستار پرداخت غرامت‌‌های سنگین از سوی آلمان شد؛ امری که اقتصاد آلمان را در دهه ۱۹۲۰ تحت فشار شدید قرار داد و باعث رکودهای پیاپی شد. با این حال، در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰، به‌‌ویژه پس از تصویب «طرح داوز» و سپس «طرح یانگ»، جریان وام‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌های بریتانیایی در آلمان از سر گرفته شد. بانک‌ها و شرکت‌های بریتانیایی در بازسازی زیرساخت‌‌های آلمان نقش مهمی ایفا کردند و تجارت میان دو کشور تا حدودی احیا شد. این روند با بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ و به‌‌قدرت رسیدن نازی‌‌ها در اوایل دهه ۱۹۳۰ بار دیگر متوقف شد.
در دوران جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵–۱۹۳۹)، دشمنی سیاسی و قطع روابط اقتصادی مجددا به اوج رسید. پس از پایان جنگ، آلمان غربی تحت اشغال متفقین، از جمله بریتانیا، قرار گرفت.
بریتانیا در قالب «طرح مارشال» و سیاست‌‌های بازسازی اقتصادی نقش فعالی در احیای اقتصاد آلمان غربی ایفا کرد. این همکاری اقتصادی، بستر آغاز روابط اقتصادی نوین میان دو کشور در عصر جنگ سرد شد. از دهه ۱۹۵۰ به بعد، با تثبیت آلمان غربی و پیوستن آن به جامعه اقتصادی اروپا (EEC)، روابط تجاری دو کشور به‌‌تدریج گسترش یافت. بریتانیا نیز در سال ۱۹۷۳ به این بازار مشترک پیوست و از این طریق، تجارت با آلمان شدت بیشتری گرفت.
در این دوره، آلمان به یکی از شرکای اصلی تجاری بریتانیا تبدیل شد؛ صادرات ماشین‌‌آلات، خودرو، کالاهای مصرفی، مواد شیمیایی و خدمات مالی میان دو کشور رشد چشمگیری یافت. در دهه‌‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، به‌رغم اختلاف‌‌نظرهای سیاسی گاه‌‌به‌‌گاه درباره یکپارچگی اروپا، روابط اقتصادی میان آلمان و بریتانیا همواره در حال تقویت بود. لندن و فرانکفورت به دو قطب مالی مهم اروپا تبدیل شدند و همکاری در بخش‌‌های صنعتی، بانکی، انرژی و فناوری اطلاعات گسترش یافت. پس از وحدت آلمان در سال ۱۹۹۰، بریتانیا از سرمایه‌گذاران مهم در بازسازی اقتصادی آلمان شرقی شد. در پایان قرن بیستم، آلمان در کنار ایالات متحده و چین، یکی از سه شریک اصلی تجاری بریتانیا بود. روابط اقتصادی دوجانبه در این دوره نه‌‌تنها بر مبنای صادرات و واردات، بلکه بر پایه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری‌‌های فناورانه و پیوندهای مالی تقویت شده بود؛ و این بستری مستحکم برای تعاملات اقتصادی قرن بیست‌‌ویکم فراهم کرد.
بیش از یک قرن همکاری
اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان (BCCG) برای نخستین‌‌بار در سال ۱۹۱۹ و در پی پایان جنگ جهانی اول در شهر کلن تاسیس شد. این نهاد در پاسخ به نیاز رو به گسترش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور برای ایجاد یک ساختار مستقل و منظم در زمینه تجارت دوجانبه شکل گرفت؛ ساختاری که بتواند فراتر از مناسبات دیپلماتیک، به تقویت روابط تجاری و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان بریتانیا و آلمان بپردازد. در سال‌های ابتدایی، شعبه‌‌ای نیز در هامبورگ افتتاح شد که اهمیت و گستره فعالیت‌‌های اتاق را افزایش داد. بنیان‌گذاران BCCG را گروهی از بازرگانان و صنعتگران برجسته بریتانیایی و آلمانی تشکیل می‌‌دادند که به پشتوانه ارتباطات حرفه‌‌ای و شناخت دقیق از فضای اقتصادی اروپا، موفق شدند نهادی خصوصی و غیردولتی را پایه‌‌گذاری کنند. آنها اتاق را به‌‌مثابه پل ارتباطی میان دو اقتصاد در حال تحول می‌‌دیدند؛ پلی که هدفش نه‌‌فقط گسترش مبادلات کالا و خدمات، بلکه تقویت درک متقابل و کاهش موانع فرهنگی و حقوقی در مسیر تجارت بود.
با آغاز دهه ۱۹۳۰ و تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی در آلمان، فعالیت‌‌های BCCG نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت و برای مدتی متوقف شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوره بازسازی در اروپای غربی، ضرورت احیای این نهاد بار دیگر احساس شد. در سال ۱۹۶۰، اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان با ساختاری تازه و مطابق با نیازهای روز در شهرهای کلن و بن بازگشایی شد. این بار نیز گروهی از رهبران اقتصادی دو کشور، متشکل از مدیران صنعتی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ارشد، نقش کلیدی در راه‌‌اندازی مجدد آن ایفا کردند. در این مقطع، بازسازی اقتصادی آلمان غربی، رشد تجارت فراملی، و حضور پررنگ شرکت‌های بریتانیایی در بازار اروپا، همگی نیازمند نهاد واسطه‌‌ای بودند که بتواند تعامل میان نهادهای دولتی، کسب‌وکارها و بازارها را تسهیل کند. اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان به‌‌خوبی از عهده این نقش برآمد. به‌‌ویژه آنکه با حفظ استقلال مالی و سازمانی خود، توانست چابک‌‌تر از نهادهای رسمی دیپلماتیک عمل کرده و مستقیما با بازیگران اقتصادی ارتباط برقرار کند. امروزه، اتاق بریتانیا و آلمان به یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین شبکه‌‌های تجاری دوجانبه در اروپا تبدیل شده است.
مدل فعالیت اتاق
اتاق بازرگانی در کشور بریتانیا بر اساس مدل آنگلوساکسون فعالیت می‌کند. ساختار آنگلوساکسون، مبتنی بر عضویت داوطلبانه برای اتاق بازرگانی است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. در واقع اتاق به عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌‌ها و اتحادیه‌‌ها، ثبت می‌شود. در نتیجه می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت و اولین اتاق از این نوع، در سال ۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌‌اندازی شد. امروزه این مدل، بیشتر در اتاقهای بازرگانی کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمدهای ناشی از حق عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به منظور بهبود وضعیت مالی، از مشکلات این شیوه عملکرد است.
این در حالی است که شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت در آلمان، مبتنی بر مدلی به نام مدل قاره‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد اما در عین حال تاثیر دولت بر فعالیت‌‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌‌گذارد، عمل می‌کنند و در اتخاذ سیاست‌‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاقهای قاره‌‌ای، مانند اتاقهای کشور آلمان، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌‌های فنی، به دولت یاری می‌‌رسانند. سلسله مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا و آلمان به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند شیوه فعالیت آن به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌‌تر است. اما با توجه به دو ملیتی بودن اتاق و فعالیت این نهاد در مرزهای سرزمینی کشور آلمان، قوانین عمومی این کشور بر فعالیت‌‌های اتاق بی‌تاثیر نیست.
عضویت و ساختار
عضویت در اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان (BCCG) به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها، از جمله شرکت‌های بریتانیایی، آلمانی و سایر ملیت‌‌ها که به دنبال گسترش فعالیت‌‌های تجاری خود بین دو کشور هستند، ارائه می‌شود. این اتاق یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین شبکه‌‌های تجاری در آلمان است و بیش از ۶۰۰ عضو شرکتی و بیش از ۵۰۰۰ ارتباط حرفه‌‌ای فعال دارد. حق عضویت در اتاق مشترک آلمان و بریتانیا بر اساس اندازه و نوع شرکت متفاوت است و به شرکت‌ها امکان دسترسی به مجموعه‌‌ای کامل از خدمات شامل مشاوره‌‌های تخصصی، اطلاعات بازار، شبکه‌‌سازی گسترده، برگزاری رویدادهای تجاری و کارگاه‌‌های آموزشی را می‌دهد. فرآیند عضویت در اتاق مشترک آلمان و بریتانیا شامل تکمیل فرم درخواست، ارائه مدارک و اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت و پرداخت حق عضویت است. پس از تایید عضویت، اعضا می‌توانند از مزایای متنوعی بهره‌‌مند شوند؛ از جمله حضور در جلسات تخصصی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی به‌‌روز، شرکت در برنامه‌‌های شبکه‌‌سازی و استفاده از فرصت‌‌های همکاری در پروژه‌‌های مشترک. اعضای اتاق مشترک آلمان و بریتانیا شامل شرکت‌های بزرگ و کوچک بریتانیایی و آلمانی، همچنین شرکت‌ها و سازمان‌های چندملیتی است که در زمینه‌‌های مختلف صنعتی، فناوری، خدمات مالی و مشاوره فعال هستند.
ساختار سازمانی اتاق مشترک آلمان و بریتانیا شامل هیات‌مدیره‌‌ای منتخب از میان اعضاست که سیاست‌‌ها و استراتژی‌‌های کلان اتاق را تعیین و بر روند اجرایی نظارت می‌کند. تیم اجرایی متشکل از متخصصانی است که اجرای برنامه‌‌ها، برگزاری رویدادها و ارائه خدمات به اعضا را بر عهده دارند. علاوه بر این، کمیته‌‌های تخصصی و گروه‌‌های کاری در حوزه‌‌های مختلف صنعت، فناوری و تجارت به بررسی مسائل تخصصی و ارائه راهکارهای کاربردی می‌‌پردازند. اتاق مشترک آلمان و بریتانیا با حفظ استقلال مالی و سازمانی خود، به عنوان یک پلتفرم مستقل و حرفه‌‌ای به ترویج روابط اقتصادی و تجاری میان بریتانیا و آلمان می‌‌پردازد و به اعضا کمک می‌کند تا فرصت‌‌های جدید بازار را شناسایی کرده و روابط تجاری خود را توسعه دهند.
زندگینامه رئیس اتاق
مایکل اشمیت، مدیرعامل سابق شرکت BP Europa SE (شاخه اروپایی شرکت نفت بریتانیا)، در سال ۱۹۶۰ میلادی در مونستر، وستفالن متولد شد. پس از تحصیل در رشته اقتصاد، فعالیت حرفه‌‌ای خود را در شرکت BASF، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های شیمیایی جهان، آغاز کرد و در بخش‌‌های مختلف به عنوان مدیرکل مشغول به کار شد. در سال ۱۹۹۸ به شرکت Veba Oel AG، فعال در حوزه نفت و گاز آلمان، پیوست و مدیریت بخش کنترل و اقتصاد را برعهده گرفت. پس از یک سال، به عنوان مدیر مالی پالایشگاه گلسن‌‌کرشن منصوب شد و در سال ۲۰۰۰ به سمت مدیرعاملی رسید.
در سال ۲۰۰۵، با انتقال به Deutsche BP AG، شرکت تابعه BP در آلمان، مدیریت منابع انسانی هیات‌مدیره را برعهده گرفت و دو سال بعد به عنوان معاون منابع انسانی منطقه اروپا در گروه BP انتخاب شد. پس از تاسیس BP Europa SE در سال ۲۰۱۰، در سمت مدیر منابع انسانی و مدیر شرکت‌های تابعه مختلف باقی ماند تا اینکه در سال ۲۰۱۲ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد. در سال ۲۰۱۴، مسوولیت مدیرعاملی انجمن «صنعت نفت معدنی» را نیز پذیرفت. سرانجام، در پایان سال ۲۰۱۶، تصمیم گرفت از BP و سازمان‌های وابسته جدا شود و در سپتامبر ۲۰۱۷ به عنوان رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان (BCCG) انتخاب شد.
