چالشهای صنعت نفت و گاز در شرایط تحریم

ایران، بهرغم آنکه یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان است، هماکنون در بسیاری از ایام سال با مشکل تامین پایدار گاز روبهروست؛ معضلی که بیش از هر چیز، از نبود سرمایهگذاری موثر و توقف پروژههای توسعهای طی سالهای گذشته نشات گرفته است. روند فعلی حاکی از آن است که اگر همین امروز نیز مذاکراتی برای توسعه میادین گازی یا نفتی آغاز شود، حداقل یک سال صرف مطالعه میدان، ارائه پروپوزال از سوی سرمایهگذار و انجام مذاکرات تا دستیابی به مرحله انعقاد قرارداد خواهد شد. پس از آن نیز، نزدیک به یک سال دیگر برای طی شدن فرآیند اخذ مجوزهای قانونی و نهایی کردن توافقات زمان لازم است. به عبارت دیگر، با احتساب زمانی حدود سه سال برای اجرای پروژه تا رسیدن به نخستین تولید از میدان، عملا نزدیک به پنج سال زمان نیاز خواهد بود تا اثرات مثبت این سرمایهگذاریها نمایان شود. این به آن معناست که وضعیت ناترازی و چالشهای کنونی صنعت نفت و گاز، نتیجه عدمبرنامهریزی و سرمایهگذاری موثر در ۵ تا ۱۰سال گذشته است و نه صرفا مسائل مقطعی و روزمره.
با وجود این، متاسفانه نگاه غالب به مساله تحریمها عمدتا بر این بوده که چگونه میتوان در همین شرایط دشوار، حداقلها را حفظ کرد و کمتر به این نکته توجه شده است که رویکرد اصلی باید تلاش برای رفع ریشهای این محدودیتها و عادیسازی روابط اقتصادی و تجاری با جهان باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ادامه این شرایط بهتدریج سبب فرسایش توان فنی و مالی صنعت نفت میشود و شرکتهای فعال در این حوزه را در معرض آسیبهای جدی و جبرانناپذیر قرار میدهد. تحریمها موجب شدهاند دسترسی به فناوریهای نوین، تجهیزات پیشرفته و حتی خدمات پایهای برای صنعت نفت و گاز به شدت محدود شود. از طرف دیگر، محدودیت در جذب سرمایههای بینالمللی و کاهش رقابتپذیری پروژهها در مقایسه با کشورهای همسایه، فضای اقتصادی صنعت نفت را با دشواریهای مضاعفی مواجه کرده است. این روند باعث میشود پروژهها گرانتر و زمانبرتر اجرا شوند و بهرهوری در بسیاری از بخشها کاهش یابد.
علاوه بر این، تحریمها نهتنها بر حوزه سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها تاثیرگذار بودهاند، بلکه زمینه را برای از دست رفتن فرصتهای ارزشمند صادراتی و رقابتی شدن بازارهای رقیب فراهم کردهاند. در غیاب ارتباط اقتصادی پایدار با بازارهای بینالمللی، سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز به تدریج کاهش یافته است. در چنین شرایطی، احیای جایگاه از دسترفته ایران و دستیابی مجدد به سهم قبلی از بازار، به مراتب دشوارتر از حفظ همان جایگاه در شرایط عادی خواهد بود. بنابراین، تغییر نگاه از رویکرد مقابلهای به یک راهبرد جامع برای برطرف ساختن تحریمها و ایجاد فضای مناسب برای توسعه و سرمایهگذاری بینالمللی، ضرورتی حیاتی برای تضمین آینده صنعت نفت و گاز کشور است.
در این میان، تحریمهای جدیدی که اخیرا از سوی دولت ترامپ مطرح شده، میتواند فشار اقتصادی و عملیاتی مضاعفی بر صنعت نفت و گاز ایران وارد کند. این تحریمهای تازه، با هدف ایجاد محدودیت بیشتر در تعاملات مالی و بانکی و جلوگیری از دسترسی شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی وضع شده است. در چنین شرایطی، حتی شرکایی که در گذشته تا حدودی امکان همکاری محدود داشتند، ممکن است به دلیل ریسکهای حقوقی و مالی ناشی از تحریمهای جدید، روابط خود را به کلی قطع کنند. همچنین، این تحریمهای تازه میتوانند هزینههای مبادلات مالی و لجستیکی در حوزه نفت و گاز را بهشدت افزایش دهند و مشکلات دسترسی به قطعات یدکی، مواد اولیه و تجهیزات حیاتی صنعت را دوچندان کنند. بدیهی است که این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدبرانهتر و تلاش جدی برای رفع یا کاهش تنشها به منظور جلوگیری از تشدید آسیبها به صنعت نفت و اقتصاد کشور است.
بنابراین، نیاز امروز صنعت نفت و گاز ایران نه صرفا مواجهه واکنشی با محدودیتها، بلکه برنامهریزی استراتژیک و تلاش هدفمند برای رفع ریشهای چالشهاست. با ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی و توسعه روابط اقتصادی، میتوان به پایداری بلندمدت و توسعه پایدار این صنعت حیاتی کمک کرد.
* عضو ارشد کارگروههای مذاکرات قراردادهای بینالمللی نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران