حاشیهها در مورد تصویب پالرمو ادامه دارد؛
دفاع رئیس مجلس از دو ابلاغ
به دنبال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روز ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده(کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) را ابلاغ کرد. موضوعی که روز گذشته مورد اعتراض یکی از نمایندگان طیف رادیکال مجلس قرار گرفت. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، درکنار اعتراض به ابلاغ پالرمو ازسوی قالیباف، نسبت به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی رئیس مجلس نیز انتقاد کرد. اشاره نماینده خمینی‌شهر به قانونی است که پیش از این مطابق وعده رئیس مجلس قرار بود تا ۲۳آذرماه سال گذشته ابلاغ شود، اما بنابر آنچه محمدباقر قالیباف اعلام کرده است طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابلاغ آن تاکنون بنابر ملاحظات امنیتی، به تعویق افتاده است.
با این حال نماینده مردم خمینی‌شهر در جلسه دیروز مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: امیدواریم ریاست محترم مجلس همان‌طور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست هم ابلاغ کند. به گزارش «ایسنا»، وی افزود: رئیس مجلس حکم خلق را بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و ریاست‌جمهوری در لحظه و پیش از خشک شدن جوهر ابلاغ کرد؛ بر همین اساس تقاضا می‌کنیم که رئیس مجلس حکم خدا، قرآن و رسول خدا را که جوهرش تا قیام قیامت تازه است، حداقل مانند پالرمو ابلاغ کند و جلوی وضعیت نابهنجاری که دل هر ایرانی را به درد آورده است، اندکی ترمیم ببخشد و آلام متدینین را التیام بخشد.
به دنبال این سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی‌شهر در اظهاراتی گفت: آقای نقدعلی می‌فرمایند که از رئیس مجلس می‌خواهم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند یا اینکه لایحه پالرمو را ابلاغ نکند؛ من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود؟
وی افزود: من هیچ‌وقت نخواستم با صراحت این نکته را در اینجا عرض کنم، اما به هر حال شورای امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ وظایفی را به عهده دارد؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمی‌توانم قانون را ابلاغ کنم. رئیس مجلس پیش از این هم طی گفت‌وگویی خبری با صداوسیما در تاریخ ۲۷اسفند ماه سال گذشته در این خصوص تصریح کرده بود: بنده به عنوان رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کنم، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احساس کرد این قانون در جامعه شاید تنش ایجاد کند. با توجه به همزمانی با موضوعات ۱۴۰۱ این قانون عقب افتاد.
رئیس مجلس در ادامه پاسخش به تذکر نقدعلی در مورد پالرمو با طرح این پرسش که موضوع پالرمو چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد، اظهار کرد: موضوع پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است؛ شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد گرفته، مجلس بر نظر خود اصرار کرده و مصوبه جهت رسیدگی به مجمع تشخیص ارجاع شده است و این مصوبه نیز تا همین اواخر در مجمع تشخیص بوده است. آقای رئیس‌جمهوری به صورت کتبی از رهبری تقاضا کردند که مجددا بررسی مصوبات در دستور کار مجمع تشخیص قرار بگیرد و بر همین اساس نیز در دستور کار مجمع قرار گرفت.
قالیباف ادامه داد: مجمع تشخیص طی چندین جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت در جلسه‌ای با حضور شورای نگهبان و همه اعضا، به تایید مصوبه پالرمو رای داده است. وقتی مجمع به این مصوبه رای داده و مصوبه تبدیل به قانون شده است، من باید آن مصوبه را ابلاغ کنم. من خواهش می‌کنم دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند؛ ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.
