حکمرانی اقتصادی به مثابه نهاد کاهنده تولید
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم تولید بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور حدود ۳۲درصد است، که این نسبت در مقایسه با برخی کشورهای توسعهیافته بالاتر به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد. با این حال، بررسی شاخص‌‌‌های کیفی صنعت نشان می‌دهد که فناوری، بهره‌‌‌وری، نوآوری و رقابت‌‌‌پذیری آن بسیار پایین‌‌‌تر است. برای مثال، بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی، بهره‌‌‌وری نیروی کار در ایران به‌‌‌طور میانگین ۲۰هزار دلار در سال است، در حالی که این رقم در آلمان و کرهجنوبی بیش از ۸۰هزار دلار برآورد می‌شود. در زمینه تحقیق و توسعه (R&D)، شکاف چشمگیری بین ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد. بر اساس گزارش OECD و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۲، سهم ایران از R&D تنها ۰.۶درصد از GDP است، در حالی که این عدد در کرهجنوبی به ۴.۸درصد و در آلمان به ۳.۱درصد می‌‌‌رسد. همین مساله تاثیر مستقیمی در رتبه ایران در شاخص نوآوری جهانی دارد به گونه‌‌‌ای که ایران در سال‌های اخیر در رده ۶۰ تا ۷۰ جهان قرار داشته است.
از نظر صادرات صنعتی نیز فاصله مشهود است. طبق داده‌‌‌های UNIDO و مرکز توسعه تجارت ایران، فقط ۲۵درصد از صادرات ایران مربوط به کالاهای صنعتی است، در حالی که این عدد در کشورهای توسعهیافته مانند آلمان و ژاپن به بیش از ۷۰درصد می‌‌‌رسد. همچنین بنابر اعلام وزارت صمت در سال۱۴۰۱ عمر متوسط ماشین‌‌‌آلات صنعتی در ایران بیش از ۱۵ سال است، در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم معمولا زیر ۸ سال است که به‌‌‌روز بودن فناوری و خودکارسازی را نشان می‌دهد. سهم تولید با فناوری بالا در ایران کمتر از ۵درصد است، در حالی که در کشورهایی مانند آلمان به بیش از ۲۵درصد می‌‌‌رسد. این مقایسه‌‌‌ها نشان می‌دهند که ایران بیش از آنکه با مشکل در کمیت تولید مواجه باشد، در کیفیت، بهره‌‌‌وری و ساختار فناوری دچار ضعف ساختاری است. به علاوه ضعف در سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات قوانین، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و سیاستگذاری صنعتی پایدار از مهم‌ترین عوامل عقب‌‌‌ماندگی صنعت ایران نسبت به استانداردهای جهانی است. با توجه به رتبه پایین ایران در شاخص محیط کسب و کار بانک جهانی که رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور است، لزوم اصلاحات عمیق نهادی و فناورانه در ساختار صنعتی کشور بیش از پیش است.
در نظام اقتصاد دستوری فعلی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، دولت قیمت‌گذاری کالاها، کنترل واردات و صادرات، توزیع ارز و تخصیص منابع کلیدی مانند انرژی، مواد اولیه و زمین را بر عهده دارد. این مداخلات اگرچه با عنوان حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم صورت می‌‌‌گیرند، در عمل موجب بروز اختلالات گسترده در بازار، کاهش انگیزه تولیدکننده و ناکارآمدی در تخصیص منابع شدهاند. برای نمونه، قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، سیمان یا خودرو در ایران، باعث زیان تولیدکنندگان، گسترش بازارهای غیررسمی و قاچاق و در نهایت کاهش کیفیت و بهره‌‌‌وری شده است. از سوی دیگر، اقتصاد دستوری با سرکوب قیمت‌ها و یارانه‌‌‌های ناکارآمد، مسیر طبیعی توسعه صنایع را منحرف می‌کند. به جای اینکه رقابت و نوآوری مزیت‌‌‌آفرین باشد، نزدیکی به قدرت، دسترسی به ارز دولتی و رانت‌‌‌های حمایتی عامل بقای بنگاه‌‌‌ها می‌شود. این مساله موجب رشد شرکت‌های ناکارآمد و تضعیف کارآفرینان و صنایع نوآور شده است. در بلندمدت، تداوم سیاست‌‌‌های دستوری، صنعت را از پویایی و رقابت‌‌‌پذیری جهانی بازمی‌‌‌دارد. در حالی که صنایع در کشورهای توسعهیافته با تمرکز بر تحقیق‌‌‌وتوسعه، کیفیت و صادرات پیش می‌‌‌روند، صنایع ایران گرفتار قیمت‌های دستوری، بازارهای بسته و منابع ارزان تحمیلی هستند که اجازه رشد پایدار را نمی‌‌‌دهد. بنابراین، اصلاح ساختار اقتصاد دستوری و حرکت به‌‌‌سوی اقتصاد رقابتی و شفاف، پیش‌‌‌شرط توسعه واقعی صنعت ایران است. این تحول نیازمند بازتعریف نقش دولت از مداخله‌‌‌گر به تنظیم‌‌‌گر، حذف تدریجی یارانه‌‌‌های پنهان و آزادسازی قیمت‌ها در کنار حمایت هدفمند از صنایع نوپا و استراتژیک است. اقتصاد دستوری در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته تاثیرات عمیقی بر صنعت کشور گذاشته است. در این الگو، دولت با تعیین قیمت کالاها، توزیع ارز، کنترل واردات و مداخله در تصمیمات تولیدی، سعی داشته از مصرف‌کننده حمایت کند و ثبات اقتصادی ایجاد کند. اما در عمل، این سیاست‌‌‌ها به کاهش انگیزه تولید، شکل‌‌‌گیری رانت‌‌‌های گسترده و رشد صنایع ناکارآمد منجر شدهاند. صنایعی مانند خودروسازی، فولاد و سیمان نمونه‌‌‌هایی بارز از اثرات منفی اقتصاد دستوری هستند؛ جایی که تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری متضرر و دلالان با رانت‌‌‌های قیمتی منتفع شدهاند.
مقایسه ساختار صنعت ایران با کشورهایی مانند کرهجنوبی، ترکیه یا لهستان نشان می‌دهد که گذار از اقتصاد فرمان‌‌‌محور به نظام بازارمحور، زمینه‌‌‌ساز شکوفایی صنعتی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری شده است. در این کشورها، دولت به‌‌‌جای کنترل مستقیم، نقش راهبردی و تسهیل‌‌‌گر ایفا کرده و با حذف یارانه‌‌‌های ناکارآمد، تقویت صادرات و حمایت مشروط از صنایع، به رشد بهره‌‌‌وری و نوآوری کمک کرده است. در مقابل، ایران با تداوم الگوی اقتصاد دستوری، هزینه فرصت توسعه صنعتی را پرداخته و صنایع کشور به جای حضور در بازارهای جهانی، بیشتر درگیر مداخلات غیرشفاف داخلی شدهاند. اقتصاد دستوری با سرکوب سازوکارهای طبیعی بازار، مانع رشد بهره‌‌‌وری، رقابت‌‌‌پذیری و توسعه پایدار صنعت شده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت ایران بتواند در زنجیره ارزش جهانی جایگاه معناداری پیدا کند.گذار به اقتصاد رقابتی و شفاف، یکی از پیش‌‌‌نیازهای اساسی توسعه صنعتی در کشور است.
نقش دولت در صنعت ایران نیز عمدتا تصدی‌‌‌گرایانه است، بیش از ۶۰درصد ظرفیت تولید صنایع مادر در اختیار نهادهای شبه‌‌‌دولتی و خصولتی است. این ساختار، رقابت را محدود کرده و زمینه رانت، ناکارآمدی و تخصیص ناعادلانه منابع را فراهم کرده است. به‌‌‌عنوان نمونه، تخصیص ارز ترجیحی، واگذاری زمین‌‌‌های صنعتی و اعطای تسهیلات بانکی عمدتا در فضایی غیرباز و فاقد رقابت صورت می‌گیرد. در حالی که در کرهجنوبی از دهه ۱۹۶۰ به بعد، دولت نقش تسهیل‌‌‌گر صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و پیوند بین صنعت و دانشگاه را ایفا کرده و در دهه‌‌‌های بعد به سمت کوچک‌‌‌سازی تصدی‌‌‌ها و تقویت نهادهای تنظیم‌‌‌گر پیش رفته است. دولت ایران به‌‌‌جای فراهم‌‌‌کردن فضای رقابتی سالم، زمینه رشد شرکت‌های شبه‌‌‌دولتی و خصولتی را فراهم کرده است. این بنگاه‌‌‌ها با دسترسی انحصاری به منابع، بازار و حمایت‌‌‌های ویژه، عملا تولیدکنندگان خصوصی واقعی را از میدان رقابت خارج کرده‌‌‌اند. نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی، معافیت‌‌‌های مالیاتی و اطلاعات محرمانه سیاستی، مصادیق روشن این مساله است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های دولت مخل تولید در کشورهای توسعه‌نیافته، بی‌‌‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی است. در ایران، در بسیاری از مواقع تولیدکننده نمی‌تواند برای افق‌‌‌های بیش از ۳ تا ۶ ماه برنامه‌‌‌ریزی کند؛ چرا که قیمت ارز، نرخ بهره، قوانین مالیاتی و حتی ممنوعیت‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های واردات و صادرات دائما در حال تغییر هستند. در اغلب موارد، دولت منابع کشور را نه در مسیر تولید، بلکه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، مسکن، خودرو و واردات کالاهای مصرفی هدایت کرده است. پرداخت یارانه انرژی به صنایع ناکارآمد، پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه‌‌‌های خصولتی زیان‌‌‌ده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جمله مثال‌‌‌هایی هستند که به جای تقویت تولید واقعی، به رانت‌‌‌جویی، فساد و خام‌‌‌فروشی منجر شدهاند.
علاوه بر مشکلات نهادی و اقتصادی، قطع برق و اثر آن بر صنعت در ایران از جمله مسائل راهبردی و بحرانی است که پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر بهره‌‌‌وری، سرمایه‌گذاری و حتی امنیت اقتصادی کشور داشته است. در سال‌های اخیر، به‌‌‌ویژه در فصل تابستان، قطعی‌‌‌های مکرر برق به یک چالش ساختاری در بخش صنعت ایران تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران در سال‌های اخیر بیش از ۴۰درصد واحدهای تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی با قطعی برق روزانه ۲ تا ۶ ساعته مواجه بوده‌‌‌اند. این موضوع به توقف خط تولید، آسیب به ماشین‌‌‌آلات، کاهش بهره‌‌‌وری و افزایش ضایعات منجر شده است. صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد، سیمان، و آلومینیوم بیشترین آسیب را دیده‌‌‌اند، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که برخی خطوط به‌‌‌طور کامل در تابستان خاموش می‌‌‌شوند که این موضوع هزینه تمام‌شده صنایع را افزایش داده و رقابت‌‌‌پذیری آنها را محدود می‌کند. قطعی برق نه‌‌‌تنها بر تولید نهایی بلکه بر زنجیره تامین و صادرات نیز اثرگذار است. تاخیر در تامین قطعات، عدم‌تحویل به‌‌‌موقع سفارش‌ها و بی‌‌‌اعتمادی مشتریان خارجی از جمله آثار غیرمستقیم ولی بلندمدت این مساله هستند.
تولیدکننده در ایران با پیچیده‌‌‌ترین و پرهزینه‌‌‌ترین نظام اداری ممکن مواجه است. گرفتن مجوز، تمدید پروانه، تسویه مالیات، تامین اجتماعی، استاندارد و بازرسی‌‌‌ها، همگی فرآیندهایی زمان‌بر و همراه با ریسک فساد هستند. این روندها نه‌‌‌تنها تولید را کند می‌کنند، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی را به فعالیت‌‌‌های غیررسمی یا مهاجرت سرمایه سوق داده‌‌‌اند.
از دیگر چالش‌‌‌های حکمرانی صنعت در کشور، نبود سیاست صنعتی یکپارچه، پایدار و مبتنی بر داده است. برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای اغلب بدون هماهنگی بین‌‌‌دستگاهی اجرا می‌‌‌شوند و تغییرات مکرر قوانین، دستورالعمل‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌ها فضای تصمیم‌گیری صنعتی را بی‌‌‌ثبات کرده است. گزارش‌‌‌های سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران نشانگر این موضوع است که بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعتی از عدم‌قطعیت در مقررات و سیاست‌‌‌های حمایتی رنج می‌‌‌برند که مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. علاوه بر این، دولت نقش غالبا مداخله‌‌‌گر و تصدی‌‌‌گر در صنعت دارد، به‌‌‌جای آنکه نقش «تنظیم‌‌‌گر» و «تسهیل‌‌‌گر» را ایفا کند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌‌‌های ساختار صنعت در ایران و کشورهای توسعهیافته، در حوزه فناوری و نوآوری است. در حالی که کشورهای توسعهیافته مانند آلمان، ژاپن یا کرهجنوبی، سرمایه‌گذاری عظیمی در تحقیق و توسعه (R&D) انجام داده و صنایع خود را به فناوری‌‌‌های نوینی مجهز کرده‌‌‌اند، صنایع ایران عمدتا وابسته به فناوری‌‌‌های وارداتی بوده و به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌ها، فرسودگی تجهیزات و ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت، قادر به نوسازی فناوری نیستند.
از نظر منابع انسانی و مهارت‌‌‌ها، کشورهای توسعهیافته به‌‌‌دلیل داشتن نظام آموزشی مهارت‌‌‌محور و ارتباط قوی صنعت و آموزش، نیروی کاری توانمند، متخصص و با بهره‌‌‌وری بالا دارند. در مقابل، ایران با مهاجرت نخبگان، نبود برنامه‌‌‌های مهارت‌‌‌افزایی و عدم‌تطابق نظام آموزش عالی با نیاز بازار کار مواجه است. این موضوع باعث کاهش بهره‌‌‌وری و افزایش بیکاری پنهان در صنایع شده است.
از منظر ساختار بازار و صادرات نیز، صنایع کشورهای توسعهیافته در بازارهای جهانی حضور پررنگ و رقابتی دارند، در حالی که صنعت ایران به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌ها، نبود برندهای بین‌المللی و موانع لجستیکی، سهم اندکی در صادرات صنعتی دارد و بیشتر به بازار داخلی و برخی کشورهای همسایه محدود است. همچنین، ثبات و شفافیت قوانین، نقش دولت به‌‌‌عنوان تنظیم‌‌‌گر به‌‌‌جای مداخله‌‌‌گر و وجود زیرساخت‌‌‌های صنعتی پیشرفته از دیگر نقاط تمایز کشورهای توسعهیافته است.
در کشورهای توسعهیافته، نهادهای صنعتی توسعه‌‌‌گرا با هدف ایجاد زیرساخت‌‌‌های پایدار، توانمندسازی بنگاه‌‌‌ها، تسهیل نوآوری و جهت‌‌‌دهی هوشمندانه به بازارها طراحی شدهاند و برخلاف نهادهای رانتی یا مداخله‌‌‌گر صرف، نقش آنها در ارتقای واقعی بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری بخش صنعت اثبات‌‌‌شده است. این نهادها در کشورهای موفق صنعتی مانند آلمان، کرهجنوبی، ژاپن و چین نقش کلیدی در جهش صنعتی داشته‌‌‌اند. نخستین ویژگی نهادهای صنعتی توسعه‌‌‌گرا، دارا بودن ماموریت مشخص در جهت ارتقای ظرفیت تولید و فناوری است. این نهادها به‌‌‌جای توزیع منابع یا مداخله مستقیم در بازار، به تنظیم‌‌‌گری هوشمند، حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک، توسعه زیرساخت‌‌‌های فناورانه و شکل‌‌‌دهی به سیاست‌‌‌های صنعتی مبتنی بر داده‌‌‌های دقیق و تحلیل آینده‌‌‌نگر می‌‌‌پردازند. نهادهایی مانند KOTRA (کرهجنوبی) یا JETRO (ژاپن) نمونه‌‌‌هایی از این الگو هستند که با وظیفه توسعه صادرات، شناسایی بازارهای هدف و پشتیبانی فناورانه از بنگاه‌‌‌ها شکل گرفته‌‌‌اند. دوم، این نهادها در تعامل و هماهنگی کامل با بخش خصوصی و دانشگاه‌‌‌ها فعالیت می‌کنند. آنها نه از موضع قدرت و کنترل، بلکه در نقش شریک و تسهیل‌‌‌گر عمل می‌کنند و مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و گسترش بازار را برای بخش خصوصی هموار می‌‌‌سازند. در واقع، پیوند سه‌‌‌گانه «دولت – صنعت – دانشگاه» از طریق این نهادها شکل نهادی و ساختاری به خود می‌گیرد. سوم، نهادهای توسعه‌‌‌گرا بر پایش عملکرد، شفافیت و یادگیری مستمر تاکید دارند. آنها به‌‌‌طور منظم اثربخشی سیاست‌‌‌های خود را ارزیابی می‌کنند، از تجارب جهانی بهره می‌‌‌گیرند، و در صورت نیاز سیاست‌‌‌های خود را به‌‌‌روز می‌کنند. چنین رویکردی، مانع از تداوم سیاست‌‌‌های اشتباه و تصمیم‌گیری‌‌‌های جزیره‌‌‌ای می‌شود. از این‌‌‌رو، نهادهای صنعتی توسعه‌‌‌گرا برخلاف نهادهای مداخله‌‌‌گر غیرپاسخگو، نقش موتور محرک سیاست صنعتی را ایفا می‌کنند؛ با تمرکز بر رقابت‌‌‌پذیری، نوآوری و توسعه صادرات، به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی می‌‌‌شوند که صنعت را از اتکای صرف به حمایت‌‌‌های دولت خارج و به مسیر خوداتکایی و پویایی هدایت کنند.
صنعت ایران برای رسیدن به سطح رقابتی با کشورهای توسعهیافته، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری صنعتی، ارتقای زیرساخت‌‌‌ها، به‌‌‌روزرسانی فناوری و توسعه نیروی انسانی ماهر است. بدون این اصلاحات، فاصله تکنولوژیک و بهره‌‌‌وری میان ایران و کشورهای صنعتی همچنان حفظ خواهد شد. کشورهای توسعهیافته دارای نظام حکمرانی صنعتی شفاف، مشارکت‌‌‌محور و مبتنی بر شواهد هستند. آنها با ایجاد نهادهای مستقل سیاستگذار و رگولاتور، مشارکت موثر بخش خصوصی، استفاده از داده‌‌‌های آماری دقیق و تدوین نقشه راه‌‌‌های صنعتی بلندمدت، موفق شدهاند مسیر توسعه صنعتی خود را پایدار و رقابت‌‌‌پذیر کنند.
حکمرانی صنعتی فعلی با وجود ابزارهای قدرت و منابع گسترده، نه‌‌‌تنها نتوانسته به توسعه پایدار صنعت کمک کند، بلکه در مواردی خود به مانع تولید تبدیل شده است. تمرکز تصمیم‌گیری، فقدان رقابت سالم، تعارض منافع و سیاست‌‌‌های جزیره‌‌‌ای از جمله عواملی هستند که حکمرانی اقتصادی را به نهادی ناکارآمد در پیشبرد تولید بدل کرده‌‌‌اند. یکی از اصلی‌‌‌ترین مصادیق این پدیده، در وابستگی گسترده صنایع به سیاست‌‌‌های حمایتی غیرهدفمند و یارانه‌‌‌ای دیده می‌شود. دولت‌‌‌ها، به جای فراهم کردن بستر رقابت و نوآوری، اغلب به حمایت‌‌‌های مالی و تعرفه‌‌‌ای از بنگاه‌‌‌هایی روی می‌‌‌آورند که شایستگی اقتصادی مشخصی ندارند. این رویکرد باعث شده بسیاری از صنایع، به‌‌‌جای ارتقای بهره‌‌‌وری و تطبیق با تحولات جهانی، صرفا به بقای رانتی و اتکا به حمایت‌‌‌های فرادولتی قناعت کنند. در چنین فضایی، انگیزه برای بهبود کیفیت، توسعه فناوری و کاهش هزینه‌‌‌ها به شدت کاهش می‌‌‌یابد.
افزون بر این، ساختار بوروکراتیک و پیچیده نهادهای تصمیم‌گیر، روند تولید را با موانع متعددی مواجه ساخته است. فعالان صنعتی برای دریافت مجوز، واردات ماشین‌‌‌آلات، یا حتی صادرات محصولات خود، با سلسله‌‌‌مراتب و ناهماهنگی میان دستگاه‌‌‌های دولتی مواجه‌‌‌اند. در این شرایط، زمان، منابع و انرژی کارآفرینان به جای تولید، صرف عبور از دیوان‌‌‌سالاری ناکارآمد می‌شود. این در حالی است که در کشورهای موفق صنعتی، دولت بیشتر نقش سیاستگذار کلان و تنظیم‌‌‌گر رقابت را دارد، نه مالک یا بازیگر مستقیم اقتصادی.
دولت در ایران ذاتا ضدتولید نیست، اما عملکرد آن به کارکردی غیرتولیدی یا حتی ضدتولیدی تبلور یافته است. سیاستگذاری ناپایدار، سلطه ساختارهای رانت‌‌‌محور، ناکارآمدی نهادی و بوروکراسی و حمایت نابرابر از بازیگران اقتصادی است. در این شرایط، اصلاح حکمرانی اقتصادی و صنعتی، تقویت نهادهای مستقل تنظیم‌‌‌گر و کاهش نقش تصدی‌‌‌گری دولت، ضروری‌‌‌ترین گام‌‌‌ها برای نجات تولید است.
ارتقای صنعت در ایران نیازمند نگاهی راهبردی، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌‌‌های اقتصادی و فناورانه کشور است. یکی از نخستین گام‌‌‌ها در این مسیر، اصلاح ساختار حکمرانی صنعتی است. تا زمانی که دولت در نقش تصدی‌‌‌گر، مالک و تصمیم‌گیر هم‌‌‌زمان باقی بماند، رقابت سالم، نوآوری و بهره‌‌‌وری در سطح بنگاه‌‌‌ها شکل نخواهد گرفت. تفکیک وظایف سیاستگذاری از فعالیت‌‌‌های اجرایی، شفاف‌‌‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش بوروکراسی می‌تواند فضای کسب‌و‌کار را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط نیز قابل‌‌‌تحمل‌‌‌تر کند. افزایش بودجه تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و پیوند ساختاری دانشگاه و صنعت، لازمه حرکت به‌‌‌سوی تولید پیشرفته و ارزش‌‌‌آفرین است. در کنار آن، توسعه صادرات صنعتی و تنوع‌‌‌بخشی به بازارها باید هدف‌‌‌گذاری شود. ایران با وجود ظرفیت‌‌‌های بالای منطقه‌‌‌ای، سهم محدودی در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش دارد. ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی برای تولیدات صادرات‌‌‌محور، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و توسعه برند ملی می‌تواند به شکوفایی این ظرفیت‌‌‌ها کمک کند. در نهایت، ارتقای سرمایه انسانی متخصص و ماهر، حلقه‌‌‌ای اساسی در زنجیره توسعه صنعتی است. بازنگری در نظام آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای، گسترش مهارت‌‌‌آموزی در محل کار و تقویت کارآموزی‌‌‌های کاربردی می‌تواند فاصله میان دانشگاه و صنعت را کاهش دهد. بدون نیروی کار متخصص، هیچ میزان از سرمایه‌گذاری یا فناوری نمی‌تواند به تولید پایدار منجر شود.
برای بهبود وضعیت صنعت در ایران، تغییرات نهادی یکی از مهم‌ترین و زیرساختی‌‌‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد. این تغییرات نه‌‌‌تنها در ساختارهای اجرایی، بلکه در قواعد بازی، نوع تعامل دولت با بخش خصوصی و مکانیزم‌‌‌های سیاستگذاری و نظارت باید اعمال شوند. بسیاری از بخش‌‌‌های صنعتی کشور تحت مالکیت یا کنترل نهادهای شبه‌‌‌دولتی و خصولتی هستند. این ساختار باعث ایجاد رقابت ناعادلانه، رانت و ناکارآمدی شده است. دولت باید به جای مالکیت و مداخله مستقیم، نقش تنظیم‌‌‌گر، تسهیل‌‌‌گر و سیاستگذار داشته باشد؛ مشابه آنچه در کشورهای توسعهیافته نظیر آلمان و کرهجنوبی انجام شده است. الگوی فعلی تخصیص منابع در ایران، به‌‌‌شدت غیرهدفمند و ضدبهره‌‌‌وری است. تغییر نهادی در جهت تخصیص منابع بر اساس بهره‌‌‌وری، صادرات‌‌‌محوری و شفافیت ضروری است. به‌‌‌عنوان مثال، یارانه انرژی به‌‌‌جای تعلق به صنایع ناکارآمد باید به سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات و فناوری اختصاص یابد. بدون این اصلاحات، حتی بهترین سیاست‌‌‌های صنعتی نیز در گرداب ساختارهای ناکارآمد فعلی بی‌‌‌اثر خواهند شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مسیر توسعه صنعتی، پیش از آنکه فنی یا مالی باشد، مساله‌ای نهادی و حکمرانی‌‌‌محور است.
در نهایت، حکمرانی صنعتی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه تولید ایفا کند که از قالب کنترل‌‌‌گرایانه و توزیع‌‌‌گرای منابع خارج شود و به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده، شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و پاسخگویی حرکت کند. اصلاح این ساختار، نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام برای بقا و رقابت‌‌‌پذیری صنعت ایران در بازارهای جهانی است.
* پژوهشگر اقتصادی
