مسیر جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی

در این میان، کشور از جهت کمبود نیروی‌‌کار مشکل قابل توجهی ندارد (البته از جهت کیفیت نیروی‌‌کار، مسائلی وجود دارد که در این یادداشت مدنظر نیست) اما از نظر سرمایه، با مشکلات متعددی مواجه است. متاسفانه تشدید تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰ مانع سرمایه‌‌گذاری‌‌های زیربنایی در کشور شده که نتیجه عینی امروز آن، گسترش ناترازی‌‌های متعدد در بخش‌های مختلف کشور از جمله انرژی است. بنابراین انرژی به عنوان یکی از فاکتورهای بنیادین تولید، در بستری از ناترازی‌‌ها بوده که خود آسیبی شدید بر صنعت و تولید وارد خواهد آورد. از این‌‌رو جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی یکی از معدود راه‌‌حل‌‌های باقی‌مانده در تضمین رشد اقتصادی پایدار طی دوره‌های آتی اقتصاد ایران تلقی می‌شود. با فرض استمرار بهبود فضای روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، در این یادداشت، تحلیل مسیر جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور تشریح خواهد شد.

سرمایه‌‌گذاری خارجی

بر اساس آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی از سال ۱۳۹۰ نزولی و استهلاک سرمایه‌های ثابت حقیقی صعودی بوده است و تحت چنین شرایطی، انتظار تحقق رشد اقتصادی پایدار دور از ذهن خواهد بود؛ زیرا نقصان سرمایه به تقلیل تولید و درنتیجه درآمد کشور منجر شده و در ادامه این مسیر، امکان پس‌‌انداز و کانالیزه کردن آن به سرمایه‌‌گذاری تضعیف خواهد شد و همچون دور باطلی این امر تداوم یافته و چرخه گسترش فقر را متاسفانه شاهد خواهیم بود. از این‌‌رو استفاده از سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌تواند یک راهکار موثر برای تامین مالی پروژه‌ها، توسعه کسب‌‌وکارها و رشد اقتصادی باشد. اما این تصمیم باید با دقت و بررسی همه‌‌جانبه‌‌ای صورت گیرد زیرا مزایا و چالش‌‌های خاصی بر آن مترتب است. مزایایی نظیر امکان تامین مالی بدون فشار بر منابع داخلی، انتقال فناوری و دانش، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌‌ها قابل حصول خواهند بود که در این میان توسعه زیرساخت‌‌ها باید اولویت اصلی کشور تلقی شود. در کنار مزایای مذکور، چالش‌‌های ذیل نیز قابل تامل خواهند بود:

- ممکن است بخش‌های استراتژیک اقتصاد کشور تحت تاثیر تصمیمات خارجی قرار گیرند؛

- سودآوری پروژه‌ها ممکن است به خروج ارز از کشور منجر شود؛

- برخی سرمایه‌‌گذاران خارجی ممکن است شروطی مانند معافیت‌‌های مالیاتی یا کنترل‌‌های مدیریتی را تحمیل کنند.

با ملحوظ قرار دادن چالش‌‌ها و مزایای فوق، لزوم برنامه‌‌ریزی منسجم و مشتمل بر چارچوبی جامع به‌‌منظور جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی، اجتناب‌‌ناپذیر خواهد بود.

برنامه جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی

پیش‌‌شرط اصلی موفقیت این برنامه، بهبود روابط بین‌الملل به ویژه با کشورهای توسعه‌یافته جهان از حیث ثروت، فناوری و دانش است. از این‌‌رو تقویت دیپلماسی مذاکرات اقتصادی – سیاسی به‌‌منظور ایجاد ثبات سیاسی و تقلیل ریسک‌‌های ژئوپلیتیک، توسعه بسترهای حقوقی کشور در جهت تضمین امنیت سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و ایجاد جذابیت‌‌ها و ایجاد مشوق‌‌های مالی برای خارجیان از موارد اولیه چارچوب این برنامه خواهد بود. در فاز بعدی این برنامه، باید بخش‌های اولویت‌‌دار برای تزریق سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی مشخص شوند. 

در اینجا بهتر است بر بخش‌هایی تمرکز شود که بالاترین بازده اقتصادی، نیاز به فناوری پیشرفته و تاثیرگذاری بالا بر تحقق رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی دارند. بخش‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌‌ها و بخش‌های انرژی‌‌های تجدیدپذیر، به‌‌ترتیب مهم‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شوند زیرا کشور ما دارای دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان است ولی نیازمند فناوری و سرمایه برای استخراج بهینه از این منابع است؛ همچنین تحولات جهانی به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی و سرمایه‌‌گذاری در انرژی‌‌های پاک مانند خورشیدی و بادی، در حرکت است. 

لازم به توضیح است که با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شرایط بهره‌‌مندی از پتانسیل ۳۰۰ روز آفتابی در سال، بخشی از ناترازی‌‌های فعلی صنعت برق، تقلیل خواهد یافت. یکی از راهکارهای مالی ممکن در جهت تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی در زمینه‌های تقویت زیرساخت‌‌های بهره‌‌برداری از انرژی کشور، انتشار اوراق مالی بین‌المللی با هدف جذب سرمایه‌‌گذاران نهادی خارجی است.

بخش پراهمیت بعدی در زمینه تخصیص سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به آن، آب است. بحران آب در ایران و حتی جهان، یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و صنعتی به‌‌شمار می‌‌رود و نیاز حیاتی به سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌‌های نوین آبی احساس می‌شود؛ فناوری‌‌های نمک‌‌زدایی و تصفیه آب، احداث و توسعه شبکه‌های آب‌‌رسانی هوشمند و تصفیه‌‌خانه‌های مدرن از جمله اقدامات اساسی محسوب می‌شوند. نظر به اینکه کشور با کم‌آبی شدیدی مواجه بوده و نیاز به بهینه‌‌سازی امور کشاورزی دارد و از طرفی پتانسیل صادرات محصولات غذایی به بازارهای منطقه نظیر عراق و افغانستان وجود دارد، بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اولویت بعدی تخصیص سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی قرار می‌گیرد.

در اینجا مهم‌ترین اقدامات مکانیزاسیون‌‌سازی کشاورزی و تجهیز به آبیاری نوین، توسعه گلخانه‌ها و محصولات ارگانیک، توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌‌بندی مواد غذایی در جهت صادرات، تلقی می‌شوند. بخش بعدی تخصیص سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به زیرساخت‌‌های حمل‌‌ونقل و لجستیک است زیرا جمهوری اسلامی ایران در کریدور حمل‌‌ونقل اوراسیا قرار دارد و می‌تواند به هاب ترانزیتی تبدیل شود؛ همچنین زیرساخت‌‌های فرسوده حمل‌‌ونقل نیازمند نوسازی با سرمایه خارجی هستند. 

توسعه خطوط ریلی و کریدورهای ترانزیتی، بنادر بین‌المللی، فرودگاه‌ها و هاب‌‌های هوایی و درنهایت جاده‌ها و بزرگراه‌های بین‌‌‌شهری از مهم‌ترین جنبه‌های تنوع‌‌بخشی به شبکه حمل‌‌ونقل تلقی می‌شوند. بخش بعدی، صنایع معدنی و فلزات اساسی است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ایران در رتبه دهم از نظر ذخایر معدنی قرار دارد ولی سهم کمی در بازارهای جهانی دارد؛ از این‌رو نیاز به فناوری‌‌های پیشرفته استخراج و فرآوری برای تقویت رقابت در عرصه جهانی احساس می‌شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بخش با‌اهمیت دیگری است که باید مورد توجه واقع شود. رشد سریع بازار دیجیتال در جهان و ایران و امکان صادرات خدمات نرم‌‌افزاری به دلیل تحریم‌‌ناپذیری نسبی آن، لزوم هدایت سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی در مسیر توسعه زیرساخت‌‌های دیجیتال و استارت‌آپ‌های‌ فناوری را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌سازد. آخرین بخش مورد پیشنهاد در این مبحث، گردشگری و هتلداری است زیرا کشور ما، دهمین کشور در جاذبه‌های تاریخی محسوب شده ولی کمتر از یک درصد سهم از گردشگری جهانی دارد. بدین منظور راهکارهایی نظیر توسعه هتل‌‌های بین‌المللی، بازسازی و ترمیم آثار تاریخی، راه‌‌اندازی و گسترش تورهای ترکیبی قابل طرح است. برآیند توجه به صرف سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی در اولویت‌های ذکر شده، موجب حصول رشد اقتصادی پایدار و بهبود روند توسعه کشور می‌‌شود.

* کارشناس اقتصادی - بانکی