پیش‏‌پرده انقراض صنعتی

این شرایط شرکت‌های بزرگی مانند شرکت صنایع شیمیایی چندملیتی آلمانی و اینئوس را تحت تاثیر قرار داده و برخی واحدها، از جمله اتیلن توتال‌‌انرژیز در آنتورپ را به‌‌دلیل مازاد ظرفیت در مرز تعطیلی قرار داده است. انجمن‌‌های صنعتی در آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواستار مداخله فوری دولت‌ها در جهت کاهش هزینه‌های بالای انرژی شده‌‌اند تا بتوانند جلوی دامپینگ محصولات چینی را بگیرند. در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز در اروپا حدود ۳ تا ۴ برابر بالاتر است که این موضوع اروپا را از نظر رقابتی در موقعیت نامساعدی قرار داده است.

 از مارس ۲۰۲۲ تاکنون، تقاضا در بازار کسب‌‌وکارهای شیمیایی اتحادیه اروپا همچنان محدود باقی مانده و نشانه‌‌ای از بهبود پایدار مشاهده نمی‌شود (مطابق نمودار)‌. نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی و شیمیایی اتحادیه اروپا (EU۲۷) به یکی از نگرانی‌‌های اصلی کسب‌‌و‌‌کار‌‌های این منطقه تبدیل شده است. این نرخ به‌طور قابل‌‌توجهی پایین‌‌تر از میانگین بلندمدت قرار دارد و از سه‌‌ماه سوم سال ۲۰۲۲ تاکنون همواره پایین‌‌تر از نرخ ایالات متحده بوده است. داده‌های مربوط به سه‌‌ماه سوم ۲۰۲۴ نشان‌دهنده تضعیف روند بهبود نسبی تولید محصولات شیمیایی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

تقاضای ضعیف و کاهش اعتماد کسب‌‌وکار‌‌ها، صنایع شیمیایی اتحادیه اروپا را با چالش ساختاری مواجه کرده است. با وجود افزایش تولید و بهبود قابل‌‌توجه صادرات از نظر حجمی، رقابت‌‌پذیری این بخش در اروپا همچنان بسیار پایین‌‌تر از سطح پیش از بحران باقی مانده است. کارشناسان اروپایی بر این باور هستند که با شرایط ایده‌‌آل هنوز فاصله زیادی وجود دارد و افزایش تقاضا نیز به دلیل شرایط ضعیف اقتصادی در آلمان و سایر مناطق محدود خواهد ماند. محیط تجاری که شرکت‌های شیمیایی اروپایی در آن فعالیت می‌‌کنند در معرض ریسک بالای تعرفه‌های وارداتی جدید آمریکا قرار دارد. این در حالی است که وضعیت در چین بدون تغییر باقی مانده است.

افت نرخ رشد تولید

بر اساس گزارش ماهانه اتحادیه صنایع شیمیایی اروپا (Cefic)، نرخ رشد تولید در این منطقه از ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است که نشان‌دهنده عملکردی به‌‌مراتب ضعیف‌‌تر از پیش‌‌بینی‌‌ها است. شاخص اعتماد مدیران این صنعت در ژانویه ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌‌توجهی افت کرده و سفارش‌‌های ثبت‌‌شده به پایین‌‌ترین سطح در چند سال اخیر رسیده است. انجمن صنایع شیمیایی آلمان (VCI) نیز پیش‌‌بینی خود را برای تولید در سال ۲۰۲۵ از رشد ۰.۵ درصدی به «ثبات یا رکود» تغییر داده و انتظار دارد قیمت‌‌های تولیدکنندگان و حجم فروش حدود یک درصد کاهش یابد. به‌طور میانگین هزینه برق صنعتی در آلمان ۳ تا ۴ برابر بیشتر از آمریکا گزارش شده است.

 شرکت‌ها انتظار دارند دولت جدید از طریق کاهش بار تعرفه‌های برق، شرایط بهتری را برای فعالیت‌‌ آنها فراهم کند. کارشناسان انرژی در اروپا پیش‌‌بینی می‌‌کنند که بسته کاهش مالیات برق آلمان که تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد بود، در صورت تمدید و گسترش دامنه شمول، می‌تواند بخش‌های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد؛ با این حال، تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی همچنان نامشخص باقی مانده است.

شوک خارجی تعرفه‌ها

تعرفه‌های جدید آمریکا فشاری مضاعف به این صنعت وارد کرده است. از تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ تعرفه‌‌ای ۱۰ درصدی بر واردات کالاها از همه کشورها اعمال کرد که محصولات پتروشیمی اروپا را نیز شامل می‌شود. این تعرفه به‌‌ویژه صادرات بریتانیا به ایالات متحده، که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳.۶ درصد از کل صادرات محصولات شیمیایی این کشور را شامل می‌شد، به‌‌شدت تحت تاثیر تعرفه‌های جدید قرار گرفته است.

در همین راستا، انجمن صنایع شیمیایی بریتانیا هشدار داده است که این تعرفه‌ها می‌توانند به‌طور کامل جریان صادرات به آمریکا را مختل کنند. هم‌‌زمان، جنگ تجاری میان آمریکا و چین نیز شدت گرفته و در آخرین دور تنش‌‌ها تا اعمال تعرفه‌هایی تا سقف ۱۴۵ درصد بر کالاهای چینی پیش رفته است. در صورت تداوم جنگ تعرفه‌‌ای، شرکت‌های چینی برای جبران بازار از دست‌‌رفته آمریکا به‌‌دنبال بازارهای جایگزین، از جمله اروپا خواهند بود؛ موضوعی که خطر افزایش دامپینگ محصولات ارزان‌‌قیمت چینی را تقویت می‌‌کند. انجمن‌‌های صنعتی در بریتانیا از هم‌‌اکنون خواستار اتخاذ تدابیر سخت‌‌گیرانه برای جلوگیری از ورود این محصولات به بازار اروپا شده‌‌اند. پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها، شتاب در ارسال محموله‌ها به آمریکا باعث افزایش ۴۰ درصدی واردات در سه‌‌ماه اول ۲۰۲۵ شد که این امر به کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا و اختلال در زنجیره تامین جهانی منجر شد. شرکت‌های بزرگ پتروشیمی واکنش‌‌های متفاوتی به این شرایط نشان داده‌‌اند.

شرکت صنایع شیمیایی آلمان با تایید برآوردهای سود خود اعلام کرده که تولید محلی گسترده تا حدی اثرات مستقیم تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد، اما همچنان از «سطوح بالای عدم‌‌قطعیت» ناشی از تعرفه‌ها و واکنش دیگر کشورها ابراز نگرانی کرده است. اینئوس با مشکلات بیشتری مواجه شده و موسسه مودیز در ۹ آوریل ۲۰۲۵ رتبه اعتباری زیرمجموعه پتروشیمی این شرکت را از «پایدار» به «منفی» تغییر داده و چشم‌‌انداز بدهی‌‌های آن را نامطمئن توصیف کرده است. توتال‌‌انرژیز نیز به‌‌دلیل «مازاد ظرفیت قابل‌‌توجه» در بازار، تصمیم به تعطیلی یکی از دو واحد تولید اتیلن خود در آنتورپ بلژیک تا پایان سال ۲۰۲۷ گرفته است.

چشم‌‌انداز صنعت شیمیایی اروپا

 در مجموع چشم‌‌انداز آینده صنعت پتروشیمی اروپا چندان امیدوارکننده نیست. تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند که در سال‌های آتی، تعداد قابل‌‌توجهی از کارخانه‌ها در سراسر اروپا تعطیل شوند. شرکت‌هایی مانند داو، انی و شل پیش‌‌تر نسبت به کاهش ظرفیت یا تعطیلی برخی واحدها هشدار داده‌‌اند. تا به اینجا، مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا برای جلوگیری از تعرفه‌های جدید بی‌‌نتیجه مانده است. اتحادیه اروپا پیشنهاد خرید ۵۰ میلیارد یورویی کالاهای آمریکایی را برای کاهش تنش ارائه کرده بود، اما به دلیل عدم پیشرفت، در تاریخ ۸ مه فهرستی از کالاهای آمریکایی به ارزش ۹۵ میلیارد یورو را منتشر کرده که ممکن است مشمول تعرفه‌های تلافی‌‌جویانه شوند. این فهرست شامل هواپیما، قطعات خودرو، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی است. اتحادیه اروپا تهدید کرده در صورت عدم توافق، محدودیت‌‌های صادراتی و شکایت به سازمان تجارت جهانی را نیز بررسی خواهد کرد.

در نتیجه، خطر تشدید جنگ تجاری افزایش یافته و اتحادیه اروپا آماده اقدامات متقابل گسترده‌‌ای است. دولت‌های اروپایی نیز باید با تسریع در کاهش هزینه‌های انرژی و ارائه ابزارهای حمایتی مالی و اعتباری، زمینه را برای نوسازی فناوری‌‌های پاک و افزایش رقابت‌‌پذیری فراهم کنند. پیشنهادها شامل کاهش مالیات برق صنعتی، اعطای یارانه برای تحقیق و توسعه و تسهیل دسترسی به سرمایه‌‌گذاری خارجی است. در نهایت، تعرفه‌های آمریکا به عنوان یک شوک خارجی بر صنعتی وارد شده که پیش‌‌تر نیز با رکود و هزینه‌های بالای انرژی درگیر بوده است.

 سیاستگذاران اروپایی برای حفظ ظرفیت‌‌های تولید و جلوگیری از بیکاری گسترده، باید راهکارهای سریع و بلندمدتی را در پیش گیرند؛ از جمله مذاکره برای توافق تجاری با آمریکا، کاهش هزینه‌های انرژی و تشویق سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌‌های نوین. اگر این اقدامات به‌‌موقع انجام نشود، موج تعطیلی‌‌ها و خروج سرمایه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای منطقه به دنبال داشته باشد.